الخنين يطالب بفتح تحقيق حول تجديد عقد شركة التأمين الصحي السابقة

الكاتب : النقابة | المشاهدات : 626 | الردود : 0 | ‏2 يوليو 2012
  1. النقابة

    النقابة بـترولـي نشيط جدا

    274
    1
    0
    الخنين يطالب بفتح تحقيق حول تجديد عقد شركة التأمين الصحي السابقة

    طالب أمين سر نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول والرئيس التنفيذي للمؤسسة بفتح تحقيق فوري لكشف المتسبب في تجديد عقد التامين الصحي مع الشركة السابقة برغم اخطائها العديدة بحق العاملين بالقطاع النفطي مشددا على ان تجديد العقد بهذه الطريقة اغلق باب التنافس بين شركات التامين وجعلها حكرا على شركة واحده تقدم اقل الخدمات التي يمكن ان تتوفر لموظفي القطاع النفطي .

    وقال الخنين ان تمديد العقد مع الشركة السابقة والذي تم توقيعه قبل ايام هو حرمان كامل لحق موظفي القطاع النفطي من الاستفادة المباشرة من كثير من الخدمات التي توفرها المنافسة بين شركات التأمين المختلفة .

    وشدد الخنين على ان شركة التامين الحالية لم تلتزم بكثير من البنود التي تضمنها العقد السابق وتفاجأ الجميع بتمديد العقد دون الرجوع الى موظفي الشركة او تقييم لاداء ومستوى رضي الموظفين عن خدمات تلك الشركة ومحاولة علاج سلبياتها المتعددة وتفاديها في أي عقد قادم مع شركات التأمين .

    واشار الى ان المستشفيات التي يتم تغطيتها من قبل شركة التامين السابقة والتي تم تجديد العقد لها ثانية تتشدد في طلب الكثير من الاجراءات البيروقراطية من موظفي القطاع النفطي وجعل شركة التأمين دائما حقل وصل في أي مراجعة لتلك المستشفيات وهو ما اوجد العديد من الشكاوى من موظفي القطاع النفطي علاوة على عدم الانصاف في توزيع مبلغ التامين.

    واستعرض الخنين عددا كبيرا من المشاكل التي تواجه المراجعين من ابناء القطاع النفطي للمستشفيات التي تتم تغطيتها من قبل شركة التأمين الحالية وفي مقدمتها تأخير مرضى الشركة في حال مراجعتهم المستشفى عند اجراء الفحوص او اجراء أي عمليات في المستشفى حتى يتم اولا اخذ الموافقة من شركة التامين و تغطية حساب العلاج اولا .

    واوضح ان عقد مؤسسة البترول مع شركة التامين الصحي موحد ويشمل جميع المستشفيات التى تقوم بتغطيتها شركة التأمين ومع ذلك يتفاجأ الموظفون بأنهم مشمولون بالتأمين والعلاج في بعض المستشفيات وغير مشمولين بالعلاج في مستشفيات أخرى وهو ما يناقض عقد المؤسسة مع شركة التأمين ويلغي مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق التي يتمتع بها ابناء القطاع النفطي .

    واشار الخنين كذلك الى وقوع اخطاء عديدة في عملية تسجيل التأمين الصحي عن طريق الانترنت لافتا الى انه وحتى من اتم تسجيله بحسب التعليمات فانه يتفاجأ بانه لم يتم التجديد له بسبب أخطاء ادراية وتقنية وهو ما يحدث الكثير من الفوضى والتي يدفع ثمنها العامل في القطاع النفطي .

    ودعا الخنين في ختام تصريحاته رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول بالتدخل شخصيا ومحاسبة المسؤول عن التجديد المباشر لشركة التأمين الصحي السابقة دون فتح المجال للمنافسة للشركات المختلفة لتحقيق اكبر استفادة ممكنة لموظفي القطاع النفطي من هذا التنافس الشريف في تقديم الخدمات والامتيازات للعاملين بالقطاع النفطي مؤكدا ان نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي لن تتهاون أبداً في المطالبة بأي حق يتم انتقاصه من حقوق عمال وموظفي القطاع النفطي ولن تتساهل في أي اجراء يتم من خلاله استعادة جميع حقوقنا العادلة والمشروعة .


    طالب أمين سر نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول والرئيس التنفيذي للمؤسسة بفتح تحقيق فوري لكشف المتسبب في تجديد عقد التامين الصحي مع الشركة السابقة برغم اخطائها العديدة بحق العاملين بالقطاع النفطي مشددا على ان تجديد العقد بهذه الطريقة اغلق باب التنافس بين شركات التامين وجعلها حكرا على شركة واحده تقدم اقل الخدمات التي يمكن ان تتوفر لموظفي القطاع النفطي .

    وقال الخنين ان تمديد العقد مع الشركة السابقة والذي تم توقيعه قبل ايام هو حرمان كامل لحق موظفي القطاع النفطي من الاستفادة المباشرة من كثير من الخدمات التي توفرها المنافسة بين شركات التأمين المختلفة .

    وشدد الخنين على ان شركة التامين الحالية لم تلتزم بكثير من البنود التي تضمنها العقد السابق وتفاجأ الجميع بتمديد العقد دون الرجوع الى موظفي الشركة او تقييم لاداء ومستوى رضي الموظفين عن خدمات تلك الشركة ومحاولة علاج سلبياتها المتعددة وتفاديها في أي عقد قادم مع شركات التأمين .

    واشار الى ان المستشفيات التي يتم تغطيتها من قبل شركة التامين السابقة والتي تم تجديد العقد لها ثانية تتشدد في طلب الكثير من الاجراءات البيروقراطية من موظفي القطاع النفطي وجعل شركة التأمين دائما حقل وصل في أي مراجعة لتلك المستشفيات وهو ما اوجد العديد من الشكاوى من موظفي القطاع النفطي علاوة على عدم الانصاف في توزيع مبلغ التامين.

    واستعرض الخنين عددا كبيرا من المشاكل التي تواجه المراجعين من ابناء القطاع النفطي للمستشفيات التي تتم تغطيتها من قبل شركة التأمين الحالية وفي مقدمتها تأخير مرضى الشركة في حال مراجعتهم المستشفى عند اجراء الفحوص او اجراء أي عمليات في المستشفى حتى يتم اولا اخذ الموافقة من شركة التامين و تغطية حساب العلاج اولا .

    واوضح ان عقد مؤسسة البترول مع شركة التامين الصحي موحد ويشمل جميع المستشفيات التى تقوم بتغطيتها شركة التأمين ومع ذلك يتفاجأ الموظفون بأنهم مشمولون بالتأمين والعلاج في بعض المستشفيات وغير مشمولين بالعلاج في مستشفيات أخرى وهو ما يناقض عقد المؤسسة مع شركة التأمين ويلغي مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق التي يتمتع بها ابناء القطاع النفطي .

    واشار الخنين كذلك الى وقوع اخطاء عديدة في عملية تسجيل التأمين الصحي عن طريق الانترنت لافتا الى انه وحتى من اتم تسجيله بحسب التعليمات فانه يتفاجأ بانه لم يتم التجديد له بسبب أخطاء ادراية وتقنية وهو ما يحدث الكثير من الفوضى والتي يدفع ثمنها العامل في القطاع النفطي .

    ودعا الخنين في ختام تصريحاته رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول بالتدخل شخصيا ومحاسبة المسؤول عن التجديد المباشر لشركة التأمين الصحي السابقة دون فتح المجال للمنافسة للشركات المختلفة لتحقيق اكبر استفادة ممكنة لموظفي القطاع النفطي من هذا التنافس الشريف في تقديم الخدمات والامتيازات للعاملين بالقطاع النفطي مؤكدا ان نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي لن تتهاون أبداً في المطالبة بأي حق يتم انتقاصه من حقوق عمال وموظفي القطاع النفطي ولن تتساهل في أي اجراء يتم من خلاله استعادة جميع حقوقنا العادلة والمشروعة .


    طالب أمين سر نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول والرئيس التنفيذي للمؤسسة بفتح تحقيق فوري لكشف المتسبب في تجديد عقد التامين الصحي مع الشركة السابقة برغم اخطائها العديدة بحق العاملين بالقطاع النفطي مشددا على ان تجديد العقد بهذه الطريقة اغلق باب التنافس بين شركات التامين وجعلها حكرا على شركة واحده تقدم اقل الخدمات التي يمكن ان تتوفر لموظفي القطاع النفطي .

    وقال الخنين ان تمديد العقد مع الشركة السابقة والذي تم توقيعه قبل ايام هو حرمان كامل لحق موظفي القطاع النفطي من الاستفادة المباشرة من كثير من الخدمات التي توفرها المنافسة بين شركات التأمين المختلفة .

    وشدد الخنين على ان شركة التامين الحالية لم تلتزم بكثير من البنود التي تضمنها العقد السابق وتفاجأ الجميع بتمديد العقد دون الرجوع الى موظفي الشركة او تقييم لاداء ومستوى رضي الموظفين عن خدمات تلك الشركة ومحاولة علاج سلبياتها المتعددة وتفاديها في أي عقد قادم مع شركات التأمين .

    واشار الى ان المستشفيات التي يتم تغطيتها من قبل شركة التامين السابقة والتي تم تجديد العقد لها ثانية تتشدد في طلب الكثير من الاجراءات البيروقراطية من موظفي القطاع النفطي وجعل شركة التأمين دائما حقل وصل في أي مراجعة لتلك المستشفيات وهو ما اوجد العديد من الشكاوى من موظفي القطاع النفطي علاوة على عدم الانصاف في توزيع مبلغ التامين.

    واستعرض الخنين عددا كبيرا من المشاكل التي تواجه المراجعين من ابناء القطاع النفطي للمستشفيات التي تتم تغطيتها من قبل شركة التأمين الحالية وفي مقدمتها تأخير مرضى الشركة في حال مراجعتهم المستشفى عند اجراء الفحوص او اجراء أي عمليات في المستشفى حتى يتم اولا اخذ الموافقة من شركة التامين و تغطية حساب العلاج اولا .

    واوضح ان عقد مؤسسة البترول مع شركة التامين الصحي موحد ويشمل جميع المستشفيات التى تقوم بتغطيتها شركة التأمين ومع ذلك يتفاجأ الموظفون بأنهم مشمولون بالتأمين والعلاج في بعض المستشفيات وغير مشمولين بالعلاج في مستشفيات أخرى وهو ما يناقض عقد المؤسسة مع شركة التأمين ويلغي مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق التي يتمتع بها ابناء القطاع النفطي .

    واشار الخنين كذلك الى وقوع اخطاء عديدة في عملية تسجيل التأمين الصحي عن طريق الانترنت لافتا الى انه وحتى من اتم تسجيله بحسب التعليمات فانه يتفاجأ بانه لم يتم التجديد له بسبب أخطاء ادراية وتقنية وهو ما يحدث الكثير من الفوضى والتي يدفع ثمنها العامل في القطاع النفطي .

    ودعا الخنين في ختام تصريحاته رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول بالتدخل شخصيا ومحاسبة المسؤول عن التجديد المباشر لشركة التأمين الصحي السابقة دون فتح المجال للمنافسة للشركات المختلفة لتحقيق اكبر استفادة ممكنة لموظفي القطاع النفطي من هذا التنافس الشريف في تقديم الخدمات والامتيازات للعاملين بالقطاع النفطي مؤكدا ان نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي لن تتهاون أبداً في المطالبة بأي حق يتم انتقاصه من حقوق عمال وموظفي القطاع النفطي ولن تتساهل في أي اجراء يتم من خلاله استعادة جميع حقوقنا العادلة والمشروعة .
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. النقابة
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    825
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    725
  3. النقابة
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    652
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    832
  5. النقابة
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    451

مشاركة هذه الصفحة