مؤسسة البترول بين أقل شركات النفط شفافية

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 1,121 | الردود : 0 | ‏14 سبتمبر 2011
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    تقرير لمنظمة الشفافية العالمية
    مؤسسة البترول بين أقل شركات النفط شفافية



    [BIMG]http://www.q8ow.com/up/uploads/8f4428d862.jpg[/BIMG]


    [align=right]مي مأمون
    بيّن تقرير عن شفافية العوائد في شركات النفط والغاز لمنظمة الشفافية العالمية ومعهد مراقبة العوائد ان مؤسسة البترول الكويتية تأتي ضمن أقل الشركات النفطية العالمية من حيث الشفافية والإعلان عن البيانات المالية والإبلاغ عن إجراءات مكافحة الفساد والعمليات الخارجية والمحلية والإفصاح المؤسسي بحسب الجداول الموضحة لذلك، في حين حققت شركات مثل قطر للبترول وسابك مراتب تكاد تكون مماثلة. وذلك من خلال مسح شمل 44 شركة نفط عالمية ووطنية من 30 دولة تمتلك 60 في المائة من النفط العالمي و55 في المائة من الغاز وتنتج 60 في المائة من النفط في العالم و60 في المائة من الغاز.
    وجاء أفضل أداء لشركة ريبسول الأسبانية، حيث حافظت على مركز لها ضمن قائمة أول عشر شركات في ثلاث تصنيفات وهي الكشف عن برامج مكافحة الفساد والإفصاح المؤسسي والإفصاح المحلي والعمليات الدولية، وجاء مع الشركة الأسبانية في قائمة العشر كل من «كونكو فيلبس» الأميركية و«إني» الإيطالية و«هيس» الأميركية و«ماراثون» الأميركية و«بتروبراس» البرازيلية و«ستات أويل» النرويجية و«وودسايد» الاسترالية.
    وأوصى التقرير جميع الشركات النفطية بأن تكشف عن برامجها لمكافحة الفساد، حيث يعلن العديد منها عن برامجها ولكن ينقصها أهم عناصر مكافحة الفساد، كما نصح التقرير ان تتطوع الشركات النفطية بضمان استقلال تطبيق برامج مكافحة، فالفساد من أهم عوامل المخاطرة التي تهتم بها الشركات وحاملي الأسهم.
    إضافة الى الإعلان عن كل بيانات الشركات التابعة ومناطق عملياتها، وطالب التقرير الشركات بزيادة الكشف عن أعمالها في كل دولة على حدة وان تنضم الى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستراتيجية وإنشاء المواقع الإلكترونية المتفاعلة والحفاظ عليها.
    أما عن الشركات الوطنية فنصحها التقرير بأن تعرض على الصعيد العالمي أو تتقبل بشكل عام المعايير المحاسبية، فضلاً عن الاستعانة بمدققين خارجيين لمراجعة حساباتهم المالية.
    وطالب الاتحاد الأوروبي بأن يعدل التشريعات ذات الصلة المطلوبة من أجل أن تكشف الشركات المسجلة في الاتحاد عن عملياتها في كل دولة على حدة، وأن تطلب الدول مقر شركات النفط والغاز من تلك الشركات تقريراً حول أنشطتها الدولية بالتفصيل، وأن تفرض الأسواق المالية قوانين للكشف عن الأنشطة الدولية بدقة. وبالنسبة للمستثمرين، يجب أن تضع وكالات التصنيف العالمية ومحللين المخاطر تتضمن تقارير نماذج تقييم المخاطر نظم الشفافية المتبعة، وأن يطلب مجلس معايير المحاسبة الدولية من الشركات تقديم تقريره عن المعلومات الرئيسية لكل دولة على حدة.
    كما ينبغي أن تشمل مؤشرات المسؤولية الاجتماعية الكشف عن برامج مكافحة الفساد والإفصاح المؤسسي وعن المشروعات الدولية بالتفصيل.
    وبين مؤشر دافعي الرشوة لمؤسسة الشفافية العالمية في 2008 أن صناعة النفط والغاز هشة للغاية أمام عوامل الفساد، وهي رشوة المسؤولين الحكوميين والتأثير على التشريعات السياسية.

    مخاطر الفساد
    وأكدت أبحاث قامت بها مؤسسة «انترناشيونال بدجت بارتنرشيب» على أن الزيادة الكبيرة في العوائد النفطية لها علاقة بارتفاع معدلات الفساد وتؤدي الى تآكل ملحوظ في الحقوق السياسية.
    كما أن الدول المعتمد اقتصادها على عوائد النفط والغاز أقل شفافية، حيث تعد الموارد ملكية عامة للدولة، ولكن تنتج من قبل القطاع الخاص، مما يتطلب نظاماً معقداً من التراخيص والرسوم وهو ما يؤدي الى الفساد.[/align]
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. رأي آخر
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    7,395
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    7,138
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,638
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    12,873
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,170

مشاركة هذه الصفحة