مناقشة ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 1,370 | الردود : 3 | ‏28 يونيو 2011
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    مناقشة ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة

    [align=right]تغطية: أحمد عبدالستار ومشعل العتيبي وطارق العيدان وأحمد الشمري
    أقر مجلس الأمة امس ربط ميزانية عشر جهات ملحقة للسنة المالية 2012/2011، وهي جامعة الكويت، مجلس الأمة، المعلومات المدنية، الاطفاء، التعليم التطبيقي، شؤون القصّر، الزراعة والثروة السمكية، التعويضات، اضافة الى هيئتي البيئة والشباب والرياضة.
    وكلف المجلس لجنة حماية الاموال العامة، بصفتها لجنة تحقيق، بحث تجاوزات هيئة الشباب والرياضة، على ان تقدم تقريرها خلال ثلاثة أشهر.
    كما أنهى المجلس مناقشة ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تزامناً مع اعلان عدد من النواب رفضهم الميزانية وتشكيل لجنة تحقيق في عقد شركة شل مع المؤسسة.
    وشهدت مناقشة ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة انتقادات نيابية شديدة، وجهت صوب الحكومة على خلفية ما تضمنه تقرير لجنة الميزانيات من ملاحظات دفعت الى رفض الميزانية بالاجماع.
    وعلى خلفية ملف التعيينات في المؤسسة، اقسم النائب علي الدقباسي انه سيوجه استجوابا الى الوزير المختص في حال لم تتم معالجة الخلل فيه، في وقت تضامن معه النائب صالح عاشور في اعلان نية توجيه المساءلة الى وزير النفط على خلفية الملف ذاته.
    في المقابل، كشف وزير النفط د. محمد البصيري في معرض رده على الانتقادات النيابية عن سلسلة تعيينات سيتم الاعلان عنها خلال الاسابيع المقبلة، وفق خطة مرسومة سلفاً من قبل مؤسسة البترول.
    كما أكد البصيري ان توصيات لجنة الميزانية ال‍ 26 ستكون خارطة طريق لي وللمؤسسة، داعيا إلى محاسبته في ما لم ينفذ هذه التوصيه
    توظيف الكويتيين
    ونبه النائب علي الدقباسي الى ان لجنة الميزانيات رفضت بالإجماع هذه الميزانية، متسائلا: هل تقبل الحكومة والمجلس ان يقدم اليهم معلومات غير صحيحة؟
    وبين ان المؤسسة تقول انه تم توظيف 20 في المائة من الكويتيين فيما لدي وثيقة تثبت عدم صحة ذلك، مطالبا بتوقيف ميزانية المؤسسة التي ترفض معاملة 5 آلاف كويتي وفق قانون 1969.
    وأكد مقرر اللجنة عادل الصرعاوي ما ذهب اليه النائب علي الدقباسي، متمنيا من المجلس والحكومة الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة، لاسيما في ما يتعلق بالتط وير والتدريب الذي انتهى به الأمر الى احالة مدير التطوير والتدريب الى النيابة، وللأسف تم التجديد له.
    القيادات النفطية
    وأقسم النائب علي الدقباسي بالله: ان لم تقدم له ايضاحات بشأن هذا الوضع الذي تعانيه العمالة الوطنية فسأقدم استجوابا الى الوزير المختص ولا أحد يتهمنا بالتأزيم.
    وبين النائب عادل الصرعاوي انه اعترض على الميزانية لتجاهل تقرير لجنة تقييم القيادات النفطية، وحسب المعلومات المتاحة بأن من كان يوصي التقرير بإقالتهم من القطاع النفطي هو على رأس القطاع النفطي الآن.
    وأضاف الصرعاوي ان هذا التقرير أشار الى ان هناك هدرا للمال العام ومن على رأس القطاع مطلوب من المال العام، لكن للأسف هذا القطاع مجال خصب للتسويات السياسية، مشيرا الى ان قطاع التدريب الداخلي تم تثبيت بعض الملاحظات بشأنه وتم تحميل العضو المنتدب المسؤولية عن تلك الملاحظات ونفاجأ بتثبيت هذا القيادي المتهم في الموضوع المنظور امام النيابة.
    مسطرة «المحاسبة»
    وبين انه حينما طرحت مثل هذه الأمور على رئيس الوزراء قيل ان مسطرتنا ديوان المحاسبة فأي مسطرة هذه؟! مشيرا الى انها السابقة الأولى التي ترفض فيها لجنة الميزانيات ميزانية مؤسسة البترول.
    من جهته، قال النائب صالح عاشور ان الوزير بدأ بداية غير جيدة في وزارة النفط، والتعيينات التي صارت غير مقبولة كليا، وهناك مسؤولية سياسية يتحملها الوزير، مشيرا الى انه لأول مرة تجمع لجنة الميزانيات على رفض ميزانية مؤسسة البترول وهي البداية الثانية غير الموفقة للوزير.
    وأوضح عاشور ان العراق اتفق مع بعض الشركات على بعض الأمور التي تؤثر سلبا على نفط الكويت في الشمال من دون ان تحرك المؤسسة ساكنا، مؤكدا ان موضوع الاستثمارات في المؤسسة يحتاج الى اعادة نظر وان يفصل عن المؤسسة.
    الاستثمارات الرأسمالية
    وأعلن عاشور انه سينضم الى من سيسائل وزير النفط في حال استمرار الوضع المتردي في التعيينات في المؤسسات النفطية وعدم تعيين الكفاءات.
    وبين النائب عادل الصرعاوي ان لجنة الميزانيات بصدد متابعة موضوع الاستثمارات الرأسمالية في شركة نفط الخليج، وقد يصل الأمر الى تكليف ديوان المحاسبة متابعة هذا الأمر.
    وقال النائ‍ب مسلم البراك ان هناك مشكلة غير مفهومة، وهي ان سكرتارية القياديين غير كويتيين، والأخت مها حسين قالت ان الحكومة غدرت بها خلال مناقشة «الداو كيمكال» ثم فوجئنا بعودتها، وللأسف الحكومة تغدر بالعمالة الوطنية.
    وأضاف البراك اننا امام مشكلة كبيرة والمسؤولية الآن على النائب علي الدقباسي ان يضع وزير النفط على المنصة، مشيرا الى ان الابتعاث والتعيينات أصبح الأمر بينهما غريباً والكويتيون يبعدون.
    رد شامل
    وقال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة انه استمع لملاحظات النواب ويدونها من بداية الجلسة، ولدينا ردود كافية وشافية بشأن كل ما اثير سواء في ما يتعلق بالتوظيف أو التدريس والتطوير وسيكون لدينا رد شامل مع نهاية المتحدثين.
    وبين النائب مسلم البراك ان وافدة خريجة سياحة 2008 تعينت سكرتيرة في المؤسسة عام 2009، فيما كويتيات خريجات سكرتاريا 2006 لا يزلن ينتظرن العمل، مشيرا الى ان وزير النفط عجز عن اقناع خمسة من اعضاء لجنة الميزانيات فهل سيقنع المجلس؟
    ملاحظات «المحاسبة»
    من ناحيته، أكد النائب حسين الحريتي ان ملاحظات ديوان المحاسبة لا تزال متكررة في ميزانية المؤسسة، وهذا الأمر يستحق التوقف، مشيرا الى ان لدينا ملاحظات على ملف التعيينات، كما ان حقل الدرة مكمن الغاز ووقعت الكويت مذكرة تفاهم بشأنه نجد ان الكويت متأخرة في التحرك نحوه.
    واستغرب الحريتي عدم اخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة في اجراء العقود بالأمر المباشر، داعيا الى التوقف عند هذه الحقائق.
    بدوره، قال النائب سعدون حماد انه كان هناك تزوير في الرد على بعض اسئلة ديوان المحاسبة، مشيرا الى انه تم توقيع عقد استشارات مع شركة شل من قبل رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت بالأمر المباشر بأكثر من 800 مليون دولار، ويجب احالة هذا الموضوع الى النيابة العامة أو تشكل لجنة تحقيق بشأنه.
    خلاف شخصي
    واضاف حماد انه كان هناك خلاف على تعيين فهد العدوة شقيق النائب خالد العدوة، وهو الوحيد المؤهل لان يكون رئيسا تنفيذيا، مشيراً الى انه لا يصح محاسبة قيادي بخلاف شخص مع اخيه في مجلس الامة.
    بدورها، قالت النائبة د. معصومة المبارك ان رفض لجنة الميزانيات بالاجماع لميزانية المؤسسة يعكس خطورة الوضع ولا يمكن غض الطرف عنه، مشيرة الى ان اقرار هذه الميزانية بهذا الكم من العبث يحسب ضدنا كمواطنين.
    واضافت المبارك يجب ان نعرف ردود الحكومة على هذه الملاحظات لا سيما ان هناك خللا واضحا نتج عنه تساوي الايرادات مع المصروفات في المؤسسة تقريبا، وهو القطاع الذي يجب ان يدر الربح على الدولة.
    توصيات «الميزانيات»
    وزادت: مستحيل ان نقر ميزانية المؤسسة في ظل هذا الوضع لا سيما مع عدم تنفيذ توصيات لجنة الميزانيات المتكررة والخلل في التعيينات.
    وطالب النائب دليهي الهاجري وزير النفط بالاستعجال في تعيين مجالس ادارات مؤسسة البترول وفرق عمل لكل رئيس مجلس ادارة بأقصى سرعة، مباركاً بداية انشاء مستشفى البترول ونتمنى التعامل فيها بالطرق الحديثة.
    واضاف الهاجري أن قطاع التدريب والتطوير ارتقى وتم تحويل التجاوزات فيه قبل سنة ونصف الى النيابة العامة، ولم يتطرق تقرير لجنة الميزانيات لهذا القطاع، مشيراً الى انه سيتم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عقد شركة «شيل».
    وقال النائب مرزوق الغانم ان القطاع النفطي لا يختلف اثنان على اهميته، وبالتالي تأتي اهمية التعيينات فيه، لافتا الى انه تم تشكيل لجنة تهدف لوضع المعايير بشأن تعيين القياديين وغير ذلك، ووضعت معايير عدة يفترض ان تحقق ما جاء بالمادة 107 من الدستور.
    تسويات سياسية
    واضاف الغانم، الكارثة بعد تشكيل هذه اللجنة ووضع المعايير يتم تجاوز الرقم «a» وتعيين الرقم «c» بغض النظر عن الاسماء وهذا الملف كان مطروحاً في استجوابنا الذي قدمناه.
    وزاد الغانم انه اذا لم تكن التعيينات وفق المعايير والتوصيات التي وضعتها اللجان المختصة فستكون المسؤولية على وزير النفط واحذر من محاولة تمركز سراق المال العام في هذا القطاع.
    وبين الغانم ان هناك تعيينات مستحقة، وهناك من وصل وجدد له لاسباب اخرى منها تسويات سياسية، متسائلاً: هل يعقل ان نسبة العمالة الوطنية تصل الى 2.2 في المائة في المؤسسة.
    سياسة التوظيف
    ودعا النائب د. ضيف الله بورمية جميع النواب الى رفض ميزانية المؤسسة، مشدداً على ضرورة اعادة النظر في سياسة التوظيف «الخاطئة» في القطاع النفطي ويجب ان تكون نسبة العمالة الكويتية 90 بالمائة على الاقل.
    من جهته، قال النائب خالد العدوة ان النواب يتحدثون عن الجوانب السياسية وملاحظات ديوان المحاسبة التي تتركز في بعض الاحيان على المظاهر، ولا تغوص في عمق القطاع النفطي، مشيرا الى ان هناك اكثر من 70 مشروعا تتركز على زيادة الانتاجية.
    واضاف العدوة أنه يجب الا تذهب الصناعات النفطية ضحية للتجاذبات السياسية، ويجب دعم العمالة الوطنية بعد ان بدأت الكويت تعاني شبح البطالة، لافتا الى ان هناك اخطاء بشأن مركز التدريب، والملف منظور امام النيابة، والمركز يتلقى الاف الطلبات ويقوم بعملية شاقة، ونرجو ان نكون شركاء في دعم القطاع النفطي وان نوافق على الميزانية فمن يعمل يجب ان يخطئ.
    البحث عن العمل
    ونبه النائب عادل الصرعاوي الى عقود بــ 390 مليونا تم توقيعها بالتعاقد المباشر في قطاع التدريب، كما رصد ديوان المحاسبة تجاوزات يجب ان تثبت الحكومة جديتها في ازالة هذه التجاوزات.
    وقال النائب حسين مزيد ان مؤسسة البترول هي عصب الاقتصاد الكويتي، لا سيما ان النفط هو المصدر الرئيس للكويت، مشيراً الى ان ديوان المحاسبة رصد العديد من المخالفات في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وان بعض الملاحظات مبالغ فيها، ونستغرب تجني البعض على قطاع التدريب في المؤسسة، وهو قطاع مهم وحيوي.
    وبين انه من المهم توفير الوظائف في مختلف قطاعات مؤسسة البترول، لا سيما انه لا يوجد منزل في الكويت لا يوجد فيه شاب او شابة يبحثون عن العمل، مشيراً الى ان العضو المنتدب لقطاع التدريب حاول ايجاد فرص عمل، ولكنه فوجئ بتصدي بعض النواب له ومنهم النائب عادل الصرعاوي، والذي يثير قضايا ومخالفات ذهبت للنيابة وحفظها القضاء، وتمت تبرئتها، ونرى تصرف الصرعاوي هو استغلال لمنصب عضوية مجلس الامة.
    ودعا الى ضرورة ان يتم ايقاف القرارات الخاصة بشأن توقيع العقد المباشر، لا سيما العقود الخاصة التي تجاوزت الــ 800 مليون دولار والموافقة على اقرار الميزانية العامة للدولة، واحالة مثل هذه القضايا الى لجنة الاموال العامة للتحقيق بشأنها.
    النفط والغاز
    من جهته، اثنى النائب د. حسن جوهر على دور لجنة الميزانيات والحساب الختامي على رفض ميزانية مؤسسة البترول بالاجماع، وهي خطوة شجاعة ومقدرة، متسائلاً عن الاسباب في مبالغة المؤسسة لمصاريفها في جميع الابواب، رغم ان المؤسسة لم توفر الوظائف، اضافة الى عدم صيانة الحقول النفطية والغاز، ونتمنى من الوزير المختص الاجابة عنها.
    واضاف ان عدم وجود معايير خاصة في تعيين القياديين يثبت انهم ليسوا من اهل الاختصاص وليست لديهم رؤية مع كل ملاحظات ديوان المحاسبة، وغيرها من الامور، مشيراً الى انهم متفرغون فقط في تقسيم الثروة النفطية.
    وسأل جوهر: هل صحيح ان التعيينات الخاصة للقياديين تمت في بند ما يستجد من اعمال في اجتماع مجلس الادارة؟ وهل صحيح ان معظم المعينين في مراكز قيادية في القطاع النفطي وعليهم ملاحظات وتجاوزات على المال العام، وجرى التجديد لهم.
    تعيين القياديين
    وتابع: «اذا كانت القيادات النفطية تضرب بأهل الاختصاص عرض الحائط في التعيينات، فكيف تستغرب تعيين سكرتيرة أحد القيادات النفطية وهي حاملة مؤهل سياحة؟».
    واشار الى انه وجّه أسئلة عدة الى وزير النفط عن ما قلته وبالأدلة الدامغة، ولكنه لم يجبني عن الأسئلة حتى الآن.
    وقال مقرر لجنة الميزانيات عادل الصرعاوي، نتمنى ان يتم عرض تقرير الحساب الختامي لمؤسسة البترول، حتى تحكموا على اداء الشركة، مشيراً الى ان القطاع النفطي «قطاع خصب» لدفع الفواتير السياسية، لا سيما في تعيين القيادات النفطية، موضحاً انه «عندما سألنا وزير النفط السابق عن التعيينات رد علينا ان هذا الأمر ليس في يدي، وجاء من فوق».
    واضاف ان الشركة أخذت موافقات من الكويت والسلطات الصينية للاستثمار مع شركة داو كيميكال، وهي التي رفعت على الكويت قضايا على خلفية الغاء الصفقة التي تجاوزت الـ5 مليارات دولار، ونستكمل التحقيق في هذا الشأن.
    الميزانية العامة
    وبيّن النائب عبدالرحمن العنجري ان المجلس سيناقش الميزانية العامة للدولة غدا (اليوم) وهي كارثة بكل المقاييس، مبيناً: نحن في خطر لا يمكن السكوت عنه، لا يوجد إلا النفط الذي نصرفه، لا سيما ان النفط مورد الدولة بنسبة %94.
    وقال إن الشركة التابعة لمؤسسة البترول دخلت في نفق الصراعات السياسية، والتي أدت في النهاية الى تدمير البلد والابتعاد عن المشاريع الرسمية، مشيراً الى ان مصروفات الدولة نحو 15 مليار دينار، وهو مبالغ فيه.
    وبيّن أن المجلس والشركات بدأت بدفع فواتير سياسية في استجوابي رئيس الوزراء الأخيرين، وعند قدوم الاستجواب الأخير أوضح هذا الشيء.
    واكد ان قانون الخصخصة يعالج القضايا الرئيسية في الإصلاحات الاقتصادية منذ 2010، ولا تزال الدولة تسيطر على اكثر من %60 من انشطة، ولا يزال القانون تحت «مخدة» رئيس الوزراء، مطالبا وزير النفط برفع المخدة والبدء في تخصيص القطاع النفطي.
    الأهداف الإستراتيجية
    وأشار العنجري الى ان الانفاق الرأسمالي والاستثماري يوضح ان الاهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول للوصول الى 3.5 ملايين برميل خلال 2015، والوصول الى 4 ملايين برميل خلال 2020، ويجب العمل فيه، وهو شيء جيد، ولكن بحاجة الى عمل دؤوب واصلاحات اقتصادية.
    وتابع ان شركة البترول الوطنية امامها مشروعين مهمين يقدران بــ 10 مليارات دينار لزيادة الطاقة التكريرية يجب التركيز عليهما.
    ورد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي عادل الصرعاوي ان نسبة الانجاز في الانفاق الرأسمالي ضعيف جدا بالنظر الى الاهداف التي وضعتها الشركة، مشيرا الى ضرورة التخصيص لان نسبة اعتماد الميزانية العامة على النفط انخفض من 94 في المائة الى 91 في المائة، وكنا نحث الحكومة على تخفيض الاعتماد على الصادرات غير النفطية، وبحاجة الى قرار جريء
    توظيف الكويتيين
    ولفت النائ‍ب مخلد العازمي الى انه لا بد من الوزير المختص والمسؤولين من قيادات القطاع النفطي الرد على تساولات النواب، مشددا على ضرورة ان تفتح مؤسسة البترول ابوابها للشباب الكويتي الراغب في العمل، لاسيما ان اعدادهم تجاوزوا الــ 30 الف مواطن.
    وقال النائب صالح الملا انه يتحفظ على ميزانية الدولة قبل ان تناقش برنامج عمل الحكومة، ولا يحصل ذلك الا في مجلس الأمة الكويتي، وفي الكويت فقط.
    وبين ان 38 مشروعا ضخما لمؤسسة البترول منها 9 مشاريع بقيمة تزيد على المليار خارج عن خطة التنمية، لاسيما انها تتعلق بالتطوير البحثي والناقلات، مبينا انه تحفظ على ميزانية السنة الماضية انه اعترض بناء مبنى الوكالة البحرية، وقال انه تفاجأ بعد تخصيص مكان البحرية ودراستها لم تنجز حتى الآن، والواضح ان الجهات الحكومية لم تستوعب خطة التنمية.
    وأشار الى انه يتحفظ على مشاريع زيادة الانتاجية، متسائلا عن نصيب المواطن، ومخزون الدولة من النفط، ولكن وزير النفط لا يجيب عن هذه الأسئلة.
    التنمية النفطية
    وتابع «شركة التنمية النفطية أسست عام 2004 وتصرف لها ملايين من الدنانير، وحتى الآن لم تنجز أي شيء على الاطلاق، وكان من الأولى ان تحول تلك الأموال الى الشركات التي تحتاجها، بل المضحك انه تم توزيع مكافآت على العاملين».
    وبين ان هناك طلبا نيابيا بشأن التحقيق على ملاحظات ديوان المحاسبة المستمرة، وندعو الى التصويت عليه، مبينا انه يرفض التجريح بالشخصيات القيادية، ومن لديه أي ملاحظات عليه ان يطلب احالتها للقضاء، وهو الفيصل لحل مثل هذه النوعية من القضايا.
    ورفع رئيس الجلسة عبدالله الرومي الجلسة عند الساعة 12:08 ظهرا لمدة نصف ساعة.
    حقول الشمال
    واستؤنفت الجلسة عند الساعة 12.51 ظهراً.
    وقال النائب خالد الطاحوس، ان القطاع النفطي هو شريان البلد، ما يدفعنا الى الكشف عن المتنفذين الذين يريدون ويخططون للاستيلاء على القطاع المهم، لا سيما سوء الاوضاع، وتسليط الضوء عليه.
    واضاف الطاحوس ان العقد الاستشاري الخاص لشركة «شيل» والذي بلغ قيمته 800 مليون دولار، بالامر المباشر، وهو مخالف للقوانين والانظمة، ويذكرنا بقضية حقول الشمال، معلناً تأييده لتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن المسؤولين عن ابرام هذه العقود المخالفة.
    هيئة الاستثمار
    وذكر ان شركة البترول تقول انها وكيلة لشركة «شيل»، داعياً الى الكشف عن عقد الوكالة بين الطرفين حتى يتحقق المجلس من هذه الادعاءات، متسائلاً كيف يعمل شخص في هيئة الاستثمار كمنتدب، ويعمل في الوقت نفسه في شركة البترول ويحصل على راتبين، وهو وراء صفقة المصفاة في الصين، هل هذا معقول؟
    وأشار النائب د. محمد الحويلة الى ان مؤسسة البترول لم تستفد بالشكل المطلوب بشأن تعيين العمالة الوطنية، وهو ما ذهبت اليه لجنة الميزانيات والحساب الختامي، لافتا الى ان هناك 8 آلاف طلب من المواطنين للتوظيف في القطاع النفطي، ولا بد من توفير فرص العمل وان يكون له الاولوية في العمل بمحطات «q8» للوقود في بعض الدول الاوروبية، والتي تعين الوافدين في تلك الوظائ‍ف.
    ملاحظات «المحاسبة»
    وقال النائب احمد السعدون، ان رفض لجنة الميزانيات خطوة جريئة وصحيحة، لا سيما ما ورد من تجاوزات في ملاحظات ديوان المحاسبة، مشيرا الى ان مؤسسة البترول ردت على «المحاسبة» بشأن عقد شركة «شيل» الاستشاري بصفحة واحدة، ورد غير مقنع بأنه لم يكن بالامر المباشر، وإنما مناقصة تقدم لها 5 شركات اخرى وهو غير صحيح.
    وبين انه خلال الفصل التشريعي العاشر بدأ بتوجيه اسئلة الى وزراء النفط عن اعداد المخزون الاستراتيجي للكويت ورفض جميع الوزراء وسبق ان قال لي وزير النفط السابق اسماعيل الشطي، انه سيجيب عن السؤال، ولكنه طلب وضعه ضمن الصفة السرية وان لا يتحدث عنه للعلن، ولكن هددته ان اجاب اجابة خاطئة سيوجه بحقه استجواب، ووافق، ولكنه الى اليوم ولم يجب احد.
    لجنة التحقيق
    وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة البترول، فــ 24 مليار هو المخزون الاستراتيجي للنفط فقط، بينما المؤسسة تقول انه 100 مليار، مطالبا بادراج تقريري هذا الى المضبطة، وتشكيل لجنة تحقيق الحالة المالية للدولة.
    وأشار مقرر لجنة الميزانيات عادل الصرعاوي الى ان المسؤولين في القطاع النفطي رفضوا تزويد اللجنة بالأرقام عن المخزون الاستراتيجي النفطي الكويتي.
    وبين النائب أحمد السعدون ان وزارة الداخلية أوضحت ان قيمة التهريب النفطي عن طريق شركة النفط يقدر بقيمة مليوني دينار، وورد في التقرير الشركات المتورطة التي تمت فيها السرقة.
    وطالب بتوقيف رصد قيمة البرميل الفعلية بدلا من دولار واحد كما جرت العادة، وما حصل الآن بسبب رئيس الوزراء.
    قضية التوظيف
    وعقب وزير النفط د. محمد البصيري ان تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي المتضمن 26 توصية، وهي توصيات بالغة الأهمية، وأجزاء منها بدأت مؤسسة البترول في تنفيذها، والمتبقي في طور تنفيذها.
    وأشار الى قضية التوظيف وان قطاع التدريب مهم جدا، مؤكدا انه خلال السنة الحالية يتم توظيف المواطنين حتى بداية السنة المقبلة وستكون مفتوحة بشكل غير مسبوق، وستتجاوز الــ 1760 وظيفة لمختلف الفئات.
    وأضاف انه خلال عام 2011/2010 تم تعيين 662 وظيفة، وهذه الوظائف ستنزل في الجرائد الرسمية.
    وعن الانتاج، قال ان المؤسسة لديها استراتيجية 2020 و2030 وهي مبنية على أسس خطط التنمية، ونطمح الى زيادة الانتاج الى 4 ملايين برميل للنفط، والانتاج الحالي معدل مليونين و550 ألف برميل، موضحا انهم بصدد تجربة رفع الانتاج الى الحد الأقصى، ووصلنا الى الطاقة الانتاجية القصوى خلال شهر سبتمبر بمعدل 3 ملايين و550 ألف برميل.
    السوق النفطي
    وأشار البصيري الى ان السوق النفطي بحاجة الآن الى مليوني برميل، وخلال الربع الاخير سنحتاج الى مليون ونصف المليون برميل، وهذه فرصة جيدة لاستثمارها واستغلال أسعار النفط العالمية.
    وعن الغاز، بيّن ان المؤسسة لديها مشاريع غازية، وسيكون للكويت اكتفاء غازي بأكثر من مليار قدم مكعبة خلال 2016، مشيرا الى ان حقل الدرة خلال 2015 سيصل انتاجه الى 15 مليون قدم مكعبة، وان لم تنفذ التوصيات خلال عام فحاسبوني عليها.
    واوضح رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول فاروق الزنكي ان المؤسسة سلمت تقريرها الى لجنة الميزانيات عما تم انجازه من توصيات خلال العام الماضي قبل ايام، مشيرا الى زيادة في مصروفات القطاع النفطي بلغت 12 في المائة فقط، وهي بسيطة جداً في العمل بالقطاع النفطي.
    وعن ملاحظات ديوان المحاسبة وكثرتها، عملت المؤسسة استبيانا عن مدى رضا الديوان عن تعاوننا معه وبلغت نسبة الرضا 97 في المائة.
    تعيين الكويتيين
    وعن الوظائف الشاغرة، بين الزنكي انه تم تعيين 662 موظفا خلال 2010 وسيتم الاعلان عن 1672 وظيفة وتوفير 3300 وظيفة خلال السنة الحالية وحتى شهر مارس المقبل، وسينظر في التوظيف وتعديل المعايير لاستقطاب الكويتيين.
    وعن توقيع العقود الاستشارية بالعقد المباشر، قال الزنكي ان هناك لجنة تحقيق داخلية تنظر في هذه العقود، وهناك قضايا محالة الى النيابة ولا نستطيع التعقيب عليها.
    وعقب النائب احمد السعدون ان رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية للاسف لم يجب عن اي شيء، بل قرأ تقرير لجنة الميزانيات، متسائلا عن اسباب تضارب ارقام المخزون النفطي الاستراتيجي، والذي يؤكده التقرير، مشيرا الى ان هناك 200 مليون برميل والوزير في الجلسة السرية للحالة المالية يقول كلاما آخر، نصدق من؟
    الإنتاج النفطي
    وبيّن النائب علي الدقباسي ان الكويت تصدر النفط لأكثر من 70 سنة، ولا نتحدث عن إنجاز مفاعل نووي، مطالبا بمعرفة كيف نوفر الوظائف للمواطنين أصحاب الكفاءة.
    وقال النائب صالح عاشور ان وزير النفط والقياديين لم يجاوبوا على تساؤلات النواب، متسائلاً كيف تنتج الكويت وفق الإدارة البريطانية 3.5 ملايين برميل خلال حقبة الستينات، والان اصبح همنا لسنة 2015 يصل للنسبة نفسها!
    وأضاف ان التفسير يرجع إلى أن القياديين وصلوا الى مقاعدهم عن طريق الواسطة، وليس لديهم أي طموح أو قدرة على تطوير القطاع النفطي الذي يرأسونه، لافتا الى عدم وجود سياسة نفطية للدولة.
    وعبّر النائب صالح الملا عن استغرابه من رد وزير النفط، الذي يقول ان رؤية المؤسسة مبنية على الخطة التنموية، مؤكدا ان هذا كلام عارٍ عن الصحة، ولم يجب عن المخزون الاستراتيجي النفطي، فكيف تؤمن الحكومة للشركات الخارجية الأجنبية ولا تؤمن بالمجلس؟
    وأضاف ان المساءلة السياسية واجبة وعلى محور واحد، وهو المخزون الاستراتيجي للدولة، وستكون موجهة لك ولرئيس الوزراء.
    جلسة سرية
    وقال النائب حسين الحريتي ان وزير النفط وعد بأنه مستعد للمحاسبة اذا لم تنفذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات، مستدركا ولا نعلم ان كان سيكون متواجدا بعد سنة أم لا؟
    وأضاف ان رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول يرد على الأسئلة النيابية بشأن عقد «شل» بطريقة مخجلة، متمنياً ان يجيب عن هذا الأمر.
    وبيّن الحريتي ان بعض النواب ان كانوا حريصين على معرفة قيمة وحجم المخزون الاستراتيجي النفطي للدولة ان يطلبوا جلسة سرية يبحثون هذه القضية، متمنياً الاهتمام بمدينة الأحمدي الجديدة والسعي الى إنجازها بأقصى سرعة.
    وعود مجانية
    واعتبر النائب د. حسن جوهر «الوعود المجانية» لوزير النفط استخفافا بالمجلس، في ظل ما أثير من تجاوزات واضحة وموثقة، وكان يجب ان يتعامل وزير النفط بشكل مختلف مع هذه التجاوزات.
    وعبّر النائب عدنان المطوع عن تشاؤمه من قدرة القائمين على صرح النفط في قيادتنا الى مرحلة الاطمئنان، مشيرا الىاننا بحاجة الى وقفة جادة من تعيين القياديين.
    ووصفت النائبة د. معصومة المبارك عبارات وزير النفط ب‍‍«إبر المخدر» لأن ما يحدث في مؤسسة البترول «مو تمام» على الإطلاق متسائلة: ما معنى ما ذكر عن نسبة رضا ديوان المحاسبة عن المؤسسة بنسبة %96، وتقارير الديوان تأتي ملأى بالتجاوزات.
    الوزير الجديد
    وقال النائب عبدالرحمن العنجري إن الاحتياطات النفطية نشرت في إحدى المجلات، وربما لا يعرف عن حقيقة ارقام الاحتياطات سوى الديوان الاميري وبعض الوزراء قد لا يعرفون عنها شيئا، ونريد معرفة صحة الأرقام التي ذكرت في هذا الشأن.
    وأضاف العنجري «أشك ان وزير النفط يدري الاحتياطات النفطية، والله يعينه فهو وزير جديد.
    وبيّن النائب مرزوق الغانم أن الوزير فسر الماء بعد الجهد بالماء، وكنا نتوقع اعلان الالتزام بمعايير لجان التعيينات وتطوير القياديين وعدم تكرار التجاوزات في هذا الملف، والوزير لم يوضح موضوع بيع وقود الطائرات، وكذلك لم يعط ارقاما واضحة بشأن التعيينات الخارجية.
    واضاف الغانم: «الرئيس التنفيذي للمؤسسة فاقد الشيء لا يعطيه، ولا توجد اتفاقية واضحة بين «النفط» ووزارة الكهرباء، وهناك حديث عن زيادة الانتاج وكلفته ليست واضحة.
    العقود المباشرة
    وطالب النائب سعدون حماد من رئيس مجلس الادارة سامي الرشيد القيام بتوضيح حقيقة عقد «شيل» وأسباب توقيعه عليه بشكل مباشر أو أن يجيب وزير النفط.
    وقال وزير النفط د. محمد البصيري «اعتمدت في كلامي على تقرير اللجنة وتعهدت بالالتزام بكل ما ورد فيه من توصيات، وفيما يتعلق بعقد الــ800 مليون وضعت اللجنة ثلاث توصيات مرتبطة به».
    وأضاف البصيري أن التوصيات تتضمن وضع حد أقصى لجميع عقود الاستشارات التي تتم بطريق التعاقد المباشر وأن يكون التعيين في الوظائف الشاغرة والجديدة وفق أسس معلنة تحقق العدالة.
    وأن تعهدي بتنفيذ كل التوصيات يعني الأخذ بكل ملاحظات النواب، وكلي ثقة بنظافة ايدي الاخوان بالقطاع النفطي، معلناً موافقة الحكومة على لجنة التحقيق في عقد مشروع «شيل» وسنتعاون معها في كل ما تطلبه من مستندات ووثائق.
    المكامن النفطية
    وأوضح البصيري أن تقرير اللجنة يؤكد التطابق التام بين خطة التنمية ومشاريع مؤسسة البترول الكويتية.
    وأوضح رئيس شركة نفط الكويت سامي الرشيد أن عقد «شيل» يتركز على المكامن في شمال الكويت وهي من أصعب المكامن التي تتطلب الاستعانة بشركات أجنبية.
    وأضاف الرشيد أن العقد مر بجميع الاجراءات المعتمدة ابتداءً من مجلس ادارة الشركة ومروراً بلجنة المناقصات، مؤكداً ان ديوان المحاسبة على اطلاع تام بجميع هذه الاجراءات وتقدمنا بكل البيانات التي تثبت ذلك.
    وأكد النائب سعدون حماد ان العقد لم يمر على مجلس ادارة المؤسسة متمسكاً بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع لكشف الحقائق في هذا الشأن.
    تشكيل اللجان
    وعقب النائب صالح الملا بأن له رأيا بشأن تطابق الخطة مع مشاريع المؤسسة، والوزير يحاول قلب الحقائق، ونؤكد أن الخطة «بصوب والمؤسسة بصوب» وعددت امثلة محددة للوزير، مشيراً الى ان الوزير متعلق بالخطة السنوية.
    من ناحيته قال النائب عادل الصرعاوي، ان وزير النفط السابق ألزم الرئيس التنفيذي بارجاع مبالغ مستحقة عليه، متعلقة بسكن لا يحق له، مشيراً الى ان القطاع النفطي ينخر بالفساد.
    وقال النائب مسلم البراك ان وزير النفط شبع تشكيل لجان تحقيق في وزارة المواصلات وأدعوه الى عدم توريط نفسه، والا سيقف كل النواب ضده، مشيراً الى أن اكثر «حرمنة» تتم في القطاع النفطي وهناك اعداد ضخمة من الوظائف الشاغرة ترجعها المؤسسة للميزانية، وقسما بالله سنحاسب كل متلاعب في القطاع النفطي.
    الحرمنة
    وطالب وزير النفط بشطب ما ورد على لسان النائب مسلم البراك من اتهامات «بالحرمنة» للمؤسسة ونحن لا نقبل بأي تجاوز على المال، مضيفاً.. شكلت لجان تحقيق في وزارة المواصلات وأحيلت نتائجها الى النيابة العامة، ووافقت على تشكيل لجنة التحقيق كي نصل الى الحقيقة.
    وأكد النائب مسلم البراك ان عقد شيل هو رأس «الحرمنة» بالقطاع النفطي ولن نترك القيادات النفطية تكون وسيلة للفواتير السياسية.
    واعترض النائب خالد العدوة على كيل التهم للقطاع النفطي بــ«الحرمنة» داعياً الى انتظار تشكيل لجنة التحقيق ونتائجها دون كيل الاتهامات هكذا.
    ورفع رئيس الجلسة عبدالله الرومي الجلسة عند الساعة 2.37 ظهراً، وسط هرج ومرج من النواب اعتراضاً على تلاوة مواد الميزانية دون وجود النصاب
    [/align]

    القبس
     
  2. kokaieen

    kokaieen بـترولـي نشيط

    111
    0
    0
    صج شفيهم مايفتحووون كل سنه حق كل المستويات التعليميه ويظفووون الناس

    شنو يعني شركات البترول بكبرها بعرضها بس موظفينها 15000 موظف يعقل هالكلام ..؟؟

    افتحها ياخي خل الناس توظف هذي ديرتهم والنفط لهم والمؤسسه لازم تحط اولويه حق الكويتين

    بس كل سنتين يفتحون مشغل حقل ويقبلون ثلاثه اربعه

    لايبا افتح كل التخصصات .. وخل الناس تتوظف شالخمبقه هذي مسكرينها ومايوظفووون الا المحسوبين عليهم حمدلله والشكر وراثه الابو بالقطاع النفطي والولد بالقطاع النفطي والحفيد نفس الحاله وبعديييييييين
     
  3. نبيها نفطي

    نبيها نفطي بـترولـي نشيط

    51
    0
    0
    كفو والله يابو سالم احنا مانبي قانون القانون موجود من سنه 69 ونبي تفعيله فقط ياوزير النفط نبي حقنا لا اكثر ولا اقل
     
  4. فهد العجمي

    فهد العجمي بترولي خاص أعضاء الشرف

    408
    0
    0
    كل الشكر للنائب الفاضل علي الدقباسي على تطرقه لتفعيل قانونا نحن موظفي القطاع النفطي الخاص ومشكور يابوسالم على وقفتك مع أكثر من 5000 موظف كويتي وهذي مو غريبه عليك يابوسالم واخص بالشكر النائب صالح عاشور وننتظر بقية الاعضاء للتحرك واحب اهمس بأذن كل نائب (العدد5000موظف كويتي ) اعتقد وصلت الرساله تحياتي*
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    4
    المشاهدات:
    4,825
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    5,956
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    1,183
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    48
    المشاهدات:
    9,316
  5. الصراف
    الردود:
    12
    المشاهدات:
    3,485

مشاركة هذه الصفحة