تحذير من الإمعان في قول «إنَّ داو على حق»!

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 391 | الردود : 1 | ‏3 يونيو 2012
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,467
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    تحذير من الإمعان في قول «إنَّ داو على حق»!
    مجلس الوزراء يحقق ويبحث عن حلول.. فيما آخرون يقوِّضون جهوده بحسن نية أو سوء نية





    [align=right]
    حذرت مصادر رسمية ذات شأن من الإمعان في ظهور البعض إعلامياً والاسترسال بحسن نية، أو سوء نية، في الدفاع عن عقد الشراكة مع «داو» الذي ألغته الكويت وترتب على ذلك حكم دولي بنحو 2.16 مليار دولار تضاف إليه أكلاف المحاماة والفوائد.
    وقالت تلك المصادر في اتصال مع القبس إن مجلس الوزراء شكل لجان تحقيق ستبدأ عملها قريباً جداً، وهي معنية بإعادة فحص العقد منذ بدايته مروراً بكيفية صياغته والبنود الجزائية التي تضمنها، وصولاً إلى قرار الحكومة السابقة بإلغاء العقد مع تبيان أسباب وخلفيات كل ذلك، فضلاً عن وعد أطلقته الحكومة بمحاسبة كل مسؤول أو مقصر مهما كان.
    وأشارت المصادر الرسمية إلى أن ما يدلي به البعض الآن دفاعاً عن الصفقة يعطي «داو» دليلاً إضافياً ضد الكويت، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تقليل الخسائر وتنزيل قيمة التعويض التي تطلبها الشركة الأميركية، فكل كلمة تقال تحسب ضدنا إذا لم نعرف كيف نستخدمها ولماذا نقولها وبأي اتجاه نطلقها!
    مصادر أخرى أكدت ان على الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول فاروق الزنكي مسؤولية كبرى في لجم كل التصريحات التي تصدر، ممن هم تحته، ويفهم منها دفاع عن داو بشكل أو بآخر، علماً بان الزنكي أشبه بـ«أبوالهول» صامت كبير لم ينبس ببنت شفة في هذا الملف الشائك، كأنه يعيش على كوكب آخر تاركاً غيره يدير الدفة وكأنه غير موجود كلياً.
    وفي هذا الصدد يجدر التوقف امام ما قاله تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الصادر عن الخبير الاقتصادي جاسم السعدون في اشارته الى ان «داو» الآن خصم، وعلينا ان نعرف كيف نتعامل مع هذه القضية الشائكة والمعقدة، علما بأن الشال لا يتهم احدا وهو يطلق تحذيرات فقط.
    على صعيد متصل، مصدر نفطي مسؤول يقول: ليس من الحصافة لدى البعض تكرار مقولات مثل «ان داو طالبت بأكثر من 2.5 مليار، ونحن خفضنا المطالبات الى الحد الذي صدر في الحكم»، لأن هكذا كلام يسلِّم جدلا في حق «داو» في ما تطلبه!
    كما ليس من الحصافة لدى هذا البعض تكرار «انه لم يكن على الحكومة استخدام حقها في الغاء العقد»، لان هكذا قول يعزز «داو» في مطالباتها المليارية! وليس من الحصافة ايضا التلهي بتوزيع الاتهامات ذات اليمين وذات اليسار في من هو مسؤول عن الغاء العقد، لأن الكل الآن في مركب واحد بمواجهة بند جزائي اجمع كثيرون على وصفه «بالمجحف والغريب»،كما ان الشال يستغربه ويقول انه كان يفترض ألا يتجاوز %10 من قيمة الصفقة.
    ويتابع المصدر النفطي: البند الجزائي %33 من قيمة هذه الصفقة.. لماذا؟ وكيف قبلنا به؟
    ويضيف: علينا الا نفرح كثيرا، ونحن نتابع تبريرات من هنا وهناك تصدر ممن يريد تبرئة نفسه. فما من احد يتهم احدا بعينه.. الآن بانتظار ما ستؤول اليه لجان التحقيق الوزارية. لذا، فالصمت أفضل من اعتلاء المنابر التلفزيونية والصحفية لاجترار الكلام نفسه، صباحاً ومساء، في الوقت الذي يفترض فيه أن تنصب الجهود على مواجهة تلك الغرامة وكيفية الحؤول دون دفعها كلياً أو جزئياً، إذ لم نسمع من المدافعين عن العقد حتى الآن أي حل ملموس لهذه المعضلة، ولم يقدم أحد منهم خريطة طريق واضحة، كأننا بهم يريدون أن تدفع الكويت الغرامة وتسكت!
    ويشير المصدر النفطي المسؤول إلى جدل لا طائل تحته في القول إن «لا شرط جزائياً» بل تعويض مستحق! فالأمر سيان، ولا فرق، طالما أن الكويت أمام مبلغ ملياري بهذا الحجم، كما لا طائل تحت جدل أن الإلغاء «حق سيادي» للحكومة، أو ليس من حقها الإلغاء طالما وقعت «الفاس في الراس»، ولا ينفع البكاء على اللبن المسكوب، بل الأجدى مواجهة هكذا استحقاق بكل الوسائل المتاحة أمام الكويت، لدرء خطر دفع 2.5 مليار دولار، ومن يقول إن المبلغ ليس 2.5 مليار ينسى أن الحكم أقر 2.16 مليار تضاف إليها أتعاب محاماة وفوائد، ليصل الإجمالي إلى اكثر من 2.5 مليار دولار، أي أعلى قليلاً من سقف البند الجزائي الموجود في العقد.
    وتختتم المصادر بالقول: المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على الأجهزة التنفيذية لا على السلطة التشريعية. فالنائب له ما يشاء في قول ما يشاء، وهو ليس سلطة تستطيع التوقيع أو الإلغاء.. فمهما كانت المسؤوليات التي يريد البعض تحميلها لنواب عارضوا الصفقة، يبقى تذكير هؤلاء بأن الحكومة ومؤسسة البترول أمام معضلة، وعليهما حلها بأي وسيلة حتى لا تتكبد الخزينة كل تلك المطالبات، وهذا ما رشح عن مجلس الوزراء لجهة إمكان إعادة التفاوض مع «داو»، وهذا هو بيت القصيد لا أكثر ولا أقل.. إلا إذا كان البعض لا يريد التفاوض معها، مكتفياً بتحويل مبلغ 2.5 مليار إلى «حسابها»![/align]

    القبس
     
  2. بدر السياب

    بدر السياب بـترولـي جـديـد

    43
    0
    6
    ماهذا التبرير ؟! هل يطلبون من العالم السكوت حتّى تنتهي القضية؟! وماذا يعني إن تكلّم أحدهم مبيّنا رأيه في القضية سيكون هذا الرأي دليلا تستخدمه الداو كيمكال في إثبات حقّها ومنذ متى كان رأي الخبراء دليلا قضائيا ؟!!

    على الحكومة أن تكون واضحة في هذه الأمور لأن القضية أصبحت تُشغل شريحة كبيرة من المواطنين والسكوت إلى إانتهاء القضية دعوة صريحة لنسيان المسبب الرئيسي في هذه الأزمة وكأن شيئا لم يكن !

    المهم أن تظهر الحكومة أوراقها في مجابهة تلك القصمة الجزائية وأن تحاسب المسؤولين إن كان سياسيا وجرائديا وأصحاب المناصب الذين اتخذوا القرارات المسببة للكارثة الجزائية

    والجزء الأخير طامة الطوام كلّها فالسلطة التشريعية أحد أسباب تحريض اوتأليب الرأي العام الكويت على العقد المزمع تحضيره مع الداو كيمكال لكي يعرف الشعب أن نوابهم الأفاضل من الممكن أن يكونوا مسبب رئيسي في تكبد الكويت خسائر مالية موجعة وحتّى يتسنّ للمواطن اتخاذ القرار لاحقا من خلال الانتخابات على محاسبة مرشحيه


    فالصورة كاملة مطلب رئيسي بل جماهيري لمعرفة المسبب إن كان من السلطة التشريعة أو التنفيذيه أو السلطة الرابعة متمثلة بالجرائد وكتّاب الصحف
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة