مسألة نفطية / مصفاة «الشعبي»... المستعجلة...!!

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 491 | الردود : 2 | ‏29 فبراير 2012
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,465
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    مسألة نفطية / مصفاة «الشعبي»... المستعجلة...!!


    [align=right]م. أحمد حسن كرم
    ان المتتبع للشؤون الاقتصادية والنفطية المحلية يرى بأنه قبل عامين تقريبا وبالتحديد في تاريخ 12 مايو من عام 2010 وافق أغلبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي، ومن بينهم رئيس مجلس الأمة الحالي العم أحمد السعدون، على قانون الخصخصة في مداولته الثانية والذي ينص حرفيا في المادة الرابعة من فصله الأول «...لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي والمصافي البترولية....» ولو رجعنا الى الوراء قليلا وتذكرنا السجالات التي دارت على هذا القانون وخاصة على ادخال هذه الفقرة بالذات في القانون لوجدنا بأن الكويت قد عاشت أزمة مصطنعة قادها البعض من أعضاء مجلس الأمة آن ذاك. حيث وصف البعض هذا القانون من دون وجود هذه الفقرة هو بمثابة «مشروع لبيع البلد» على الرغم من اننا كاقتصاديين نعلم تماما ماهي المنفعة والاستفادة العامة من التخصيص.
    الا انه ومن جهة أخرى وفي تاريخ 24 فبراير من هذا العام، يتقدم العم أحمد السعدون ونواب التكتل الشعبي كالسيد مسلم البراك والسيد خالد الطاحوس والسيد علي الدقباسي، وهم من الذين عارضوا تخصيص المصافي البترولية، باقتراح بصفة الاستعجال تأسيس شركة مساهمة (أو أكثر) مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة مصافي النفط في الكويت، على ان تخصص اسهم الشركة بنسبة %24 للجهات الحكومية و%26 للشركات المستثمرة، وأخيرا %50 تخصص للاكتتاب العام لجميع الموظفين.وعلى ان تقوم الحكومة الكويتية بشراء انتاج المصفاة بالكامل وكما الحكومة تتعهد أيضا بتوفير الوقود للمصفاة...!!!.
    ومن جانب آخر نرى بأن مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية على وشك طرح مشروعي المصفاة الرابعة والوقود البيئي في حيز التنفيذ حاليا بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول على المشروعين أخيرا وبمبلغ يتراوح عند 8 مليارات دينار.فكلنا نعلم بأن الهدف الأساسي من المصفاة الرابعة هو لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء الجديدة والتي هي قيد الانشاء لتغذية المدن السكانية الجديدة ولتعويض النقص في فترة الصيف ولهذا فهي ربما تكون غير مجدية ربحيا على المدى الطويل كما أشارت تقارير اقتصادية عديدة على ذلك.وكلنا على علم أيضا بأن مشروع المصفاة الرابعة قد تأجل كثيرا من جراء التدخلات الخارجية على هذا القطاع الحيوي، حيث بدأ التصعيد على هذا المشروع منذ أواخر عام 2007 وحتى الآن. ففي هذه الفترة كنا قد انتهينا من تنفيذ المشروع وبدأنا في الانتاج الفعلي منه.على أي حال كان هناك تصريح لازلت اذكره جيدا للعم أحمد السعدون في يوليو من عام 2011 بأن على الحكومة تأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مشروع المصفاة الرابعة والا سيتم استجواب رئيس الحكومة بسبب ما ذكره في التصريح ذاته بأن شخصا ما قد أقسم له بأن عمولة المصفاة الرابعة هي مليار دينار وهو شخص يصدقه العم السعدون..!! فمن الحقائق التي ذكرتها سالفا، تبقى تساؤلاتنا المحيرة التالية: لماذا تمت اضافة فقرة عدم تخصيص المصافي البترولية في قانون التخصيص ويتم الآن المطالبة بانشاء شركات خاصة للغرض ذاته؟ لماذا كانت المطالبة بتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مشروع المصفاة الرابعة فقط والآن المطالبة بشركة مساهمة لتنفيذ وادارة وصيانة وتشغيل مصافي النفط في الكويت؟ هل تقديم المقترح بصفة الاستعجال هو للحصول على مشروع المصفاة الرابعة على الرغم من وجود دراسات تبين عدم ربحية المشروع؟ لماذا المطالبة والفرض على الحكومة بتزويد المصفاة بالوقود وتعهدها كذلك بشراء انتاج المصفاة؟ وأخيرا، اذا كانت عمولة المصفاة الرابعة هي مليار دينار فما يضمن لنا الآن بأن الشركة المساهمة الجديدة لن يحوز عليها أحد المتنفذين، فسعرها المقدر بـ8 مليارات دينار يجعلها مغريا جدا؟ ان القطاع النفطي حاليا يقع على حافة التدهور تماما اما بسبب تأجيل أو الغاء مشاريعه الحيوية والتي كانت بدورها ستطوره وتجعله في مصاف الشركات العالمية، هذا وبالاضافة الى الحصول على المردودات المادية المجزية منها، الا ان كثرة التدخلات عليه أدت الى هذه الحالة.فما الحكمة من المطالبة بعدم تخصيص المصافي البترولية ونفاجأ الآن ان تتم المطالبة بتأسيس شركات أشبه بالتخصيص ذات ربحية مفروضة بسبب الزام الحكومة بشراء انتاج المصافي مهما كان، ومما يدل على ان الحكومة هي الخاسر الأكبر هنا بدلا من الربح.أخيرا، ان ما نتمناه الآن ونكرره كثيرا هو ان يترك القطاع النفطي لحاله، فقد خسر ما خسر وأضاع ما أضاع من فرص لا تعوض يعاني منها الآن.ارحموا القطاع ومشاريعه قليلا، فهو مصدر رزقنا الأساسي.فبامكانكم المحاسبة والمتابعة والتدقيق عليه[/align]
    الوطن
     
  2. فيصل العجمي

    فيصل العجمي مؤسس المنتدى أعضاء الشرف

    6,420
    1
    36
    المصافي ربحيتها بالنسبة للقطاع الخاص ماتوفي معاهم
    ولا راح يبين الا بعد فتره طويله في حين ان القطاع الخاص يبي الارباح بسرعه
    لذلك اعتقد انه حتى القطاع الخاص ماراح يرغب في المصافي
     
  3. ARAMCO

    ARAMCO بـترولـي نشيط جدا

    155
    8
    0
    لا و انت الصاج بوعبدالله

    اذا تم تخصيص المصافي ، فان الملاك سوف يشترون النفط ىالخام بالسعر السوقي و الذي يتجاوز 120 دولار ، فبالتالي سوف يتم تسويقه مع هامش ربحية و لو بسيطه مما سيؤدي لارتفاع سعر الوقود على المستهلك المحلي بأضعاف.

    هناك حلول كثيره لكن كلها شبهات، لكن الحل الأمثل هو بقاءها مملوكه للدولة بنسبة 100%

    العم ... اللي في داخله غير عن توجهات التكتل اللي يدعمه.

    مصالح
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة