نقابة الناقلات: البلدية تضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 511 | الردود : 0 | ‏31 مايو 2011
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,467
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    نقابة «الناقلات»: البلدية تضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط
    رفضت إعادة تخصيص جزء من أرض الشركة في الفحيحيل


    طالب رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف محمد الشايجي «البلدية بإعادة الأمور الى موضعها القانوني الصحيح والسليم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والمتضمن إلغاء قرار البلدية بإعادة التخصيص لجزء من أرض الشركة لإحدى الشركات المستثمرة، مع تمكين الشركة من هدم وإزالة المباني القابلة للسقوط وبناء المنشآت الجديدة على أرض الشركة بفرع الوكالة البحرية بالفحيحيل، محملاً «المسؤولين كافة بالشركة والمؤسسة ووزير النفط ووزير البلدية المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي تلحق بصحة وحياة العاملين بهذا الفرع في حال حدوث أي ضرر»، لافتا الى ان البلدية ضربت بقرار مجلس الوزراء عرض الحائط، لتوحي للجميع بانها فوق هذا القرار وموضحاً أن «النقابة لن تتوانى عن المطالبة بحقوق هؤلاء العاملين والموظفين الفنيين والإداريين، وأنها سوف تسلك جميع السبل والدروب والقنوات القانونية المتاحة لها في سبيل إقرار هذا الحق لهم».
    ونبه الشايجي الى أن «الأرض المقام عليها فرع الوكالة البحرية بالفحيحيل تم استئجارها من دائرة الإسكان لصالح الشركة في 04/11/1959 ونظرا لطول المدة على المباني المقامة عليها فقد أصبحت قابلة للسقوط، مما حدا لإصدار قرارات بهدم وإزالة هذه المباني واستعانة الشركة بمباني مؤقتة غيرها من الكيربي لأداء العمل بها ومر عليها منذ إنشائها 9 سنوات تعرضت خلالها إلى الهلاك والتلف بفعل العوامل الطبيعية السيئة، وأصبحت هذه المباني متهالكة ومأوى ومرتعاً للحشرات والحيوانات بسبب هذا التهالك مما جعلها خطرة على العاملين، وأضاف «عندما سعت الشركة لدى البلدية بإصدار ترخيص لبناء المنشآت الجديدة محل المباني القديمة، تفاجأت بقيام اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي بتاريخ 13/04/2004 بإعادة تخصيص جزء كبير من هذه الأرض يعادل 26100 متر مربع تقريباً لإحدى الشركات المستثمرة لمشروع واجهة الفحيحيل البحرية لإقامة مشروع مواقف سيارات متعددة الأدوار، وعلى إثر ذلك سعى المسؤولون بالقطاع النفطي لدى مجلس الوزراء لإلغاء هذا القرار، وبالفعل صدر القرار رقم 754/ثانياً من مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 36-3/2008 والمنعقد بتاريخ 21/07/2008 باعتماد التوصية الصادرة من لجنة الشؤون الاقتصادية والخدمات العامة بدون تعديل بتكليف البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا القرار.
    وقال تم إخطار البلدية بمضمونه إلا أنها لم تحرك ساكناً. وفضلاً عن ذلك فقد تمت عدة مكاتبات متبادلة في هذا الشأن فيما بين وزيري النفط والبلدية لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ، كما تم عقد عدة اجتماعات فيما بينهما وبين مسؤولي الشركة والبلدية لبحث ودراسة هذا الأمر وإمكانية وضع القرار سالف الذكر محل التنفيذ على أرض الواقع، إلا أن البلدية ضربت بقرار مجلس الوزراء عرض الحائط متخطية ومتجاوزة إياه لتوحي للجميع بأنها فوق هذا القرار على الرغم من التخبط الظاهر والتضارب الواضح والمتناقض في اتخاذ قراراتها على النحو سالف الذكر أعلاه»، مضيفاً: «انه ان دل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على مدى استهتار واستخفاف مسؤولي البلدية بحقوق العاملين بفرع الوكالة البحرية وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، ويدل أيضاً على مدى عدم احترامها واستهانتها بهذه الحقوق والقواعد القانونية الحامية لها، متناسية -أي البلدية- تماما بأننا كأفراد وجماعات نستظل بأحكام الدستور، ونخضع جميعا في بلادنا لحكم القانون وأبسط قواعد هذه الحماية لأي جهة هو رفع أي اعتداء واقع عليها أو على حقوقها/ سواء كان هذا الاعتداء ماديا أو قانونيا ويتم بموجب أحكام الدستور والقانون».​

    الرأي
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,668
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,980
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    874
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    881
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    714

مشاركة هذه الصفحة