اقامة دعوى للمطالبة ببدل الاجار من الاسكان

الكاتب : alojaiman | المشاهدات : 1,315 | الردود : 4 | ‏19 ابريل 2012
  1. alojaiman

    alojaiman بـترولـي جـديـد

    14
    0
    0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    قبل 10 ايام وصلتني رسالة من النقابة بخصوص المطالبة ببدل الاجار من الاسكان وفيه رقم محامي :
    اتصلت عليه وفهمني الموضوع وهو كالاتي نحن في القطاع النفطي من ضمن راتبنا بدل السكن وهو علي حسب الدرجه تحدد المبلغ مثلا : اذا كان 120 نستحق من الاسكان الفرقيه وهي 30 اوذا كان 135 نستحق 15 فقط وهكذا اما الذين يتعدا ال150 لا يستحق شيء من الاسكان .
    اتضح بالاونة الاخيرة اننا نستحق ال 150 كاملة من الاسكان + بدل السكن من الشركة وهذا القانون موجود من 2006
    وهذا رقم المحامي الي يبي يتاكد بنفسه 99945557
    وارجو من الي عنده اي معلومة عن الموضوع يفيدنا وجزاكم الله خير .
     
  2. 4you

    4you بـترولـي نشيط

    65
    0
    0
    بدل الإيجار حق لكل المواطنين


    الظفيري: حصلنا على حكم قضائي ينصف العاملين بالقطاع الخاص
    20/4/2012 الآن - المحرر القانوني 6:58:13 pm

    مشعل الظفيريفي حكم يعد الأول من نوعه أصدرت المحكمة حكما نهائيا ألزمت من خلاله صرف بدل إيجار بأثر رجعي لكل مواطن يعمل بالقطاع الخاص وحرم من بدل الإيجار التي تصرفه المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمواطنين، وفي التفاصيل، تبين للمحكمة مخالفة المؤسسة للقوانين ، من خلال استمرارها في حرمان المواطن من بدل الإيجار ، على سند تقاضيه بدل إيجار من جهة عمله طالما أنها جزء من الراتب الأساسي ، على الرغم من ان القانون رقم (26 ) لسنة 2006 في المادة (19) منه يؤكد عكس ذلك ، حيث تنص المادة '19' من القانون على مايلي:

    'يستحق رب الأسرة وبعد انقضاء الشهر الأول من تاريخ تقديمه طلب الحصول على إيجار شهري مقداره مائة وخمسون ديناراً كويتياً من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، على ان لا يستحق هذا البدل كل رب أسرة يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل نقدي،فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه رب الاسرة عن بدل الإيجار المقرر في الفقرة السابقة تدفع له المؤسسة الفرق بين البدلين وفقا لحكم الفقرة المذكورة،كما ان رب الأسرة لا يستحق أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.'

    ونتيجة الفهم الخاطئ من قبل الإدارة المعنية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لنص المادة 19 من القانون المذكور انفا ، قامت الجهة المعنية باتخاذ قرار يقضي بحرمان كل مواطن يتقاضى أي بدل خاص بالإيجار، ويستحقه المواطن وقدره (150د.ك) فقط مائة وخمسون دينار كويتي من تاريخ تقديمه الطلب للرعاية السكنية بعد زواجه , بل وأنها تطالب المواطنين بإرجاع مبالغ تمثل بدل ايجار صرف عن سنوات سابقة بحجة انه كان يتقاضى من جهة عمله بدل ايجار عن تلك الفترة.

    إلى ذلك اوضح المحامي مشعل صباح الظفيري أن الخطأ الشائع في تطبيق الرعاية السكنية للمادة 19 من القانون المذكور انفا ، ناتج عن قيامها باستقطاع المبالغ اعتماداً على حصول المواطن عليها من جهة عمله ، مرتكزة في ذلك على الفهم الخاطئ لما ورد بنص المادة (19) ، والتي لا تنطبق على حالة المواطن التي تكون مخصصاته جزء من الراتب الأساسي ، لافتا الى أن المخصصات تتضمن بدل الإيجار ومسميات أخرى والذي يمثل جزء من الراتب الأساسي ، بحيث تقوم جهة العمل بسداد الاشتراكات للتأمينات الاجتماعية.

    وبين الظفيري ان هذا الخطأ الذي شاب تطبيق نص المادة 19 سالفة البيان من قبل المؤسسة ، اتضحت حقيقته لدى المحكمة وبحكم نهائي ، حيث ارتكزت عليه في اصدار حكمها والزمت الرعاية السكنية بصرف بدل الايجار لمواطن باثر رجعي من تاريخ زواجه على الرغم من تحصله على ذات البدل من جهة عمله ، مؤكدا مواصلة العمل على استرجاع الحقوق لكل من تم حرمانه منها بموجب نص المادة سالفة البيان.
     
  3. jemi

    jemi بـترولـي نشيط جدا

    239
    0
    0
    انا سئلت واحد محامي وقال لى القطاع الخاص يختلف عن القطاع النفطى
     
  4. الوارد

    الوارد بـترولـي نشيط

    88
    1
    8
    انا غن نفسي استلم بدل من 2006
     
  5. مو معقول

    مو معقول موقوف

    663
    0
    0
    انا كانوا يعطوني 135 وبعد ما خذيت قريد وصرت 150 رحت للأسكان وعلمتهم وقصوا مني حلالهم بأثر رجعي....شكله ان صادوك بتروح ورا الشمس.....انت الظاهر ما كنت بالقطاع النفطي قبل تدش :) روح كلمهم خل ياخذون حقهم من 2006 قبل لا باجر يعطلون طلبك الاسكاني والا شيء من هذا القبيل ويقولون لك عليك فلوس بهالمبلغ ادفعهم وتدش القرعه لان اعتقد على شان تدش القرعه لازم شهادة راتب وهالسوالف....... و بالتوفيق
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة