مسألة نفطية .. فلسفة في تخصيص القطاع...!!!

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 535 | الردود : 1 | ‏29 يونيو 2011
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,467
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    مسألة نفطية

    فلسفة في تخصيص القطاع...!!!


    [align=right]
    نشرت أحدى الصحف المحلية منذ نحو اسبوعين خبرا عن انتظار القطاع النفطي لتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص من قبل الحكومة الكويتية، وذلك لاتمام اجراء خصخصة بعض أنشطة هذا القطاع.حيث ذكر الخبر أيضا أن عمليات الخصخصة في القطاع ستكون صعبة ومحدودة جدا لخصخصة بعض الشركات والأنشطة النفطية، باستثناء مصنع الاسمدة التابع لشركة صناعة الكيماويات البترولية ومصنع تعبئة الغاز التابع لشركة الناقلات الكويتية...!!!
    فكنت أقرأ هذا الخبر وأنا مستغرب من محتواه، وراودتني الاسئلة التالية: هل فعلا لايمكن خصخصة بعض شركات وأنشطة القطاع النفطي؟ ومن الذي يروج لهذا الفكر؟ أم ان هذه المرحلة ستكون هي البداية التجريبية للتخصيص الفعلي في القطاع النفطي من خلال تخصيص هذه المنشأتين؟ وأخيرا، اذا كان القطاع النفطي هو من يروج لهذه الصعوبة، فهل هو خوفا من تضعيف مؤسسة البترول؟...!!!
    ان المتتبع للشؤون النفطية والاقتصادية المحلية وأمور الخصخصة في الكويت يدرك تماما بأن قانون الخصخصة والذي أقره مجلس الأمة في شهر مايو من العام الماضي بأنه ينص حرفيا في فصله الأول وخاصة المادة الرابعة منه على: «لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي والمصافي النفطية».ولو تمعنا جيدا بهذه العبارة من المادة لرأينا بأن الأنشطة والشركات المعنية في هذا القانون هي التي لها علاقة بانتاج النفط والغاز والمصافي البترولية فقط بينما الأنشطة الأخرى لا مانع من تخصيصها.وعليه ستكون مثلا، بعض الدوائر والأقسام المتعلقة بالانتاج من شركة نفط الكويت والمصافي البترولية من شركتي البترول الوطنية وصناعة الكيماويات البترولية هي التي لا يمكن تخصيصها.ولهذا فجميع الشركات النفطية المتبقية الأخرى بكامل أنشطتها هي قابلة للتخصيص كشركة البترول العالمية وشركة الاستكشافات البترولية وشركة الخدمات البترولية وشركة الناقلات النفطية الكويتية وأخيرا شركة تزويد وقود الطائرات.بل أيضا لو رجعنا الى قانون الخصخصة مرة أخرى وقرأنا البند الثالث من المادة الثالثة من الفصل الأول، لوجدنا بأنه من الامكان الاستثمار في كل مورد من موارد الثروة الطبيعية أو اي مرفق من المرافق العامة للدولة بحيث لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، مما يعني أنه حتى أنشطة انتاج النفط والغاز والمصافي البترولية قابلة للتخصيص ولكن مشروطة باصدار قانون خاص بها وبموافقة مجلس الأمة الكويتي بالأغلبية العامة كما هو أيضا متوافق مع الدستور الكويتي من المادة 152.
    ان خصخصة بعض أنشطة القطاع النفطي يعتقدها البعض بأنها كارثة تؤدي الى بيع وتفريط في ثروات البلاد وتوزيعها على شريحة معينة من التجار بل هي في الحقيقة حل لبعض المشاكل التي تصعب على الحكومة حلها، ان وجدت.على أي حال، ان فوائد الخصخصة كثيرة وخصوصا لبعض الجهات التي تكون عبئا على الحكومة أو انها تكون غير المجدية في ربحيتها، ولذلك فخصخصتها ستكون هي الخيار الأنسب. ولكن يبقى تنفيذ القانون بحذافيره ومراقبة الحكومة الصارمة على الشركات المستثمرة وتنفيذ الجزاءات هو الهاجس الأكبر.وتساؤلنا الأخير والمحير الآن هو: هل بالامكان من تخصيص الشركات النفطية العاملة خارج البلاد والمتخصصة بانتاج النفط والغاز والمصافي البترولية...؟!
    < ان ما تقوم به شركة كويت انرجي حاليا من اكتشافات نفطية وأخذ مشاريع نفطية في عدة دول هو بالفعل فخر لنا جميعا ككويتيين، وكم نتمنى بأن تحذ شركة الاستكشافات البترولية حذو هذه الشركة الصغيرة والخاصة...!!!

    م.أحمد حسن كرم
    كاتب ومحلل نفطي
    ahmad@ahmadkaram.com
    @ahkaram

    [/align]
     
  2. فيصل العجمي

    فيصل العجمي مؤسس المنتدى أعضاء الشرف

    6,420
    1
    36
    الهندس احمد كرم للأسف لم تصب في مقالك
    حنا نحاول ان نتخطى هذه المرحله وانت تعيدنا الى المربع الأول
    وهل يتوقع المهندس احمد كرم ان حكومتنا قادره بالفعل على مراقبة اداء الشركات الخاصه؟
    اذا مو قادره على مراقبة اداء اعضاءها شلون تراقب اداء الشركات الخاصه
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة