لغم «داو» انفجر بالمال العام ..الحكم نافذ

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 289 | الردود : 1 | ‏27 مايو 2012
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,465
    224
    63
    ذكر
    الكويت

    مسؤولو الشركة زاروا الكويت 3 مرات أثناء التقاضي للتفاوض... دون طائل
    لغم «داو» انفجر بالمال العام ... الحكم نافذ


    لم يعد السؤال بمن سينفجر لغم «الداو كيميكال» لانه انفجر... بالمال العام.
    فقد علمت «الراي» أن العضو المنتدب للشؤون القانونية الشيخ نواف سعود الناصر أجاب عن التساؤلات التي طُرحت في اجتماع أول من أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحضور وزير النفط والقيادات النفطية أن الحكم بتعويض «داو» ما يزيد على الملياري دولار... نافذ.
    كما علمت «الراي» أن مسؤولين من شركة «داو» زاروا الكويت أثناء التقاضي ثلاث مرات من أجل التفاوض حول العقد، دون طائل، وان النية تتجه الى محاسبة جميع المسؤولين، سواء منهم الحكوميون او النفطيون.
    وقالت مصادر عليمة ان وزير النفط هاني حسين قدم عرضاً مفصلاً على موضوع «الداو» واوضح لرئيس الوزراء انه عمل مستشاراً لامور الطاقة في الداو ولم يعمل مستشاراً في اي من الشؤون المتعلقة بالمنطقة، «ومع ذلك اعفيكم ياسمو الرئيس من اي حرج اذا كان التصويب النيابي مركزاً عليّ ولو من دون وجه حق».
    وتقاطعت المطالبات النيابية بين من طالب برحيل الوزير مع تهديده بالمساءلة، وبين حديث نواب من ان هناك «رائحة تهاون وتخاذل وخيانة، وأن رؤوسا ينبغي أن تسقط وأن تحاسب».
    وحمّل النائب محمد الكندري رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد مسؤولية الخسارة جراء الغاء صفقة «داو».
    وصوّب النائب الدكتور محمد الهطلاني ناحية وزير النفط، معلنا عبر «الراي» استجواب الوزير في حال لم يقدم استقالته فورا «لاعترافه من خلال تصريح سابق له بأنه على علم بتداعيات التحكيم في صفقة (داو) وعدم قيامه بواجبه بإحاطة مجلس الوزراء أو مجلس الأمة او اللجان المعنية من خلال منصبه السابق في القطاع النفطي».
    وقال الهطلاني ان تداعي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى عقد اجتماع مع القيادات النفطية «دليل على عدم اطلاع الوزير لرئيس الحكومة على حيثيات الأمر»، داعيا الى عقد جلسة خاصة لمجلس الامة بعد منح الحكومة فرصة كافية للتحقيق ومعرفة من المتسبب بـ «الكارثة»، ومطالبا بألا تمر تداعيات الصفقة مرور الكرام «فمن خلالها ستسقط رؤوس ينبغي أن تحاسب على تفريطها وتواطؤها على الكويت».
    وحمّل النائب نايف المرداس الحكومة المسؤولية المترتبة على نتائج التحكيم في الصفقة، معلنا ان الموضوع سيكون مدرجا على جدوال اجتماع الغالبية (أمس).
    واعتبر النائب بدر الداهوم أن «كل الكويت كانت تتوقع أن يصدر مثل هذا الحكم الذي هزّها»، مضيفا: «نحن حتى الآن لا نعلم بحيثيات الحكم وهل هو ملزم للكويت أم أن هناك أبوابا للخروج منه من خلال تسوية حكومية مع الشركة؟».
    وتساءل: «من الذي ترافع عن الكويت في التحكيم، وأين محامي الدولة ووزارة النفط»، ذاهبا الى تأكيد ان «هناك رائحة للتهاون وعدم وجود هيئة دفاع تترافع عن الكويت، وإذا تبين الأمر لنا على هذه الصورة فلا شك أنه أمر خطير وفيه تخاذل وخيانة سنتخذ حيالهما ما يرضي الله والشعب».
    ووصف النائب محمد الدلال قرار التعويض بالخطير «وإن كان من الخيارات المتوقعة مسبقا وهو يتطلب سرعة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من أطراف ليس لديها مواقف مسبقة وفي فترة لا تتجاوز الشهر».
    وقال الدلال لـ «الراي» ان «هناك نوابا وافقوا على الصفقة وآخرين كانوا ضدها، لكن القرار كان لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول وعلى وجه الخصوص رئيس الوزراء السابق».
    وحمّل النائب الدكتور عبدالحميد دشتي الحكومة وكتلتي العمل الشعبي والحركة الدستورية الاسلامية مسؤولية الخسائر الفادحة التي منيت بها الكويت جراء إلغاء صفقة «داو»، مطالبا بعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات هذه الكارثة.
    وقال دشتي في تصريح صحافي ان «الخسائر الجسيمة التي منيت بها الكويت من وراء إلغاء الصفقة تتحملها ثلاثة أطراف، وهي الحكومة لعدم استطاعتها المدافعة عن هذا العقد وما سيترتب من تداعيات على إلغائه، وحركة (حدس) التي كان يشرف أحد كوادرها على حقيبة النفط آنذاك، وكتلة العمل الشعبي التي كان همها الاول والأخير إلغاء الصفقة».
    http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=354087&date=27052012
     
  2. العضو المنتدب

    العضو المنتدب بـترولـي نشيط جدا

    404
    0
    0
    العضو المنتدب
    قلب الحدث
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة