بيان شديد اللهجه من عبدالوهاب الكندري للنائب مسلم البراك

رئيس نقابة مؤسسة البترول يفند بالدليل افتراءات مسلم البراك الكاذبة لتبرير هروبه من مناظرة الداو التي دعته إليها النقابة

الكندري: اذا كان مسلم البراك عاجزاً عن استيعاب مادة جزائية بسيطة في لائحة إدارية، فكيف له أن يتجرأ على الخوض في عقد الداو وتغريم الكويت أكثر من ملياري دولار

أبدى رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية عبدالوهاب محمد الكندري أسفه للأكاذيب التي أطلقها النائب / مسلم البراك لتبرير هروبه من مناظرة الداو التي دعته إليها نقابة المؤسسة بما يحمله ذلك كله من تشويه لسمعة نقابة المؤسسة ورئيسها الأمر الذي يلزمنا الرد عليه بكل قوة، واستهل الكندري رده بأنه بعد أن تأكد لدي حنث البراك بقسمه أمام الشعب (بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق) فإنه من السهل الاندفاع والتصدي له بالقول (لمثل هذا اليوم ولدتني أمي) ولكنني لن أفعلها لسبب بسيط وهو أنه لم يسبقني إليها سوى شخصين فقط هما: ابو جهل في غزوة بدر قبل أن يهلكه الله مذموما مدحورا، ومسلم البراك!

واستهجن الكندري تكرار سقوط البراك في شرور أكاذيبه بسبب عدم قدرته على تبرير هرولته للهروب من مناظرة الداو المفترض تنظيمها الأسبوع الماضي مع أشخاص مفوهين يعرفون كيف يلجمون كل من يتلاعب بالألفاظ ويزور الحقائق ليغطي غياب الحجة والدليل، حيث تحدى الكندري النائب / البراك أن يثبت صحة كذبته السمجة التي ألقاها حين قال: (كيف لي أن أقبل دعوة شخص أوقعت عليه عقوبة لأنه نايم أثناء الدوام!) ودعاه إلى مراجعة قدراته العقلية في فهم مادة بسيطة من لائحة إدارية للجزاءات والكف عن الاستناد على ملكة الخطابة في ترويج الأكاذيب التي اقتبسها من صحيفة حليفه الجديد علي الخليفة، حيث أكد الكندري أنه لم يتم توجيه أي عقوبة له في العمل إلا مرة واحدة نكاية بمواقفه النقابية الصلبة طوال مشواره النقابي وذلك بسبب ذهابه من الدور (10) إلى الدور (12) داخل المجمع النفطي لالتزامات نقابية حيث كانت العقوبة المتعسفة جداً هي إنذار خطي بسبب (ترك مكان العمل دون إذن) بينما صياغة المادة (4) في لائحة جزاءات المؤسسة تشمل مخالفتين غير مرتبطتتين هما (النوم أثناء العمل أو ترك مكان العمل بدون إذن) وخير دليل على كذب البراك في تحديد نوع المخالفة التي وجهت للنقابي عبدالوهاب محمد الكندري هو (1) طلب الاستدعاء للتحقيق و(2) نتيجة قرار لجنة التظلمات (طالع المرفقات) اللتان تثبتان نوع المخالفة التي استظرف البراك دمه لإيهام الرأي العام بوجود سبب حقيقي يدعوه للهروب من مناظرة الثلاثي (الحربش-الصبيح-الوسمي) بل كما يثبت قرار لجنة التظلمات أن الكندري لم يخرج عن نطاق مكان العمل في المجمع النفطي أساساً، وبدلاً من أن يقوم البراك بالدفاع عن الحريات النقابية ضد التعسف والتقييد وهو النقابي المخضرم السابق، نجده يلجأ للتهريج على نفسه وعلى الحركة النقابية في موقف لا يتسم إلا بالتناقض والخيبة. وبعد أن أثبتنا للشعب الكويتي كذب البراك ومحدودية قدراته الذهنية في استيعاب هذه المادة البسيطة فهل يغفر الشعب للبراك ادعائه بفهم عقد الداو وهو المتذمر من أنه يشمل 4،000 صفحة (غير مترجمة) باللغة الانجليزية بما انتهى إلى عرقلة مشاريع الدولة بشكل مبالغ فيه أدى إلى تكبد الكويت خسارة حكم التعويض القاسي بـــ 2.16 مليار دولار. بل بكل أسف ما على الشعب سوى الانتظار لمعرفة عدد المليارات الإضافية التي ستتكبدها الدولة بسبب قيام البراك بحمل راية معارضة المصفاة الرابعة بعد أن كانت أسعار الحديد في أوج انخفاضها أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008.

واردف رئيس نقابة مؤسسة البترول ساخراً من جرأة النائب البراك على الصاق صفاته بالتقلب في المواقف والعدول عن خطاباته الرنانة عندما تحمى الحديدة على غيره، مؤكداً أن تحالفات البراك الجديدة مع معازيب مركز التدريب البترولي هي من ستودي به إلى السقوط من القمة. فهل يسمح لنا البراك بتذكيره بما قاله سابقاً وتم توثيقه في مضبطة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 يوليو 2007 من أن (قطاع التدريب في مؤسسة البترول أصبح مرتعاُ للإثراء الفاحش غير المشروع وأن هناك من كان لا يملك أي شيء وأصبح يملك "أوتيلات" خارج الكويت) أفلا يعلم البراك بأن لجان التحقيق انتهت إلى توجيه الاتهامات إلى أكثر الناس دعماً له رئيسة المركز نفسها الشيخة / شذى ناصر العذبي الصباح ابنة عم حليفه مالك صحيفة الوطن، ولماذا يهاجم البراك الامتدادات الأسرية لبعض القيادات متعمداً تجاهل التطرق إلى أبناء العذبي وفي مقدمتهم رئيسة مركز التدريب وشقيقها وكيل وزارة النفط وشقيقها عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول وشقيقها الأول كذلك الذي يشغل عضوية مجلس إدارة نفط الخليج .. فهل يستطيع البراك الإدلاء بشهادته لدى نيابة الأموال العامة ضد معازيب مركز التدريب في البلاغ الذي قدمه بكل تواضع رئيس النقابة بصفته مواطن منذ ثلاث سنوات ولا يزال متداولاً في النيابة غير قابلاً للحفظ لفداحة اتهامات لجان التحقيق! نشك في ذلك بطبيعة الحال فالبراك قد بلع الموس فلا هو بالقادر على نفي ما ذكره في جلسة 3 يوليو 2007 بعد أن خاض بالتفاصيل المملة لاثبات تلك التجاوزات ولا هو القادر في الوقت نفسه على التخلي عن تحالفاته ومصالحه الجديدة في القطاع النفطي وبالأخص في مركز التدريب البترولي الذي بكل أسف تعلم القيادة السياسية خطورة توجهاته في دعم التكتل الشعبي لمصالح معازيبه الخاصة على حساب استقرار الحكومة وعلى حساب الكفاءات من أبناء الكويت في المقام الأول.

فمن المشين في نظر قواعد مسلم البراك قبل غيره مشاهدته وهو يستجدي من وزير النفط الموافقة على طلب مناظرة في (مسرح) متنازلاً عن أدواته الدستورية وهو المفترض أن يكون قادراً على دفعه لارتقاء منصة الاستجواب لو كان لديه الدليل والتأييد، إلا أن هذا الانكسار لم يكن إلا ليقينه بأن جميع الكتل السياسية داخل المجلس سواء من الأغلبية أو حتى الأقلية ترفض أن تزج نفسها في متاهات تحالفات الخزي والعار للبراك داخل القطاع النفطي مع من كان يتهمهم بتسهيل الإثراء الفاحش (كما نعلم علم اليقين أن رئيس أكثر من كتلة برلمانية أبلغ البراك انزعاجه من تصرفاته، وزجره رافضا تأييد استجواب وزير النفط)، ولذلك نقول للقيادات النفطية المشاكسة (ركدوا) كما نقول للبراك إياك ثم إياك أن تضع نفسك في موقف محرج آخر باتباع روايات القيادات المتمصلحة التي تسعى لاستخدامك سلاحاً لحماية مصالحها على حساب الحقائق والأدلة، وآخرهم بطل التسييل الخطير!

وفي تفنيد جديد لأكاذيب البراك، نفى الكندري ما قاله البراك بأن النقابة كان لها موقفاً في 2008 من مشروع الداو مختلفاً عن موقفها في 2012) !! وتحدى الكندري أن يخرج البراك أي مستند يثبت أن للنقابة أو له شخصياً أي موقف معلن من مشروع الكي-داو خلال سنة 2008 وحتى الغائه في نهاية السنة نفسها، بل على العكس من ذلك كان للنقابة موقف واضح ضد الهجمات النيابية لإيقاف مشروع المصفاة الرابعة .. وأسف الكندري للكذب الذي لجأ إليه البراك حين قام بالتدليس استناداً على مقالة نزلت في الموقع الإلكتروني للنقابة (www.kpcunion.org) الذي لم يفتتح أساساً إلا في سنة 2009 ونزلت به إحدى المقالات التحليلية بعد نصف سنة من انتهاء مشروع الكي-داو وحملت انتقاداً لاذعاً للرئيس التنفيذي السابق السيد / سعد الشويب بسبب إقحامه للسيد / هاني حسين في المجلس الإستشاري للمؤسسة وهو ما فتح باب شبهات تعارض المصالح من وجهة نظر العامة (حسب نص المقالة المشار إليها) التي رفضت المشروع وهذا الخطأ يتحمله السيد / الشويب ولا نزال على موقفنا حين أسميناها (شبهة) لدى العامة وذلك لاشتباه الحق بالباطل وهذا ما يؤكده تصرفات البراك وحليفه علي الخليفة الرافضين للمشروع من 2008 استناداً على هذه الشبهات التي أضعفت حجة المؤسسة بل أن ذلك دفع البراك للتمادي في احتضان الباطل دون الحق من هذه الشبهات حين قذف بالاتهامات المفبركة ضد بعض القيادات النفطية لإفشال هذه الصفقة وأهمها تلك المتعلقة بالحصول على عمولات خيالية تناهز 850 مليون دولار!! وهنا يكمن ثاني انتقاد نسجله ضد الرئيس التنفيذي السابق السيد / سعد الشويب الذي تراخى في رفع قضية رد اعتبار ضد البراك حيث أثبتت الأيام مسارعة الأخير إلى الهروب عند طلب اثبات صحة اتهاماته الباطلة التي أسس لها استناداً على باب الشبهات الذي فتحه السيد / الشويب على مصراعيه بكل أسف.

وختاماً، تمنى الكندري للبراك النهوض من سلسلة التناقض في المواقف التي أصبحت سمة ملاصقة له لدى الرأي العام راجياً منه الاقتداء بسنة زميله وليد الجري الذي اعتزل العمل السياسي في القمة بدلاً من أن ينتهي به المطاف في السقوط والركون إلى التهريج أسوة بما فعله في ساحة الإرادة مع قصة النائب الفضائي صاحب قصة (كبت أمي) التي أضحكت الشعب الكويتي أضحك الله سن البراك، وراجياً كذلك أن ينفض البراك عن نفسه مساوئ تحالفات الخزي والعار التي جعلته في موقف لا يحسد عليه بين مختلف الكتل السياسية في المجلس ونسأل الله أن لا ينقلب السحر على الساحر حين يستفيق أبناء قبيلته ومحبيه ليعلموا أن سر تكتمه على اسم الشيخ صاحب اليوكن الأسود الذي سبق أن أعلن البراك عنه لم يكن الا جزءاً من القيود المفروضة عليه بسبب ارتباطه بتحالفات الخزي والعار .. وفيما يتعلق بأكاذيب البراك ضدنا، فلينتظر طلب رفع الحصانة من النائب العام، وإن كنا على يقين أنه لن يقوى إلا على الهروب والإحتماء خلف حصانته كالمعتاد!



عبدالوهـاب محمـد الكنــدري

رئيــس مجلــس الإدارة

الكويت في 10 يونيو 2012


(مرفق) صور عن الإنذار الموجه للنقابي عبدالوهاب الكندري + طلب الاستدعاء + قرار لجنة التظلمات

تؤكد كذب البراك ومحدودية ذهنه في استيعاب مادة إدارية بسيطة في لائحة جزاءات مؤسسة البترول:

http://kpcunion.org/files/MusallamAlbarrak1.pdf

http://kpcunion.org/files/MusallamAlbarrak2.pdf

http://kpcunion.org/files/MusallamAlbarrak3.pdf