فضيحة أحمد الكليب في لجنة المناقصات المركزية

الكاتب : almri@H | المشاهدات : 1,928 | الردود : 0 | ‏16 ديسمبر 2011
  1. almri@H

    almri@H بـترولـي جـديـد

    1
    0
    0
    هل أعضاء اللجنة متواطئين معه في تجاوزه للقانون؟

    هل هناك اتفاق ضمني قاده الناطق الرسمي للحكومة السابقة مع لجنة المناقصات للدفع للقبيضة عن طريق لجنة المناقصات؟

    الكل يعلم أن أحمد الكليب هو رئيس للجنة المناقصات المركزية ولكن الكثيرين لا يعلمون أنه يقوم بتجاوز القانون وبترسية المناقصات على أناس بعينهم ضاربا بعرض الحائط العطاءات المقدمة للجنة المناقصات التي فيها عطاءات أقل سعرا من السعر الذي أرساه على "الربع" و"والمعازيب" و" الدفيعة" حتى وإن كان أحد العطاءات المقدمة للجنة المناقصات يوفر ملايين الملايين على الدولة وعلى المال العام .

    ليس هذا فحسب بل أنه يقوم بعرض التظلمات المقدمة من شركات بعينها على اللجنة ولا يقوم بعرض باقي التظلمات التي تصل من الشركات التي قدمت عروضا أقل وتظلمت من إرساء العطاءات على شركات قدمت اسعارا أعلى ويقوم حماية للـ"المعازيب" بتأخير التظلمات أو اخفائها في الأدراج حتى ترسي المناقصة رغم أنف الجميع على شركة محددة بعينها وفي الأغلب على شركة تابعة لرئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ؟


    لماذا يفعل الكليب ذلك ؟ هل يرد دين تعيينه رئيسا للجنة المناقصات المركزية ..للخرافي ؟ والكل يعلم أن للخرافي يد في وجوده في منصبه هذا ؟ أم لأنه "قبيض" أخر يريد أن يستفيد من العطاءات التي يرسيها على"المعزب" على حساب المال العام ؟

    ولماذا يعرض الكليب فقط تظلمات الشركة التابعة للخرافي على اللجنة ويتحاشى تماما عرض التظلمات التي تقدمت بها شركات أخرى ؟ حتى وإن كان تظلم الشركة التابعة للخرافي مخالف للوائح والنظم في لجنة المناقصات؟

    هل يقوم الكليب عن طريق لجنة المناقصات بلعبة قذرة مع الخرافي تتداخل فيها السياسة بعمل اللجنة خصوصا وأن الحديث قد انتشر عن أنه له يد في "غسيل الأموال " والدفع لبعض النواب "القبيضة" عن طريق لجنة المناقصات وعوض أن يستلم "القبيض" كاش يستلم عن طريق إرساء المناقصات عليه وعلى شركاته تجنبا للملاحقات القانونية ولقوانين البنك المركزي في حال ما تم الدفع بملايين "للقبيض" كاش ؟

    وللكليب سوابق في ذلك فهو حين كان وزيرا للشؤون كان يأخذ 50 دينارا ( يا بلاش) على كل إقامة ومعاملة من أجل أن يدعها تأخذ دورتها الطبيعية لتنجز .

    كما أننا نتسائل أيضا لماذا هذا السكوت الرهيب من أعضاء لجنة المناقصات على المخالفات العديدة التي يقوم بها الكليب في اللجنة ولماذا لا يرفعون صوتهم ويدافعون عن هذا التجني والتعدي على المال العام ؟ويوصلون صوتهم إن لزم الأمر لمجلس الوزراء ؟

    لماذا لا يقوم واحد منهم بالوقوف في وجه الكليب والدفاع عن المال العام ؟ هل هم أيضا " قبيضة" أم أنهم مسيرون ومحكومون بقبضة من حديد من جانب رئيس اللجنة؟

    أين أعضاء مجلس الأمة مما يحدث أين ضمير الأمة(مسلم البراك) كما يحلو له أن نناديه وهو يعلم كل العلم بما تقوم به لجنة المناقصات المركزية من مخالفات ؟ لماذا نجد ضميره مخدرا وغائبا عن هذه القضية ؟ لماذا لا نراه يصرخ ويحارب هذه التجاوزات وهو وتكتله "الشعبي" وهم الذين يرفعون راية الدفاع عن المال العام ؟


    أين أعضاء اللجنة الستة من كل ذلك أين د. محمد سعد النخيلان ومحمد عبد المحسن الحمد ومحمد عبد المحسن الصايع وطلال سعد الجلال وحيدر طاهر الحرز وهيفاء عبد العزيز المضف وعبد المحسن مزيد الصانع والمستشار فيصل سعيد الغريب وأين سالم الاذينة ( الوزير المعين من القبيضة ) وأين البقية؟ أم أن لسكوتهم ثمنا وأمرا دبر بليل ؟! وأين مجلس الوزراء أصلا من كل هذه التجاوزات التي منها على سبيل المثال لا الحصر: رفض عطاء شركة عسلاء واغلاق المناقصة قبل النظر في تظلمها وتحفظها واستفساراتها بخصوص مناقصة توريد "الكابلات" لوزارة الكهرباء المقدمة للجنة وفق الشروط وخلال اسبوعين من تاريخ الاعلان عن طرح المناقصة ؟ والتي استفسرت فيها عن التأمين والشهادة المطلوبة مع جدول التوريد؟ ولماذا لم ترد اللجنة أصلا على التساؤلات والاستفسارات ؟ أم أن التظلم من الأصل لم يصلها وتم اخفائه وتأخيره بقدرة قادر ؟ خصوصا إذا ما عرفنا أن الرد على كل تلك الأسئلة مهم جدا لأنه يدخل في باب تقرير سعر العطاء سواء بالزيادة أو بالنقصان مما يؤثر في احتمال فوز الشركات المقدمة للعطاءات أو خسارتها ؟


    ولماذا أصلا وضع اعلان المناقصة وأنه يجب تقديم الاستفسارات والتحفظات القانونية في مدة لا تتجاوز الاسبوعين اذا كانت اللجنة لا تريد النظر فيها ؟ وهل يحتاج الرد على استفسارات شركة عسلاء مثلا إلى 38 يوما من قبل اللجنة وهي المدة بين تاريخ تقديم الاستفسارات بتاريخ 25/5/2011 وتاريخ اغلاق المناقصة في 3/7/2011 ؟ أم كما قلنا لم تكن اللجنة من الاساس تنوي الرد على هذه الشركة وغيرها من أجل " محسوب" على رئيس اللجنة ؟
    ولماذا بما أن المناقصة متعلقة بتوريد الكيبلات إلى وزارة الكهرباء لم تقوم اللجنة بتمديد تاريخ الاغلاق لحين الرد على كافة الاستفسارات المقدمة من كل الشركات ومنها عسلاء وفق الصلاحيات المعطاة للجنة وهذا الذي لم يتم ؟


    وحده الكليب الذي يستطيع أن يجيب على كل هذه الاسئلة هو واعضاء اللجنة الذين اشتركوا في التعدي على المال العام دون أن يهتز لهم جفن ؟ أم أن الكليب رأى أنه لن يبقى طويلا في منصبه فقرر أن تكون له مكافأة من "القبيضة" يأخذها قبل أن ينظر في قرار التمديد له في الشهر الجاري من عدمه ليطمئن على أرصدته في البنوك؟!

    وما يفضح لعبة الكليب وأكله للمال العام هو والشركة التابعة للخرافي أن العطاءات المقبولة في مناقصة توريد الكابلات وفق القبول والترتيب جاءت كالتالي: شركة رضايات وبعدها شركة الخليج وشركة متاجر الخليج المتحدة بعد أن تم استبعاد شركة عسلاء والتي قدمت العطاء الأقل سعرا والغريب أن شركة رضايات التي رست عليها المناقصة تقدمت في نفس يوم الترسية بكتاب للانسحاب من المناقصة رغم أن المادة 30 من قانون المناقصات تلزم بأن العطاء يبقى نافذا وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه ولا يؤخذ بأي خفض في الاسعار بعد تصدير العطاء ؟

    فماذا فعل الكليب هنا ؟ لم يطبق الشروط ولا الأحكام وكذلك اللجنة حيث قام بترسية العطاء على الشركة التي تلي رضايات بالترتيب وهي الخليج للكابلات التابعة للخرافي وكأنه ( أمر دبر بليل) دون أن يوقع أية عقوبة على شركة رضايات!! فما هذه المعجزة التي تجعل الشركة تنسحب من العطاء في نفس يوم فض المظاريف واعلان فوزها بالمناقصة إلا لانها تريد لشركة الخليج للكابلات أن تفوز بهذا العطاء وان هناك علاقة ضمنية تجمع بين الشركتين وما يجعل هذه الفرضية صحيحة غير قابلة للشك أن الكليب ارسى المناقصة على الخليج للكابلات رغم أن عطائها يفوق جميع العطاءات المقدمة من الشركات الأخرى؟

    فلماذا قبل هو واعضاء اللجنة بترسية المناقصة على الخليج للكابلات رغم أن توصية الوزارة الفنية توصي بترسية المناقصة على ثاني اقل الاسعار وهذا ما لم يحدث حيث أن ثاني اقل الاسعار يزيد 6 مليون دينار عن القيمة التقديرية للوزارة وب 9 ملايين عن اقل الاسعار وعن القيمة السوقية ب17 مليون دينار كويتي ومن أجل خاطر عيون "الخرافي" تجاهل الكليب كل ذلك هو واعضاء لجنته الموقرة وتم ترسية العطاء على الخرافي ؟!!
    ونحن نسأل الكليب هنا : لماذا تم حفظ كتاب شركة عسلاء باجتماعات اللجنة ؟

    لماذا لم يتم الاسترسال به مع الجهة المستفيدة (وزارة الكهرباء والماء)؟ لماذا لم ينتظر رد الوزارة؟ ولماذا لم يتم اتخاذ اية عقوبات تجاه شركة رضايات حسب قانون لجنة المناقصات؟

    لماذا وأنت تعلم أن المتناقصين شركة رضايات والخليج للكابلات تجمع بينها علاقة وأن ما قامت به شركة رضايات كان لعبة لعبتها الشركة من اجل ارساء المناقصة على الخليج للكابلات وقفت تتفرج بل وحميت الشركتين وارسيت العطاء على الخليج للكابلات ضاربا بعرض الحائط المصلحة العامة وقوانين لجنة المناقصات ؟!


    والغريب بل والمدهش أن الكليب ضرب بعرض الحائط أيضا حتى مجلس الوزراء وقراراته ولم يعرض وفق البرتوكولات المعتادة التي نصت عليها اللوائح والنظم بعد انسحاب شركة ما من المناقصة قرار الترسية على مجلس الوزراء ليفتي فيه ؟

    وكيف قام الكليب باصدار قرار بالترسية على الشركة المذكورة قبل النظر بالتظلم المقدم من شركة عسلاء كما هو متبع ؟ وما هو المبرر اساسا للموافقة بالزيادة عن القيمة التقديرية ب 20% وبزيادة 60% عن السوق المحلي؟ كيف لعبها احمد الكليب ولصالح من إن لم يكن لصالح الخرافي ؟
    هل الكليب أصبح دولة بداخل الدولة أيضا ؟!

    سؤال أخر : في درج من أمات الكليب تظلمات شركة عسلاء وقتلها؟ فأين ذهب تظلم الشركة من عدم الرد على استفساراتها وقرار استبعادها وأين ذهب تظلمها من قرار الترسية من لجنة المناقصات وأين ذهب التظلم التذكيري الأول؟ كل هذه الفوضى اجابتها عن الكليب فقط .
    فليسمعها الكليب الكويت ليست للبيع وكل الوثائق والمخالفات ستنشر ليس نصرة لفلان على فلان ولكن خوفا على المال العام وعلى الكويت من أمثالك "القبيضة" أفلا يكفينا قبيضة المجلس ؟


    أم ان الكليب المعين من قبل قبيض يواصل مسيرة القبيضة فيقبض من هنا ليدفع هنا وهناك للقبيضة الاخرين من اموال الدولة ؟
    وللتذكير أيضا أيها الكليب إذا كنت واثقا من نفسك ومن أن جميع اجراءات اللجنة المركزية للمناقصات سليمة لماذا رأيناك مرتعبا كدجاجة حين كشف النائب وليد الطبطبائي بعض ما تقوم به من تجاوزات في اللجنة من ممارسات خارجة عن النظم واللوائح فخرجت للصحافة لتقول للناس ((على الطبطبائي أن يتق الله )) أليس الأولى أن تتقيه أنت أولا قبل أن تطلق هذه العبارة بوجه الطبطبائي الذي يخشى الله جيدا وأكثر منك بكل تأكيد وهو النائب الاسلامي الفاضل والذي لم يتجنى بشيء عليك إذ كل ما قاله أن على اللجنة أن تنظر في التظلمات الواردة إليها ووقف نزيف ثروات البلاد وترسية المناقصات بالملايين على شركات مملوكة لأناس بعينهم لهم ما لهم في اللعبة الاقتصادية والسياسية وذلك حسب وثائق ومستندات تثبت ما قاله .

    وأيضا نذكرك حين تخرج لتقول أن الخلاف السياسي عطل مشاريع بتكلفة مليار دينار أولست أنت سببا كذلك في تعطيل مثل هذه المشاريع وفي استنزاف المال العام بترسيتك للمناقصات على شركات قدمت عطاءات أكبر من القيمة السوقية الحقيقية ألست تساهم في إشعال هذا الخلاف السياسي عن طريق تعسفك وتجاوزك للقانون وتنفيعك لشركات بعينها ؟ ألست من تفصل قانون لجنة المناقصات على شركات بعينها وتقصره وتطوله على شركات أخرى وفق مزاجيتك دون أن تراعي المال العام ؟ فإن كنت تخاف من زيادة كلفة المشاريع التنموية بسبب التأخير لماذا تساهم أصلا في ارساء المناقصات على الشركات التي قدمت الكلفة الأعلى كما حدث مع شركة الخليج للكابلات ضاربا العطاء الأقل لشركة عسلاء بعرض الحائط متجاهلا كل التظلمات التي قدمت للجنة؟!ولا داعي أيضا لنذكرك بما فعلت في مناقصة" جسر جابر واستاد جابر" ورد ديوان المحاسبة ووزارة الاشغال وتوصياتها على أعمال لجنتك.

    اتق الله في الكويت ايها الكليب .. فلو دامت لغيرك ما اتصلت إليك.

    الأدلة والمستندات موجودة على الرابط التالي : http://aginst-ahmad.blogspot.com/2011/12/blog-post.html
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة