بيان صحفي: حول تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مبيعات الديزل في السوق المحلي

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 892 | الردود : 8 | ‏2 أغسطس 2011
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,487
    226
    63
    ذكر
    الكويت
    لجنة تحقيق في مبيعات الديزل في السوق المحلي

    [​IMG]
    فاروق الزنكي


    [align=right]أصدرت مؤسسة البترول الكويتية بيانا صحافيا حول تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مبيعات الديزل في السوق المحلي، وجاء في نص البيان ما يلي: [/align]


    [align=right]انطلاقاً من حرص مؤسسة البترول الكويتية على حماية المال العام والحفاظ على الثروات الوطنية وموارد وأصول القطاع النفطي، وتأكيداً على التزامها الدائم بالتصدي وبكل حزم لأي شكل من أشكال التصرفات غير القانونية أو غير المشروعة التي تمس المال العام.

    فإن مؤسسة البترول الكويتية تولي اهتماماً خاصاً بوضع وتطبيق نظم وقواعد وإجراءات حازمة تستهدف تنظيم إدارة العمليات في القطاع النفطي، وتفعيل دور الرقابة والحوكمة والمتابعة المستمرة السابقة واللاحقة بما يضمن سلامة تلك العمليات والتأكد من عدم الإخلال باللوائح والنظم والقواعد المقررة.

    وانطلاقاً من تلك الأسس، وإزاء ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات تشوب عملية تسويق وتزويد وتوزيع وتخزين منتج الديزل في دولة الكويت، فقد أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية السيد/ فاروق الزنكي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة في شأن مبيعات منتج الديزل في السوق المحلي.

    تختص اللجنة بمراجعة الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة بإجراءات تسويق وتزويد وتوزيع منتج الديزل في السوق المحلي، وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فعاليتها، وتحديد مواقع الخلل التي قد تعرض أو تتسبب في إلحاق الضرر بالمال العام، واقتراح ما يلزم لمعالجة ذلك من حلول وتوصيات.

    هذا، ويكون للجنة التي سيستمر عملها لمدة ثلاثة أشهر صلاحيات واسعة تشمل مراجعة جميع التحقيقات السابقة التي أجريت بالقطاع النفطي حول هذا الأمر، وفحص كافة السجلات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالموضوع لدى الجهات المعنية بالقطاع النفطي، وسماع أقوال من ترى اللجنة لزوم الاستماع إليهم، كما تمتد صلاحية اللجنة لتشمل التوصية بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تتوافر فيه دلائل كافة ترقى إلى شبهة ارتكاب أي من التصرفات التي يعاقب عليها قانون حماية الأموال العامة.[/align]

    الآن
     
  2. الكبير

    الكبير بـترولـي نشيط جدا

    187
    0
    0
    كااااااااااااك ضحكت كثير من التصريح

    قال إيش تشكيل لجنه ولديها كافة الصلاحيات هههههه

    بتكون مثل غيرها من اللجان اللي ترفع توصياتها للرئيس التنفيذي ويحفظها بالدرج
     
  3. basil

    basil زائر

    النتيجة 10/صفر

    ما هي فائدة التحقيقات في الوقت الضائع؟
    لقد تم تثبيت المتسبب في مشكلة وقود الديزل - لا - و تم تعيينه عضو مجلس إدارة .. هل هذه التحقيقات إثبات أن هناك خلل أم أن هناك تحقيق و السلام؟!

    أي تحقيق : يفترض به أن يتم إيقاف المتسبب أو المشتبه به أو المتهم - عن عمله - لحين الإنتهاء من التحقيق و معرفة مدى الضرر الذي تسبب به هذا المدعى عليه و ما هو قرار اللجنة - بعد ذلك إما أن يتم تجديد الثقة له أو أن يسرح من عمله نظرا لما أحدثه من أضرار.. هذا المنطق..

    و لكن : هل لدينا منطق في القطاع النفطي؟

    أنا (شخصيا) أشك في ذلك .. و على ما يبدو .. على كثر ما تقوم به من تجاوزات و سرق للمال العام و ضحك على الذقون .. على كثر ما يتم منحك الكثير من الترقيات و البونص و المزايا و التعيينات ..

    و سلم لي على لجان التحقيق..

    لم أسمع طيلة عملي في هذا القطاع أي لجنة قامت بإدانة أي موظف .. و أقصد (قيادي) .. لأنهم على ما يبدو .. فوق القانون و فوق الضوابط و فوق المعايير التي يتم بموجبها تشكيل لجان التحقيق ..

    ما أدري ليش عندي إحساس (أتمنى أن يكون غلط) بأن هذه اللجنة بالذات .. لذر الرماد في العيون ,, ليس إلا.​
     
  4. المهندس

    المهندس بـترولـي خـاص

    1,305
    8
    0
    وين عضو اذناب سراق المال العام. تلقون الجواب عنده
     
  5. فيصل العجمي

    فيصل العجمي مؤسس المنتدى أعضاء الشرف

    6,420
    1
    36
  6. basil

    basil زائر

    الكل مستفيد

    صدقت استاذ فيصل!

    المشبوهين مصيرهم البراءة و يمكن التكريم بعد الاتهامات!

    و اللجنة مكافآت كونه عمل خارج المهام الوظيفية!

    بصراااااحة : الكل مستفيد .. اللهم كثر اللجان المختصة بالتحقيق .. حيث أنها (كلها) لذر الرماد بالعيون و لإثبات أن هناك تحقيق..

    و لا تنسى : سلم لي على التحقيق..
     
  7. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,487
    226
    63
    ذكر
    الكويت
    آلية الربط بين التسويق ودائرة المعلومات مفقودة

    المؤسسة تحركت ببطء ومهربي الديزل خسّروا الكويت الملايين




    [align=right]كشف قرار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية فاروق الزنكي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات تشوب عملية تسويق وتزويد وتوزيع وتخزين منتج الديزل في السوق المحلي عن مغالطات كثيرة في شركة البترول الوطنية حول سرقة منتج الديزل المدعوم من محطة تعبئة الشاحنات بمصفاة الشعيبة بكمية تبلغ 132 ألف لتر، قامت الشركه فور علمها بابلاغ النيابة العامة بالحادث وأحيلت القضية الى نيابة الأحمدي وما زالت القضية قيد التحقيق عند النائب العام.

    والسؤال الذى يطرح نفسه حاليا لو ان الشركة احالت القضية للنيابة فلماذا قام الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الموضوع؟

    وفجر ديوان المحاسبة القضية منذ فترة حينما اشار الى عدد من الملاحظات والمخالفات التي شابت أعمال دائرة التسويق المحلي بالشركة وهي كالتالي:ملاحظات شابت حركة وحسابات مستودعات التسويق المحلي اليومية من خلال وجود خلل بالانظمة الآلية ادى الى عدم دقة بعض تقارير حركة المستودعات الآلية اليومية، وهو الامر الذي يؤثر في صحة أرصدة المخزون اليومية، ومن امثلة ذلك وجود خلل بقيد الحركة اليومية بتقارير الحركة الآلية لخزان منتح الكيروسين بمستودع صبحان، مما ادى الى ظهور عجوزات وزيادات بكميات ونسب غير صحيحة وصل بعضها الى عجز بنحو 1.7 مليون لتر بنسبة 954.4 ٪ وزيادة بنحو 225 الف لتر بنسبة 98.8٪.

    اضافة الى وجود خلل في الانظمة الآلية لتقارير العمليات والمخزون بمستودع صبحان، الذي نتج عنه عدم قدرة النظام الآلي على قراءة الارصدة الفعلية لمخزون اول واخر مدة للمنتجات، وترتب على ذلك كتابة الارصدة والعجوزات والزيادات يدويا بالتقارير الآلية وفقا للارصدة الدفترية، خاصة في ظل عدم وجود جرد يدوي للمستودعات.

    كما اتضح وجود قراءات خاطئة بالتقارير اليومية للعمليات والمخزون لارتفاع منسوب منتج الديزل لبعض الصهاريج خلال الفترة من اغسطس 2009 الى فبراير 2010.

    حيث اظهرت التقارير ان الارتفاع يبلغ 65.353 مترا، اضافة الى ان ارتفاع تلك الصهاريج الفعلية لا يتعدى 12.8 متر.

    واشار التقرير ايضا الى وجود عجوزات وزيادات غير طبيعية في بعض الايام تفوق النسب المسموح بها حيث وصلت نسبة العجز في بعضها الى حوالي 191.6 ٪.

    وقد افاد التسويق المحلي في البترول الوطنية بان هذه العجوزات والزيادات غير الطبيعية هي دفترية وتعود الى عدة اسباب من اهمها عمل صيانة وتحديث للنظام الآلي للمستودعات او على خزانات المستودعات وان دائرة التسويق المحلي تقوم بالتعاون

    مع دائرة تقنية المعلومات بتطوير برامج وتقارير الحاسب الآلي التي ستمكن الشركة من مراقبة وضبط الفروقات ونواقص الانظمة الحالية بشكل دقيق.

    وتضمن التقرير الملاحظات المتعلقة بالتقارير الآلية الشهرية للمستودعات حيث تبين:

    - عدم اظهارها عجوزات وزيادات حركة التداول للمنتجات من المصافي اذ تم دمجها مباشرة من الاستلامات وفقا لقياس دائرة التسويق المحلي.

    - اجراء مقاصة شهرية بين كل العجوزات والزيادات لكل منتج ويتم احتساب نسبة العجز والزيادات الشهرية وفقا لذلك على اجمالي التسليمات اليومية على الرغم من مرور بعض الايام التي لم تسجل فيها عجوزات او زيادات، مما يظهر كميات ونسب عجوزات وزيادات في نهاية الشهر على غير حقيقتها.

    - عدم تضمين التقارير بعض المرتجعات من المنتجات البترولية من المحطات.

    - وجود العديد من التعديات اليدوية على بيانات المخزون ببعض التقارير دون تضمينها اسباب تلك التعديلات.

    - وجود خلل بالانظمة الآلية لقياسات الصهاريج ترتب عليه اظهار كميات من المخزون الفعلي لبعض المنتجات البترولية المسجلة بالتقارير بزيادة بنسب كبيرة عن حجم الطاقة التخزينية المتاحة بمستودعي التسويق المحلي بصبحان والاحمدي دون تضمين التقارير الشهرية المعنية بمبررات واسباب ذلك وهو الامر الذي يؤثر في صحة ارصدة المخزون بتلك التقارير خاصة مع وجود جزء يدوي لتلك المنتجات.

    - عدم وجود آلية متبعة بين التسويق المحلي ودائرة تكنولوجيا المعلومات بشأن تعديل الطاقة التخزينية المتاحة للصهاريج التي تخرج من الخدمة للصيانة بالتقارير الآلية الشهرية.

    واوضح التقرير وقوع حوادث انسكابات وتسريبات للمنتجات البترولية ببعض محطات ومستودعات التسويق المحلي اذ ان الاسباب ترجع الى ان خطوط المنتجات، وبالأخص في محطتي القصور وصبحان من نوع tci التي تتسبب بذلك ولم تقم الشركة باستكمال استبدال بعض خطوط المنتجات ببعض المحطات من نوعي » tci« فلكسيبل gi جلفنايز الى نوع fg فيبرغلاس المطابق للمواصفات، وفقا لتوصية قسم الخدمات الفنية في هذا الشأن، منعا لحدوث تلك التسريبات للمنتجات البترولية في بعض المحطات.

    كما لاحظ ديوان المحاسبة استمرار قيام »البترول الوطنية« خلال السنة المالية 2009/ 2010 بانتاج بعض المنتجات وبيعها باسعار تقل عن متوسط سعر شراء النفط الخام، حيث ارتفعت كمية المبيعات من هذه المنتجات الى اجمالي كمية المبيعات على الرغم من تحقيقها خسائر بيع، وقد بلغ ما امكن حصره من الخسائر التي تحملتها الشركة نتيجة لذلك نحو 1.682 مليار دولار.

    اضافة الى وجود فروقات كبيرة بين كميات العجز والزيادات للمنتجات المدعومة الواردة بالتقارير الشهرية للمحطات الشمالية والجنوبية بدائرة التسويق المحلي والتقارير الشهرية لمراقبة مخزون المحطات مما يصعب معه الرقابة عليها.

    عمليات تهريب

    وبعد هذا الكم الكبير من المخالفات بدأت شركة البترول الوطنية تذود عن نفسها حيث قالت ان القيمة المذكورة في كتاب الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود في عمليات تهريب منتج الديزل الى خارج البلاد بين يناير وديسمبر من العام 2009 والتي قدرها الوكيل بنحو 2.5 مليون دولار يوميا هي غير دقيقة، ومبالغ فيها بصورة كبيرة، حيث لا يمكن الوصول الى هذا المبلغ من خلال المبيعات اليومية، الا انها في المقابل اشارت الى انه تعذر عليها تحديد الكميات المسروقة[/align]


    الشاهد
     
  8. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,487
    226
    63
    ذكر
    الكويت
    الرومي رئيساً للجنة التقصّي في قضية مخالفات الديزل
    شكلها الزنكي لمتابعة ملاحظات الديوان


    [align=right]| كتب إيهاب حشيش |
    أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول فاروق الزنكي لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة في ما يخص قضية الديزل مكونة من العضو المنتدب للتدقيق الداخلي طارق الرومي رئيساً والعضو المنتدب للتسويق العالمي ناصر المضف نائباً وعضوية كل من العضو المنتدب للتخطيط والمتابعة في مؤسسة البترول الكويتية عبداللطيف الحوطي والعضو المنتدب للشؤون القانونية الشيخ نواف الصباح ووكيل وزارة النفط عادل الجاسم.
    وقالت المصادر ان هدف اللجنة تقصي الحقائق حول التحقيقات السابقة والتأكد من الوقائع التي حدثت وما إذا كانت هناك وقائع حدثت لم يتم تناولها في التحقيقات الأولية أو لم تكن امام اللجان السابقة، موضحة ان لجنة تقصي الحقائق ستقوم عقب الانتهاء من دورها برفع توصياتها سواء بالحاجة لتحقيق آخر أو ان التحقيقات السابقة مكتملة.
    وأضافت المصادر أن دور اللجنة هو التعرف على نقاط القوة والضعف في مجالات استخدام الديزل ووضع الحلول العملية لها والتعرف على الأسباب التي ادت لهذه الملاحظات وكيفية تلافيها مستقبلاً[/align]

    الرأي
     
  9. الاحمدي

    الاحمدي بـترولـي جـديـد

    1
    0
    0
    الله يوفق الجميع

    الله يوفق الجميع
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    2
    المشاهدات:
    850
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,151
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    7,718
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    12,671
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,606

مشاركة هذه الصفحة