دعوى قضائية بين أروقة المحاكم بعد ضياع حقوق صغار المساهمين ( هاني حسين )

الكاتب : sascoo | المشاهدات : 901 | الردود : 2 | ‏12 يوليو 2012
  1. sascoo

    sascoo بـترولـي نشيط جدا

    دعوى قضائية بين أروقة المحاكم بعد ضياع حقوق صغار المساهمين
    12/7/2012 الآن - المحرر الإقتصادي 8:57:34 am

    هاني حسين
    تعتبر شركة ' استحواذ ' القابضة التى اسستها شركة دار للاستثمار فى عام 2001 برأسمال يبلغ 100 مليون دينار نموذجاً لمأساه الالاف المساهمين فى سوق الكويت للاوراق المالية , تعاقب عليها العديد من رؤساء مجالس الادارات والشركة فى انحدار مستمر.

    ففي العام 2007 كان يرأس مجلس اداراتها هاني عبد العزيز حسين التركيت وزير النفط الحالي الذى ظل مكتفياً بالتفرج حيال ترنح الشركة تحت مغبة الديون واصولها فى تاّكل مستمر واموال المساهمين مجمدة لا يحركها ساكن .

    وتعرضت الشركة فى بعض الفترات الى صفقة ترضية لاحد البنوك الدائنة تتمثل العملية فى ان العضو المنتدب للشركة كافأ احد البنوك الدائنة وقام بسداد مديونيتهم سداد نقدي وهذا البنك قام بمكافاته بمنصب رفيع في احدى شركاته التابعة ومنحه ايضاً عضوية مجلس الادارة في البنك ذاته .

    وخلال فترة هاني حسين علت اصوات المساهمين عن وجود تجاوزات بعلمه، وتصاعدت وتيرة الاعتراضات ضده لاسيما فيما يخص قيام الادارة بصفقة تتمثل فى تملك حصة نسبتها 66 % بقيمة 96 مليون دينار من شركة المدار للتمويل والاستثمار و اعتبر المساهمين ان اتمام تلك الصفقة نوع من انواع التواطؤ والتدليس كونها تصب في مصلحة شركة دار للاستثمار وليس في مصلحتهم خاصة وان الاخيرة استطاعت ان تحقق 19 مليون دينار كأرباح صافية وذلك على حساب المساهمين الذين لم يجدوا امامهم سوى القضاء منفذا للحصول على حقوقهم المهدورة خاصة بعد ان فوجئوا ان الادارة مستمرة في عقد الصفقة تلو الاخرى خلال عهد هاني حسين مع دار الاستثمار بعلم قلة من كبار الملاك.

    وفي عام 2011 رفع المساهمون قضية على مجلس ادارة الشركة برئيسه هاني حسين وطالبوا بمحاكمة ومحاسبة المتسببين في الصفقات المشبوهة للشركة والتى تسببت في خسائر التهمت ما يزيد على نسبة 90 في المئة من رأسمالها وهو ما تسبب في إنحدار قيمة السهم ووصوله إلى قيمة دنيا .

    واحالت المحكمة الكلية القضية المرفوعة من قبل المساهمين للتحقيق في حالات الفساد والتصرفات اللا مسؤولة لأعضاء مجلس الادارة الى ادارة الخبراء للتحقق من ادعاءات تلك المجموعة و حددت جلسة بتاريخ 17/7/2011 للنظر فيها.

    وحينها شهدت جلسات المحكمة الكلية بين محامي الطرفين شركة استحواذ القابضة ومجموعة صغار المستثمرين شهدت حالات عديدة من الشد والجذب بعد ان طعن محامي الشركة بصحه الشكوى التي تقدم بها دفاع صغار المساهمين ناصر الاربش استناداً إلى ان نسبة هؤلاء ضئيلة جداً ولا تصل الى نسبة 51 في المئة فما فوق حيث يجيز لهم القانون حينها مقاضاة مجلس ادارة الشركة والطعن في تصرفاتهم اللامسؤولة التي هوت بسعر سهم الشركة الى الحضيض كما هي حال الشركة اليوم.

    فى المقابل لم يكتفي اعضاء مجلس ادارة ' استحواذ ' بما قاموا به من مخالفات بل انهم تقدموا بدعوى قضائية ضد ناصر الاربش محامي المساهمين بيد ان تلك الدعوى قوبلت بالرفض من قبل المحكمة الابتدائية . .

    واسوأ ما فى الامر ان تلك الممارسات الخاطئة والصفقات المشبوهة تمت في عهد هاني حسين الوزير الحالي والرئيس السابق لشركة استحواذ .

    وتبقى قضية محاسبة مجلس الادارة التي لا تزال متداولة قضائيا والتي ترفض الشركة تقديم المستندات المطلوبة عمدا لاخفاء تجاوزات مجلس الادارة واخطائهم .

    والسؤال الذي يطرح نفسه، الى متى ستظل حقوق المساهمين مهدورة والى اى مدى ستظل الجهات المسؤولة فى الدولة مكتوفة الايدي امام تطاول الكبار واصحاب النفوذ والمناصب القيادية كما حدث لشركة استحواذ وأدى إلى ضياع حقوق المساهمين بعهد الوزير هاني حسين.

    تجدر الإشارة إلى ان الدعوى من صغار المستثمرين كانت ضد كلا من هاني وحسين وضرار خالد الرباح ونادر حمد سلطان العيسى وهالة عبد الله الغانم وعبد اللطيف سيد عبد الوهاب الرفاعي ومحمود عبد الصمد بوشهري.
     
  2. الى متى؟

    الى متى؟ بـترولـي نشيط جدا

    250
    0
    0
    اسمها استحواذ...يعني يبون يستحوذون على فلوسك...شحقه داش ههههههههه

    عسى الله يرجع فلوسهم
     
  3. فيصل العجمي

    فيصل العجمي مؤسس المنتدى أعضاء الشرف

    6,420
    1
    36
    هذا مثال على القيادي اللي يمسكونه وزارة النفط
    اهم قطاع في الدوله وعصب اقتصادها

    سبحان الله
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة