هاني حسين يراقص ألسنة لهب رزمة حطب نفطي ملتهب

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 866 | الردود : 0 | ‏22 مايو 2012
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    [​IMG]
    هاني حسين


    هاني حسين يراقص ألسنة لهب رزمة حطب نفطي ملتهب

    [align=right]مي مأمون

    يعيش القطاع النفطي أحد اكثر مراحله شحناً وشداً للاعصاب، على وتيرة عدة قضايا ذات استحقاق داهم سريعاً، وتسارعت وتيرة الشد والجذب بعدما اقال وزير النفط هاني حسين عضوين من مجلس ادارة مؤسسة البترول، هما ناصر المضف وعلي الهاجري، واستبدالهما باثنين آخرين من اختياره، علماً بأن المضف هو العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي، والهاجري العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية في المؤسسة.

    لم يدر في خلد الوزير ان اقالة عضوين سيكون لها تداعيات كالتي يعيشها القطاع حالياً في ما يشبه الجمر تحت الرماد.

    مصادر الهاجري والمضف تؤكد انهما لم يقترفا ذنباً ولا هما حجر عثرة، وكان القرار مفاجئاً بالنسبة لهما.

    في المقابل، اكدت مصادر اخرى ان لهاني حسين اهدافه، وهو تصرف وفق اجندة واضحة وليس عشوائياً.

    ومع ذلك، تأججت قضايا كانت مثارة سابقاً، الا انها بدأت تأخذ ابعاداً لم تكن في الحسبان، فالتحقيق في عقد شل كان يتقدم ببطء، فإذا به يفرج عن تطورات تنبئ بتأزيم سياسي اذا ارادت لجنة التحقيق البرلمانية الذهاب بعيداً في استنتاجات واتهامات قد تطيح رؤوساً في شركة نفط الكويت. وترددت معلومات عن نية وزير النفط تأمين حماية للمعنيين بتلك الاتهامات لانه يرى خلاف ما يراه بعض النواب، لكن مفاجأة حصلت بكشف اوراق قانونية من داخل شركة نفط الكويت، تفيد برأي واضح حول ملاحظات جدية كانت ابديت قبل توقيع العقد ولم يؤخذ بها، الا ان ما يزيد طين هذه القضية بلة هو فشل العقد الذي قيمته نحو 800 مليون دولار في احراز اي تقدم بشأن زيادة انتاج الغاز.. اي الغرض الاساسي من ذلك العقد.

    على صعيد آخر، ومع تواتر أنباء عن قرب صدور حكم تحكيم لمصالح شركة داو العالمية، بطلب تعويض تدفعه الكويت وقيمته نحو 2.7 مليار دولار لقاء إلغاء صفقة شراكة «كي - داو». وهنا أيضاً ستظهر مفاجآت حول من قبل بهذا البند الجزائي؟ ولماذا قبل به؟ ولم تفلح التصريحات الرسمية الصادرة عن قيادات نفطية معنية بأن قرار الإلغاء «سيادي». لأن القيادات نفسها كانت هاجمت الحكومة أيام إلغاء عقد الشراكة، والبعض قدّم في المحكمة المختصة شهادة قد يُفهم منها أنها ضد مصلحة الكويت العليا. حتى ان مسؤولة في القطاع قالت: الحكومة غدرت بنا!

    علماً أن هاني حسين كان قبل أكثر من شهر صرّح بأن الكويت قد تدفع غرامة.

    مصادر أكدت أن نواباً يستعدون لهذا الملف بشراسة أكبر من تلك التي قادوها لإلغاء عقد الشراكة مع «داو». وأنهم سيسعون لمحاسبة كل مسؤول يثبت تضارب مصالحه، لأنهم يعتقدون بوجود تواطؤ بدليل قبول بند جزائي قيمته بين 40 و%50 من قيمة العقد الإجمالية.. وهذا فريد من نوعه في هذا النوع من الصفقات.

    على صعيد آخر، بدأت معلومات بالظهور حول تحضير لعقود بمئات الملايين عبر مناقصات تستخدم أموال التعويضات البيئية المقدرة بعدة مليارات. وهناك أطراف ذات صلة عقدت اجتماعات لهذا الغرض، علماً ان خالد بوحمره، رئيس التعويضات البيئية، يتعرض لحملة بدأت بسؤال وزير النفط عن معايير اختياره لهذا المنصب، إلا أن مقربين من بوحمره يؤكدون أنه لا ناقة له ولا جمل بما يقال، وهو يعمل وفق الإجراءات المناسبة.

    إلى القضايا الثلاث آنفة الذكر تضاف قضية تهريب الديزل، التي لم تصل إلى خاتمة سعيدة بعد، لأن الدلائل تشير إلى «بنغالي» متورط. لكن جهات نفطية ونيابية تستخف بهذا الاستنتاج، لأن خسائر بمئات الملايين لا يمكن أن تكون بلا تواطؤات هنا وهناك. لذا فالبحث مستمر عن أطراف ذات صلة أو عن تقصير فاضح في الإجراءات سمح باستغلال الأسعار المدعومة وتسلم كميات هائلة لزوم الاتجار بها وتهريبها خارج البلاد.

    هذه الملفات الساخنة يواجهها هاني حسين، علماً أن الأسئلة البرلمانية التي وجهت إليه منذ توليه الحقيبة أتته من 15 عضوا على الأقل، وشملت عشرات الأسئلة حول قضايا في نفط الكويت والبترول الوطنية وبقية قطاعات مؤسسة البترول.[/align]

    القبس
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة