القطاع النفطي يعيش الفوضى بعد تشكيل المجالس في الشركات التابعة

الكاتب : سالم الخالدي | المشاهدات : 797 | الردود : 1 | ‏9 أغسطس 2011
  1. سالم الخالدي

    سالم الخالدي رئيس اللجنة الإعلامية فريق الإعلام

    5,139
    1
    38
    مشغل غرفة تحكم - مصفاة ميناء عبدالله
    الكويت
    الرشيد ينتظر رداً على كتابه من البصيري لعقد اجتماع* مجلس «نفط الكويت»
    بات واضحاً أن هناك فريقين في القطاع النفطي، يمثل الأول الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول فاروق الزنكي، في حين يمثل الآخر رئيس شركة نفط الكويت سامي الرشيد، وهو ما تبين من خلال التشكيل الأخير لمجالس إدارات الشركات التابعة لمؤسسة البترول.

    في اليونان كان هناك حاكم يسمى ذيسوس، وحكم بلاده في سنة 900 قبل الميلاد، كان يتسلى بمشاهدة الرجال الذين يجلسون أمام بعضهم بعضا ويضربون بعضهم بقبضاتهم، وهو ما يطلق عليه الان لعبة الملاكمة، حيث يتفادى اللاعب لكمات خصمه بينما يحاول إصابة الخصم بلكماته. إن المقاتل الحاصل على أكثر النقاط بعد عدد محدد من الجولات يعلن فائزاً. ويمكن أن يفوز أيضاً إذا سقط الخصم وأصبح غير قادر على النهوض قبل أن يصل الحكم إلى رقم عشرة “وتسمى الضربة القاضية”، أو إذا الخصم مصاباً جداً، ولا يمكنه أن يستمر “وتسمى الضربة القاضية التقنية”.
    هذه المقدمة قد تلخص ما يجري على ارض الواقع في القطاع النفطي حيث بات واضحا ان هناك فريقين، يمثل الاول الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول فاروق الزنكي، في حين يمثل الفريق الاخر رئيس شركة نفط الكويت سامي الرشيد, ففي الجولة الاولى تمكن الزنكي من الفوز بمنصبه، وفي الجولة الثانية تمكن الرشيد من الثبات في منصبة، اما الجولة الثالثة فقد تمكن الفريق الاول من الفوز على ارض الواقع نظريا، ولكن الخاسر هو القطاع النفطي عمليا، وهناك من يرى ان الجولة لا تزال مفتوحة ومستمرة.
    بداية الجولة الثالثة كانت مع التشكيل الاخير لمجالس ادارات الشركات التابعة لمؤسسة البترول في اجتماع مجلس ادارة مؤسسة البترول نهاية الشهر الماضي التي افتقرت الى المهنية والمعايير المطلوبة، وفقا لآراء مصادر تحدثوا الى “الجريدة” حيث اكدوا ان الاجتماع لم يتم فيه استشارة رؤساء مجالس الادارات في اعضاء مجالس شركاتهم، وان كان من باب الحوكمة، فنائب الرئيس يقوم مقام الرئيس اثناء غيابة وهم بمثاية الفريق التنفيذي في الشركة.

    الشويب 2007

    وأوضحت المصادر ان هذه العملية جاءت بمباركة بعض اعضاء مجلس مؤسسة البترول الذين اكدوا لوزير النفط محمد البصيري ان مثل هذا الاجراء مشابه لما تم في عهد الرئيس التنفيذي السابق سعد الشويب، وهو ما اعترض علية سامي الرشيد ودعاه للرجوع الى محاضر اجتماع تعيين نواب رؤساء الشركات في 2007 التي اشارت الى استشارة رؤساء الشركات آنذاك.
    وعلى اثر ذلك اوضحت المصادر ان الرشيد ارسل كاتبا الى وزير النفط يشرح فيه ان اعضاء مجلس المؤسسة قد جانبهم الصواب ودعم كتابه بالمحاضر السابقة، وانه ينتظر الرد من الوزير ليقرر على اثره اجتماع مجلس ادارة شركة نفط الكويت، مشيرة الى ان بعض اعضاء مجلس المؤسسة تراجع عن رأيه بعد ما علم ان المعلومات التي طرحت غير صحيحة.
    وكشفت المصادر ان الاسماء التي اقرها مجلس المؤسسة ليست نافذة ما لم يتم اجتماع مجلس ادارة الشركة، مبينة ان نائب العضو المنتدب للتخطيط والغاز في شركة نفط الكويت محمد حسين الذي كان يشغل سابقا منصب نائب رئيس مجلس ادارة نفط الكويت الذي ترددت معلومات عن تقديم استقالته انه مازال على رأس عمله حتى يجتمع مجلس ادارة نفط الكويت ويوافق على اسم نائب رئيس مجلس الادارة الجديد مازن السردي ويوافق ايضا على نقل محمد حسين ليصبح نائبا في “البترول الوطنية”.

    سيناريوهات محمد حسين

    وعند سؤال المصادر عن سيناريوهات مصير محمد حسين اذا رفض مجلس الادارة نقله، اجابت ان هناك عدة خيارات، فهو اما ان يرفض النقل وهو حق له، وإما ان يجمد في الشركة مع احتفاظه بمميزاته المالية او يبقى بمسماه عضوا منتدبا للتخطيط والغاز، او يطلب تقاعده او ان يلجأ الى المحكمة الادارية كونه حاصلا على تقييم مرتفع من قبل لجنة تقييم القياديين.
    وذكرت المصادر ان هناك اسئلة كثيرة حول التشكيل الاخير تحتاج الى شرحها لاصحاب الاختصاص والمسؤولين في القطاع نفسه قبل ان تفسر للاخرين، فهل ما تم ثورة أم تدمير للقطاع؟ ولماذا ينقل نائب رئيس مجلس الادارة السابق في “البترول الوطنية” الذي قضى كل خبرته العملية في قطاع التكرير والمصافي الى شركة لا يمكن مقارنتها بشركة “البترول الوطنية” تحت حجة الترقية الى منصب اعلى؟ اذ كان من الاولى ترقيتة في نفس الشركة او تركه في منصبة لمساعدة الرئيس الجديد الذي لم يعمل في مجال التكرير. لماذا يعين اعضاء اصحاب خبرة في التكرير في مجال البتروكيماويات ولا يعين اي عضو له خبرة في مجلس ادارة التكرير؟ لماذا يتم تدوير الطاقات المتخصصة في الغاز والكويت في امس الحاجة لهم؟ لماذا يعين ثلاثة من نفس الشركة في مجلس ادارة شركتهم وهو امر يناقض الحوكمة وفي نفس الوقت يعين اثنان من شركة واحدة في مجلس ادارة احدى الشركات التابعة؟
    واكدت المصادر انه في حال استمر الوضع على حاله في التعامل مع الخبرات النفطية* بأسلوب غير مهني سيسفر عن تقديم استقالاتهم مما يحدث فجوة كبيرة في القطاع النفطي.
    خلاصة القول، ان القطاع النفطي على مفترق طرق، وهو عصب الاقتصاد القومي للكويت، فهل يراجع وزير النفط قراراته ويوقف جولات الملاكمة بين فريقي الزنكي والرشيد، ويصبح مثل الحاكم الروماني أوغسطس الذي منع اللعبة أم سيستمر بالاستمتاع ويتسلى كالحاكم اليوناني* ذيسوس إلى ان يسقط احد الفريقين “بالضربة القاضية التقنية”.
     
  2. يا وطن لك من يحبك

    يا وطن لك من يحبك بـترولـي نشيط جدا

    353
    0
    0
    نفطي متنفط وأشم يومياً H2S أم قدير
    العالية .. الغالية
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    نعم المولى ونعم النصير
    اللي يقرأ الخبر بيعتقد إن هالفريقين قاعدين يتنافسون على ورث طلع لهم
    ما جنه حلال الديره ومقدرات الأجيال
    انشالله حوبة كل كويتي تطلع باللي قاعدين يلعبون ومو هامهم شي إلا مناصبهم
    إنشالله حوبة كل كويتي تطلع بكل من صرف دينار بغير وجه حق
    حسبنا الله ونعم الوكيل
    حسبنا الله ونعم الوكيل
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    7,608
  2. رأي آخر
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    266
  3. رأي آخر
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    7,486
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    1,324
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    2
    المشاهدات:
    1,909

مشاركة هذه الصفحة