فشل «نفط الكويت» في زيادة الإنتاج

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 961 | الردود : 3 | ‏5 يوليو 2011
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    «ميس»: لا تنسيق واضحاً بين مشاريع الإنتاج والتكرير
    فشل «نفط الكويت» في زيادة الإنتاج يعرقل مشروعَي المصفاة الجديدة والوقود النظيف



    [​IMG]

    لماذا يتأخر مشروع تطوير المصافي؟


    [​IMG]

    فهد العجمي


    [​IMG]

    سامي الرشيد



    إعداد مي مأمون
    من أكبر مهام رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة البترول الوطنية الكويتية فهد العجمي تولي الإشراف على تنفيذ مشروعي المصفاة الرابعة والوقود النظيف اللذين نالا موافقة المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه الأخير.
    وقالت نشرة «ميس» إن المجلس الأعلى أعطى خيارين لسعة إنتاج مصفاة الزور 530 ألف برميل يوميا أو 615 ألف برميل يوميا.
    وبعد مرور 9 أشهر من ترك فاروق الزنكي منصبه السابق كرئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية لتولى منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية، عين العجمي خلفا له. وقد أظهر اختيار العجمي أسلوب إدارة الزنكي الباحث عن التوافق ومراعاة الحساسيات، وأثر تأخير الإعلان عن القيادات على اتخاذ القرار في مشروع المصفاة الرابعة والوقود النظيف.
    وأوضح أحد أعضاء المجلس الأعلى للبترول أن الاختيار الأول لسعة إنتاج المصفاة 530 ألف برميل يوميا هو أحد أقدم الاقتراحات المقدمة للمصفاة، منه 200 ألف برميل يوميا نفط مزيج للتصدير و330 ألف برميل يوميا من النفط الثقيل من حقول الوفرة وفارس السفلي.
    والاقتراح الثاني بإنتاج 615 ألف برميل يوميا كان تحت خطة المشروع الذي ألغته الحكومة منذ عامين، وسيتضمن 285 ألف برميل يوميا مزيج للتصدير و210 آلاف برميل يوميا خام ثقيل من حقل فارس السفلي و120 ألف برميل يوميا من خام الإيوسين من الوفرة وقد يغير المجلس الأعلى اقتراحات اللقيم.
    بيد أن الكويت تواجه مشاكل في تطوير مشاريع الاستكشاف والإنتاج ولديها متطلبات كثيرة محتملة للخام، ومن غير مرجح أن تصل بإنتاج فارس السفلي إلى 50 ألف برميل في الموعد المحدد بحلول 2015 كما يتداول حاليا تأجيل إنتاج 270 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 2030.
    وحصة الكويت تتناقص من المنطقة المشتركة التي تشمل إيوسين الوفرة 120 ألف برميل يوميا، والقرار النهائي في الاستثمار بمشروع الضخ بالبخار الذي سيزيد إنتاج المنطقة المشتركة بحلول 2017 لن يتخذ قبل 2013.
    وفي الوقت نفسه تخطط مؤسسة البترول لمصاف في فيتنام والصين واندونسيا قائمة على الخام الكويتي وليس من الواضح كيفية التنسيق بين مشاريع الإنتاج والمصافي المحلية والعالمية.
    وتبحث الكويت عن مصادر للغاز بخلاف الحقول المشتركة مع السعودية، مثل استيراد الغاز من دول الجوار. وبسبب التوتر السياسي مع إيران من غير المرجح أن تعتمد الكويت خطة إنشاء أنبوب لاستيراد الغاز من طهران، كما أن التوتر السياسي أدى إلى تعطيل تنمية قطاع الطاقة في الوقت الذي تشهد فيه الكويت انقطاعا مبرمجا للكهرباء في شهري يوليو وأغسطس.
    وهناك مصدران آخران للغاز يواجهان عقبات، فحقول الغاز غير المصاحب في الشمال الجورسية ما زالت تنتج 140 مليون قدم مكعبة يوميا متأخرة عن الجدول الزمني المخصص لها بنحو 3 سنوات بسبب تحديات تقنية وجغرافية.
    كما تخطط شركة نفط الخليج المسؤولة عن حقول المنطقة المشتركة لإنتاج الغاز من حقل الدرة البحري بحلول 2017، بيد أن الحقل يقع جزء منه في المنطقة المتنازع فيها بين إيران والسعودية (أراش)، وفي أبريل الماضي وعلى خلفية التوتر السياسي بين إيران والخليج، قالت الأولى إنها ستقوم بتطوير الجزء الخاص بها من هذا الحقل، ويقول أحد المقاولين: منذ 40 سنة والإيرانيون يقولون انهم سيطورون هذا الحقل والأمر شديد الحساسية الآن ليقوموا بذلك.
    وإذا استطاعت الكويت توفير غاز كاف فستعطي الضوء الأخضر للمرحلة الثانية من مصفاة الزور، التي لم تعد لها البترول الوطنية بعد الرسومات الهندسية، والمرحلة الثانية هي التحول الكامل وتشتمل على وحدة التفحيم والمفاعل الحرارية والحفازة من أجل تحويل كل زيت الوقود إلى مكرارات أعلى.
    وسيتيح مشروع الوقود النظيف للكويت (تطوير المصافي القائمة) المنافسة مع بقية مصافي المنطقة وفتح مزيد من الأسواق للوقود، حيث تخسر أسواق الديزل وفق مصدر من مؤسسة البترول، فالكويت تنتج الديزل عالي الكبريت لا يتوافق مع المواصفات الأوربية ومشروع الوقود النظيف سينتج مشتقات بمواصفات هذه الأسواق بحلول 2020 وفق دراسات قطاع التسويق بمؤسسة البترول.
    كما سينتج - أيضا - وقوداً للسفن وسيوفر المشروع للسوق المحلي زيت وقود عالي الجودة، بيد أن العقبة التي يواجها المشروع هو تغلب المجلس الأعلى للبترول والحكومة على عامل الخوف والمضي قدما في المشروع.
    وإجراءات مناقصات المشروعات في الكويت دائما موضع شك، كما تقول «ميس»، فالشركات الخاسرة توكل محامين لصيد أخطاء في المناقصات ويستخدمون نفوذهم في البرلمان والصحافة لخلق فضائح، مما يؤدي إلى إعادة طرح المناقصة، وبعد الطرح يلجأ الخاسرون إلى الطريقة نفسها، مما يؤخر تنفيذ المشروعات.. وهكذا دواليك في دوامة مصالح.
    وحجم المشروعين قد يؤدي أصلا إلى تأخير بسبب إنشائهما في التوقيت نفسه، وهو أمر، حتى أكبر الدول المنتجة للنفط (السعودية) لم تعهده من قبل.
    ويوصي الكثيرون بنظام تسليم المفتاح الذي تمت الموافقة عليه لعقود المشروعين، فمن خلاله تكون التكاليف محددة وتقدم عروض منافسة، ولذلك لن يكون هناك ضغط على صاحب المشروع، إضافة إلى ذلك سيجد المقاولون مصادر للتمويل، وهو أمر مهم خلال الأزمة المالية. ونظام تسليم المفتاح يعطي نظرة جديرة بالثقة عن إجمالى تكاليف الاستثمار، كما تعطي جدولا محددا، ولكن على الناحية الأخرى، فإن تكاليف المخاطر في هذا النوع من المشروعات غالية الثمن.


    القبس
    05/07/2011
     
  2. المهندس

    المهندس بـترولـي خـاص

    1,305
    8
    0
    لا بديل عن المصفاه الرابعه .. مشروع استراتيجي يصب في مصلحه البلد ... تم وقفه في السابق بسبب الحسد..
     
  3. الصالح1967

    الصالح1967 بـترولـي جـديـد

    9
    0
    0
    نظام الزيادة على التكلفه قد يكون افضل من نظام تسليم المفتاح ففيه اكثر مرونه فهو يعتمد على سعر المواد بوقت الشراء فبالتالي تكون المخاطر اقل فيسمح بدخول عدد اكبر من الشركات للمنافسه مما يعطي الافضليه لشركاتنا النفطية باختيار الشركة الافضل لاتمام المشاريع.

    وهذا النظام المتبع حاليا باغلب الدول بالعالم ولكن هذا النظام فيه صعوبه تحدبد الميزانية منذ البدايه فميزانيه المشروع متغيرة على حسب سعر المواد بوقت تنفيذ المشروع
     
  4. Salem J

    Salem J بـترولـي نشيط جدا

    226
    0
    0
    Eng
    Kuwait
    شنو "ميس"؟ يمكن قصدهم ميد meed ؟
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة