(تحديث1) 'الديوان' ضرب حقوق العمال بعرض الحائط

الكاتب : q8security | المشاهدات : 428 | الردود : 0 | ‏10 سبتمبر 2011
  1. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    [​IMG]

    [​IMG]

    جاسم العتيبي و فالح العازمي



    أعرب نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فالح لافي العازمي عن تأييد الاتحاد العام المطلق لجميع الخطوات التي يقوم بها زملاؤنا في اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية من مطالبة في تنفيذ اتفاقاتهم بشأن زيادات القطاع النفطي .
    وقال العازمي بأن هذا التأييد جاء بناء على اطلاع الاتحاد العام على حيثيات الأمور والجداول التي اتفق عليها ممثلو العمال مع مؤسسة البترول الكويتية والتي تمثلت في زيادات القطاع النفطي المبنية على أسس علمية ومهنية وفنية راعت جميع شرائح العاملين ولم تستثن منها أحد .
    وبين العازمي بأن القرارات التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية مؤخرا بشأن زيادات العاملين في القطاع النفطي جاءت غير ملبية لطموح العاملين ومخالفة لجميع النظم واللوائح المتبعة في سياسة توحيد سلم الرواتب والأجور ، مما زاد الأمر سوءا وامتعاضا لدى العاملين وإصرارهم على تنفيذ إضرابهم الشامل يوم 18 سبتمبر الحالي .
    وأكد العازمي بأن إضراب القطاع النفطي ليس كغيره من إضرابات عمالية نحترمها جميعا ، فهو إضراب اقتصادي بحت ، ويؤثر تأثيرا مباشراً على ميزانية الدولة ، وان العاملين ماضون به بكل عزيمة وإصرار ، وعلى المسئولين بالدولة تحمل تبعات هذا الإضراب وإضراره الجسيمة ، وتجنبه قبل فوات الأوان بتحقيق جميع مطالب عمال البترول والنفط كافة دون انتقاص .
    وختم فالح العازمي تصريحه بان الاتحاد العام لعمال الكويت سوف يكون جنبا إلى جنب مع أخوانه العاملين في شركات النفط، وفي الصفوف الأولى في حال مماطلة الحكومة في معالجة الأمر ، ولن يتم التراجع عن مطالب عمالنا حتى ترى النور بأذن الله تعالى .

    الكويت في 9/9/2011
    نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت - فالح لافي العازمي

    ومن جهته أبدى جاسم محمد العتيبي – رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية أسفه لصدور قرارات مجلس الخدمة المدنية والتفافها على الزيادة المنتظرة لعمال القطاع النفطي والتي من شأنها الاستخفاف بعمال هذا القطاع الحيوي ضاربة بعرض الحائط جميع الدراسات والموافقات السابقة.
    وأوضح العتيبي بأن ما ذهب إليه مجلس الخدمة المدنية من قرارات ليس مبنيا على أساس وأن أصحابها غير مختصين وعلى عدم دراية بلوائح وأنظمة مؤسسة البترول ويجهلون سلم الرواتب والأجور فيها وبقانون العمل في القطاع النفطي أيضا
    ، متناسين بأن سر نجاح القطاع النفطي يكمن في سلم الرواتب والأجور بما يحتويه من حوافز سنوية تدفع نحو الإنتاج ، مع العلم بأن أهم عناصر التحفيز هو فتح سقف الراتب ، وان زيادة مجلس الخدمة المدنية لن تفتح سقف الراتب سواء بأول المربوط أو بآخره مخلفة بذلك جمود وظيفي بالوصول إلى نهاية المربوط في مدة قصيرة ، حيث تتوقف العلاوة السنوية لعدم فتح سلم الأجور والرواتب في الدرجات ، كما ان هذه القرارات تفتقر إلى الدراسة المنهجية التي تبتعد عن القواعد العامة التي تأسست عليها كل الزيادات التي مرت على القطاع وتشوبها عيوب كثيرة لا تحل بهذه الطريقة الخاطئة .
    وأضاف العتيبي قائلا نحن لا نطلب ( مكافأة ) وإنما نطالب بحقوق وتعديل أوضاع معيشية تتناسب مع من يعمل بنفس مجال عملنا بالنفط والغاز في السوق المحلي والخليجي ، موضحا بأن ذلك سيؤدي إلى تدمير بطيء للاستقرار الوظيفي والإنتاجية.
    واختتم العتيبي تصريحه مبينا بأننا مستمرون في الإضراب الشامل المتفق عليه بين اتحاد البترول والنقابات النفطية الزميلة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18/9/2011م لحين إقرار الزيادة المتفق عليها ، متوكلين على الله ثم على مواقف عمالنا الهادفة لانتزاع الحق
    وق ، مهيبا في الوقت نفسه بتلاحم العمال في القطاع النفطي لفرض حقوقهم.
     

مشاركة هذه الصفحة