4 ملفات سريعة الاشتعال تنتظر البصيري

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 568 | الردود : 0 | ‏18 مايو 2011
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    التعيينات القيادية والزيادات والمصفاة الجديدة والوقود البيئي
    4 ملفات «سريعة الاشتعال» تنتظر البصيري


    إعداد: إيهاب حشيش
    دخل وزير النفط الجديد الكتور محمد البصيري إلى الوزارة بقرارين «شعبيين»، أولهما اعتماد مكافأة المشاركة بالنجاح، وثانيهما «تكييش» إجازات القيادات النفطية والتي كانت معطلة منذ فترة، لكن وزارة النفط بالذات تتطلب ما هو أكثر من القرارات الشعبية؛ مقاربة الملفات «السريعة الاشتعال»، لئلا تكرر الوزارة عادتها في حرق الأسماء.
    أمام الوزير البصيري أربعة ملفات هامة يتعين على البصيري الاستعانة بكل ما لديه من «بصيرة» ليأخذ خيرها ويتقي شرها، وعلى أساسها ربما يتحدد اتجاه بوصلة فترة توليه وزارة النفط.
    أول هذه الملفات تعيين القيادات النفطية لتوفير الاستقرار الغائب عن الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، واستكمال أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وثانيها زيادات العاملين في القطاع النفطي وهو ما يتطلب من الوزير المسارعة في السعي إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للبترول لإقرارها، وثالثها ورابعها إنجاز الموافقات اللازمة لمشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي بعد كل ما أنفق عليهما من مبالغ طائلة صرفت في المراحل التحضيرية، والتي تصل إلى مليار دولار من دون تحقيق تقدم يذكر على المستوى التنفيذي.
    يقول أحد المطلعين إن فشل وزير النفط السابق الشيخ أحمد العبدالله في مقاربة هذه الملفات الأربعة يعطي البصيري فرصة لحصد نجاح يضيفه إلى سجله، بعد أن سجل نجاحاً في وزارة الكهرباء الماء سيقي البلاد على الأرجح من الانقطاعات في التيار الكهربائي هذا الصيف، ليقال عندها إنه نجح حيث فشل العبدالله.
    ويقول «المطلع» إن الأرضية تبدو مهيأة لكسر الجمود، في ظل السأم الذي يلف القطاع من الشلل غير المسبوق الذي أصابه منذ تعطل كل شيء تقريباً. ويرى أن أن لدى الوزير ما يستعين به، لاسيما قدرته على التعاطي مع الملفات المعقدة من دون اتخاذ مواقف عدائية، وعلاقاته الجيدة بالكتل النيابية خلال عهده في الحكومة السابقة، مما يعطيه فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز يحسب له مستقبلاً.
    في الملف الأول، يرث الوزير تأخيراً في التعيينات القيادية، ضرب فيه العبدالله رقماً قياسياً لم يشهده القطاع النفطي من قبل. لكن المهمة لا تبدو سهلة، فالوزير يتلمس الأرض التي يقف عليها في وزارة جديدة عليه وهو جديد عليها. ولا يخفى أن للتعيينات حساباتها الممتدة خارج القطاع. وهناك من يحذّر الوزير من أن يستدرج إلى لعبة «جماعتي» و«جماعتك».
    وفي الملف الثاني، تبدو الأرض ممهدة لإقرار الزيادات، لكن يبقى الاتفاق على تفاصيلها، ويبقى أن تتوفر الظروف لانعقاد المجلس الأعلى للبترول لإقرارها.
    المصفاة والوقود البيئي
    التعقيد الأكبر يبقى في ملفي المصفاة الرابعة والوقود البيئي. أهمية الملفين أنهما يحددان إلى حد بعيد مدى النجاح الحكومي في تطبيق وعود التنمية. وربما يكون إقرارهما إنجازاً يمكن أن يعطي للحكومة دفعاً، وإشعاراً بأنها جدية في تنفيذ «خطة التنمية» التي لم يبصر الكثير من مشاريعها النور في عهد الحكومة السابقة.
    وربما لا يكون المطلوب أكثر من «قرار» جدي بإقرار المشروعين، خصوصاً بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة والرد على جميع الاستفسارات التي طرحت في شأنهما من الجهات المعنية.
    ولإقرار المشروعين أسباب أخرى عملية، إذ إن التأخير في إقرار هذه المشاريع في ظل ارتفاع الأسعار يعني ارتفاع تكلفة تنفيذها بشكل أو اخر وأن أي تأخير في إقرار المصفاة الجديدة والوقود البيئي سوف يهدد تسويق النفط الكويتي الذي أصبح مهدداً بالفعل لعدم مطابقته للمواصفات العالمية.
    وترى مصادر نفطية أن هذه المشاريع النفطية المهمة لن تحتمل التأخير أكثر من ذلك لمواجهة الاحتياجات الداخلية والحالة السيئة التي وصلت لها البيئة في الكويت مشيرة إلى أن هناك وعوداً أعطيت للمسؤولين بالقطاع النفطي بعقد جلسة خاصة عقب الانتهاء من الردود على ديوان المحاسبة ولم يتم عقد الجلسة الاستثنائية لإقرار هذه المشاريع والأهم ان هذه المشاريع تحتاج لسنوات لتنفيذها.
    وترى المصادر ان هناك دوافع أخرى للبدء في هذه المشاريع منها الموافقة على إقامة مشروع مصفاة الصين وهو ما يعطي دفعة لتنفيذ مجموعة من المشاريع النفطية حزمة واحدة بعد تعطل سنوات طويلة تسببت في الكثير من الجدل حول القيادات النفطية وأداء القطاع النفطي ككل​

    الرأي
     

مشاركة هذه الصفحة