تقرير ديوان المحاسبة عن المصفاة الرابعة

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 804 | الردود : 0 | ‏15 مايو 2011
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    ديوان المحاسبة: المجلس الأعلى للبترول لم يصدر قراراً باستكمال أعمال إنشاء المصفاة الرابعة على الرغم من أهميتها الاستراتيجية



    أكد في تقريره لمجلس الأمة أن إجمالي المصروفات الفعلية على مشروع المصفاة الرابعة حتى 24 يونيو 2009 يبلغ 260.440.686 ديناراً


    - تجاوزات في المبالغ المصروفة لمقاول الحزمة الثالثة عن قيمة الأعمال المحددة بخطاب النوايا بمبلغ 4.775.159 ديناراً

    قيمة مبالغ الأوامر التغييرية لتصنيع المفاعلات وأوعية الفصل للضغط العالي بلغت 1.928.774. ديناراً

    - إجمالي المصروفات لمقاولي عقود الهندسة والتوريد 62.325.663 دينارا بزيادة قدرها 33.042.878 دينارا

    - بلغت قيمة مبالغ الرواتب الشهرية للعمالة المتعلقة بإدارة المشروع لموظفي شركة البترول الوطنية 16.760.801 مليون دينار




    احال ديوان المحاسبة لمجلس الأمة تقريره بشأن فحص اجابة وزير النفط على النائب صالح الملا بشأن المصفاة الرابعة وجاء في كتاب الديوان للمجلس انه: وبالاشارة الى كتابكم رقم 5/ص/24253-1 المؤرخ 16 يناير 2011، بشأن موافقة مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2011/1/11 على الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء باحالة كافة المستندات والوثائق المرفقة باجابة السؤال الموجه من العضو صالح الملا الى وزير النفط ووزير الاعلام في شأن المصفاة الرابعة للمراجعة وفحصها وتقديم تقرير الى المجلس خلال ثلاثة اشهر.
    نحيطكم علماً بأن ديوان المحاسبة وبعد المراسلات التي تمت معكم بشأن استلام المستندات والوثائق، ووفقاً لما توفر له من معلومات وبيانات قد اعد تقريره عن موضوع التكليف.
    تلقى رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 2011/1/18 كتاب رئيس مجلس الامة رقم (5 / ص / 2453-1) والذي ورد فيه ان مجلس الامة قد وافق بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2011/1/11 على الاقتراح المقدم من بعض الاخوة الاعضاء باحالة كافة المستندات والوثائق المرفقة باجابات الاسئلة الموجهة من قبل العضو صالح محمد الملا الى السيد وزير النفط ووزير الاعلام بشأن المصفاة الرابعة لديوان المحاسبة لمعرفة ما اذا كانت تتضمن تجاوزات او مخالفات مالية او مخالفة القوانين واللوائح من قبل المسؤولين في الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية على ان يقدم الديوان تقريرا شاملا في هذا الشأن متضمنا النواحي المحاسبية والقانونية وذلك خلال ثلاثة اشهر.
    وقد بادر الديوان منذ تلقي هذا التكليف بمباشرة اختصاصاته بشأن فحص وتدقيق الموضوع وتم وضع الآلية المناسبة لتنفيذ التكليف وعليه اصدر السيد/ رئيس الديوان القرار رقم (11) لسنة 2011 بتاريخ 2011/2/7 الذي نص على تشكيل فريق باشراف الوكيل المساعد للرقابة على القطاع النفطي وعضوية عدد من المختصين لانجاز متطلبات التكليف واعد الفريق خطة العمل وكذا البرنامج الزمني لتنفيذه وحتى يتم التوصل الى ما اذا كانت الوثائق والمستندات تتضمن تجاوزات او مخالفات مالية، تم استعراض المصروفات المتعلقة بالمصفاة حتى تاريخ اجابة السيد الوزير ومدى مطابقتها مع المستندات وكذلك تم استعراض تلك المصروفات حتى 2011/1/31.
    وعلى ضوء ذلك خصص الفصل الاول للاساس القانوني للتكليف ونطاقه واجراءات الديوان لتنفيذه ومحددات انجازه.
    كما خصص الفصل الثاني للاهمية الاستراتيجية للمصفاة الرابعة والبدائل التي تم دراستها واحتياجات دولة الكويت من الطاقة والاعتمادات المالية له.
    كما تضمن الفصل الثالث المصروفات المتعلقة بالمصفاة حتى تاريخ اجابة السيد الوزير في 2099/6/24م.
    وخصص الفصل الرابع للمصروفات المتعلقة بالمصفاة حتى 2011/1/31.
    في حين خصص الفصل الخامس للنتائج التي تم التوصل اليها.
    ويأمل الديوان ان يكون هذا التقرير قد حقق الغاية المرجوة منه في حدود الفترة الزمنية والبيانات والمستندات التي توفرت للديوان.

    الفصل الاول
    طبيعة التكليف واجراءات تنفيذه

    اولا: الاساس القانوني:
    بتاريخ 18 يناير 2011 ورد الى السيد/ رئيس ديوان المحاسبة كتاب السيد/ رئيس مجلس الامة رقم (5 / ص / 24253-1) والمؤرخ 16 يناير 2011 والذي اشار فيه الى ان مجلس الامة قد وافق بجلسته المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 2011/1/11 على الاقتراح المقدم من بعض الاخوة الاعضاء باحالة كافة المستندات والوثائق المرفقة باجابات الاسئلة الموجهة من قبل العضو صالح محمد الملا الى السيد وزير النفط ووزير الاعلام في شأن المصفاة الرابعة.

    ثانيا: مضمون التكليف:
    تضمن تكليف مجلس الامة لديوان المحاسبة معرفة ما اذا كانت الاجابة تتضمن تجاوزات أو مخالفات مالية اومخالفة للقوانين واللوائح من قبل اي من المسؤولين في الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية على ان يقدم الديوان تقريرا شاملا في هذا الشأن متضمنا النواحي المحاسبية والقانونية وذلك خلال ثلاثة اشهر.
    ثالثا: نطاق التكليف:
    - القيام بفحص ومراجعة وتدقيق كافة المستندات والوثائق المرفقة باجابات السيد/ وزير النفط ووزير الاعلام والمتعلقة بالمصروفات الخاصة بمشروع انشاء المصفاة الرابعة.
    - فحص الاعتمادات المالية للمشروع ومراحل تطورها والزيادات التي تمت عليها ومبررات تلك الزيادة.

    رابعا: اجراءات ديوان المحاسبة لاتمام التكليف:
    -1 تشكيل فريق لانجاز التكليف:
    أصدر رئيس ديوان المحاسبة القرار رقم 2011/11 وذلك بتاريخ 7 فبراير 2011، بشأن تشكيل فريق يتولى القيام بأعمال الفحص والمراجعة لموضوع التكليف بإشراف الوكيل المساعد للرقابة علي القطاع النفطي وعضوية عدد من الاشرافيين والمختصين الفنيين من القطاع المختص بالديوان، وقام الفريق بإعداد خطة المراجعة والفحص والتدقيق وكذلك البرنامج الزمني وتحديد الآلي المناسبة لإنجاز متطلبات التكليف.
    -2 استلام المستندات والوثائق المتعلقة بالموضوع من مجلس الامة بتاريخ 13 فبراير 2011.
    -3 الاطلاع على الاسئلة الموجهة للسيد وزير النفط ووزير الاعلام.
    -4 دراسة الاجابات على تلك الاسئلة.
    -5 الاتصال بالمسؤولين بشركة البترول الوطنية الكويتية.
    تم الاتصال والتنسيق والاجتماع بين مسؤولي الديوان ومسؤولي شركة البترول الوطنية الكويتية واجاب مسؤولو الشركة عن استفسارات المختصين من ديوان المحاسبة وطلب الديوان تجهيز وتحضير بعض المستندات المتعلقة بالموضوع ليبدأ الفريق بأعمال الفحص والمراجعة وابدى المسؤولون بشركة البترول الوطنية الكويتية تعاونا تاما مع متطلبات الديوان.
    وقدم المعنيون من الشركة كل ما طلبه الديوان من مستندات ووثائق وغيرها تخص موضوع التكليف.
    -6 المراجعة والفحص والتدقيق لتغطية كافة متطلبات التكليف واستكمال اعمال المراجعة للمستندات والوثائق والاجراءات المرتبطة بها.
    خامسا: محددات إنجاز التكليف:
    كانت هناك بعض المحددات التي واجهت فريق التدقيق ومنها:
    - حجم المستندات والوثائق المتعلقة بالموضوع.
    - طبيعة موضوع التكليف من جوانبه المختلفة.
    - تزامن فترة انجاز التكليف مع اعمال المراجعة والتدقيق المخطط لها لفريق التدقيق على شركة البترول الوطنية الكويتية.
    - الوقت المتاح لإنجاز التكليف.
    وقد تعامل فريق التكليف مع هذه المحددات بآليات واجراءات تحد من آثارها.
    وقد انجز الديوان تقريره عن الموضوع ضمن الاطار الذي تم توضيحه وبيانه فيما تقدم.

    الفصل الثاني:
    إيجاز عن احتياجات دولة الكويت من الطاقة
    والبدائل المتاحة والأهمية الاستراتيجية للمصفاة الرابعة

    نظرا للتزايد المستمر في احتياجات دولة الكويت من الطاقة قامت مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية بإعداد دراسة لتلك الاحتياجات والبدائل المتاحة وتم التوصل لبناء مصفاة جديدة لتوفير احتياجاتها من الطاقة وسوف نستعرض فيما يأتي الاهمية الاستراتيجية للمصفاة والبدائل الاخرى التي تم دراستها والاحتياجات اللازمة وذلك كما ورد في تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس الاعلى للبترول، بالاضافة الى ايجاز عن الاعتمادات المالية.

    أولا: احتياجات دولة الكويت من الطاقة:

    ان الدراسة التي اعدتها مؤسسة البترول الكويتية حول الاحتياجات المتزايدة لدولة الكويت من الطاقة والخيارات والبدائل المتاحة لتوفيرها على المدى البعيد اشارت الى عدم كفاية الانتاج المحلي من الغاز لمقابلة احتياجات الشركات النفطية وقطاع محطات توليد الكهرباء والماء، والذي يستهلك قدرا كبيرا من الطاقة حيث تجاوز معدل الاستهلاك اليومي حاليا الف مليار وحدة حرارية يوميا، ولذلك لم تقم مؤسسة البترول الكويتية بتزويد شركة صناعات الكيمياويات البترولية بنسبة %50 من احتياجاتها للوقود خلال الفترة من يونيو وحتى اغسطس 2008 والذي نتج عنه توقف بعض مصانع الشركة.
    وبناء على الزيادة السنوية المتوقعة في معدلات استهلاك محطات توليد الكهرباء والماء والصناعات الاخرى في دولة الكويت من مصادر الطاقة النفطية (غاز، زيت وقود، نفط خام) فإن دولة الكويت سوف تعاني مستقبلا من عجز متوقع في معدلات توفير الطاقة، وعليه فانه في حالة عدم القدرة على ضمان مصادر مستقرة لاستيراد الكميات المطلوبة من الغاز فستكون هناك حاجة لتعويض هذا النقص بكميات تصل الى 225 الف برميل يوميا من الوقود السائل المتنج محليا (نفط خام او زيت وقود) وان التقديرات الاولية لاستهلاك الغاز او الوقود السائل كبديل حتى سنة 2020 والتي تم الإشارة إليها في محضر اجتماع مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المنعقد في 2004/5/26.
    وتم تحديث تلك البيانات في التقرير الذي قامت المؤسسة بإصداره في يونيو 2007 نظراً لتغيير المعطيات، حيث إن العديد من الأسس والافتراضات قد تغيرت منها على سبيل المثال:
    - نوعية التوربينات في محطات القوى الكهربائية المزمع إنشاؤه في المستقبل «تغييرها من توربينات بخارية بشكل رئيسي الى توربينات بخارية وغازية».
    - زيادة احتياجات محطات القوى الكهربائية.
    - استعراض احتياجات وزارة الكهرباء والماء لفترتي الصيف والشتاء بشكل منفصل نظراً للاختلاف الكبير بينهما.
    - كميات الوقود السائل المتوفر لتزويد محطات القوى.
    - كميات الغاز الحر المتوقع إنتاجها.
    - التطورات المتعلقة بالغاز المستورد.
    وأكد التقرير الذي أصدرته المؤسسة في عام 2007 استمرار الحاجة لبناء المصفاة الرابعة تلافياً لحرق 200 ألف برميل يومياً من نفط التصدير الكويتي خلال فترة الصيف كوقود لمحطات القوى الكهربائية.
    ثانياً – البدائل التي تمت دراستها:
    أعدت مؤسسة البترول الكويتية دراسة شاملة حول الخيارات المتوفرة كبديل عن إنشاء المصفاة الرابعة والتي تضمنت ما يلي:
    1 – استيراد الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض (LSFO).
    2 – استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG).
    3 – اتفاقية تكرير وتصنيع في المصافي الخارجية لإنتاج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض.
    4 – مشروع الوقود البيئي النظـيف التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية.
    وتم الإشارة الى أن تلك البدائل توفر كميات من زيت الوقود المطلوب في حدود 140 – 150 ألف برميل يومياً، إلا أن شركة البترول الوطنية الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية أكدتا أن كافة البدائل الواردة أعلاه تشوبها الكثير من المعوقات والسلبيات ولن تؤدي الى الاستغناء عن مشروع بناء المصفاة الرابعة بأي حال من الأحوال، إذ ان كافة البدائل التي درست لن تكون كافية لتلبية متطلبات محطات توليد الطاقة الحالية والمسقبلية التي سوف تقفز في أشهر الصيف من ألف مليار الى ألفي مليار وحدة حرارية بريطانية في اليوم بحلول عام 2010، وسيتم حرق 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام بحلول عام 2013 إن لم يتم إنجاز مشروع المصفاة الرابعة في الموعد المستهدف، وتقدر تكلفة ما سيتم حرقه بحوالي 1.114 مليون دينار خلال عام 2012 بافتراض سعر النفط الخام الكويتي حوالي 53 دولارا أمريكيا للبرميل، بالإضافة الى عدم تحقيق الأهداف المتعلقة بتحسين الوضع البيئي للكويت من خلال تخفيض الانبعاثات الملوثة من محطات تولي الطاقة الكهربائية.
    ثالثاً – الأهمية الاستراتيجية للمصفاة الرابعة:
    تكمن الأهمية الاستراتيجية للمصفاة الرابعة في تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية من الوقود على المدى المتوسط، وكذلك ربط هذه المصفاة بخطط شركة البترول الوطنية الكويتية الخاصة بتوسعات مصافي الشركة «المرحلة الثانية» التي تهدف الى تطويرها لمواجهة المنافسة العالمية وتحسين الربحية ومواكبة تطورات المواصفات للمنتجات البترولية حتى عام 2020، بالإضافة الى انها البديل عند إغلاق مصفاة الشعيبة نظراً لقدم التقنيات التي صممت عليها وقدم وحدات ومرافقها ولأدائها المالي المتواضع والمبالغ الرأسمالية الكبيرة المطلوب ضخها من أجل استمرارها في العمل وفقاً للحدود المقبولة من مستويات السلامة الصناعية وحماية البيئة، علماً بأن إنشاء المصفاة الجديدة لا يعني بأي حال من الأحوال بديلاً لمشروع استيراد الغاز من الخارج نظراً لأهمية وضرورة هذه المصفاة كبديل استراتيجي بعد ذلك لمواجهة احتمالات انقطاع الغاز المستورد لأي سبب من الأسباب.
    هذا بالإضافة الى أن تنفيذ مشروع المصفاة الرابعة يحدد العديد من الأهداف، من أهمها ما يلي:
    - العمل بالتوجه الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية بدراسة جدوى التوسع في الطاقة التكريرية لتصل الى حد أقصى 1.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2010.
    - توفير منفذ آمن لتصريف النفوط الثقيلة صعبة التسويق والمتوقع تزايد إنتاجها مستقبلاً.
    - التوازن بين كميات النفط الخام المصدرة والمكررة محلياً والمتوقع تزايد إنتاجها مستقبلاً تماشياً مع التوجه الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية بزيادة الإنتاج وسياسة توزيع المخاطر وزيادة مستوى استقرار الدخل القومي.
    - تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود اللازم خصوصاً مع تأخر مشروع استيراد الغاز، كما تعتبر المصفاة بديلاً استراتيجياً لتوفير الوقود السائل في حال انقطاع الغاز المستورد.
    - توفير معالجة جذرية لإغلاق مصفاة الشعيبة.
    - من المتوقع أن توفر المصفاة الجديدة بحدود ألف فرصة عمل للكويتيين في المجالات الهندسية والفنية والعمليات.
    - تطوير المصفاة الرابعة وتحويلها الى إنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة في حال توفر الغاز.
    - مواكبة المعايير البيئية الحالية والمستقبلية والتي تتطلب استثمارات ضخمة لمعالجتها.
    وقد تم تحديد مراحل إنشاء المصفاة على النحو التالي:
    المرحلة الأولي:
    بناء مصفاة بطاقة تكريرية تبلغ حوالي 432 ألف برميل يومياً لإنتاج 225 ألف برميل يومياً من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض وقدرت التكاليف الرأسمالية لتلك المرحلة 3.3 مليارات دولار أمريكي، كما ستقوم الشركة بالأعمال التالية باعتماد أسلوب المسار السريع لإنشاء المصفاة الرابعة بأسرع وقت ممكن:
    المرحلة الثانية:
    تحويل 225 ألف برميل يومياً من زيت الوقود الى منتجات اخرى ذات قيمة أعلى وقدرت التكاليف الرأسمالية لتلك المرحلة بـ2.3 مليار دولار وذلك بعد توفير الغاز المستورد، حيث تم تقسيمها الى قسمين هما:
    < الأول: في حال الانتهاء من مشروع الغاز المستورد يتم رفع الطاقة التحويلية لتحويل زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض الى منتجات اخرى.
    < الثاني: في حال الانتهاء من مشروع الغاز المستورد قبل تنفيذ المرحلة الثانية يتم تصدير زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض او تشغيل المصفاة بطاقة تكريرية اقل او العمل على الخيارين معاً.
    رابعاً – إيجاز عن الاعتمادات المالية للمصفاة الرابعة:
    بعد إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية والحصول على الموافقات اللازمة للاعتمادات المالية الخاصة بالمرحلة الأولى من إنشاء المصفاة من قبل مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية تم الحصول على موافقات المجلس الأعلى للبترول كما يلي:
    1 – صدر القرار رقم 70/2 (2004/4) بتاريخ 2004/8/3 باعتماد تكلفة تقديرية للمشروع قدرها ألف مليون دينار، وقد اعتبرت تلك التكلفة أولية كونها مبنية على دراسات ومعلومات محدودة وقبل إجراء اي دراسات تفصيلية للمشروع، ونتيجة لذلك خصص المجلس الأعلى للبترول مبلغ 15 مليون دينار منها في السنة المالية 2005/2004 لتمويل الدراسات الفنية والاقتصادية واختيار مرخصي الوحدات وتحضير التصميمات الهندسية الأولية، على أن يراعى في التصميم وضع كافة الاحتياطات اللازمة لتطوير المصفاة لإنتاج المنتجات البترولية ذات القيمة الأعلى في حال توفر الغاز المستورد من الخارج لزيادة القيمة المضافة عن هذا الاستثمار الحيوي وإغلاق مصفاة الشعيبة بشكل متزامن مع تشغيل المصفاة الرابعة.
    2 – صدر القرار رقم 72/1 (2004/6) بالموافقة على زيادة المخصصات المالية المعتمدة للمشروع بمبلغ 63.5 مليون دينار لتغطية تكاليف فريق ادارة المشروع من الشركة والتعاقد مع الشركة المناط بها ادارة المشروع وعمل التصميمات الهندسية الأولية وتحديد التكلفة التقديرية النهائية وإعداد الوثائق الخاصة بعمليات الشراء.
    3 – صدر القرار رقم 75/2 (2005/3) بتاريخ 2005/7/19 باعتماد مبلغ اضافي قدره 850 مليون دينار لتصبح التكلفة الإجمالية الجديدة المقدرة 1.850 مليون دينار والتي تتضمن المبالغ المعتمدة سابقاً، وقد كانت الزيادة في التكلفة التقديرية بسبب تغيير موقع المصفاة من منطقة الشعيبة الصناعية الى منطقة الزور، واضافة مرافق مساندة جديدة، والزيادة المطروحة التي شهدتها الاسواق العالمية في أسعار الحديد والصلب والمواد الأولية، وكذلك بسبب رفع الطاقة التكريرية للمصفاة.
    4 – صدر القرار رقم 80/2 (2007/2) بتاريخ 2007/9/25 بالمضي قدماً في المشروع واعتماد ميزانية اضافية قدرها 2.150 مليون دينار لتصبح التكلفة الإجمالية المعتمدة للمشروع 4000 مليون دينار بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة التأخر في تنفيذ المشوع، وان تيم تشكيل لجنة خاصة لعقود المقاولات والمشتريات للمشروع على ان تشمل في عضويتها ممثلين عن كل من القطاع النفطي ولجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع، كما يتم الالتزام بالتكلفة المعتمدة للمشروع وتجنب إجراء اي تعديلات مستقبلية على نطاق العمل تجنباً لزيادة تكلفته الرأسمالية، كذلك يتم تشكيل فريق فني على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في الشركة لإدارة المشروع.

    الفصل الثالث
    المصروفات المتعلقة بمشروع المصفاة الرابعة حتى 2009/6/24

    نظرا للاهمية الاستراتيجية لمشروع المصفاة الرابعة في تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية من الوقود ومواكبة تطورات المواصفات للمنتجات البترولية لمواجهة المنافسة العالمية وتحسين الربحية، قامت الشركة بطرح الاعمال والبدء في آلية تنفيذ المشروع عن طريق توقيع خطابات نوايا مع الشركات الفائزة بمناقصات المشروع الرئيسة، ونتيجة لما اثير حول المشروع من ملاحظات صدر قرار مجلس الوزراء رقم (251) بتاريخ 2009/3/16 بوقف اجراءات تنفيذ المشروع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمعالجتها الا انه حتى الآن لم يتم تحديد الموقف تجاه المصفاة، وذلك على الرغم من تحمل الشركة مبالغ كبيرة والتي تتمثل في قيمة المفاعلات واوعية الضغط التي تم شحنها وتسلمها وتخزينها وكذلك ما تم صرفه على اعمال التصميمات وعقود الهندسة والتوريد والانشاء، هذا وقد بلغت التكلفة الاجمالية 260.440.686/000 ديناراً كويتياً تحملتها الشركة حتى 2009/6/24 (تاريخ رد وزير النفط على سؤال العضو صالح الملا) جدول (1).
    هذا وقد قام الديوان بفحص المستندات والبيانات والوثائق الخاصة بمشروع المصفاة المحالة من مجلس الامة بالاضافة الى البيانات والمستندات التي تم طلبها من شركة البترول الوطنية الكويتية، ونستعرض فيما يلي تلك المصروفات بالتفصيل التي قامت الشركة باعتمادها طبقا للوائح والقرارات المنظمة.

    أولا: فريق إدارة المشروع:

    - قامت الشركة بتشكيل ادارة لمتابعة تنفيذ اعمال المشروع الانشائية والمالية وتم تحميل تكلفتها على المشروع هذا بالاضافة الى تكلفة العمالة التي يتم تزويدها من شركات توريد العمالة.
    - بلغت قيمة المبالغ المنصرفة على الرواتب الشهرية ومهمات العمل والتدريب لموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية والعمالة التي تم تزويدها من شركات توفير العمالة 12.255.078/000 ديناراً كويتيا.
    - التكاليف الخاصة بموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية:
    < تمثل التكاليف الخاصة بموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية البالغة 8.829.200/000 دينارا كويتيا الرواتب الشهرية والمكافآت وتكاليف مهمات العمل الخارجية والتدريب المدفوعة لموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية العاملين بإدارة المصفاة الرابعة وذلك خلال الفترة من شهر اكتوبر 2004 حتى 24 يونيو 2009 لمدة 56 شهرا.
    < تتضمن التكاليف الخاصة برواتب موظفي الشركة تكاليف مدفوعة لشركة فلورليمتد (مستشار المشروع) بقيمة 271.354/805 دينارا كويتيا وذلك عن الفترة التي عمل فيها فريق المصفاة الرابعة بمقر الشركة في هيوستن بالولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من يناير 2005 حتى ابريل 2006 لمدة 16 شهرا في مقابل خدمات سكرتارية والتي يتراوح عددها من 1 الى 3 اشخاص وبريد وانتقالات واتصالات واستشارات ووجبات غذائية.
    - التكاليف الخاصة بالعمالة التي تم تزويدها من الشركات:
    < تمثل التكاليف الخاصة بالموظفين المعارين البالغة 3.425.878/000 دينارا كويتيا الرواتب الشهرية وتكاليف مهمات العمل الخارجية والتكاليف الاخرى المدفوعة للعمالة المعارة للشركة عن طريق شركات تزويد العمالة العاملين من ضمن فريق ادارة المصفاة الرابعة حتى 24 يونيو 2009.
    < ان تكاليف مهمات العمل للعمالة التي تم تزويدها من الشركات والمحملة على المصفاة الرابعة بلغت 587.768/621 دينارا حتى 2009/6/24 وبنسبة %17 تقريبا من اجمالي تكاليف العمالة المحملة على المصفاة منها 452.221.384 دينارا منصرفة لصالح شركة هيستون الكويت عن مهمات عمل في الولايات المتحدة الامريكية وبنسبة %24 من اجمالي الفواتير المنصرفة لها.

    ثانيا: تكلفة أعمال التصميمات الأولية والاستشارات وإدارة المشروع (PMC):

    بلغ اجمالي المبالغ المنصرفة على التصميمات الاولية والاستشارات وادارة المشروع 34.862.406/185 دنانير بموجب الفواتير الصادرة من شركة فلور ليمتد البريطانية، وذلك بناء على اتفاقية تم توقيعها مع شركة فلور انتربرايز الامريكية التي ابرمت عقدي التصميمات الاولية وادارة المشروع، العقد الاول بتاريخ 2004/12/14 لادارة المرحلة الاولى والمتعلقة بعملية اعداد التصميمات الاولية واختيار مرخصي التكنولوجيا لوحدات التصنيع واعداد وثائق المناقصات وادارة المشروع وذلك لمدة 15 شهرا، والعقد الثاني بتاريخ 2006/4/30 لإدارة المرحلة الثانية والمتعلقة بعملية طرح المناقصات لتقييم العروض وترتيبها وادارة المشروع وذلك لمدة 51 شهرا.
    - قامت الشركة بتاريخ 2006/3/13 بإصدار امر تغييري بزيادة قيمة الاعمال للمرحلة الاولى بمبلغ اضافي يعادل 1.300.000/000 دينار وبزيادة عدد الساعات الى 440.000 ساعة.
    - بناء على الاتفاقية التي تمت بتاريخ 2005/1/9 تم تثبيت سعر الصرف المستخدم عند دفع قيمة الفواتير الصادرة بالدولار الامريكي عن الاعمال التي تم تنفيذها بالخارج خلال المرحلة الاولى وذلك عند سعر 3.37 دولارات / دينار (0.2967 دينار / دولار) ولم يؤخذ في الاعتبار تقلبات سعر الصرف التي حدثت.

    ثالثا: تكلفة مرخصين تكنولوجيا لوحدات التصنيع للمشروع:

    - تم التعاقد مع 3 شركات مرخصين لتكنولوجيا وحدات التصنيع للحصول على عدد 6 تراخيص لتشغيل 6 وحدات تابعة لمشروع المصفاة الرابعة.
    - بلغ اجمالي المنصرف على عنصر التكلفة الخاص بمرخصي التكنولوجيا لوحدات التصنيع للمشروع حتى تاريخ 2009/6/24 مبلغ 5.179.689/088 دينار حيث تم دفع هذه المبالغ عن اتفاقيتي الترخيص، والخدمات الهندسية واللتين تمثلان جزءاً من العقود التي تم ابرامها مع الشركات للترخيص باستخدام التكنولوجيا الخاصة بوحدات التصنيع المذكورة.

    رابعاً: تكلفة تصنيع عدد 36 مفاعلا و6 أوعية فصل ذات ضغط عال:

    بلغت قيمة اوامر الشراء الصادرة من الشركة للشركات التي تم التعاقد معها 184.590.000/000 دينار وذلك لتصنيع 36 مفاعلا، و6 اوعية فصل ذات ضغط عال لاستخلاص الكبريت من الزيت المتخلف من وحدات التقطير في حين بلغ المنصرف حتى 2009/6/24 مبلغ 166.158.281/480 ديناراً.
    - صدر امر الشراء رقم 35953 بتاريخ 2006/2/6 لتصنيع 12 مفاعلاً فقط بقيمة 61.200.000/000 دينار ثم اصدر امر تغييري رقم (2) لتاريخ 2006/5/7 باضافة مفاعلين اثنين بقيمة اجمالية 8.240.000/000 دينار.
    - قامت الشركة باصدار العديد من الأوامر التغييرية على اوامر الشراء الصادرة لتلك الشركات حتى 2009/6/24 وقد بلغت محلصتها 191.973/000 دينار.

    - قامت الشركة بتقدير العديد من الأوامر التغييرية الأخرى التي قد تتطلبها طبيعة الاعمال بمبلغ 1.928.774/000 دينار ومن المحتمل ان يتم اصدارها.
    - قامت الشركة باستلام عدد (31) مفاعلا من اصل (36) وعدد (3) اوعية فصل ذات الضغط العالي من اصل (6) وذلك حتى تاريخ 2009/6/24 وقد تم استلام جميع المفاعلات والأوعية لاحقاً وتقوم الشركة بتخزينها حالياً في احد المستودعات التابعة لها بمنطقة الشعيبة الصناعية وقد بلغت تكاليف التخزين والصيانة الخاصة بها 252.721./000 دينار وذلك حتى يناير 2011.
    - قامت الشركة باعادة الاتفاق مع الشركات المصنعة فيما يتعلق بتواريخ التسليم للمفاعلات والاوعية المذكورة بالعقود (اوامر الشراء) بما يتلاءم مع عقد الشحن البحري وبما يكفل عدم احتساب اجور تخزين على الشركة الا انها قامت باحتساب غرامة تأخير على شركتين فقط من الشركات المصنعة بقيمة اجمالية 750.434/000 دينار وتم دفع منه مبلغ 470.508/000 دينار لشركة الشحن البحري من قيمة الامر التغييري رقم (2) والذي تم اصداره بسبب عدم التزامها بتواريخ التسليم بالاضافة الى تكاليف إدارية اخرى نتجت عن هذا التأخير، والبيان التالي يوضح قيمة غرامات التأخير:

    خامسا: تكلفة شحن المفاعلات وأوعية فصل ذات ضغط عال:
    - بلغ اجمالي مصروفات الشحن للمفاعلات واوعية فصل ذات ضغط عال مبلغ 8.016.196/910 دينار بناء على الفواتير الصادرة من شركة جمبو للشحن البحري والتي تم التعاقد معها بتاريخ 2007/5/29 بقيمة اجمالية 10.657.425/000 دينار وحدد البند رقم (5) من العقد والمتعلق بالجدول الزمني تاريخ بدء الاعمال من 2007/3/14 وحتى 2009/3/31، كما تم تقديم اول فاتورة بتاريخ 2007/7/3.
    - قامت الشركة في تاريخ 2007/9/12 اي بعد فترة تقل عن 4 اشهر من تاريخ توقيع العقد باصدار الأمر التغييري رقم (1) بقيمة تبلغ 1.559.177/000 دينار والذي يمثل %14.6 من قيمة العقد لتصبح قيمته 12.216.602/000 دينار.
    - قامت الشركة في تاريخ 2010/10/17 اي بعد ما يقارب (19) شهراً من تاريخ انتهاء العقد الاصلي باصدار الامر التغييري رقم (2) بمبلغ 473.308/000 دينار بسبب تغيير موعد شحن بعض المفاعلات كما تم تعديل نهاية العقد لتكون في 2014/3/31 حيث ان العقد الاصلي يحدد تاريخ انتهاء اعمال العقد في 2009/3/31.
    سادساً: تكلفة عقود مقاولي الهندسة والتوريد والانشاء:
    - بلغ اجمالي المصروفات المدفوعة الى مقاولي عقود الهندسة والتوريد والانشاء الرئيسية 29.282.785/282 دينار بناء على الفواتير الصادرة من مقاولي المشروع والتي قامت الشركة بتوقيع خطابات النوايا معهم في 2008/7/17.
    - تتضمن المبالغ المصروفة للحزمة مبلغين 145.446/559 دينار 442.951/107 دينار تم صرفهما لشركتي EMEC, ABI على التوالي.
    - قامت الشركة بتحميل جزء من اعمال الحزمة الثالثة والتي قامت بها شركة فلور مبلع 3.660.494/091 دينار على عقد التصميمات الاولية والاستشارات المشار اليه في البند ثانيا من عناصر تكلفة المشروع خلال الفترة من اغسطس 2007 وحتى يوليو 2008 وهي فترة تسبق توقيع خطاب النوابا الذي تم في 2008/7/17 وقد قامت الشركة باعادة تحميلها على (عقد التصميمات الهندسية والتوريد والانشاء) – الحزمة الثالثة بتاريخ 2009/11/2.
    - قامت الشركة بتحميل احدى فواتير شركة ABJ (المجموعة الثالثة) بصافي قيمة الفاتورة رقم (1041/PO-300A/64,Rev. O) بمبلغ 79.522/790 دينار وليس بالإجمالي البالغ 88.358/660 ديناراً مما كان له الاثر بخفض التكلفة لهذا البند بقيمة 8.835/870 دينار الا انه بتاريخ 2010/3/23 تم تحميل مبلغ الفرق بالشكل الصحيح.

    سابعا: التكاليف الأخرى:

    بلغت التكاليف الخاصة بهذا البند 4.686.249/716 ديناراً والذي يتضمن برنامج التأمين والبالغ قيمته 3.358.646/716 ديناراً، وخدمات ومصروفات متنوعة بلغت 1.327.603/000 دنانير بناء على الفواتير الصادرة من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين وعدد 7 شركات (استشارية ومقاولين).
    - نتيجة صدور قرار ايقاف العمل بالمشروع فقد قامت الشركة خلال الفترة من 2009/10/29 وحتى 2010/10/17 باسترداد مبلغ 2.646.124/220 ديناراً من اصل مبلغ 3.358.646/716 ديناراً المدفوعة للتأمين.
    - بلغت التكاليف الخاصة بالخدمات والمصاريف المتنوعة من دراسات واستشارات وخبراء 1.327.603./000 دنانير.
    - تصمنت المصروفات المتنوعة مبلغ 19.800/000 دينار تتعلق بفقدان سندات ايداع نقدي لشراء محروقات من مستودعات ادارة التسويق المحلي بالخطأ حملت على التكاليف الخاصة بالمصفاة الرابعة.
    - تضمنت المبالغ المصروفة لشركة Dockwize Shipping مبلغ 15.000/000 دولار كتعويض لها لقاء تقديمها عطاء لمناقصة الشحن البحري الخاص بمفاعلات واوعية الفصل للمشروع والتي لم يتم الترسية عليها.
    - تضمنت المصروفات المتنوعة مبلغ 48.807.928 ديناراً بشكل غير صحيح، حيث انها تشمل مبلغ 47.789/380 دينار يخص بند الرواتب ومبلغ 1.018/548 قيمة مصروفات سفر وصيانة تم تصويبها واعادة تحميلها بتاريخ 2011/2/20 على بند PMT.
    أولا: فريق ادارة المشروع:

    نتيجة استمرار وجود العمالة المتعلقة بإدارة المشروع بلغت قيمة المبالغ المنصرفة على الرواتب الشهرية ومهمات العمل والتدريب لموظفي شركة البترول الوطنية الكويتية والعمالة التي تم تزويدها من شركات توفير العمالة 16.760.801/000 دينار حتى 2011/1/31 والذي يتضمن مبلغ 857.959/000 دينار والذي يمثل مصروفات اخرى (تأمين، استشارات، وخدمات متنوعة) كانت محملة على عنصر التكلفة الخاص بالتكاليف الاخرى (سابعا) في 2009/6/24.

    ثانيا: تكلفة اعمال التصميمات الاولية والاستشارات وادارة المشروع (PMC):

    بلغ اجمالي المنصرف على التصميمات الاولية والاستشارات وادارة المشروع 33.028.827/000 دينار في 2011/1/31 بانخفاض قدره 1.833.579/000 دينار عما كانت عليه في 2009/6/24 وهي محصلة ما تم صرفه من مبالغ للمستشار خلال الفترة عن اعمال قام بها وقيمة بعض العمال الهندسية والدراسات المتعلقة بنطاق عمل الحزمة رقم (3) والخاصة بأعمال الهندسة والتوريد والانشاء والتي رأت الشركة ضرورة الاستعجال في البدء بها قبل مرحلة (EPC) وذلك للحفاظ على الجدول الزمني للمشروع وقد تم اسناد هذه الاعمال لمستشار المشروع على ان يتم ترحيل تكلفتها الى حساب الحزمة الثالثة، وبلغت قيمة تلك الاعمال 3.660.494 ديناراً تم خصمها من حساب مستشار المشروع وترحيلها الى مجموعة الحزمة الثالثة من تكلفة العنصر (سادسا).

    ثالثا: تكلفة مرخصين تكنولوجيا لوحدات التصنيع للمشروع:

    بلغ اجمالي المنصرف على عنصر التكلفة الخاص بمرخصي التكنولوجيا لوحدات التصنيع للمشروع 6.448.356/000 دينار حتى 2011/1/31 بزيادة قدرها 1.268.667/000 دينار عما كانت عليه في 2009/6/24، والجدول (5) يوضح ذلك.


    - قامت الشركة بدفع مبلغ 1.264.500/000 دينار لشركة شيفرون لومس جلوبل مرخص واحدات ARD''S بناء على الاتفاقية الموقعة بين الشركة والمرخص يستحق فيها ما يعادل %30 من تكلفة الرخصة عند تشغيل المصافة او بعد مرور (66) شهراً من تاريخ الاتفاقية ايهما اقرب، وقد قامت الشركة بمخاطبة المرخص لاقتراح تأجيل الدفعة وتعديل بنود الاتفاقية الا انه تمسك ببنود الاتفاقية والتي تعتبر ملزمة.
    - قامت الشركة بدفع مبلغ 4.167/000 دينار لشركة هالدور توبسو مقابل خدمات خلال مرحلة الهندسة التفصيلية.

    رابعا: تكلفة تصنيع عدد (36) مفاعلا و(6) اوعية فصل ذات ضغط عال:

    بلغت قيمة اوامر الشراء الصادرة للشركات التي تم التعاقد معها 185.859.965/000 دينار متضمنة جميع الاوامر التغييرية الصادرة عليها في حين بلغ اجمالي المنصرف 185.109.431/000 دينار حتى 2011/1/31 بزيادة قدرها 18.951.150 دينارا عما كانت عليه في 2009/6/24.
    - بخلاف الاوامر التغييرية التي قامت الشركة بإصدارها في السابق تم اصدار العديد من الاوامر التغييرية خلال الفترة من 2009/6/24 وحتى 2011/1/31 بلغ اجماليها 1.077.922/000 دينار، وبيانها كالتالي:

    < جدول (6)

    - استلمت الشركة آخر دفعة من المفاعلات بتاريخ 2010/10/29

    خامسا: تكلفة شحن المفاعلات واوعية فصل ذات ضغط عال:

    بلغ اجمالي المنصرف لشركة جمبو للشحن البحري 9.253.364/000 دينار حتى 2011/1/31 بزيادة قدرها 1.237.167/000 ديناراً عما كانت عليه في 2009/6/24.
    وتجدر الاشارة الى قيام الشركة بتاريخ 2010/10/17 بإصدار الامر التغييري رقم (2) بقيمة 473.308/000 دنانير بسبب تغيير موعد شحن بعض المفاعلات كما تم تمديد نهاية العقد.

    سادسا: تكلفة مقاولي عقود الهندسة والتوريد والإنشاء:
    بلغ اجمالي المنصرف الى مقاولي عقود الهندسة والتوريد والانشاء 62.325.663/000 ديناراً في 2011/1/31 بزيادة قدرها 33.042.878/000 ديناراً عما كانت عليه في 2009/6/24، والجدول (7) يوضح ذلك:

    < جدول (7)

    - تتضمن مصروفات الحزمة الثالثة والرابعة عن الفترة من 2009/6/24 وحتى 2011/1/31 مبلغي 44.234/000، 3.638/000 ديناراً على التوالي وهي المبالغ التي صرفت على خدمات استشارية لشركات اخرى.
    - تجاوزت المبالغ المصروفة لمقاول الحزمة الثالثة فلور عن الحد المسموح به بخطاب النوايا الذي اشار الى عدم تجاوز قيمة الاعمال من خلال هذا الخطاب مبلغ 20.000.000/000 دينار وقد تم التجاوز بمبلغ 3.505.815/000 ديناراً عن اعمال قام بها المقاول بالاضافة الى 1.269.344/000 ديناراً هي التكلفة المترتبة على الغاء خطاب النوايا.
    - وقد اشارت الشركة في ردها على الديوان الى ان اسباب التجاوز عن الحد المسموح به بخطاب النوايا يرجع الى ان اعمال الحزمة الثالثة هي تنسيق وارتباط مع كافة المجموعات الاخرى وتوقفها من شأنه ان يربك العمل بالمشروع، كما تمت مخاطبة مؤسسة البترول الكويتية عن قرب بلوغ سقف الصرف للحد المسموح به وجاءت التوصية بالاستمرار.
    - ان المبالغ المدفوعة لمقاولي المجموعات خلال الفترة من 2009/6/24 وحتى 2011/1/31 تمثل قيمة اعمال تم القيام بها بالاضافة الى مبالغ تم دفعها كتسويات مترتبة على الغاء خطابات النوايا والجدول (8) يبين ذلك:

    جدول (8)

    - هناك مبالغ مستحقة للمقاولين والتي تتمثل في محجوز ضمان لسداد ضريبة الدخل طبقا للمرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية لحين موافقة وزارة المالية والتي لم يطالب بها حتى الآن ما عدا مقاول الحزمة الاولى تقدم بمطالبة بلغت 1.0183.064/000 ديناراً وتقوم الشركة بمراجعتها.

    سابعا: التكاليف الاخرى:

    بلغت التكاليف الخاصة بهذا البند 1.632.470/000 ديناراً حتى 2011/1/31 بانخفاض قدره 3.053.780/000 ديناراً عما كانت عليه في 2009/6/24.
    - قامت الشركة باسترداد مبلغ 2.646.125/000 دينار من المبالغ المدفوعة للتأمين بعد صدور قرار وقف المشروع.
    - قامت الشركة بترحيل مبلغ 857.959/000 دينار من تكلفة الخدمات والمصاريف المتنوعة (مثبتة في التكاليف حتى 2009/6/24) الى بند التكاليف الاخرى في تكلفة العنصر فريق ادارة المشروع (اولا) كإجراء محاسبي يخص (تأمين/استشارات/خدمات متنوعة).

    الفصل الخامس
    النتائج التي تم التوصل إليها

    -1 ان اجمالي المصروفات الفعلية على مشروع المصفاة الرابعة خلال الفترة من بداية الموافقة عليه وحتى 2009/6/24 هي التي اشار اليها وزير النفط في رده على العضو والبالغة قيمتها 260.440.686/000 دينار.
    -2 ان الفرق بين اجمالي المصروفات الفعلية على المشروع والبالغة 260.440.686/000 دينار وقيمة تصنيع المفاعلات واوعية فصل ذات ضغط عال البالغة 186.710.748/000 دينار هو قيمة المصروفات الاخرى من تصميمات اولية واستشارات ومرخصي تكنولوجيا وحدات التصنيع وعقود مقاولي المشروع وشحن المفاعلات، بالاضافة الى مصروفات فريق ادارة المشروع.
    -3 ان قيمة تصنيع المفاعلات واوعية الفصل ذات الضغط العالي والبالغة 186.710.748/000 دنيار تتضمن مبلغ 1.928.774/000 دينار قيمة تقديرية لاوامر تغييرية قد تتطلبها طبيعة الاعمال ولم يتم اصدارها حتى 2009/6/24.
    -4 تجاوزت المبالغ المصروفة لمقاول الحزمة الثالثة (فلور) عن قيمة الاعمال المحددة بخطاب النوايا بمبلغ 4.775.159/000 دينار.
    -5 تحملت الشركة مبلغ 3.414.329/000 دينار قيمة تسويات مترتبة على الغاء خطابات النوايا مع الشركات المتعاقد معها.
    -6 على الرغم من الاهمية الاستراتيجية للمصفاة الرابعة وتحمل الشركة مبالغ كبيرة الا انه لم يتم صدور قرار من المجلس الاعلى للبترول بشأن استكمال الاعمال المتعلقة بإنشاء المصفاة وفقا للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة.
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة