سبب استبعاد المضف والهاجري من مجلس المؤسسة

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 963 | الردود : 2 | ‏29 مايو 2012
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت

    كان مستشار الصفقة وأول قرار له كوزير طرد المضف والهاجري لتحفظهما عليها وخوفا من استدعائهما للتحقيق فيها

    باختصار وبالعربي الفصيح، الوزير هاني عبدالعزيز حسين -وزير النفط الحالي- هو المهندس الأول لمهزلة داو التي كلفت المال العام مليارين وربع المليار دولار، وكل ما يسوق عن ربح الصفقة هو كذب صراح، فالوزير تقاعد العام 2007، فأخذته شركة داو كيميكال مستشارا لها للجنة خاصة بعقد صفقة كي دوا (KUWAIT DOW) في الوقت الذي كان فيه مستشارا لرئيس مؤسسة البترول في حينه- سعد الشويب- الذي عينه مستشارا للمشاريع العالمية!!
    فعمل هاني حسين التركيت حثيثا على عقد الصفقة الفضيحة ليل نهار، وتكتكها مع السيدة مها ملا حسين التركيت-رئيسة مجلس إدارة شركة الصناعات البتروكيماوية (PIC)، وهي الشركة التي وقعت عقد الكي داو، فلما ثارت الضجة حول الصفقة من قبل المخلصين وبعض نواب الأمة (كان السيد زايد الزيد أول من أثارها رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=108828&cid=30
    كما أشارت في حينه للمقابلة التي تهكمت فيها محطة CNBC الاقتصادية على 'غباء' الكويتيين الذين قبلوا بشراء داو في حينه بمبلغ 17 مليار دولار تقلصت 'مع الصيحة' إلى 7 ونصف المليار تقريبا (رابط المقابلة على اليوتيوب:
    http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=24211&cid=37
    ولما تبين أن مجلس الوزراء في حينه قد يلغي الصفقة، ظهر فجأة بند جزائي كان 'خافيا' على مجلس الوزراء!! وهو أنه في حال إلغائها، فإن الكويت تدفع لشركة داو الأم ثلث الصفقة عقابا وفاقا!! وهو بند جزائي تعجيزي لا يمكن أن يمر على من يعرف ألف باء في عالم المال والاقتصاد، وهو الذي يثير الشبهات هو استماتة الوزير الحالي والمستشار السابق لطرفي الصفقة: داو الأمريكية ومؤسسة البترول الكويتية في نفس الوقت. فهل هناك بند جزائي بدفع ثلث قيمة أية صفقة في حال إلغائها؟
    واستمرارا في استماتة الوزير على غلق باب الصفقة بعدما حكم القضاء التحكيمي بالولايات المتحدة الأمريكية –دول التحكيم وليس بالقضاء الكويتي مثلما يفترض المنطق باللجوء للقضاء الكويتي النزيه في حال صفقات لمشاريع كويتية- فإن أول قرار قام به فور تعيينه وزيرا للنفط هو إبعاد من كانا أعضاء بمؤسسة البترول وتحفظوا على الصفقة في حينه وهما السيدان ناصر المضف وعلي الهاجري: الأول المنتدب للتسويق والثاني العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية؟
    كيف ولماذا استبعدا؟
    كان أول قرار للوزير منذ تسلمه الوزارة في شهر فبراير الماضي هو ازاحة ناصر المضف وعلي الهاجري، والعجب أنه لا توجد مصلحة عامة تبرر استبعاد المضف والهاجري تحديدا من مجلس إدارة المؤسسة، ولا يوجد مبرر لاستبعادهما سوى موقفهما من صفقة الداو منذ بدايتها، فكان الأجدر بالوزير انتظار انتهاء مدتهما التي لم يبق عليها سنة وأربعة أشهر، حيث لم يتم في الماضي استبعاد أي من أعضاء مجالس المؤسسة أبدا قبل انتهاء مدتهم.
    وقد تذرع الوزير باستبعاد المضف والهاجري أنه يريد تقليص أعداد ممثلي القطاع النفطي وزيادة الأعضاء من القطاع الخاص، وهو عذر أقبح من الفعل نفسه، فالمفترض أن يكون العكس وأن يقلص أعداد ممثلي الشركات الذين لهم مصالح بترولية هائلة وإقرار مشاريع لصالح شركاتهم، والأدهى والأمر أن يستبعد الشخصين المنوط بهما دراسة جدوى المشاريع وبيان فائدتها والتوجيه التسويقي للشركات من حيث نوعية وكميات الإنتاج وبالتالي فإن استبعادهما يمثل في جوهره استبعاد الرقابة على الشركات وأصحاب المصالح، أي أن القرار لصالح أصحاب الشركات وليس لصالح المؤسسة المسئولة عن الثروة الرئيسية وشبه الوحيدة بالبلاد.
    وحجة الوزير هاني حسين معروفة ببطلانها لأن أعداد ممثلي القطاع النفطي كان دوما أكبر من ممثلي الشركات، وهي حقيقة يعرفها هاني حسين منذ أن كان يعمل في القطاع النفطي نفسه.
    مربط الفرس، كي داو:
    لقد تم استبعاد المضف والهاجري قبل عرض حكم التحكيم الخاص بتغريم الكويت 2,2 مليار لمعرفة رأي كل منهما وتسجيله بمحاضر اجتماعات المؤسسة، ورأي كل منهما بالعقد ومطالبتهما بمحاسبة القائمين عليه وعلى الشرط الجزائي المغالى فيه، فاستبعدا لحماية من وراء العقد ومن هم وراء صفقات أكبر مثل عقد شل المشبوه ومهندسه سامي الرشيد وعقد الغاز مع ايكويت ومشاريع فضائحية أخرى.
    فلماذا استبعد هاني حسين المضف والهاجري في هذا الوقت تحديدا وبهذه السرعة؟ ولماذا لم ينتظر حتى انتهاء مدتهما؟ وكيف يخالف رأي المستشار العالمي للمؤسسة DELOITTE التي وضعت استراتيجية المؤسسة حتى عام 2030 والتي تجبر على بقاء العضو المنتدب المالي عضوا بالمؤسسة؟ ولماذا استبعد المضف المعروف برأيه الشديد تجاه المشاريع الخارجية المشبوهة؟
    حين عين هاني حسين وزيرا للنفط، صرح رئيس شركة داو كيميكالز: 'لقد جاء للنفط وزيرا نستطيع التعاون معه'.
    خلاصة القول، أن وزير النفط هاني حسين التركيت هو المهندس الأول لمهزلة داو كويت، وليس هناك من داع للف والدوران. جفت الأقلام وطويت الصحف. فماذا سيعمل رئيس الحكومة تجاه وزير النفط في حكومته متورط علنا بمهزلة نفطية خسرت المال العام 2,2 مليار دولار؟

    http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=109054&cid=30
     
  2. shesha1

    shesha1 بـترولـي جـديـد

    5
    0
    0
    بسم الله الرحمن الرحيم ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) صدق الله العظيم

    انا لله وانا اليه راجعون وما عملنا الا بما شهدنا ، وانا اريد ان اقول كلمة حق لله وللتاريخ ما ورد من مغالطات اوردها المحرر الاعلامي فعندما قرأت ما ورد من استنتاجات ركيكة بخصوص المعلومات المغلوطة عن الوزير مثل قوله "فأخذته شركة داو كيميكال مستشارا لها للجنة خاصة بعقد صفقة كي دوا " فهل له ان يأتينا بمن اين جاء بالمعلومة؟؟؟!!!! بدلا من القاء التهم جزافا ولمصلحة من ؟؟ يرجى قراءة الرابط
    http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/193436/reftab/36/Default.aspx

    ثم تكلم الكاتب وقال "تكتكها مع مها ملا حسين" وانا استحلفك بالله العلي العظيم اين دليلك على اجتماعاتهم المغلقة التي اطلعت عليها ولم نعلم بها؟؟؟؟؟!!!!

    ثم تكلم الكاتب عن "البند الجزائي تعجيزي لا يمكن أن يمر على من يعرف ألف باء في عالم المال والاقتصاد" اولا يا ايها الكاتب العزيز ليس هناك بند جزائي بل هو بند يحدد السقف الاعلي في حالة المطالبه عند الانسحاب ولو لم يوضع هذا البند لوصلت المطالبات لاكثر من ذلك ؟!!!! ثانيا لو افترضنا ان الشركة الامريكية هي المنسحبة لاستحق عليها بند المطالبات كما استحق علينا الان؟؟!! ثالثا قيمة الصفقة 15 مليار وسقف المطالبه لا يتعدى 2.5 مليار فان حكمة المحكمة باقل من ذلك بكثير او اعلي في الجميع الحالات يحميك بان تطالب الشركة بجميع قيمة العقد!!!!


    ثم استرسل الكاتب بمعلومات مغلوطة واشار بان "استمرارا في استماتة الوزير على غلق باب الصفقة بعدما حكم القضاء التحكيمي بالولايات المتحدة الأمريكية –دول التحكيم وليس بالقضاء الكويتي " . وانا هنا اقول اخطأ المحرر الاعلامي لأن مكان هيئة التحكيم في باريس في مقر نادي التجار الدولي اذ لم تخني الذاكره وليس امريكا او القضاء الكويتي وهو هيئة دولية متعارف عليها ومختصة بالتحكيم التجاري . اما سبب عدم اللجوء للمحاكم الكويتية او الامريكية فهو لسبب بسيط ان المصانع تقع علي اراض غير كويتية او امريكية ولا يمكن ان تسري تلك القوانين عليها. وهيئة التحكيم في باريس تعتبر طرف محايد وجهة معتبره لدى جميع الدول .

    واخيرا وليس اخرا لا اريد ان استرسل اكثر من ذلك لوجود الكثير من المغالطات وكما يقول المثل المكتوب يبين من عنوانه المضف والهاجري ونصيحة لاخي الكاتب اذكره بقول الله تعالى( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) فانتبه لم تقول والله اعلم
     
  3. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    الاخ العزيز المقال منقول من صحيفة الأن
    ولسنا من كتبه
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة