نجح الاضراب وتراجعت الحكومة

الكاتب : Eng.q8 | المشاهدات : 325 | الردود : 0 | ‏10 سبتمبر 2011
  1. Eng.q8

    Eng.q8 بـترولـي نشيط

    91
    0
    6
    • القرار السياسي اتُّخذ والتنفيذ الأسبوع المقبل • قرار «الخدمة المدنية» ألغي في أقل من 24 ساعة ومطالب النقابات أُقرَّت كاملة
    بينما أعلن أمس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية رفضه الزيادة الأخيرة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية، واصفاً إياها بـ”المخيبة للآمال”، علمت “الجريدة” أن الحكومة تراجعت في أقل من 24 ساعة عن قرار المجلس بشأن هذه الزيادة، ما يعد نجاحاً لنقابات العاملين في القطاع النفطي في إجبار الحكومة على الرضوخ لمطالبها.
    وعلمت “الجريدة” أن القرار السياسي قد اتُّخذ بالموافقة على مطالب النقابات، ومن المتوقع أن تعلن آليته وتنفيذه مطلع الأسبوع المقبل.
    واستغربت أوساط اقتصادية وسياسية هذا التناقض والتردد في الموقف الحكومي، متسائلة: “مَن المسؤول عن هذا التخبط؟! وإذا كان قرار مجلس الخدمة المدنية خاطئاً فمَن المسؤول وهل سيُحاسَب؟ وكيف ستفسِّر الحكومة موقفها المتناقض؟”.
    إلى ذلك، علمت “الجريدة” أن بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية الاستشارية أبدى امتعاضاً من الطريقة التي فاجأت بها الحكومة الجميع، مؤكداً أن “هذا القرار يتناقض وأهم مهام اللجنة وأولوياتها المتمثلة في الحد من الإنفاق العام”.
    وكان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية أعلن أمس، قبل إقرار الحكومة مطالب العمال، رفضه الزيادة الأخيرة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية، واصفاً إياها بـ”المخيبة للآمال”.
    وأوضح الاتحاد، في بيان، أن العاملين في القطاع النفطي أعربوا عن أسفهم لقرار الخدمة المدنية الخاص بزيادة العاملين، مشيرين إلى أن الزيادة التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية كانت قراراً عبثياً ومخيباً للآمال ومحبطاً للعمال منتقصاً من حقوقهم ومهمشاً لدورهم، مستخفاً بعقولهم ووعيهم.
    وأضاف البيان أن “الخدمة المدنية ابتدع نظاماً جديداً لا يمتّ إلى الأسس العلمية والفنية بصلة ولا يتناسب مع لوائح سُلّم الأجور والمرتبات المعمول بها في القطاع النفطي منذ زمن طويل”، لافتاً إلى أنه تم استحداث مكافأة فنية وأخرى إدارية لا تدخل ضمن المعاش التقاعدي ولا تحسب في أي امتيازات أخرى وتم إلغاء الزيادة على الراتب الأساسي (الهيكلية) وهي أهم عنصر من عناصر سلم الأجور والمرتبات التي تتصاعد مع خدمة الموظف التراكمية.
    وأكد أنه تم إلغاء الزيادة المقررة على العلاوة التشجيعية التي تحقق الاستقرار الوظيفي، فضلاً عن أن هذا الوضع راعى كبار الموظفين على حساب صغارهم من الطبقة الكادحة.
    وشدد البيان على أن “موقف العاملين كان، ومازال وسيبقى، أبلغ رسالة على رفضكم لهذا العبث في زيادتكم وإصراركم على تحقيق مطالبكم العادلة التي أيدتها الدراسات من قبل المؤسسة وتم الاتفاق عليها مع ممثليكم” داعياً “الجميع لعدم الالتفات إلى أي إشاعات أو أصوات نشاز قد تظهر لزعزعة صفوفكم وتفريق وحدتكم”.
    وبيَّن أن “التفافكم حول اتحادكم ونقاباتكم هو حصنكم الذي ستتكسر على أسواره أي محاولة للنيل من حقوقكم ومكتسباتكم” مؤكداً “أن 18/9/2011 يوم صوت العمال”.
    من جانب آخر، كان نائب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات أحمد الفيلكاوي قد أعرب عن استيائه “من التخبط الذي مارسه ديوان الخدمة المدنية والتهميش المتعمد للعاملين في القطاع النفطي والمحاولة التي اعتدناها من الديوان في بخس حقوق الموظفين في الدولة والتي كان آخرها بخساً صريحاً وتلاعباً بجداول زيادات القطاع النفطي”.
    وقال الفيلكاوي إن “زيادات القطاع النفطي حقوق واجبة بنيت على أسس علمية وفنية، وعرضت على لجان عدة ومختصة، وتم بحثها طوال أشهر مضت، وصرف عليها مئات الألوف من الدنانير، فأين ذهبت هذه الألوف التي نسفها ديوان الخدمة، ما يعتبر عبثاً بالمال العام الذي نحرص عليه أشد الحرص”.
    بسم الله الرحمن الرحيم
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة