تصريح نقابة النفطي الخاص : نقابة القطاع النفطي الخاص تستغرب التلكؤ الحكومي في صرف الزيادات

الكاتب : محمد سكرتير النقابة | المشاهدات : 444 | الردود : 2 | ‏17 يوليو 2012
  1. محمد سكرتير النقابة

    محمد سكرتير النقابة بـترولـي جـديـد

    26
    0
    0
    نقابة القطاع النفطي الخاص تستغرب التلكؤ الحكومي في صرف الزيادات بأثر رجعي



    استغربت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص التلكؤ الحكومي في تعديل القرار الوزاري المتعلق بصرف الزيادات المقرة للعاملين في القطاع الخاص بشكل عام وفقا للقرار 548 لسنة 2012 ، لتكون بأثر رجعي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في أبريل الماضي .


    رئيس مجلس الإدارة محمد باني الفضلي أعرب في تصريح له عن أسف الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لاصرار برنامج اعادة الهيكلة عدم صرف هذه الزيادات من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة ، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزارء حث الخدمة المدنية وبرنامج دعم العمالة الوطنية تعديل المادة الرابعة من القرار 548 لسنة 2012 والتي تنص أنه " على الجهات المختصة العمل بهذا القرار من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " ، بحيث تصبح من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية .


    وأكد الفضلي : أن المسؤولين في الخدمة المدنية وبرنامج دعم العمالة الوطنية يصرون على دس السم بالعسل ، موضحا أن وجود هذه المادة في نص القرار ، مثال حي على الانتهاك الحكومي وبعض الانتهازيين في الجهاز الحكومي الذين يصرون على محاربة أبناء الكويت وحرمانهم من أية مكاسب أو حقوق قانونية لهم .


    وأشار رئيس النقابة الى أن وجود هذه المادة يعد سابقة خطيرة في القرارات الحكومية ، حيث اعتدنا أن يكون التنفيذ فور النشر في الجريدة الرسمية أما الالتفاف على هذه الحقوق يستوجب وقفة نقابية حازمة ازاء المتلاعبين في حقوق أبناء الكويت العاملين في القطاع الخاص ، مشيدا في هذا الاطار بجهود النقابات الزميلة وخاصة " العاملين في البنوك " التي نتوجه لها بالشكر على اطلاق هذه الحملة ، ولقاءاتها مع عدد من المسؤولين .


    وأكد الفضلي : أن النقابة وفي الوقت الذي تلتمس من سمو رئيس الوزراء الغاء المادة السابقة وتعديل المادة الرابعة من القرار ليتم صرف البدلات بأثر رجعي ، فإنها بصدد الترتيب مع الاتحادات العمالية والنقابات المختلفة للاتخاذ اجراءات صارمة حتى تحقيق مطالب العمالة الكويتية في القطاع الخاص ، والتي أخذت على عاتقها المساهمة بفاعلية في تحقيق البرامج التنموية الحكومية .


    وزاد الفضلي أن الصرف بأثر رجعي حق قانوني ودستوري للعاملين في القطاع الخاص ، يمكن انترازعه من خلال اللجوء الى المحاكم وفقا للمادة 20 من الدستور والتي تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعامل العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .

    للإطلاع على الرابط : http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=36399
     
  2. محسن السويدي

    محسن السويدي بـترولـي نشيط جدا

    279
    30
    28
    ذكر
    ميكانيكي
    الكويت
    حرااااااااااااااااااااام
     
  3. محسن السويدي

    محسن السويدي بـترولـي نشيط جدا

    279
    30
    28
    ذكر
    ميكانيكي
    الكويت
    والله نبي مساوات بينا مع اخوانا النفطيين ليش انا قطاع خاص مهضوم حقي
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة