دشتي: ليضع وزير النفط حداً لتعسف إدارة «الشعيبة» بحق العمالة الوطنية

الكاتب : santafe | المشاهدات : 420 | الردود : 0 | ‏3 سبتمبر 2011
  1. santafe

    santafe بـترولـي مميز

    717
    3
    18
    حذرت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص من استمرار الضغط وسياسية التطفيش التي تمارسها بعض الادارات المعنية في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، والتي تتعارض مع السياسيات الحكومية في تشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص. نائب رئيس النقابة يوسف محمد دشتي قال في تصريح له: إن مناسبة هذا التحذير هو تلقي النقابة العشرات من الشكاوى مؤخرا حول ضغوطات وسياسية تطفيشية تقوم بها بعض الادرات في ميناء الشعيبة ازاء العمالة الوطنية العاملة في الشركات المتعاقدة بالعمل في المصفاة والمشاريع والمنشآت والمرافق الواقعة في الميناء، موضحا أنه ورغم التزام العاملين بالقطاع النفطي الخاص بالقوانين والانظمة وخاصة نظام البصمة وكشوف الحضور والانصراف، الا ان الادارة تتعسف وتقوم بايقاع الخصومات على العمالة الوطنية، مما يشكل تعسفا وسياسية تطفيشية تقوم بها ادارة الشعيبة. وزاد دشتي: في الوقت الذي تتلقى فيه النقابة مزيدا من التجاوب مع النواب حول مقترحات العمالة الوطنية لتفعيل دورها في القطاع الخاص وتخفيف الضغط عن الحكومة، فإنها (النقابة) تتلقى مزيدا من الشكاوى من العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، وتأمل من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري الاسراع وحث الحكومة وخاصة مؤسسة البترول والشركات على الالتفات لمطالب ابنائهم الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص والحد من الاجراءات التعسفية والتطفيشية التي تقوم بها بعض الادارات في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وزاد دشتي: إن النقابة وهي تطرح مشكلة العاملين الكويتيين في الشعيبة فإنها تطلب من ناب رئيس الوزرا ء ووزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي العمل على متابعة عقود العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص لعدم التزام الجهات التعاقدية من الحكومة والشركات الخاصة بتعهداتها ازاء العمالة الوطنية. ولفت نائب رئيس النقابة، الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالإضافة الى أنها الجهة المعنية بمراقبة تنفيذ وتطبيق عقود العمل، فهي ايضا معنية بتفعيل تطبيق القانون 28 لعام 1996، والذي نأمل ان يساهم تطبيقه في الحد من اي ظلم يقع على العمالة الوطنية بشكل عام، وأن عدم تطبيق هذا القانون يتعارض مع سياسة الدولة في تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع النفطي الخاص، مضيفا أن هدفنا هو تطبيق القانون على الجميع لضمان مستقبلنا في هذ القطاع وأن تطبيقه يحقق الأمان الوظيفي وننال حقوقنا ونريد إيصال صوت الحق (نبيها نفطي) مرارا وتكرارا.


    المصدر: جريدة الانباء

    http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=224116&zoneid=14&m=0



    تعليق بالتوفيق يا يوسف دشتي ومنها الى التصعيد وكلنا ما عاكم يا نقابة العز والشهامة
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة