ايكويت حقائق وانجازات الرائدة في الشرق الاوسط

الكاتب : هادي محمد | المشاهدات : 1,737 | الردود : 0 | ‏31 أغسطس 2012
  1. هادي محمد

    هادي محمد بـترولـي جـديـد

    2
    0
    0
    الوطن: الشركة لم ترد على ما أوردناه من تساؤلات

    «ايكويت»: مستعدون لقبول تكليف لجنة محايدة من المتخصصين للتدقيق على اجراءاتنا

    جاءنا من شركة ايكويت للبتروكيماويات ما يلي بالاشارة الى المقال المنشور من قبل المحررة نورة العلبان، محررة الصفحة الاقتصادية في جريدة «الوطن»، يوم الثلاثاء الموافق 2009/6/23 في العدد رقم 6463/12017 صفحة رقم (58). تود شركة ايكويت للبتروكيماويات توضيح الآتي رداً على ما جاء في المقال المنشور اليه اعلاه تحت عنوان «في مناشدة لوزير النفط الشيخ/ أحمد العبدالله الصباح موظفوها يستغيثون: أنقذوا ايكويت).

    واشار البيان الذي جاء ممهوراً بتوقيع ادارة العلاقات العامة والاعلام ان الشركة تستهجن كل ما ورد في هذه الرسالة والمشار اليها بأنها (مجموعة من موظفي الشركة) من أكاذيب واتهامات لا تستند فيها الى اي دليل واقعي وملموس، ان شركة ايكويت للبتروكيماويات منذ تأسيسها وحتى هذه اللحظة تتطور وتتقدم بشكل ايجابي ومنافس لجميع الشركات ليس فقط على المستوى المحلي والخليجي بل على المستوى العالمي والدليل على ذلك هو حصول الشركة على عدة جوائز من جهات عالمية محايدة يشارك في عضويتها محكمون متخصصون، حيث كان من أهمها:

    -1 حصول شركة ايكويت للبتروكيماويات في عام 2004 على جائزة افضل شركة في نسبة العمالة الوطنية حيث بلغت نسبة التكويت %60، والتي اشرفت على تنظيمها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون.

    -2حصول شركة ايكويت للبتروكمياويات في عام 2006 على جائزة افضل شركة على مستوى شركات القطاع الخاص الكويتي في نسبة العمالة الوطنية حيث فاقت نسبتها الـ %60.

    -3 حصول شركة ايكويت للبتروكيماويات في عام 2007 على جائزة صاحب السمو امير البلاد للمصانع المتميزة على مستوى دولة الكويت، وهي اول جائزة من نوعها في الكويت حيث شملت المعايير كلا من السلامة والمحافظة على البيئة والانظمة الادارية المتبعة اضافة الى نسبة التكويت وغيرها من الاسس التي قامت بالوقوف على تفاصيلها وتنظيمها الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت.

    -4 حصول شركة ايكويت للبتروكيماويات في عام 2007 على جائزة افضل شركة في مجال خدمة المجتمع عن قطاع الصناعة والطاقة.

    -5 حصول شركة ايكويت للبتروكيماويات في عام 2008 على جائزة افضل شركة في مجال خدمة المجتمع على مستوى دول الشرق الأوسط.

    -6 حصول شركة ايكويت للبتروكيماويات في عام 2009 على جائزة السلامة الذهبية من جمعية السلامة والصحة البيئية الأمريكية على مستوى دولة الكويت وشروط التقييم العالمية.

    واوضحت الشركة في بياناتها انه بناء على ما ذكر اعلاه يتبين لكم بأن تلك الجوائز المقدمة من جهات رسمية في الدولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي دليل قاطع وحاسم لتقدم وتطور الشركة في كافة المجالات التي وردت في المقال المنشور والتي تعكس وبكل تأكيد بطلان جميع الاتهامات الواردة في حيثياته. وعلى الرغم من هذا كله وايماناً من شركة ايكويت للبتروكيماويات بمبدأ الشفافية والوضوح فاننا على استعداد تام لقبول قيام الجهات الرسمية المختصة في الدولة بتكليف لجنة محايدة من المختصين لتقوم بالتدقيق على اجراءات الشركة المتبعة في هذا المجال والتحقيق فيما ورد في المقال من اتهامات غير صحيحة.

    واوضح البيان ان شركة ايكويت تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في الرجوع إلى «جريدة الوطن» وكاتبة المقال وناشري هذه الاتهامات غير الصحيحة بالاجراءات الجزائية والمدنية حفاظا على حقوق الشركة وسمعتها التجارية والمهنية مع عدم الاخلال بحقوق الشركة الاخرى.

    كما تتمنى شركة ايكويت للبتروكيماويات ان تقوم «جريدة الوطن» الغراء بالتزام نشر رد الشركة التوضيحي والتفصيلي على المقال المذكور بنفس الصفحة (اخبار النفط) التزامها منها قانون المطبوعات وحفاظا على مصداقيتها امام القراء والمتهمين.

    وتنوه الشركة بانها لاحظت في الآونة الاخيرة تبني «جريدة الوطن» لحملة اعلامية شعواء هدفها الانتقاص والمساس بسمعة الشركة وهي شركة وطنية وتعد نموذجا ومثالا للتعاون الصناعي الاستراتيجي والعالمي بين القطاع الاقتصادي الحكومية والدولي والقطاع الخاص الكويتي. وقد حققت الشركة نجاحات مبهرة على الاصعدة المحلية والاقليمية والعالمية مما اكسبها سمعة دولية تجعلها مفخرة لدولة الكويت الحبيبة كصرح صناعي عالمي يرتكز على احدث التقنيات والتكنولوجيات والمعرفة لما يعد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

    والشركة تسأل: لمصلحة من يتم الهجوم على هذا الصرح الصناعي المهم والمساس بسمعته التجارية والمهنية؟ بما يرتب اشد الاضرار المادية والمعنوية ليس فقط على هذا الكيان الصناعي والتجاري الضخم، فضلا عن اضراره بمصالح العاملين بالشركة واغلبهم من العمالة الكويتية المتميزة التي ساهمت في بناء وادارة وتشغيل هذا الصرح. لمصلحة من يجري استهداف هذا الكيان في هذا الظرف الاقتصادي الدولي الصعب الذي يوجب على جميع الاطراف التعاون والتضافر لحماية المصالح الوطنية الاقتصادية لا التعريض بها والتشهير بسمعتها الامر الذي ينتقص من مركزها امام منافسيها في السوق الاقليمي والعالمي.

    رد المحررة

    * نشكر شركة «أيكويت» على ردها ونود الافادة ان ما نشرته «الوطن» عبارة عن شكوى قدمها موظفون في الشركة الى «الوطن» مشفوعة بمستندات ووثائق تؤكد صدقها.

    ونود الاشارة الى ان مانشرته «الوطن» تضمن سلبيات وايجابيات بعيداً عن الاساءة او التشهير، ولعل ابرز دليل على ذلك ان «الوطن» تغطى بشكل مستمر الفعاليات يعكس التعاون وينفي ماذكرته الشركة حول ما أسمته «حملة اعلامية شعواء» وتؤكد ان هذا ليس منهج عمل الجريدة، وانما ترتكز الجريدة في عملها على استجلاء الحقيقة، ورصدها بشكل حيادي كرس مصداقيتها بامتياز حيث ان الجريدة تستوعب كافة التيارات والاطياف ومنهجها الاعلامي هو انها منبر للجميع.

    ونود الافادة ان رد «ايكويت» الذي وصف ما نشرناه بانه اكاذيب واتهامات، تفرغ لاستعراض انجازات الشركة، بدون التعرض الى ما نشرناه وهو صلب الموضوع.

    نتساءل هنا ان كانت فعلا اكاذيب واتهامات فلماذا تم الخروج عن نص الموضوع واللجوء الى اسلوب الدعاية والاعلان لاستعراض انجازات الشركة منذ عام 2004م؟

    اين هي الاجابة على الاسئلة التي تقدمنا بها منذ حوالي اكثر من شهر واكثر من مقال؟ اين الاجابة والرد الشافي بالادلة على تساؤلات ومناشدة الموظفين لوزير النفط؟

    اين الوثائق والادلة التي تنفي التجاوزات التي ذكرت في المقالات السابقة؟

    اما بالنسبة للخطاب الداخلي الموجه لموظفي الشركة فأين المصداقية فيه؟ لقد ذكرت الشركة في اكثر من موقع انها تفخر بجميع موظفيها وانجازاتهم وان ما ذكر في الصحف مجرد اتهامات واكاذيب.

    ونحن نتساءل هنا، هل من يفخر بموظفيه جميعا وانتاجيتهم يقوم بتخفيض علاوتهم السنوية بعد كد وتعب سنة كاملة؟

    وهل هناك قضايا مرفوعة من موظفي «ايكويت» ومنظورة امام القضاء ام لا؟

    هل من يفخر بموظفيه يحرمهم من مشاركة النجاح تذرعا بالازمة الاقتصادية في وقت قامت جميع الشركات المجاورة ومؤسسة البترول كذلك بمكافأة الموظفين جميعا؟

    هل من يفخر بموظفيه يقوم بالاعلان عن طلب مهندسين لاحد مصانعه دون الرجوع الى من لديه الكفاءة في الشركات وكما هو منصوص عليه في لوائح الشركة نفسها؟

    هل من يفخر بموظفيه يقوم بتخفيض تقديراتهم السنوية عن طريق مديري الوحدات ووضع شروط تعجيزية ورفع نسب التقديرات كالامتياز وغيره؟

    هل من يفخر بموظفيه يقوم بالضغط على بعض المهندسين من ذوي الخبرة ويطلب منهم البحث عن عمل اخر - بل ان رئيس الشركة بنفسه نصح بعض من يقابله شاكيا بأخذ راتب سنة او سنتين وبالبحث عن عمل اخر وهل هذه سياسة الباب المفتوح الذي ادعيتم بالرد؟

    وبالنسبة لما ذكرتم بالرد من تساءل «لمصلحة من يتم الهجوم على هذا الصرح الصناعي»، فهو لمصلحة الكويت اولا ثم لمصلحة الكويتيين في القطاع الخاص الذين تسببتم انتم بسياستكم غير المدروسة وبازدواجية المعايير لديكم بعزوفهم عن هذا القطاع المهم وتركه للاجانب بلا حسيب او رقيب.

    واخيرا وليس اخرا، بالنسبة لما جاء عن الاستعداد لقبول لجنة للتحقيق فاننا من اشد المتحمسين لهذه اللجنة بل اننا نحن من بادر بطلبنا وذلك للكشف عن الحقائق وارجاع الحق لاهله - واننا على اتم الاستعداد كذلك لاجراء مسح ميداني للموظفين لديكم لمعرفة مدى الرضا الوظيفي الذي ادعيتم على شرط الا يتم تهديد الموظف في رزقه او املاء عليه ما يقول!

    http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=206&article_id=519038



    «الوطن»: الشركة استعرضت إنجازاتها.. وبقيت 7 أسئلة بلا إجابة!!

    .. وتؤكد: نتخلص من المخلفات بطريقة آمنة

    تسلمت «الوطن» بيانا من شركة «ايكويت» كالتالي: بالإشارة الى المقال المنشور من قبل المحررة نورة العلبان، محررة الصفحة الاقتصادية في جريدة «الوطن»، يوم الثلاثاء الموافق 2009/6/23 في العدد رقم 6463/12017 صفحة رقم (58) - مرفق نسخة -. تود شركة «ايكويت» للبتروكيماويات توضيح الآتي ردا على ما جاء في المقال المشار اليه اعلاه تحت عنوان «ايكويت حصلت على 16 ساعة عمل دون حوادث وهناك كتاب يشير لزيادة الحوادث فيها... من نصدق».

    تود شركة «إيكويت» للبتروكيماويات إحاطتكم علما بأنها تتبع ادق وأعلى مستويات واجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئية في كيفية التعامل مع المواد الكيماوية والبتروكيماوية والتي بموجبها حصلنا على شهادة الآيزو ISO 14000 وهي الأعلى على مستوى البيئة.

    كما نود وللتصحيح إفادتكم بأن شركة «إيكويت» للبتروكيماويات قد حققت 18 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوداث وليس 16 مليون ساعة كما اشير في المقال المذكور، وهذا بحد ذاته يعتبر انجازا مشرفا على المستوى العالمي تفخر به الشركة وشركاؤها وجميع المطلعين على معايير الأمن والسلامة في مجال الصناعة والطاقة، حيث تعتبر شركة «ايكويت» نموذجا مثاليا تسعى جميع الشركات المحلية والخليجية للوصول اليه من خلال كثافة التطبيقات والإجراءات التي تتخذها الشركة في الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة.

    أما بخصوص ما اشير الى ان الشركة قامت بحرق مواد مسرطنة فإن ذلك ينافي الحقيقة بالكامل، حيث إن الشركة تقوم حاليا بأعمال التشغيل الابتدائي لمصنع «الستايرين» والذي نجم عنه بعض المواد المستغنى عنها ويتم التخلص منها بطريقة آمنة تماما بعد التنسيق المستمر من خلال الاجتماعات المسبقة بين المختصين لدينا في الشركة والمعنيين في كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة حيث تم اطلاعهم على آلية نظام حرق هذه المواد.

    لذا فإن كل ما ذكر من اتهامات يكون قد جاء عاريا عن اي دليل او قريبة ويقع باطلا.

    والشركة تحفظ بحقها في الرجوع على جريدة «الوطن» وكاتبة المقال وناشري هذه الاتهامات غير الصحيحة بالإجراءات الجزائية والمدنية حفاظا على حقوق الشركة وسمعتها التجارية والمهنية مع عدم الإخلال بكافة حقوق الشركة الأخرى.

    كما تتمنى شركة «ايكويت» للبتروكيماويات بأن تقوم جريدة «الوطن» الغراء بالالتزام بنشر رد الشركة التوضيحي والتفصيلي على المقال المذكور التزاما منها بقانون المطبوعات وحفاظا على مصداقيتها امام القراء والمهتمين.

    رد المحررة

    ردت شركة «ايكويت» على ما نشرناه ولكن من غير موضع الرد، فبدلا من الاجابة عن التساؤلات التي طرحناها، استعرضت انجازات بعيدة عن فحوى الأسئلة التي طرحناها.

    ونود الإفادة انه بالنسبة الى تحقيق الشركة 18 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث وليس 16 مليون ساعة فإن هذا الرقم ليس محور الخلاف وإنما الأسئلة الأهم تتمثل في الآتي:

    -1 ماذا عن تسرب الأستارين في 11 يونيو الماضي؟

    -2 ماذا عن الحادث الذي حصل في المختبر في 19 مارس الماضي؟

    -3 ماذا عن الكتاب الذي قدمته الشركة تبين فيه ان معدل الحوادث في تزايد وهناك مؤشر خطر؟

    -4 هل الحرق بهذه الطريقة سيكون آمنا على الموظفين والأهالي في المناطق المجاورة؟

    -5 هل تمت مراعاة الشروط الصحية وقوانين البيئة؟

    -6 هل تمت استشارة المختصين قبل اتخاذ القرار وهل تمت الموافقة؟ يرجى تزويدنا بنسخة من الرد من قبل الجهات المختصة؟

    -7 من سيكون المسؤول عن الأضرار الصحية والبيئية عن الحرق بهذه الطريقة في وقت يعج به العالم بأمراض وأوبئة لم تكن في الحسبان؟

    وفي الختام نأمل من الشركة ان يكون ردها مقنعا ووافيا بدلا من سرد الإنجازات التي دائما ترسلها الشركة لنشرها عبر صفحات من خلال الدائرة الإعلامية والتي تنشرها جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، مطالبين بالشفافية والرد الوافي بدلا من اسلوب التهديد والرجوع الى القضاء، لذا نأمل من الشركة التعاون معنا والإجابة على الأسئلة.

    ولكم جزيل الشكر على تعاونكم البناء لمصلحة الكويت قبل المصلحة الشخصية.

    http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=206&article_id=519039



    تسرب الكوادر النفطية إلى الشركات الخاصة يطرح تحدياً كبيراَ في غمرة الهمز واللمز عن «التغييرات»

    ... علّموه ودرّبوه بمليون دينار وقالوا له «في أمان الله»

    مع تزايد الحديث في الآونة الاخيرة عن تغييرات قد تشهدها مؤسسة البترول الكويتية على مستوى قياداتها التنفيذية الرئيسية، ارتسمت علامة استفهام كبيرة حول ما يمكن ان تكون لخطوة كهذه من آثار على اداء المؤسسة.

    واذا كان التغيير من سمات التطوير التي لا يختلف عليها اثنان، فان قطاعا مثل القطاع النفطي في الكويت الذي يمثل حيوية بالغة لاقتصاد البلاد (95 في المئة من الدخل القومي) يفرض ان تكون اي تغييرات قائمة على اعتبارات مهنية وليس اي اعتبارات اخرى، لاسيما السياسية والجهوية، خصوصا عندما نعلم ان كلفة اعداد الكوادر النفطية، هي كلفة عالية جدا، نظرا لما هو متوقع منها من مردود، تكاد تعتمد عليه البلاد بشكل كامل في حياتها الاقتصادية.

    وتؤكد العديد من المصادر النفطية وغير النفطية صعوبة تحقيق أهداف الكويت الاستراتيجية في ما يتعلق بقطاع النفط، اذا كانت اي تغييرات تحدث في هذا القطاع، ستدخل في اتون التجاذب السياسي الذي يدور في الكويت، محذرة من التفريط في هذه الخبرات والكوادر، ومطالبة باستثمارها بدلا من لفظها أو دفعها للتقاعد او تقييد حركتها وتطفيشها، خصوصا أنه يؤثر على خطط الكويت النفطية وقد يؤدي الى عرقلتها بالكامل، كما يبدد ما صرف على هذه القيادات من أموال الشعب الكويتي، داعية الى محاسبة من يتسبب بخسارة هذه الكوادر من دون وجه حق.

    وفي المقابل اوضحت المصادر أن ذلك لا يعني ترك الحبل على الغارب للقيادات النفطية، بل يجب وضع ضوابط ومحاذير ورؤى تكون منهج عمل لهذه القيادات في كل المواقع وتتم محاسبتهم وتقويمهم في حال وجود أخطاء مع مراعاة انهم لم يصلوا لمراكزهم من دون خبرات طوال الأعوام الـ20السابقة.

    وطالب الرئيس التنفيذي لشركة رسن القابضة عايض الهاجري مؤسسة البترول الكويتية بجعل مركز التدريب البترولي بوابة الدخول للقطاع النفطي في ظل ما تواجهه المؤسسة من تحديات كبيرة لتحقيق اهدافها الاستراتيجية، خصوصاً الوصول بالانتاج الى 4 ملايين برميل يوميا، اذ ان هذه الاستراتيجية لن تتحقق الا من خلال الطاقات البشرية داخل القطاع.

    واوضح الهاجري لـ«الراي» ان هناك دراسات تؤكد أنه بحلول 2012، لابد من تطويع ثلاثة آلاف موظف في جميع التخصصات في القطاع النفطي، وهو ما لا توجد مؤشرات على امكانية حدوثه نظرا لقيام مؤسسة البترول بتوحيد عملية التوظيف، الامر الذي يبطئ عملية التوظيف. فبعد ان كانت تتم عمليات توظيف مرتين الى ثلاث مرات سنويا قبل التوحيد، فانه لم تتم سوى عملية توظيف واحدة خلال عام ونصف العام الماضي.

    واشار الهاجري الى أن شركة نفط الكويت كانت لديها خطة توظيف طموحة قبل قرار توحيد التوظيف.

    وقال ان مؤسسة البترول ستواجه مشكلة كبيرة في مجموعات عمليات الانتاج والصيانة، وسوف يكون هناك نقص حاد في كوادر هذه المجموعات، لان جزءا كبيرا من هذه العمالة قد التحق بالعمل في أوائل الثمانينات، وبالتالي يخدمون منذ 30 عاما، ومن المتوقع تقاعدهم في وقت قريب من دون أن تكون هناك عمالة تحل محلهم.

    واعتبر الهاجري ان الحل يكمن في اعطاء الشركات مسؤولية التوظيف لانها الادرى والاعلم باحتياجاتها من القوى العاملة ولديها القدرة على التوظيف خلال فترة اقل بكثير مما يحدث الان في المؤسسة، كما انه من الضروري منح مركز التدريب البترولي الصلاحيات والمرونة الكافية لتوفير التدريب الفني والاداري للشركات النفطية خصوصا ان المركز يملك قدرات كبيرة، مطالبا بتحريره من القيود التي تكبله، كونه يخضع للروتين المعقد الذي يعوقه عن القيام بعمله.

    واشار الى ان هذا المركز محط انظار مراكز التدريب في شركات النفط الخليجية. لافتا الى ان مركز التدريب البترولي له سمعة كبيرة، وكثير من الدول الخليجية سعت لتحذو حذوه، ولكنها الان قد تسبقه نظرا لما يقابله من معوقات.

    واعتبر الهاجري ان الحل الآخر يتمثل باهتمام مؤسسة البترول الكويتية بالعمالة المدربة ذات الخبرة وان تضعها ضمن اولوياتها من خلال تقديم الدعم للشركات النفطية وتذليل كل الصعاب التي قد تعترض ذلك، مشيرا الى ان العمالة الكويتية ذات الخبرة السابقة ليست متوافرة في اسواق العمل في الكويت، ولابد من القيام بحملة توظيف مكثفة وتوفير الورش الفنية والادارية وهي بالفعل موجودة في مركز التدريب والذي يفترض ان يعطى صلاحيات واسعة ومرونة في التحرك.

    وقال الهاجري ان عمليات الانتاج والصيانة تعتمد بالدرجة الاولى على توافر القوى العاملة الكويتية ذات الخبرة الطويلة في تشغيل وصيانة المنشآت النفطية في كافة الحقول النفطية في الكويت، غير ان هناك نقصا شديدا في هذه العمالة نتيجة البطء في توظيف مخرجات التعليم سواء من الجامعات أو المعاهد التطبيقية، موضحا ان اسباب هذا النقص ترجع الى شواغر متراكمة من السنوات السابقة، وشواغر بسبب التقاعد، وشواغر بسبب المشاريع الجديدة، لافتا الى انه يجب ان تكون هناك خطة خمسية معتمدة من مؤسسة البترول الكويتية لتوظيف العمالة الكويتية خصوصا الفنية منها، في وقت مبكر حتى يتم التدريب والتهيئة للعمل قبل وقت كاف، وان من الضروري الحاقهم مع العمالة التي تنوي التقاعد حتى يكتسبون خبرة.

    وفي النهاية تساءل الهاجري لماذا لا يتم تحويل مركز التدريب البترولي الى شركة تابعة مع اعطائه كافة الصلاحيات من دون تعطيل او عرقلة؟

    وتساءلت مصادر نفطية أخرى كيف يمكن لمؤسسة البترول الكويتية أن ترسل أبناء العاملين او العاملين انفسهم في بعثات للحصول على الشهادات الجامعية العليا في الخارج، ثم تقوم بعد ذلك بلفظ من اعدتهم ككوادر وصرفت عليهم المبالغ من اجل تأهيلهم من خلال ترغيبهم عبر «باكدج» او ضغوط معينة؟

    واعتبرت المصادر ان تسارع وتيرة التغييرات وانهاء خدمات الموظفين على كافة المستويات تحت مسمى ضخ دماء جديدة واعطاء دور اكبر للمرأة من دون النظر الى الكفاءة بصورة متقنة، تفتح المجال لترقية بعض العاملين قبل موعدهم الطبيعي بحجة عدم توافر الكفاءات. وسد الشواغر التي لا تحتمل الانتظار، يأتي غالبا على حساب المصلحة العامة للدولة. فحتى يصل الموظف الى مرتبة رئيس فريق يحتاج عشرة أعوام على الأقل. أما الآن فقد يتم الغاء هذا المعيار تحت حجة عدم توافر الكوادر مقابل الشواغر.

    واشارت المصادر ذاتها الى ان كل العاملين يحصلون على دورتين اساسيتين سنويا لمدة 20 عاما بتكلفة تصل الى 250 الف دينار لكل عامل اي ما يعادل 12.5 ألف دينار سنوياً، والمؤسسة وشركاتها يعمل بها 15 الف موظف، هذا فضلا عن الدورات التدريبية الاخرى التي ترتب عليها تكاليف اضافية، بحيث قد تصل التكلفة الاجمالية للعامل الى ما بين 800 الف ومليون دينار.

    ودافع العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية علي الهاجري عن السياسة التي تتبعها مؤسسة البترول، مؤكدا ان المؤسسة لديها خطط استراتيجية لتعويض العجز والنقص في الكوادر البشرية لسد الثغرات فيها، سواء بسبب خروج هذه الخبرات او بسبب طلب التقاعد المبكر من خلال آلية محددة، مشيرا الى أن المؤسسة اتخذت قرارا بالاعلان مرتين في العام عن توظيف لحديثي التخرج في الأول من مارس والثاني من أكتوبر كل عام.

    وأضاف الهاجري «بالنسبة لذوي الخبرة فهناك اعلانات خاصة بهم» مؤكدا ان خطة مؤسسة البترول للتوظيف خلال 2009/2010 هي توظيف 1880 موظفا جديدا»، موضحا ان «هناك نوعين من العمالة في شركات البترول الكويتية هما مخرجات التطبيقي او الثانوية العامة، ويتم تأهيل المتخرجين بعد ذلك في مركز التدريب البترولي وتختلف مدد تأهيلهم. وهناك خريجو الجامعات المهندسون وغيرهم، وهؤلاء لهم آلية محددة للتدريب. والمشكلة عندنا في نقص المخرجات الفنية من التعليم وهو ما دعا المؤسسة لطلب هذه التخصصات التي تحتاجها الشركات وكذلك من التعليم التطبيقي».

    وأوضح الهاجري ان هناك جزأين الأول لا علاقة له باستراتيجية القطاع النفطي او تأخر مشاريعة. فايقاف المشاريع تم لأسباب مختلفة بعيدة عن العمالة، والثاني هو التأثير المباشر لخروج قيادات نفطية بارزة على استراتيجية القطاع. واذ اكد الهاجري ان هذا التأثير لا يصل الى حد تعطيل استراتيجية المؤسسة ومشاريعها، فانه قال ان القطاع النفطي يقوم بالصرف على العاملين خلال رحلة عملهم مع المؤسسة، ويقوم بتأهيل قياداته وعامليه ومتابعتهم ولا يبخل عليهم، بدءا من التدريب النظري الى المؤتمرات الى الدورات مع الشركات العالمية، حتى يصلون بعد 20 عاما الى مستوى الكوادر العالمية.

    وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة البترول الوطنية المهندس فاروق الزنكي ان القطاع لابد أن يقدم مميزات تقابل الاغراءات التي يتعرض لها العاملون في القطاع النفطي، حتى يستمروا في القطاع ولابد من ترغيب العاملين بالمكوث فترة اطول.

    وأوضح الزنكي أن «هناك امكانية لاعادة تعيين الخبرات الكبيرة في المؤسسة وشركاتها للاستفادة منهم في ظل استراتيجية القطاع، بحيث يمكن الاستفادة من هذه الخبرات قبل خروجها حتى لا نفقد المعلومات».

    واعتبر الزنكي ان الاستعانة بالشركات العالمية هو احد الحلول لتعويض النقص وتنفيذ العمل في اطار ضوابط.

    ورأت مصادر نفطية ان هناك امورا كثيرة لابد من مناقشتها على مستوى الوزير والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول ورؤساء الشركات وعدد من الشرائح المختلفة في الدولة لتحقيق التوازن للقطاع النفطي، أهمها التعرف على أسباب التسرب الوظيفي من القطاع، مشيرا الى ان المؤسسة لديها كوادر من الصف الثاني، لكن المشكلة في قيادات الكوادر الفنية، فرغم وجود صف ثان في هذه المواقع، الا انها تحتاج لوقت لتأهيلها لتصل الى خبرات الاماكن التي خلت من قياديي الصف الاول.

    وكشفت مصادر أخرى أن مؤسسة البترول تصرف على العاملين فيها ما يقارب المليون دينار لكل عامل طوال عشرين عاما، موضحة ان العاملين لم يصلوا الى المراكز القيادية من دون الوصول الى درجة معينة من الخبرات والاحقية، وليس سهلا وصول العامل الى مرتبة القيادي، وعليه لابد من وجود آلية للمحافظة عليه وتقدير هذه القيادات حسب المهنية وليس حسب الهوى.

    واضافت المصادر ان هناك شركات استشارية عديدة تعمل مع المؤسسة وشركاتها وهو امر غريب فلا يعقل ان المؤسسة على مدى 50 عاما لم تتمكن من ايجاد هيئات استشارية وتدريبية؟ اذ لابد من الاستفادة من الخبرات في مجالات شتى لخدمة القطاع، خصوصاً أن هذه الكوادر التي كلفت المؤسسة الملايين من الدنانير يجب عدم التفريط فيها، وبالتحديد تلك الكوادر ذات الأعمار الصغيرة نسبيا والتي يمكنها أن تعطي لأعوام مقبلة.

    وأوضحت المصادر ان العامل منذ دخوله للقطاع يخضع لبرنامج تدريبي شامل للتعرف على الأقسام المختلفة أو داخل الادارة التي سيعمل بها والتعرف على الأجهزة التي تقوم بانتاج النفط وتشمل مرافق الانتاج أو التصدير او التكرير في المصافي، وذلك على مدى عامين ثم يبدأ الدخول في برامج متخصصة حسب ما يحتاجه من تدريب وتعزيز لقدراته. وبالنسبة للدورات الخارجية هناك دورتان في العام ودورات داخلية تنظمها جهات التدريب، وكذلك هناك مشاركات في مؤتمرات دولية ومحاضرات لتطوير قدرات العاملين بشكل كبير ومتقن ومدروس.

    ومع ذلك، وبسبب نقص الكوادر الفنية في مختلف المجالات، هناك حاجة لبيوت استشارية والشركات الأجنبية لسد النقص في تلك الكوادر.

    80 في المئة من أسباب خروج العاملين الخلافات الشخصية والطموح المادي

    أوضحت مصادر نفطية ان هناك ثلاثة أنواع من التدريب، سواء الفني والتدريب الاداري والتدريب القيادي وهذه المراحل الثلاث يمر بها العاملون خلال عملهم الوظيفي، مؤكدة أن مؤسسة البترول تعتبر طاردة لعامليها، حيث تشير آخر الدراسات الى أن 80 في المئة من اسباب خروج العاملين من مؤسسة البترول الكويتية هي اما خلافات شخصية مع المسؤول المباشر او طموح مادي خصوصاً أن الدراسة أكدت أن ما يتقاضاه العاملون خارج المؤسسة في الشركات النفطية الخاصة اعلى مما يتقاضونه داخلها، فمثلا أحد القياديين من مستوى 16 راتبه بين 1800 و2000 دينار داخل المؤسسة قد ينال بين 3000 و3500 دينار في الشركات الخاصة، اي ما يزيد على 40 في المئة، ما يعني ان تردي الاجور من أسباب خروج العاملين، وبالتالي خسارة القطاع لخبرات يحتاج تعويضها الى اكثر من 20 عاماً.

    http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=142084



    إعلان أسماء المقبولين في »البترول« لضمان الأصوات

    مصادر حكومية: تسهيل معاملات النواب المترددين بطرح الثقة

    كتب عويد الصليلي ومحمد العجمي ومبارك الوصيص:

    أكدت مصادر حكومية أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لمعاملات النواب الذين لم يعلنوا عن مواقفهم النيابية، تجاه طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وقالت: لضمان أصوات بعض النواب تم الإعلان عن اسماء المقبولين في مؤسسة البترول بتاريخ 6/21 أي بعد تقديم الاستجواب بـ 10 أيام حيث حسم 90٪ من الأسماء بحسب موقف النواب من الاستجواب، وأضافت المصادر ان هناك توجهاً حكومياً لايقاف جميع معاملات النواب الذين سيصوتون اليوم مع طرح الثقة، لاسيما أن العقاب الحكومي سيكون قوياً على نواب طرح الثقة وسيكون مغايراً لما حدث في طرح الثقة لوزيرة التربية السابقة نورية الصبيح.

    وشددت المصادر ان العقاب الحكومي سيقوم على ايقاف جميع المعاملات بشكل نهائي للنواب المؤيدين لطرح الثقة بوزير الداخلية ومنها على وجه التحديد القبول في الكليات العسكرية في الشرطة والجيش كطلبة ضباط والتي عادة ما يكون القبول فيها قائماً بشكل اساسي على الواسطة والمحسوبية ومدى قرب المتقدم من نائب الخدمات.

    http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=34838



    5 يوليو

    أكد أنها ضرورة لا يعوضها اكتشاف مزيد من الغاز

    العوضي: مؤسسة البترول بصدد طرح مناقصة المصفاة الرابعة بطريقة تسليم المفتاح

    كتب محمد مصطفى:

    أكد مدير مشروع المصفاة الرابعة خالد العوضي على أن تفاصيل اعادة طرح مشروع المصفاة الرابعة لم يتم تحديدها بعد، مشيراً إلى ان مؤسسة البترول خلال اجتماعها الأخير قررت اعادة طرح المناقصة من خلال المجلس الأعلى للبترول.

    وأضاف العوضي انه لم يتم تحديد أسلوب اعادة الطرح ولكن الاجتماع تطرق إلى بعض الرؤى والأفكار التي تحاكي الوضع الحالي لسوق النفط، والتي تضمن تفادي الاخطاء الماضية في اعادة تقييم المشروع، مؤكداً ان الوضع الحالي أكثر ملاءمة لفتح المجال أمام المنافسين لتنفيذ المشروع عن طريق تسليم المفتاح.

    وبين انه من الصعب الوقوف على كلفة المشروع في الوقت الحالي كما أن المناقشة خلال الاجتماع الأخير لم تترك لهذا المحور لكن أوضاع السوق المحلي وتراجع حجم المشروعات النفطية المطروحة في انحاء العالم بالاضافة إلى الغاء وايقاف تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع ادت إلى توجه المقاولين إلى خفض الكلفة لضمان الاستمرارية في السوق العالمي، لافتاً إلى ان الآراء اجمعت على ان الاسعار الحالية مناسبة لاعادة طرح المشروع نظراً لأهميته وحاجة الكويت له وفقاً لاستراتيجية القطاع النفطي.

    وعن جدوى المشروع في ظل ما أعلن عنه من اكتشافات الغاز الطبيعي في الكويت قال العوضي ان وجود استكشافات الغاز لن يغير شيئاً في فكرة انشاء المصفاة الرابعة، وذلك لعدم التأكد من مخزون الغاز الطبيعي حتى الآن، بالاضافة إلى ان المؤشرات تشير إلى ان ما أعلن عنه من مخزون غير مؤكد لن يكفي لسد حاجات الكويت لتوليد الكهرباء، ما يؤكد ضرورة المضي قدماً نحو استخراج الزيت منخفض الكبريت اللازم لسد احتياجات محطات الكهرباء من الوقود المصاحب للبيئة.

    http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=35005

    6 يوليو

    العبدالله: سعر النفط يجب أن يظل فوق 60 دولارًا للبرميل حتى يفي بمتطلبات الميزانية

    قال وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الصباح إن الكويت ترغب في بقاء سعر النفط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.

    وأضاف العبدالله في تصريحات للصحافيين في البرلمان إن الكويت ستراقب السوق عن كثب. وأضاف أن الكويت لا ترغب في هبوط سعر النفط دون مستوى معين كي تتمكن من الوفاء بمتطلبات الميزانية.

    وردا على سؤال عن ذلك المستوى قال الشيخ أحمد إنه سيكون 60 دولارا على الأقل بالنسبة إلى الكويت.

    وتراجع سعر الخام الأميركي الخفيف يوم الجمعة الماضي ليسجل أدنى مستوياته منذ أربعة أسابيع عند 65.63 دولار للبرميل، في ظل ارتفاع معدلات البطالة بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 26 عاما.

    وانخفض النفط الخام نحو ثمانية دولارات في أربعة أيام خلال الأسبوع الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ ثمانية أشهر عند 73.38 دولار؛ متأثرا بعلامات تشير إلى استمرار تراجع اقتصاد أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

    وقال: «إن المضاربات وتذبذب سعر الدولار ساهما بدور كبير في تقلب أسعار النفط».

    وكان الشيخ أحمد قال في الأسبوع الماضي: «إن ارتفاع سعر النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل سيضر بالاقتصاد العالمي».

    وأضاف: «إن اختراق مستوى 100 دولار لن يدعم بالضرورة إمدادات النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)».

    وأوضح أن المنظمة لا تستطيع رفع الإنتاج من دون دراسة الأسعار ووضع الاقتصاد العالمي، وأن كل تلك الأمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

    وتعهد أعضاء منظمة أوبك العام الماضي بخفض الإمدادات بواقع 4.2 مليون برميل يوميا، وحاولوا إحداث توازن بين الإنتاج والاستهلاك في ظل تراجع الاقتصاد العالمي.

    http://www.alwasat.com.kw/Default.aspx?MgDid=115783&pageId=26



    السعدون يسأل وزيري النفط والمواصلات عن الاحتياطيات النفطية ونقل الهواتف

    وجه النائب أحمد السعدون حزمة اسئلة جديدة لكل من وزير النفط والاعلام بالوكالة ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة.

    وجاء في الاسئلة الموجهة الى وزير النفط مايلي:

    كان من ضمن ما نشر في احدى الصحف في عددها رقم 1713 الصادر بتاريخ 1 فبراير 2006م في شأن احتياطيات الكويت النفطية مايلي:-

    قالت نشرة «بتروليوم انتلجنس ويكلي» المتخصصة في شؤون النفط ان احتياطيات الكويت من النفط تبلغ نصف التقديرات المعلنة رسميا، وفق ما اظهرته سجلات كويتية داخلية اطلعت عليها النشرة.

    واشارت الى انها علمت من مصادر من داخل شركة نفط الكويت ان احتياطيات الكويت التي قيل انها تصل الى نحو 99 بليون برميل، او نحو %10 من الاحتياطيات العالمية هي اقل بكثير من ذلك وفق مااظهرته السجلات الكويتية الداخلية.

    واوضحت النشرة انه وفق البيانات المتداولة في اوساط شركة نفط الكويت فان الاحتطيات النفطية المتبقية للكويت تبلغ نحو 48 بليون برميل وليس 99 بليون برميل ويسجل هذا التقرير الاحتياطيات المؤكدة وغير المؤكدة.

    وكان من ضمن ماجاء في عدد جريدة الطليعة رقم 1714 الصادر بتاريخ 8 من فبراير 2006م. مما نشر حول الموضوع ذاته مايلي:

    «عقبت مجلة» بتروليوم انتلجنس ويكلي» بتاريخ 30 يناير 2006م على تصريحات فاروق الزنكي رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت بان المعلومات المتوافرة لديها عن الاحتياطات النفطية للكويت تعود الى بعض التقارير من شركة نفط الكويت واعتمدت اواخر عام 2001م واوضحت ان الارقام تحتاج الى مزيد من الوضوح والشفافية وان دقة الارقام هي من اختصاص شركة نفط الكويت، واوضحت المجلة على سبيل المثال ان الكويت زادت الاحتياطيات النفطية في عام 1983م من 67 ملياراً الى 92 مليار برميل آنذاك».

    وتساءلت المجلة عن سبب احجام السيد فاروق الزنكي في الرد عليها مباشرة وتفنيد ما جاء في الخبر وتشكيكه في ارقامها بأنها غير دقيقة %100

    وازاء هذه المعلومات التي لم تفند حتى الان وازاء ما ورد في التقرير الصادر عن شركة نفط الكويت في ديسمبر 2001 في شأن ارقام الاحتياطيات من النفط الخام في الكويت حتى 2001/3/31 والمصنف سري للغاية «strictly con Fidential» الذي كان من ضمن ما جاء به في شأن الاحتياطيات من النفط الخام في الكويت ما يلي:

    الاحتياطيات الاصلية تبلغ واحدا وثمانين مليارا ومائتين واربعة ملايين «81.204 ملايين» برميل بينما تبلغ كمية الانتاج المتراكم حتى 31 من مارس 2001 ثلاثة وثلاثين مليارا وثمانية وثمانين مليوناً «33.88 مليون» برميل.

    وعليه فإن الاحتياطي الباقي هو ثمانية واربعون مليارا ومائة وستة عشر مليوناً «48.116 مليون» برميل ومن هذه الكمية يبلغ الاحتياطي المؤكد «Proven Reserves» اربعة وعشرين مليارا ومائتين وخمسة ملايين «24.205 ملايين» برميل بينما يبلغ الاحتياطي غير المؤكد «Non-Proven Reserves» ثلاثة وعشرين مليارا وتسعمائة واحدى عشر مليوناً «23.911 مليون» برميل.

    ومن اجل متابعة كل ما يتعلق في شأن الاحتياطيات المؤكدة «Proven Reserves» من النفط الخام في الكويت التي يجب التصرف فيها باعتبارها ثروة طبيعية ناضبة، ومن اجل الوقوف على الحقيقة كاملة فيما يتعلق بالاحتياطيات المؤكدة «Proven Reserves» وكذلك الاحتياطيات غير المؤكدة «Non-Proven Reserves» وغير ذلك من بيانات في شأن الثروة النفطية بما في ذلك ما يتعلق بالحقول النفطية في المنطقة المقسومة.

    وفي الاسئلة الموجهة إلى وزير المواصلات جاء فيها ما يلي:

    بتاريخ 2007/12/4 صدر قرار وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير المواصلات رقم 2007/239 بشأن خدمة نقل ارقام الهواتف النقالة ناصا في مادته الاولى على ما يلي:

    «يلتزم مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة بتوفير خدمة نقل ارقام الهواتف المتنقلة الى مشغلي الشبكات الاخرى داخل دولة الكويت إذا طلب المشترك ذلك، على أن يتم نقل ارقام الهواتف النقالة بصورة فعالة وباسلوب لا يؤدي الى ارباك المشتركين الراغبين في نقل ارقام هواتفهم أو مشغلي الشبكات التي يتم تحويل الارقام إليها».

    وبالنظر لطول الفترة التي مضت منذ صدور القرار السالف بيانه دون ان تقوم الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات المتنقلة بتنفيذ القرار على الرغم من تأخر صدور هذا القرار اصلا.

    وبالنظر لما تتحمله وزارتكم من مسؤولية في تنفيذ القرار المشار إليه بأسرع وقت ممكن ومتابعة لهذا الموضوع الهام ورغبة في معرفة ما ستقوم به الوزارة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

    يرجى افادتي بتاريخ بدء خدمة نقل ارقام هواتف المشتركين النقالة دون تغييرها من مشغل الى مشغل اخر «زين، الوطنية، فيفا» وعن أسباب تأخر هذا الامر حتى الان؟

    http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=225&article_id=520153



    7 يوليو

    في غياب الاستعانة بالخبرات والتكنولوجيا الحديثة

    "نفط الكويت" تراوح مكانها: الكلفة ترتفع.. والأساليب الإنتاجية من سيئ إلى أسوأ

    إعداد: مي مأمون

    يبدو أن أبسط عمليات الإنتاج في القطاع النفطي، التي تحدد أيضا التزامات الكويت نحو الأسواق العالمية، لم تسلم هي الأخرى من التدخلات السياسية، ولكن ليست هذه التدخلات وحدها هي من تمنع شركة مثل «نفط الكويت» من الحفاظ على تكاليف إنتاجها مع الحصول على أحدث التقنيات التي من شأنها زيادة حجم الإنتاج مع الحفاظ على الآبار.

    وعلى الرغم من ان الكويت مازالت تتمتع بميزة تحقيق أفضل الأرباح من إنتاجها للنفط الخام، لكن ذلك لن يستمر طويلاَ بسبب عدم سعي الشركة إلى امتلاك ما يؤهلها لذلك أو حتى ما يساعدها على تنفيذ خطة زيادة الإنتاج وذلك وفقا لبعض الآراء.

    في البداية، يقول أحد القياديين السابقين بمؤسسة البترول الكويتية أن تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي تعد من أرخص تكاليف الإنتاج في العالم إن لم تكن أرخصها علي الإطلاق حيث لا تتعدى الخمسة دولارات للبرميل، وفي منطقة العمليات المقسومة مع السعودية تصل إلى 6 دولارات، بينما تصل في بعض الدول إلى 12 دولارا، وذلك لاعتماد الكويت في المقام الأول على المكامن السهلة.

    وتتعرض تكلفة الإنتاج إلى الارتفاع بالتأكيد لأسباب عدة، لكنها كلها خارجة عن يد شركة نفط الكويت، فتكلفة إنتاج البرميل تدخل فيها رواتب الموظفين التي تزيد سنوياً وقيمة عقود المقاولين ونسب التضخم السنوية ومستوي المياه في الآبار التي ازدادت أخيراً والمعدات المستخدمة في الإنتاج ويصل المعدل السنوي لزيادة تكاليف الإنتاج مابين 15 إلى 18 في المائة.

    وساعدت الشركة على الحفاظ على التكلفة الرخيصة اتفاقيات الدعم الفني التي تبرمها مع الشركات الأجنبية من أجل توفير الاستشارات الفنية والتقنيات الحديثة، وتحاشيها إلى الآن الاقتراب من المكامن الصعبة، حيث تركز في إنتاجها على حقل برقان «السهل» الذي يشهد تقدما ملحوظاً في العمر.

    وأكد المصدر أن «نفط الكويت» لا تمتلك الخبرات الفنية أو التقنيات التي تؤهلها التعامل مع مكامن الاستخراج الصعبة التي تقع في الشمال بسبب اعتراض أعضاء مجلس الأمة على الاتفاقيات مع الشركات العالمية.

    ولكن هل تستطيع «نفط الكويت» إدارة أعمالها مستقبلا بهذه الطريقة؟ يقول أحد المقربين من نفط الكويت أن الشركة محظوظة إلى الآن لعدم افتضاح أمر أنها لا تمتلك التقنيات أو الخبرات المطلوبة للحفاظ على مستوى الكويت كعضو في منظمة الأوبك، فليس لديها المقومات المطلوبة التي تجعلها تقدم صيانة للآبار القديمة أو تستطيع استخراج النفط من مكامن جديدة.

    وهذا أمر لا يخفى على الجميع فهناك من سعد كثيراً داخل الشركة عندما قررت منظمة الأوبك خفض الإنتاج لأن الكويت بالكاد تحافظ على مستويات الإنتاج المحددة مسبقاً.

    ولا يمكن أن تعلق الشركة مشكلة عدم قدرتها على إنتاج النفط الثقيل باتفاقيات الدعم الفني التي قدمت نموذجها سابقا لمجلس الأمة وتم رفضها، حيث كان بإمكانها أن تقوم بتطويرها أو أن تلجأ إلى اتفاقيات أخرى ترضي الجميع، ولكن ذلك لم يحدث وبالتالي سيؤثر ذلك مستقبلا في تكاليف الإنتاج ومستوي أداء الشركة.

    فيما بين أحد التنفيذيين باحدى الشركات الزميلة التي تعمل في نفس مجال نفط الكويت أن هناك بالفعل ارتفاعا ملحوظا في تكاليف الإنتاج والمتوقع أن يزداد في المستقبل بنسب أكبر والسبب في ذلك أن نسب المياه أصبحت متزايدة في الآبار خاصة في حقل برقان حيث يحتاج إلى تقنيات مختلفة ومعامل استخلاص ومعدات جديدة للحفاظ على معدلات إنتاجه.

    ولكن كل ذلك لا يدعو إلى أن يلقى باللوم على الشركة، حيث أنها تستخدم بالفعل ما هو متاح لها من تقنيات أو معدات، إذاً هل هناك شيء غير متاح للشركة حالياً؟

    وبين المسؤول التنفيذي أن الشركة تسعى لإبرام عقود مع شركات النفط العالمية للاستفادة من خبراتها، ولكن «نفط الكويت» حائرة بين شروط هذه الشركات التي تتراوح مطالبتها ما بين حصص من الإنتاج أو رسوم مرتفعة مقابل كل برميل ينتج والعوامل السياسية التي سبق وتدخلت في مشروع حقول الشمال ورفضته وأوقفت مشروعين للقطاع في أقل من عام.

    ويرى رئيس مجلس إدارة احدى شركات الخدمات النفطية أن نفط الكويت وإن كانت تتعرض لظروف خارجية تمنعها من تطوير حقولها أهمها الوضع السياسي المتأزم في البلد إلا أن هناك عقليات بالشركة لا تسمح بالتطوير وترفض كل تغيير جديد حتى وإن كان في مصلحة الشركة.

    والدليل على ذلك لجوء الشركة إلى مصادر محدودة لتوريد المعدات مثلا حيث تصر على طرح مناقصات تحمل مواصفاتها سمات منتجات هذا المصدر أو ذاك الذي بالطبع يحق له زيادة الأسعار كما يحلو له.بالإضافة إلى لجوئها إلى اختيار أرخص الأسعار في العروض المقدمة من مبدأ الأرخص هو الأفضل لهدوء البال وعدم تحمل القيل والقال وحجة تحويل الشركة إلى مركز ربحية بالإضافة كذلك إلى فتحها مؤخرا المجال أمام الشركات الصينية لتوفير منصات الحفر وبذلك تكون الكويت أول دولة في الخليج تستورد حفارات من الصين.

    ولكن في النهاية يؤثر ذلك على مسيرة العمل، حيث تتعرض عمليات الإنتاج لتوقف بسبب الأعطال المفاجئة وعدم ملاءمة المعدات المستخدمة لآلية تنفيذ العمليات من الأساس.

    كما تعتمد الشركة في الكثير من الأحيان على العمالة التي يوفرها المقاول بدلا من الاستعانة بموظفيها الذين يمتلكون خبرات أفضل من عمالة المقاول في الكثير من الأحيان مما يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في شكل عمليات الاستخراج.

    http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=515360&date=07072009



    يفضّل تضمين تشكيلة المجلس الأعلى للبترول أعضاء خارجيين لا تضارب مصالح لديهم

    سهيل بوقريص

    المجالس العليا تدخل ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة الدولة، ومنها المجلس الأعلى للدفاع والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس الأعلى للبترول ومجالس عليا أخرى لا أذكرها، ومن أهم اختصاصاتها رسم السياسات العامة للقطاعات التي تحت اشرافه، ويتكون أعضاء هذه المجالس من وزراء وبعض الأعضاء من ذوي الاختصاص.

    ان ما يعنينا في هذه المقالة هو المجلس الأعلى للبترول ودوره وأثره على القطاع.

    يعتبر المجلس الأعلى للبترول من أقدم المجالس العليا، حيث تم انشاؤه منذ عام 1974 ويتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء، ومن أهم اختصاصاته رسم السياسات العامة للثروة البترولية، وذلك للمحافظة على حسن استغلالها وتنميتها وتحقيق أكبر عائد منها وايجاد صناعة بترولية متكاملة.

    وقد تم اختيار الأعضاء الخارجيين لهذا المجلس بعناية حيث يتكون المجلس من سبعة وزراء وتسعة أعضاء خارجيين، 5 أعضاء من الخارجيين يحملون شهادة الدكتوراه، وثلاثة منهم وزراء سابقون، وغالبيتهم يتمتعون بخلفية جيدة عن القطاع النفطي ويعملون في القطاع الخاص.

    حافظ هؤلاء الأعضاء على عضويتهم في المجلس خلال الخمس سنوات الماضية، ان لم يكن أكثر من ذلك، وانبثقت لجان فرعية من المجلس الأعلى للبترول مثل اللجنة المالية، لجنة الاستراتيجيات، لجنة البيئة، واللجنة القانونية، وكانت هذه اللجان تعقد اجتماعات مكثفة لمراجعة مواضيع كثيرة ضمن نطاق أعمالها.

    وبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها هذا المجلس لدعم وتطوير القطاع، فإن هناك شائبة على بعض هؤلاء الأعضاء حيث تداخلت مصالحهم الخاصة مع مسئولياتهم حول هذا القطاع.

    وتطرق كثير من الصحف المحلية الى هذا الموضوع، اذ ذكرت أن بعض الأعضاء لديه شركات تعمل وتتعاقد مباشرة مع شركات النفط التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وهي تحت اشراف المجلس الأعلى للبترول، والبعض الآخر لديه مكاتب قانونية لديها تعاقدات مباشرة مع المؤسسة وشركاتها، وهناك أحد الأعضاء لديه عقد استشاري مباشر مع المؤسسة لتقديم استشارات فنية مقابل دفعات شهرية.

    لاشك أن مثل هذه الأخبار أثارت تساؤلات كثيرة من بعض أعضاء مجلس الأمة، حيث طالب النائب أحمد السعدون في شهر 12/2008 افادته عما اذا كان لأي من أعضاء المجلس الأعلى للبترول أو أعضاء اللجان المكلفة من قبله أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصات أو الممارسات أو أي عقود استشارية قانونية أو مالية أو ادارية أو غيرها من أي نوع مع شركاتها التابعة. ومع ذكر اسم العضو وطبيعة الارتباط.

    لم أر الرد على هذا التساؤل من قبل المجلس الأعلى أو وزير النفط حتى تاريخه.

    ومؤخراً تقدم بعض أعضاء المجلس الأعلى للبترول بطلب استقالاتهم من المجلس معللين ذلك أن هناك تدخلات في قرارات المجلس أرجو أن لا يكون السبب التخوف من الاجابة عن الأسئلة البرلمانية .

    كذلك تم تقديم اقتراح من بعض النواب باعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول من الوزراء فقط دون الأعضاء الخارجيين، وأعتقد أن هذا الاقتراح لنفس السبب والتخوف من تضارب مصالح الأعضاء الخارجيين مع القطاع.

    وأتمنى بأن لا ينحصر أعضاء المجلس الأعلى للبترول بالوزراء فقط ليس لعدم درايتهم بهذا القطاع الفني ولكن لكثرة مشاغلهم في وزاراتهم وعدم مقدرتهم على اعطاء الوقت الكافي لهذا القطاع الحيوي، فمن المهم وجود الأعضاء الخارجيين الفنيين، ولكن يجب اختيارهم بحيث يكونون بمنأى عن أي تضارب لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة .

    الوقت قريب لتشكيل المجلس الأعلى للبترول والمطلوب هو اقناع مجلس الأمة بعدم جدوى اقتراح تشكيل المجلس الأعلى للبترول وخلوه من الأعضاء الخارجيين، على أن يتم اختيار الأعضاء الخارجيين بعناية أكثر والتأكد من خلوهم من أي شائبة وتضارب للمصالح.

    حتى لا يكون القطاع النفطي محل شك مما يؤدي الى تعطيل الكثير من المشاريع الحيوية لهذه الأسباب.

    http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=515366&date=07072009



    السعدون يسأل العبدالله عن أوامر تغييرية في «النفط» بقيمة 450 مليون دينار

    وجه النائب أحمد السعدون أسئلة كان قد وجهها سابقا ولم ترده إجابات من الوزير المختص وأعاد توجيهها إلى وزير النفط ووزير الإعلام وجاءت كالتالي: في تأكيد على حقيقة الأوضاع السائدة في القطاع النفطي أورد ديوان المحاسبة في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الهيئات المستقلة وحساباتها الختامية السنة المالية 2006/2007 القطاع النفطي ما يلي: استمرار قيام شركة نفط الكويت في إصدار الأوامر التغييرية:

    استمرت الشركة في إصدار أوامر تغييرية بلغت قيمتها 167 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2007 وذلك للعقود السارية البالغ قيمتها 1.375 مليار دينار وبنسبة 12% لتصبح بذلك قيمة الأوامر التغييرية مبلغ 450 مليون دينار خلال ثلاث سنوات بدءا من السنة المالية 2004/2005 وحتى 2006/2007.

    وبالنظر لما يمثله هذا التصرف من إهدار للأموال العامة، عن طريق إصدار الأوامر التغييرية التي بلغت قيمتها 450 مليون دينار خلال ثلاث سنوات مالية لا أكثر منتهية بتاريخ 31/3/2007 لعقود سارية تبلغ قيمتها مليارا وثلاثمئة وخمسة وسبعين مليون دينار وبنسبة 32.7% من قيمة هذه العقود، ورغبة في متابعة هذا الموضوع والوقوف على تفاصيله يرجى موافاتي بما يلي:

    موافاتي بصور من جميع العقود التي أشار إليها ديوان المحاسبة في تقريره السالف بيانه.

    < موافاتي بصور من جميع الأوامر التغييرية ومبالغها لكل عقد ولكل سنة مالية على حده وذلك اعتبارا من تاريخ إبرام كل عقد من هذه العقود وحتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال.

    < إفادتي بالسلطة المخولة بالموافقة على الأوامر التغييرية مع موافاتي بصور من الموافقة على كل أمر تغييري كل على حدة.

    نشرت جريدة الوسط في عددها رقم 165 الصادر يوم الثلاثاء 12 من شوال 1428هـ الموافق 23 أكتوبر 2007 الخبر التالي:

    «نفط الكويت» توقع اتفاقا مع اكسون لانتاج الخام الثقيل في حقول الشمال، اتفقت شركة نفط الكويت من حيث المبدأ مع شركة اكسون موبيل لانتاج الخام الثقيل في شمال البلاد بهدف الوصول بمستوى الإنتاج إلى 900 ألف برميل يوميا بحلول العام 2020.

    وتسعى نفط الكويت من خلال هذا الاتفاق إلى استكشاف حقل فارس السفلي قرب الحدود مع العراق بحلول يوليو 2008 إضافة إلى اكتشاف حقول أخرى.

    وأكد نائب العضو المنتدب لعمليات حقول النفط الشمالية في الشركة خالد السميطي، ان الاتفاق يتألف من عدة مراحل وأن الشركة تطمح إلى انتاج 50 ألف برميل يومياً في 2015 وذلك في إطار خططها لتعزيز إجمالي انتاج الكويت من النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.

    وأشار إلى أن الخطة واجهت عدة تحديات، مثل نقص العمالة المدربة ومشكلة الألغام المنتشرة في المنطقة الشمالية منذ تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم في العام 1991.

    وقال مدير مشروع الكويت لاكتشاف حقول الشمال هاشم الرفاعي: إن صفقة موبيل لا تحتاج إلى موافقة مجلس الأمة.

    وذكر نائب رئيس مجلس إدارة شركة اكسون موبيل ريتشارد فيربوش: إن الصفقة تنطوي على انتاج 700 ألف برميل يوميا من حقل فارس السفلي.

    يذكر ان مشروع حقول الشمال مازالت تحت قبة البرلمان منذ أكثر من عشر سنوات، ويواجه اعتراضات كثيرة من قب الأعضاء الإسلاميين بسبب دخول شركات أجنبية في المشروع.

    وبالنظر لعلاقة هذا الموضوع بالثروة النفطية، وما تثيره طبيعة هذا التعاقد من تساؤلات وربما شبهات دستورية، ورغبة في معرفة الحقيقة، يرجى إفادتي وموافاتي بما يأتي:

    < إفادتي عن حقيقة هذا التعاقد وتفصيلاته.

    < موافاتي بتاريخ بدء المفاوضات التي انتهت إلى هذا التعاقد.

    < موافاتي بصور من جميع المراسلات التي تم تبادلها وكذا بصور من جميع محاضر الاجتماعات التي عقدت بين كل من وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية أو أي من الشركات التابعة لها مع الشركة المتعاقد معها، أو أي وكيل أو ممثل أو مستشار لها محلي أو خارجي، أو مع أي شركة أخرى أو مع أي جهة حكومية أو غير حكومية في شأن هذا التعاقد.

    < موافاتي بصور من العقد المبرم -إن وجد- بين وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية أو أي من الشركات التابعة لها والشركة المشار إليها في الخبر السالف بيانه أو مع أي شركة أخرى للغرض ذاته، وكذا بصور من جميع ملاحق العقد إن وجدت.

    http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=103350



    8 يوليو

    العنجري يسأل عن تجاوزات مركز التدريب البترولي

    وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله عما جاء في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2007-2008، بشأن التجاوزات الإدارية والمالية المتعلقة بمركز التدريب البترولي التابع لمؤسسة البترول الكويتية، إذ انتهى تقرير الديوان إلى وجود عدد من التجاوزات الإدارية والمالية، وطالب مؤسسة البترول باسترجاع هذه المبالغ التي صنفها على أنها أموال عامة تم صرفها لجهات دون وجه حق.

    وطلب العنجري إفادته بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول سواء قانونية أو إدارية تجاه ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة مع بيان الإجراءات وتواريخها، وهل قامت المؤسسة بتشكيل لجان تحقيق أو تدقيق متخصصة بشأن هذه التجاوزات، مع موافاته بأسماء أعضاء اللجان ومناصبهم الإدارية وجنسياتهم وسنوات الخبرة لكل عضو، وأسماء الموظفين الذين تم استدعاؤهم للتحقيق معهم حول التجاوزات المذكورة في التقرير.

    وطلب العنجري موافاته بالنتائج النهائية لهذه اللجان وتوصياتها وتحديد الجهة التي تسلمت التوصيات النهائية وتواريخ تسلمها، وموافاته بنسخ لجميع محاضر اجتماعات اللجان.

    http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=119360



    9 يوليو

    بعد أن كشفت »الشاهد« تورطهم في الصفقات المليارية للمصفاة الرابعة و»كي داو«

    وزير النفط يحيل قياديين كباراً إلى النيابة

    كتب أحمد النور:علمت »الشاهد« ان وزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبدالله سيترأس اليوم اجتماعا لمجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية، ومن المنتظر ان تصدر عن الاجتماع قرارات مهمة أبرزها تحويل بعض القياديين النفطيين الى النيابة العامة.

    وكشفت مصادر نفطية لـ »الشاهد« ان وزير النفط تأكد خلال الفترة الماضية وبناء على مستندات وأدلة دامغة من تورط مسؤولين نفطيين كبار بعد إلغاء الصفقات المليارية للمصفاة الرابعة وشركة »كي داو« والتي كشفتها »الشاهد« في أعدادها السابقة، حيث عقد وزير النفط اجتماعا مع الرئيس التنفيذي سعد الشويب لمناقشة هذا الأمر.

    وذكرت ان الوزير تلقى شكاوى من وكالات السيارات ضد شركة البتروكيماويات والتي قامت بتنفيذ بنود العقد الموحد الذي أعدته مؤسسة البترول الكويتية للشركات التابعة لها، حيث قام المسؤولون فيها بتفعيل بعض البنود لترسية المناقصة على إحدى الوكالات، ما أثار حفيظة ملاك الوكالات الأخرى للسيارات.

    وقالت ان الاجتماع سيتطرق للهجوم المباغت للنائب حسين القلاف بخصوص ممرض مستشفى الأحمدي والذي يحمل شهادة مزورة وان النية تتجه لتشكيل لجنة تحقيق من المؤسسة وذلك للتستر على بعض المسؤولين فيها.

    وأضافت ان أحد نواب التكتل الشعبي يعتزم تقديم أسئلة بطعم الاستجواب في الاسبوع المقبل، حول مشروع الرؤية والذي لا تزال تصرف عليه الملايين من الدنانير لشركات استشارية يقودها مسؤولون سابقون في القطاع النفطي، بالاضافة الى عقود شركة نفطية خاصة يرأسها أحد المتنفذين وشريكه القيادي في هذه الشركة.

    وعلمت »الشاهد« ان وزير النفط أحمد العبدالله سيتلقى أسئلة نيابية أخرى حول مكافآت القياديين 2009/2008 وبالأخص مكافأة الرئيس التنفيذي والتي تتجاوز 130 الف دينار سنويا وليس 100 ألف كما ذكر سابقا.

    http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=35316



    النواب لن يقبلوا أي عبث بالمال العام

    الطاحوس يطالب بإبعاد القطاع النفطي عن المصالح الشخصية لبعض المتنفذين

    طالب النائب خالد الطاحوس وزير النفط وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله بوقف ابرام عقد الشراكة الذي تم التحضير له حالياً بين شركة نفطية كويتية واخرى عالمية تعنى بالاستكشافات النفطية، مؤكداً ضرورة ابعاد القطاع النفطي عن المصالح الشخصية التي يسعى إليها بعض المتنفذين.

    وقال الطاحوس: القطاع النفطي من القطاعات الحيوية والمهمة التي يجب على وزير النفط ان يوليه اهمية خاصة خصوصاً فيما يتعلق بالعقود وان يحرص على اتباع جميع الاجراءات القانونية فيها، مشيراً إلى ان نواب الامة لن يقبلوا بأي حال من الاحوال العبث بالمال العام من اجل مصالح ضيقة لبعض المتنفذين.

    وشدد الطاحوس على اهمية اعتماد مبدأ الشفافية في العقود النفطية وان نبتعد عن الغموض حتى تكون الامور واضحة امام اعضاء مجلس الامة لافتاً إلى انه لا يمكن لاحد ان يقف امام اي من المشاريع التي تصب في مصلحة البلاد طالما اتبعت الاجراءات القانونية السليمة التي تحفظ للكويت حقوقها.

    واعرب عن أمله في ألاتتكرر قضية مشروع الداوكيميكال مرة اخرى وألا يتم تحميل المال العام مبالغ طائلة بسبب مشاريع غير مدروسة ولم تمر عبر القنوات القانوينة الرسمية مشدداً على ضرورة تطبيق القوانين الخاصة في مثل هذه العقود.

    وقال اننا ندرك حرص الوزير العبدالله على المال العام وانه يسعى جاهداً من اجل تطبيق القانون لذلك نحن نطالبه بوقف هذا العقد حتى يتم التأكد من سلامته القانونية والدستورية حتى لا يكون سبباً في تحميل المال العام اعباء مالية اضافية.

    http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=35291



    10 يوليو

    «مؤسسة البترول» ترجئ مشاريع لـ«نفط الكويت» لحين وضوح «الرؤية»

    كتب إيهاب حشيش، علمت «الراي» أن اجتماع مجلس إدارة مؤسسة البترول أمس ناقش عدداً من النقاط أهمها عدد من مشروعات شركة «نفط الكويت» وقدرتها على توفير الغاز لوزارة الكهرباء وتم تأجيل البت في المشروعات «لحين وضوح الرؤية» في ما يخص الاستراتيجية المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية.

    وقالت المصادر إن مشروع المصفاة الرابعة أصبح جاهزاً لمناقشته واتخاذ قرار فيه من قبل المجلس الأعلى للبترول، لافتةً إلى أن هناك بوادر إيجابية بشأنه، أيا كان قرار الطرح سواء «كوست بلس» أو «تسليم مفتاح».

    http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=143763



    14 يوليو

    أين هو سعد الشويب ؟

    إعداد: مي مأمون، منذ تولي الشيخ أحمد العبد الله منصبه على رأس وزارة النفط، توقع بعض المتابعين لشؤون القطاع أن تحدث تغييرات جذرية في أروقة مؤسسة البترول الكويتية، خصوصا أن هناك اعتقادا سائدا بأن الوزير جاء ومعه خططه المعدة مسبقاّ.

    وانتشرت الكثير من الإشاعات حول أهل القطاع، وارتفاع حدة الخلافات بينهم واستقالة البعض منهم، وعززت ذلك قلة ظهور القيادات في الكثير من المناسبات وفي الإعلام. الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب دخل منذ فترة ليست بقصيرة، كما يقول البعض، في فترة الصيف ويأتي ذلك في أيام الأزمات بالقطاع. ويبدو أن هناك أزمة داخل المؤسسة أدت إلى امتناعه عن الظهور الإعلامي والعلني في الكثير من المناسبات.

    وبيّن أحد التنفيذيين بالمؤسسة إشاعات منتشرة في القطاع مفادها أن هناك خلافا حادا بين الوزير والشويب حول بعض النقاط في طريقة إدارة المؤسسة، وأدى ذلك إلى تحفظ الشويب تجاه بعض القرارات التي أراد الوزير تطبيقها.

    ويقول المصدر انه عندما تولى الوزير منصبه بالأصالة طلب من أعضاء مجلس ادارة المؤسسة تقارير شاملة عن أداء المؤسسة وخططها المستقبلية بشكل مفصل، مما أعطى اشارات بأن هناك شيئا ما ستحمله العلاقة المستقبلية بين الطرفين، وعلى الأرجح ستكون العلاقة سلبية.

    «أهل الكهف»

    وعلق رئيس احدى الشركات التابعة للمؤسسة بأن الشويب فعل كما فعل بقية القيادات في القطاع حيث انضم معظمهم الى نادي «أهل الكهف»، رافضين الظهور كما كان يحدث في السابق، وذلك بسبب وجود أوامر عليا بعدم الظهور أو التحدث على الملأ، حيث سيكون الوزير هو الشخص الوحيد المناطة به هذه المهمة.

    بينما بين مصدر نفطي آخر أن ما يقوم به الشويب هو تأكيد لإشاعة أخرى تدور في القطاع بأن الخلافات قد وصلت الى قمتها وأن خبر اعادة تدوير القيادات مؤكد في القريب العاجل، وقد يشمل الشويب ليحال الى منصب مستشار رئيس مجلس ادارة المؤسسة تمهيداَ للتقاعد.

    الرأي الآخر

    فيما أكد أحد رؤساء مجلس ادارة احدى الشركات النفطية أن الرئيس التنفيذي مازال يحضر جميع الاجتماعات وكل المناسبات التي تقيمها المؤسسة، وانه لاصحة لهذه الاشاعات فالقطاع ككل لا توجد به أشياء جديدة يمكن الاعلان عنها، وكل الخطط تنتظر انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للبترول الذي لم يحدَّد أعضاؤه بعد.

    كما أن الشويب كان قبل أزمة مشروع المصفاة الرابعة قليل الظهور واضطر أن يخرج من معزله فقط ليشرح للجمهور أهمية مشروعات المؤسسة وليس أكثر فلماذا الآن تطاله الاشاعات؟

    تطاله الآن الاشاعات بسبب عدة أسباب شرحها قيادي نفطي سابق ومنها أن القطاع تعرض لضغوط خارجية كثيرة لم يستطع أهل القطاع التعامل معها. وعندما جاء الوزير هدأت نوعا ما هذه التدخلات، وأن الشركات التابعة للمؤسسة تراجعت نوعا ما عن طرح المشروعات الكبرى حتى أن اعلانات التوظيف بالكاد يسمع عنها، وأن القيادات التنفيذية انقسمت على نفسها، وأن الشويب ذاته غيَّر في منهجية عمله.

    ويذكر أن موسم السفر والاجازات بدأ لمعظم القيادات، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي، الذي يضطر أحيانا لمتابعة مهام وظيفته بينما هو في اجازته السنوية، وهذا أمر معتاد كل عام في هذا التوقيت، لكن الخلافات والانقسامات هذه المرة جعلت لبعض الاشاعات موطئ قدم، والأشهر القليلة المقبلة تثبت كل ما قيل ويقال ومدى حقيقته.

    http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=517124&date=14072009



    مؤسسة البترول تكلف فريق عمل لدراسة قانون الرقابة المسبقة

    علمت «القبس» من مصدر مطلع أن مؤسسة البترول الكويتية خصصت فريقا يتولى الإعداد لمناقشة أضرار الرقابة المسبقة على القطاع النفطي وتعارضها مع مبدأ المؤسسة في العمل بنظام التجاري.

    وسيتم استعراض نتائج عمل هذا الفريق أمام أعضاء البرلمان خلال جلسة مناقشة إقرار قانون الرقابة المسبقة وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للبترول بقانون، وليس بمرسوم أميري على أن يكون جميع الأعضاء من الوزراء، كما جاء في القانون المقترح من اللجنة التشريعية والمالية.

    وبين المصدر أن هناك تعارضا قانونيا بين تطبيق نظام الرقابة المسبقة والإطار القانوني للعمل في المؤسسة، لذلك قد لا يوافق على هذا القانون مجلس الأمة بعد انتهاء عطلته الصيفية.

    http://www
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,101
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    5,325
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    1,585
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    2,096
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    2,018

مشاركة هذه الصفحة