تحديد كمية الديزل المسروق متعذر

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 345 | الردود : 0 | ‏14 يوليو 2011
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,465
    224
    63
    ذكر
    الكويت


    ردودها على أسئلة العبد الهادي اتسمت بالعمومية... وكأن ما حدث ليس عندها
    تحديد كمية الديزل المسروق متعذر على «البترول»: 2.5 مليون دولار يوميا... رقم مبالغ فيه



    ذكرت شركة البترول الوطنية ان القيمة المذكورة في كتاب الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود في عمليات تهريب منتج الديزل الى خارج البلاد بين يناير وديسمبر من العام 2009 والتي قدرها الوكيل بنحو 2.5 مليون دولار يوميا هي غير دقيقة، ومبالغ فيها بصورة كبيرة، حيث لا يمكن الوصول الى هذا المبلغ من خلال المبيعات اليومية، الا انها في المقابل اشارت الى انه تعذر عليها تحديد الكميات المسروقة.
    وجاء ذلك في رد الشركة على الاسئلة التي وجهها النائب ناجي العبد الهادي في ضوء ما كشفت عنه ملاحظات ديوان المحاسبة من ضعف أنظمة الضبط والرقابة الداخلية على تداول المنتجات البترولية المدعومة من قبل الشركة، الأمر الذي ادى الى وقوع حوادث سرقة وتهريب وتجاوز الحصص الممنوحة للعملاء ومخالفة القرارات واللوائح والنظم، وانعكس ذلك زيادة قيمة الاعانة المقررة لدعم المنتجات البترولية بميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2011/ 2012 الى 1029 مليون دينار بعد أن كانت 125 مليون دينار فقط في الحساب الختامي لسنة 2009/ 2010 بزيادة بنسبة 723 في المئة خلال سنتين فقط.
    واذ لم تجب الشركة عن الجزئية المتعلقة بهذا الارتفاع الهائل في نسبة الدعم، اتسمت اجابات الشركة عن اسئلة العبدالهادي بالعمومية، ويظهر ذلك بتأكيد الشركة حصول عمليات تهريب وعجزها عن تحديد كمياتها، والاهم من ذلك من هو المسؤول عن تهريبها سواء بالتواطؤ او بالتقصير رغم مرور اكثر من عامين على حدوث السرقة وتشكيل الشركة لجنتي تحقيق في القضية. وعكست الردود كذلك ضعفا بالغا في التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة، فعلى سبيل المثال احتاج كتاب وجهته الشركة الى وزارة التجارة والصناعة لتشكيل لجنة حول الامر الى سنة و3 اشهر لكي تجيب عنه «التجارة»، وكان الجواب الطلب من الشركة ترشيح احد المختصين لديها لعضوية اللجنة!
    وقالت الشركة في ردها انها بمجرد اكتشاف حوادث سرقة منتج الديزل المدعوم من محطة تعبئة الشاحنات بمصفاة الشعيبة في تاريخ 24 اغسطس 2009 بكمية تبلغ 132 ألف لتر، قامت على الفور بابلاغ النيابة العامة بالحادث وأحيلت القضية الى نيابة الأحمدي وما زالت القضية قيد التحقيق عند النائب العام.
    واضافت ان «رئيس مجلس ادارة الشركة شكل لجنة للتحقيق في أسباب هذا الحادث، وقد أصدرت اللجنة العديد من التوصيات التي تمنع تكرار هذا الحادث مستقبلاً»، مضيفا انه «تم تشكيل لجنة أخرى بقرار من رئيس مجلس الادارة لتنفيذ احدى توصيات اللجنة المذكورة أعلاه والتي تمثلت بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الأنظمة الخاصة بعمليات الشحن والتفريغ وحسابات الزيت وتم تكليف اللجنة بدراسة النظم والأساليب والممارسات عند تحميل منتجي الديزل والجازولين في محطات تحميل بمصفاتي الشعيبة وميناء الأحمدي وعند النقل الانابيب للتسويق المحلي لتفادي اي خسائر غير طبيعية بالمنتجات البترولية، وتم تكليف اللجنة كذلك بحصر الكميات المشحونة من محطة تعبئة الصهاريج بمصفاة الشعيبة من يناير 2009 ومطابقتها مع المخزون بالخزانات، واصدرت هذه اللجنة العديد من التوصيات وقامت الشركة بتنفيذ معظم هذه التوصيات، وجار العمل على تنفيذ التوصيات المتبقية حيث يتطلب الامر الى التنسيق مع بعض الجهات الحكومية الاخرى».
    وأكدت شركة البترول الوطنية ان «ما تم اكتشافه في محطة تعبئة الشاحنات بمصفاة الشعيبة يعتبر حادثة سرقة واحدة وليست حوادث وان الكمية المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة عن وجود عجز في بعض خزانات منتج الديزل بكمية قدرها 63 الف برميل من يناير وحتى سبتمبر 2009 قد تم ذكره في التقرير الصادر من اللجنة المذكورة اعلاه مع بيان ان العجز ناتج عن اخذ قراءات خاطئة لتلك الخزانات، وعليه فانه لا يمكن الاعتماد على تلك القراءات لعدم دقتها، وهذا ما اكدته دراسة ونتائج اللجنة المشكلة اعلاه».
    وتابعت الشركة انها اكدت «في معرض ردها على ديوان المحاسبة انه قد تعذر على اللجنة تحديد كمية وقيمة المنتجات المشتبهة في سرقتها».
    التهريب إلى الخارج
    أما في ما خص السؤال عن الاجراءات التي اتخذتها الشركة تجاه القيام بتهريب كميات كبيرة من المنتجات البترولية المدعومة خارج البلاد والتي تقدر قيمتها يوميا بمبلغ 2.5 مليون دولار طبقا لما ورد بكتاب الوكيل المساعد لشؤون امن الحدود، اوضحت الشركة انها اتخذت بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية عددا من الاجراءات للحد من اي محاولات لتهريب المنتجات البترولية المخصصة لاستهلاك السوق المحلي، حيث «ردت على الوكيل المساعد لشؤون امن الحدود بان تلك الوقائع تثير شبهة جريمة من جرائم المال العام واقترحنا عليهم ضرورة ابلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأن عمليات التهريب».
    الا ان الشركة اشارت الى ان «القيمة المذكورة في كتاب الوكيل المساعد لشؤون امن الحدود في عمليات تهريب منتج الديزل فقط والتي تقدر 2.5 مليون دولار يوميا حسب افادتهم غير دقيقة، ومبالغ فيها بصورة كبيرة، حيث لا يمكن من الوصول الى هذا المبلغ من خلال المبيعات اليومية».
    كما اوضحت الشركة انها اتخذت «عدة اجراءات والتنسيق مع الجهات المختلفة في الكويت للحد من عمليات تهريب المنتجات البترولية خارج البلاد. ورغم الجهود التي قامت بها شركة البترول الوطنية الكويتية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الا انها ليست الجهة المعنية لضبط عمليات تهريب المنتجات البترولية».
    وعن الاجراءات التي اتخذتها الشركة ازاء وجود زيادات سنوية غير طبيعية في متوسط حجم المبيعات اليومية لمنتج الديزل المدعوم بمحطات تعبئة الوقود خلال السنتين 2008/ 2009، 2009/ 2010، قالت الشركة انها قامت بدراسة وتحليل معدلات التزويد بالمنتجات البترولية للمحطات لتحديد معدلات الزيادة في تلك المحطات، وعقدت سلسلة اجتماعات مع الشركات وطلبت منها اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط مبيعات الجملة في المحطات التابعة لها، كما ابلغت الشركات بمنع بيع المنتجات البترولية بواسطة الناقلات الصغيرة والبراميل وأن يقتصر التزويد على الخزان الذي يغذي المحرك وطلب منهم تعميم ذلك على جميع مسؤولي محطات التعبئة التابعة لها، كما تم اعتبارا من الاول من اغسطس 2009 تحويل كافة عملاء مبيعات الجملة الى المحطات التابعة الى شركة البترول الوطنية وذلك لاحكام الرقابة على مبيعات الجملة لمنتج الديزل المدعوم.
    كما طلبت الشركة من شركات الوقود تزويدها بالخطط الشهرية لاحتياجاتهم من المنتجات البترولية المتوقعة خلال السنة ليتسنى لها القيام بتحليل هذه الاحتياجات وبشكل روتيني ومقارنتها بالاستهلاك المتوقع للسوق المحلي، وتقدير الاحتياجات اللازمة تماشيا مع الخطة السنوية للاحتياجات المتوقعة للسوق المحلي.
    وعن سبب عدم تفعيل اقتراح وزير النفط الوارد بكتابه الموجه الى وزير التجارة والصناعة في 14 ديسمبر 2009، بتشكيل لجنة من مؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية ومؤسسة الموانئ والجمارك ووزارة الداخلية لمنع تهريب المنتجات البترولية الى خارج البلاد، قالت الشركة انها خاطبت «التجارة» عدة مرات لافادتها عن الاجراءات التي اتخذتها لتشكيل مثل هذه اللجنة، ولم تتلق الشركة اي رد من الوزارة الا بتاريخ الخامس عشر من مارس الماضي اي بعد سنة وثلاثة اشهر من تاريخ توجيه اول كتاب، وكان مفاده بأن يتم ترشيح احد المختصين من قبل «البترول الوطنية» لعضوية تلك اللجنة وقامت شركة البترول الوطنية بترشيح احد المختصين لعضوية تلك اللجنة.
    وحول سبب عدم وضع ضوابط للرقابة على مبيعات المنتجات البترولية المدعومة بالاندية والمراسي البحرية في ظل عدم وجود موزع مرخص ومعتمد لبيع تلك المنتجات، قالت الشركة انها قامت بالعديد من الاجراءات لاحكام الرقابة على بيع المنتجات البترولية المدعومة، كما قامت بالتنسيق مع ادارة العمليات التابعة للادارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية لمعرفة متطلبات الادارة لاحكام وضبط عمليات تداول المنتجات البترولية بالاندية والمراسي البحرية، وخاطبت الاندية والمراسي البحرية لاصدار فواتير لأي عملية تداول للمنتجات البترولية عبر مواقعها، وبالفعل تم العمل بذلك من قبل هذه الجهات وتم ابلاغ ادارة العمليات بالادارة العامة لخفر السواحل بذلك، وقامت الشركة بتجميع الفواتير ومطابقتها مع الحصص الممنوحة وتعديل حصص الاندية والمراسي البحرية على ضوء نتائج المطابقة، وترى الشركة ان نتائج تطبيق هذه الاجراءات كانت مرضية حيث لم يتم ابلاغ شركة البترول الوطنية الكويتية عن وجود حوادث تهريب عن طريق البحر من الجهات المعنية.
    أما بخصوص وجود مشغل مرخص معتمد، فان شركة البترول الوطنية الكويتية ليست هي الجهة المسؤولة عن اصدار تراخيص معتمدة لبيع المنتجات البترولية.</< p></< div>


    الراي
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة