الخصخصة الخصخصة الخصخصة

الكاتب : ابوراشد | المشاهدات : 637 | الردود : 4 | ‏12 أكتوبر 2007
  1. ابوراشد

    ابوراشد بـترولـي نشيط جدا

    303
    2
    18
    مؤسسة البترول اتخذت القرار بشجاعةِِ لكن التجربة حملت أخطاء عدة

    خصخصة الأنشطة النفطية.. خطوة للأمام.. خطوتان للوراء





    يحسب لمؤسسة البترول الكويتية انها كانت اكثر مؤسسات الدولة الحكومية شجاعة في المبادرة باشراك القطاع الخاص في ادارة بعض عملياتها عبر تبني برنامج للخصخصة نقلت بموجبه عددا من الاصول والانشطة للقطاع الخاص وهناك اصول اخرى معدة للتمويل، فيما لا تزال هناك مؤسسات حكومية اخرى تتردد في نقل بعض قطاعاتها لادارة القطاع الخاص رغم قناعتها بأن هذا هو الحل الانجع لوضع قطاعات كثيرة متردية لديها، حيث استكانت هذه المؤسسات للضغوط الشعبية واعتبارات خارج المصلحة العامة.

    بيد ان تجربة مؤسسة البترول مع التخصيص كما حملت العديد من الايجابيات انطوت ايضا على العديد من السلبيات التي دفعت هذه التجربة الى التوقف الان على صعيد بعض القطاعات للوقوف على بعض السلبيات التي اعتبرت هذه التجربة والتي تهدد بتشويه مكاسب هذه التجربة، مما دعا وزير الطاقة الشيخ علي الجراح الصباح لاتخاذ قرار بايقاف استئناف تخصيص محطات تسويق الوقود المحلي ليعود برنامج الخصخصة في مؤسسة البترول للسير وفق برامج الاصلاح في الدولة بشكل عام التي تسير وفق مبدأ 'خطوة للامام خطوتان للوراء'.

    واذا كانت مؤسسة البترول لا تهدف من تبني برنامج واضح للخصخصة الى الانتفاع من العوائد المالية لبيع الاصول ونقلها الى القطاع الخاص نظرا لحال الوفرة المالية في الكويت بخلاف مؤسسات حكومية في دول اخرى، فإن ثمة اهدافا رئيسية يهم مؤسسة البترول وكل المؤسسات الحكومية الاخرى تحقيقها من وراء قرار خصخصة بعض اصولها، وبقدر القرب من تحقيق هذه الاهداف او الابتعاد عنها يتحدد نجاح او فشل برنامج التخصيص، ومن بين هذه الاهداف:

    - توسيع المشاركة الشعبية الوطنية في هذه الانشطة.

    - تطوير ورفع مستوى وكفاءة الخدمة بعد خصخصتها وتقديمها باسعار ملائمة للمستفيدين

    - تخلص الادارة الحكومية من تكاليف هذه الانشطة الباهظة ماليا واداريا.

    - زيادة ايرادات هذه الانشطة وتحقيق ارباح اعلى.

    إيجابيات عديدة

    وبناء عليه فقد حقق برنامج التخصيص لمؤسسة البترول خلال الفترة الماضية العديد من الايجابيات رغم الانتقادات التي وجهت ولا تزال توجه لعمليات الخصخصة في القطاع النفطي، ومن بين هذه الايجابيات:

    اسهم نقل بعض الانشطة النفطية الى القطاع الخاص في اكتساب خبرات وتقنيات اجنبية متطورة حيث لجأ القطاع 'الخاص' الى الاستعانة بهذه الخبرات سواء من خلال الدخول في شراكة وتحالفات استراتيجية مع خبرات اجنبية نقلت اليه التقنية الحديثة او حتى شراء هذه التقنيات كما حدث مع مشاريع ايكويت1، وايكويت 2، ومصنع الفحم البترولي المكلسن، ومصنع الملح وللكورين.

    اشراك القطاع الخاص المحلي في ادارة بعض الانشطة النفطية، والسماح بنقل افكار وابداع ورساميل هذا القطاع الى قطاع النفط المهم والحيوي للكويت، وان كان دخول القطاع الخاص مقصورا على انشطة معينة، الا انها خطوة جيدة غيرت ثقافة ظلت مسيطرة لردح طويل من الزمن 'بتحريم' القطاع النفطي على القطاع الخاص.

    توفير فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية على اسس من المهنية والكفاءة بعيدا عن المحسوبية والمجاملات، ومن ثم استيعاب العمالة الوطنية القادرة على العطاء والابداع.

    وفرت عمليات الخصخصة في القطاع النفطي حجم اعمال جيدا للقطاع الخاص الامر الذي حمس ارباب هذا القطاع على تأسيس شركات نفط خاصة ليستفيدوا من عمليات التحويل تلك التي تمت وتلك المستقبلية، وهو الامر الذي خلق رواجا بين قطاع الاعمال المحلي، ومن شأن هذه الظاهرة ان تثري سوق الكويت للأوراق المالية بإدراج مزيد من الشركات في مجال الطاقة تمتلك اداء ومشاريع تشغيلية تضيف قيما جديدة لسوق الاسهم والمتعاملين فيه.

    ساعدت عمليات التخصيص مؤسسة البترول من التخلص من بعض الانشطة التي لم تكن بالأساس في صلب عملها، وكانت تعيق تركيزها على تنمية وتطوير انشطتها واستثماراتها النفطية الاساسية، ومن ثم ترك هذه الانشطة للقطاع الخاص لإدارتها بشكل افضل، بينما يتفرغ القطاع الحكومي للادارة والاشراف على العمليات النفطية الاساسية.

    تخلص مؤسسة البترول من بعض الانشطة غير الرئيسية خفف عنها نسبيا الضغوط والتدخلات السياسية من قبل القوى السياسية المختلفة لقبول التعيينات السياسية غير المهنية التي كانت هذه الانشطة مرتعا لها.

    .. وسلبيات كثيرة

    في المقابل، ثمة مآخذ معينة على تجربة التخصيص في القطاع النفطي، ربما دفعت القطاع الى التريث بعض الوقت في استئناف عملية نقل الاصول الى القطاع الخاص لحين اعادة النظر، وتدارك تلك المآخذ بما يجعل التجربة تؤتي ثمارا افضل واعم، ينبغي هنا الاشارة الى تلك المآخذ ما دامت هذه العملية ستتواصل ومن بين تلك المآخذ:

    عدم وجود جهاز رقابي مستقل يشرف على عمليات التخصيص فيما بعد مرحلة نقل الاصول للقطاع الخاص، اذ تتطلب عمليات تخصيص القطاع النفطي على وجه الخصوص ضرورة وجود هذا الجهاز واستمرار دور القطاع النفطي الرسمي بعد مرحلة تحويل الاصول على الصعيد الرقابي ليضمن التحقق من امرين مهمين اولهما عدم استغلال المستهلك من قبل الشركات الخاصة التي آلت اليها هذه الانشطة الحيوية، وثانيهما التأكد من التزام القطاع الخاص بالحفاظ على سلامة البيئة، وهما امران في غاية الاهمية لضمان سلامة ونجاح التخصيص في القطاع النفطي لخصوصية هذه العملية في هذا القطاع.

    عدم التزام القطاع النفطي ببرنامج زمني واضح ومعلن ومحدد التواريخ لطرح الانشطة النفطية المختلفة التي اتخذ قرار بشأن تخصيصها من الجهات العليا، فضلا عن غياب الرؤية والاطر العمومية التي تطبق على عملية التخصيص بأسرها والتعامل مع كل تجربة بشكل منفرد.

    لم يكن هناك تشخصيا وتقييما دقيقا لبعض الانشطة النفطية بشكل مسبق قبل تحويلها الى القطاع الخاص، حتى تتم عملية التخصيص وفق رؤية واضحة تمكن من استخلاص النتائج اللاحقة لعملية التخصيص وتداركها اذا كانت نتائج سلبية متوقعة مثل وضع العمالة الوطنية بعد التخصيص، وهو ما ادى الى وقوع اخطاء في بعض التجارب مثل تجربتي محطات الوقود التي ادت الى تزايد ضغوط النقابات العمالية والبرلمان لوقف هذه العملية.

    التأخير في تنفيذ عمليات التخصيص على الرغم من وجود قرار رسمي واضح من المجلس الاعلى للبترول بالانشطة التي سيتم تخصيصها، لكن قيادات نفطية تلكأت في تنفيذ القرار رضوخا للضغوط الشعبية المتمثلة في النقابات العمالية، واعضاء مجلس الامة، بل ان البعض تعمد تأجيل التخصيص حرصا على الاستمرار في المناصب.

    ساهمت بعض اجهزة الدولة الاخرى في عرقلة نجاح بعض تجارب التخصيص بفرض سلسلة من الاجراءات البيروقراطية التي حدث من مرونة وقدرة القطاع الخاص في تطوير الاصول وآخرتها لفترة طويلة وابرز دليل على ذلك محطات الوقود ومشاكل الشركتين اللتان تسلمتا 40 محطة مع البلدية واملاك الدولة من تأخير في ابرام عقود الانتفاع بهذه الاصول، ومن ثم عدم القدرة على تطويرها بعد تسلمها.

    ثمة ممارسات سلبية شابت عملية تحويل بعض الاصول كشراء حقوق الاكتتاب مما جعل جهات بعينها تسيطر على بعض الانشطة النفطية ومن ثم انتقال هذه الانشطة من الاحتكار الحكومي الى احتكار القطاع الخاص.

    الثقة المفقودة حجر عثرة

    اشارت مصادر نفطية الى ان غياب الثقة المتبادلة فيما بين بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص والعمالة الكويتية يمثل حجر عثرة في طريق الخصخصة في الكويت بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص.

    واضافت المصادر: العمالة الكويتية تتخوف دائما من الخصخصة لانها تعتقد ان الشركات الخاصة التي ستؤول اليها الاصول ستستغني عنها وتستبدلها بعمالة رخيصة، فيما ترى الشركات ان انتاجية العمالة الوطنية قليلة وهكذا لا توجد ارضية من الثقة بين الجانبين.

    واكدت المصادر ان التجارب الفعلية السابقة تشير الى عدم صحة الاعتقاد الراسخ لدى الطرفين، حيث سبق وادار القطاع الخاص في الاربعينات والخمسينات من القرن الماضي، ادار القطاع النفطي بكفاءة عالية بقدرات وكوادر وطنية ولم يحدث ان اشتكى طرف من الآخر او غبن طرف حقوق الآخر.

    القطار على الطريق الصحيح

    لفت مراقبون الى ان التدخلات السياسية وضغوط النقابات العمالية على مدار فترات متعاقبة لوزراء النفط والطاقة لعبت دورا في تأخير تنفيذ العديد من برامج التخصيص في القطاع النفطي.

    واكدت المصادر ان قطار التخصيص في القطاع النفطي وضع الان على الطريق الصحيح قبل نحو عام عندما عمدت مؤسسة البترول لتكوين مديرية عليا خاصة بالتخصيص لتشرف وتدير برامج التخصيص في المؤسسة التي تتعاون حاليا مع البنك الدولي في تنفيذ هذه المهمة.

    أنشطة نفطية تحت التخصيص

    30 في المائة من الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية 'كوفيك'

    الوكالة البحرية المملوكة لشركة ناقلات النفط

    مصنع تعبئة الغاز المملوك لشركة ناقلات النفط

    مصنع الاسمدة المملوك لشركة صناعة الكيماويات البترولية Pic

    20 في المائة من الشركة التي ستدير مصفاة النفط الجديدة ستطرح للقطاع الخاص المحلي

    40 في المائة من المصفاة الجديدة ستخصص لشراكة قطاع خاص اجنبي

    الأنشطة النفطية التي تمت خصخصتها

    مصنع الملح والكلورين

    ايكويت1، ايكويت 2، وهما المشروعان اللذان اسفرا عن تأسيس شركتي بوبيان للبتروكيماويات، والقرين

    مصنع زيوت التزييت

    80 محطة وقود، اسفرت عن تأسيس شركتي الأولى والسور لتسويق الوقود من قبل القطاع الخاص

    مصنع الفحم البترولي المكلسن

    إيجابيات التخصيص في القطاع النفطي

    نقل الخبرة والتقنية الأجنبية للقطاع

    تغير ثقافة تحريم النفط على القطاع الخاص

    توفير حجم أعمال جيد للسوق وتأسيس شركات جديدة

    التخلص من الأنشطة غير الأساسية للمؤسسة

    البتروكيماويات مثال رائع لنجاح الخصخصة

    سلبيات التجربة

    عدم وجود جهاز للرقابة اللاحقة

    غياب التقييم المسبق لبعض الأنشطة

    التأثر بالضغوط السياسية والنقابية

    شراء حقوق الاكتتاب واحتكار القطاع الخاص


    >> المصدر : القبس

    -------------------------------------------------------------


    ياجماعة شوفو شلون الجرايد تشجع على خصخصة القطاع النفطي
    والله مصخرة
     
  2. mohammed

    mohammed بـترولـي نشيط جدا

    496
    0
    0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الله يعين يا خوي ابو راشد
    والله انها مشكله
    واحنا نناشد النقابات للتحرك ضد الخصخصه
     
  3. HUMMER

    HUMMER بـترولـي خـاص

    يعطيك العافيه اخوي

    الله يستر عيل وين النقابه من هالخبر ؟؟؟؟
     
  4. مختبرجي

    مختبرجي بـترولـي نشيط جدا

    196
    0
    0
    KOC
    الله يستر

    المساكين اخوانا وعيالنا اللي راح يتوظفون تالي وماراح يلقون وظايف الا مع شركات العقود
     
  5. HUMMER

    HUMMER بـترولـي خـاص

    والله انها طايحه ببطن هالاجانب من العقود اوفر وارخص
    وحيل دز بهالفلوي بره
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة