موجز حول اتفاقية المشاركة (كي داو) وقرار هيئة التحكيم

الكاتب : admin | المشاهدات : 725 | الردود : 0 | ‏29 مايو 2012
  1. admin

    admin إدارة المنتدى

    383
    9
    18
    ذكر
    kuwait
    في نقاش سابق مع القائمين على حساب مؤسسة البترول في تويتر وعدونا بتقديم تقرير كامل حول مشروع كي داو يتضمن الحقائق والأرقام وليلة البارحة قدموا لنا هذا التقرير والذي وعدناهم بنشره في المنتدى ولكنه ليس كما وعدونا بأنه تقرير كامل يتضمن الحقائق والارقام
    بل هو مجرد كلام مرسل وعنوانه كما هو واضح ( موجز حول الاتفاقية ) وللأمانه لم يقنعنا ماجاء فيه خصوصاً انهم لم يتطرقوا لا من قريب ولا من بعيد عن الشرط الجزائي وكيف يكون بهذا الحجم


    موجز حول اتفاقية المشاركة (كي داو) وقرار هيئة التحكيم

    أولاً : الأهمية الإستراتيجية للمشاركة:

    تتوافق المشاركة مع التوجهات الإستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية.
    نطاق المشاركة الدخول في مشاركة بالمناصفة مع شركة داو لإنشاء شركة جديدة تضم (40) مصنعاً حول العالم لإنتاج وتسويق أنواع متعددة من البتروكيماويات.
    قيمة الصفقة 15 مليار دولار حصة الشركة منها 7.5 مليار تدفع الشركة 6 مليار نقدا والباقي قروض من البنوك.
    من ضمن المشاركة إنشاء مركز للبحث والتطوير في دولة الكويت بتكلفة 100 مليون دولار أمريكي.
    نقل المعرفة التكنولوجية وتوفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية.

    ثانياً : الجدوى الاقتصادية للمشاركة:

    بينت دراسة الجدوى أن المشاركة تحقق معدل عائد داخلي على الاستثمار 12%.
    أثبتت النتائج التشغيلية خلال الفترة من 2009 إلى 2011 أن الأصول التي كانت ضمن نطاق اتفاقية المشاركة قد حققت أرباحاً بلغت 7 مليارات تقريباً (قبل خصم الضرائب والاستهلاكات)، بالمقارنة مع ما جاء في الجدوى الاقتصادية 3.5 مليار دولار (قبل خصم الضرائب والاستهلاكات).
    خسرت الشركة فرصة استثمارية ذات عائد جيد يفوق 15% فعليا.
    تؤكد النتائج التشغيلية سلامة وجهة نظر الشركة في الجدوى الاقتصادية للفرصة الاستثمارية.

    ثالثاً: الإجراءات التي اتبعتها الشركة للحصول على الموافقات اللازمة لتوقيع الاتفاقية:

    موافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة مؤسسة البترول والمجلس الأعلى للبترول على المضي قدماً بالمشاركة مع شركة داو.
    قامت الشركة بناء على هذه الموافقات بتوقيع اتفاقية المشاركة وذلك بتاريخ 28 نوفمبر 2008.
    نتيجة للمتغيرات الاقتصادية التي كانت سائدة خلال تلك الفترة قرر مجلس الوزراء الطلب من المجلس الأعلى للبترول بمباشرة إجراءات إلغاء اتفاقية المشاركة وذلك في اجتماعه رقم (67-2/2008) بتاريخ 28/12/2008.
    وقد أكد مجلس الوزراء الموقر بموجب القرار رقم (1262) المتخذ في اجتماعه الاستثنائي رقم (67-2/2008) المنعقد بتاريخ 28/12/2008 والذي ينص على التالي:

    "يؤكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بنزاهة وكفاءة الأخوة أعضاء المجلس الأعلى للبترول وهم دائما موضع ثقة وتقدير مجلس الوزراء، وكذلك أبنائنا العاملين في القطاع النفطي الذين شاركوا في إعداد الدراسات الخاصة بمشروع المشاركة مع شركة داو كيميكال في مجال الأوليفينات وتأسيس شركة كي داو، والذي تمت مراحله وفقاً للإجراءات القانونية الصحيحة، وأنهم فوق مستوى الشبهات مسجلا الشكر والتقدير لهم على اجتهادهم الطيب مؤكداً مقاصده الايجابية، كما أكد مجلس الوزراء أهـمية هذا المشروع وجدواه في ظل الظروف الطبيعية المعتادة.
    بينت الشركة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول الآثار المترتبة على قرار الإلغاء والمخاطر التي تشوب قرار الإلغاء والخطوات الواجب اتخاذها للحد من تلك المخاطر.
    بناء على قرار مجلس الوزراء قام المجلس الأعلى للبترول باتخاذ القرار رقم 1/86(5/2008) بتاريخ 28/12/2008 بإلغاء قراره السابق والمتضمن إلغاء الموافقة لشركة صناعة الكيماويات البترولية على المضي قدماً في مشروع المشاركة مع شركة داو.
    بناء على قرار المجلس الأعلى للبترول قامت الشركة بإبلاغ شركة داو بقرار إلغاء الاتفاقية حيث قامت الأخيرة برفع قضية تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في عام 2009.

    رابعاً – سقف التعويض الاتفاقي:

    لا يوجد في اتفاقية المشاركة شرط أو بند جزائي.
    تم وضع سقف لقيمة التعويض الذي يتحمله أي طرف يمتنع عن تنفيذ الاتفاقية يبلغ في حده الأقصى 2.5 مليار دولار وذلك بناء على الأضرار الفعلية - المدعمة بالمستندات - التي يتكبدها الطرف المتضرر من عدم تنفيذه الاتفاقية وتقدره هيئة التحكيم وهذا السقف تم التوصل إليه بعد مفاوضات مع شركة داو خلال فترة إعداد اتفاقية المشاركة.
    بلغت مطالبات داو أكثر من ضعف سقف التعويض إلا أن هيئة التحكيم حكمت بـ 2.161 مليار دولار.
    لو لم يتم تحديد سقف للمطالبات لكان التعويض خاضعاً للمبادئ العامة للقانون الإنجليزي الواجب التطبيق في هذه الاتفاقية والذي لا يحدد سقفاً للمطالبات.

    خامساً – مدى انطباق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 11 لسنة 1988 على اتفاقية المشاركة من عدمه :

    قضت المادة (1) من أولا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه بشأن أسباب النزاع بين الجهات الحكومية والمقاولين الأجانب والسبل التي تساعد على تفاديها "على عدم النص في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة على اللجوء إلى التحكيم الدولي أو التحكيم المحلي وأن ينص في شروط العقد بكل وضوح على أن القضاء الكويتي هو المختص بالفصل في أي نزاع ينشأ عن العقد وأن القانون الكويتي هو الواجب التطبيق".
    أن مفهوم المقاولة حسب نص المادة 661 من القانون المدني الكويتي "المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه احد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعاً له أو نائباً عنه"
    إن اتفاقية المشاركة التي تم توقيعها مابين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال هي اتفاقية قائمة على أساس المشاركة في رأس مال شركة "كي داو"، وليس اتفاقاً على تقديم أعمال مقاولة إلى الشركة، وبالتالي تخرج تماماً عن مفهوم عقود المقاولات التي هي نطاق قرار مجلس الوزراء.

    سادساً – جهود الشركة في الترافع أمام هيئة التحكيم :

    بذلت الشركة أقصى جهودها في الترافع أمام هيئة التحكيم من خلال محامييها الدوليين والذين يصنفون من أكبر مكاتب المحاماة الرائدة على مستوى العالم في مجال التحكيم التجاري الدولي.
    قام أحد أبرز محامي الترافع أمام هيئات التحكيم والمعروف في العالم بخبرته الواسعة في مجال التحكيم التجاري بتمثيل الشركة في هذا الموضوع.
    مثل خبير دستوري كويتي بارز أمام هيئة التحكيم لبيان الجوانب الدستورية حول قرار الإلغاء.
    تمت الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في النواحي الكمية والاقتصادية والفنية والمحاسبية والتي تصنف من ضمن أكبر (4) مكاتب استشارية عالمية لدحض مطالبات داو كيميكال.
    كان لكل تلك الجهود الأثر في تخفيض قيمة التعويض عن المبلغ الذي طالبت به داو كيميكال والذي تجاوز ضعف سقف التعويض الاتفاقي (2,5( مليار دولار.

    http://www.kpc.com.kw/MediaCentre/enews2/231/Enews_isuue_231-1.aspx
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة