زج قضايا الواسطة والمحسوبية والعلاج بالخارج وحتى التعيينات في قضية الرشاوى المليونية، قلة أدب

الكاتب : جابر | المشاهدات : 461 | الردود : 1 | ‏30 سبتمبر 2011
  1. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    زج قضايا الواسطة والمحسوبية والعلاج بالخارج وحتى التعيينات الذهبية في قضية الرشاوى المليونية، قلة أدب برأى
    حسن جوهر

    30/9/2011 الجريدة 12:41:44 AM

    الجريدة

    http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=83987&cid=47

    عندما ترفس الخرفان!

    د. حسن عبدالله جوهر



    محاولات خلط الأوراق في قضية الإيداعات المليونية مستمرة، وبالتأكيد ستتواصل حتى آخر رمق سياسي، بل لا نستبعد أن يتم اختلاق أعذار وتبريرات مليونية أيضاً لتغطية هذه السوءة حتى إن انكشف “القبيضة”، ومن “قبّضهم” خلال القادم من الأيام.

    فعندما بدأ الضغط الشعبي يزداد ويخلق رأياً عاماً غاضباً ومتوعداً وبدأت الإجراءات القانونية تضيق الخناق على “المعازيب وصبيانهم” بدأت معها حركات الرفس ولفظ الأنفاس الأخيرة كما الخروف عندما يتم نحره في محاولة يائسة لإظهار عدم قبول النهاية المحتومة.

    وفجأة صارت معايير الشرف والأمانة والنزاهة لا تحصى، وفجأة صارت قوانين مكافحة الفساد ضرورة لا تحتمل التأخير والانتظار، وفجأة صار الحديث عن كل أنواع الرشوة السياسية والصفقات مع الحكومة جرائم من العيار الثقيل، وفجأة تحولت قنوات “معازيب القبيضة” وكتّابهم إلى منابر لكشف كل الفضائح وحائط مبكى على الكويت وما آلت إليه نتيجة للفساد وتردي الأوضاع العامة واستمرار المشاكل الأزلية، باستثناء قضية الإيداعات المليونية طبعاً!

    وبالتزامن مع ذلك بدأ يعلو صوت البكاء والنحيب على سرية البيانات المصرفية وسمعة بنوكنا المحلية والخوف على إفلاسها عندما يسحب المودعون أموالهم منها، بالإضافة إلى إعلان حالة الاستنفار بأن الكويت خالية من شبهة غسيل الأموال، وكل ذلك لعل وعسى تطوى هذه الصفحة المزعجة بأمان.

    وجميع ما سبق من تبريرات يمكن بلعها سياسياً وإن كانت “تسد النفس”، ولكن أن تصل قلة الأدب والحياء في خلط الأوراق إلى زج قضايا الواسطة والمحسوبية والعلاج بالخارج وحتى التعيينات الذهبية في قضية الرشاوى المليونية ثم العزف على وتر الأجندات الخاصة ومؤامرة إسقاط رئيس الوزراء واستهجان التحرك الشعبي الغاضب لمجرد تخفيف حجم الفضيحة، فهذا يعتبر أدنى مستويات الدونية.

    نعم نجلّ ونحترم الرأي القائل بتشابه أنواع الفساد واستغلال السلطة والتنفيع والانتفاع السياسي التي تتساوى في قبحها الأخلاقي والقانوني، ولكن هذا الاحترام نكنّه فقط لأصحاب المبادئ والغيورين من أبناء الكويت على بلدهم وأهلهم، ولكن لا احترام أبداً لمن يثير مثل هذه القضايا الآن كمخرج ويرفس كالخروف المذبوح، ناهيك عن أن أمثال هؤلاء يعرفون حق المعرفة أن أكثر الغارقين في هذا البحر من الفساد هم من “معازيبهم القبيضة” أيضاً!

    والسر في هذا الاستبسال بات معروفاً وانكشفت طلاسمه بغاية البساطة، فالقضية المليونية “شربت مروقها”، وبات القاصي والداني وحتى الأطفال والعجائز في الكويت يعرفون من هم “القبيضة”، وحتى كم قبضوا ومن قبّضهم وسبب القبض وتوقيته، وأن المسألة لا تتعلق بمصالح انتخابية هذه المرة، فلا هي تعيين ولا إيجاد كرسي للبعثات، ولا علاج بالخارج، ولا نقل بين الوزارات، ولا قبول في كلية الضباط ولا هم يحزنون، ولكنها أموال الشعب الكويتي دخلت في جيوب البعض “كاش” شراء لمواقف سياسية وحفظا للكراسي والمناصب التي تقرر مصير البلد، والمصيبة الكبرى أن البلد صار يباع ويشترى، وبعض الحمقى والمرضى يصفقون لذلك بكل غباء!!


    تعليق جابر : هذا هو الرد الحاسم لبعض المقالات التى ظهرت أخيرا لكتاب جدد ...أحسنت يابومهدى
     
  2. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف


    ضغوط كبيرة على البنوك لإحالة حسابات نواب المعارضة إلى النيابة لتشويه سمعتهم وخلط الأوراق في الفضيحة المليونية


    أخر تحديث 30/09/2011

    اللعبة « القذرة »..!!

    http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=199923


    كتب يوسف خالد

    أبلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» ان ضغوطا كبيرة يتعرض لها أحد البنوك الكبرى من متنفذين ومتضررين من الفضيحة المليونية لإحالة حسابات نواب المعارضة إلى النائب العام، بهدف خلط الأوراق في فضيحة الايداعات المليونية التي وصل عدد النواب المتورطين فيها حتى الآن 13 نائبا، وتشويه صورة نواب المعارضة.

    وذكرت المصادر ان لدى بعض نواب المعارضة مبالغ زهيدة تتراوح ما بين 10000 إلى 20000 دينار تم إيداعها نقدا في حساباتهم، وهذه «المبالغ الزهيدة» هي التي يتعرض البنك الكبير للضغوط لاحالتها إلى النيابة أسوة بـ«الحسابات المليونية» لنواب آخرين والتي أحيلت بالفعل للنيابة، وذلك بهدف تشويه صورة نواب المعارضة والإيحاء ان لهم حسابات «مشبوهة» أمام الرأي العام ،حيث قال المتنفذون لمسؤول البنك «أحيلوا الحسابات التي تزيد عن 10000 دينار للنائب العام .. وخلي النيابة تبرئهم» .

    أضافت المصادر ان ضغوطا مشابهة رفضها بنك كبير آخر باعتبار ان المبالغ الزهيدة التي يتم ايداعها نقدا لا تمثل شبهة، وان القانون والعرف المصرفي يحددان المبالغ «المشبوهة» عندما تصل الإيداعات النقدية إلى أرقام كبيرة ولا يتم معرفة مصدرها، وبالتالي بدأت الضغوط على بنوك أخرى، أحدها تمتلك الحكومة فيه نسبة مؤثرة، بهدف احالة حسابات المعارضة إلى النائب العام وخلط الأوراق في «الفضيحة المليونية».

    وأكدت المصادر ان المشكلة -في حال استجابت البنوك لهذه الضغوط- تكمن في ان نواب المعارضة لن يستطيعوا الرجوع قانونيا على هذه البنوك حتى لو أثبتوا مصادر إيداعاتهم «الزهيدة» وأن هذه البلاغات غير جدية وهدفها تشويه صورتهم أمام الرأي العام، مشيرين إلى انه لا يوجد قانون يعاقب البنوك التي تحيل حسابات مودعيها إلى النيابة، حتى لو ثبت كيدية هذه البلاغات
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة