يوسف الشايجي: فصل العمالة الوطنية هو خط احمر

الكاتب : المخضرم1 | المشاهدات : 704 | الردود : 0 | ‏27 ابريل 2011
  1. المخضرم1

    المخضرم1 بـترولـي جـديـد

    10
    0
    0
    صرح يوسف محمد الشايجي -رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية بأنه يستنكر ويرفض بشده الخطوات والإجراءات التي قامت باتخاذها شركة إيكويت للبتروكيماويات وتعسفها اللا مبرر تجاه بعض العاملين وفصلهم من الخدمة بالشركة بلا سبب مقبول أو مبرر مشروع ولا لشيء سوى أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة والمتمثلة في طلب التعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء انبعاث الغازات السامة ( أمراض مهنية ) الحادثة لهم بمصانع البتروكيماويات .

    ولم تكتفي الشركة بذلك وإنما طالت إجراءاتها التعسفية نقابيين سابقين تعرضت لهم بالأذى جزاءاً لقيامهم بدورهم النقابي في الدفاع عن مصالح العاملين بالشركة وكذلك المطالبة بحقوقهم المشروعة، وقد حاولت النقابة من جانبها جاهدة لاحتواء الأزمة الناشبة بينهم إلا أن جهودها باءت بالفشل نتيجة تعنت القائمين على الشركة ورفضهم القاطع بقبول هذه المحاولات من خلال التوفيق والجمع ما بين مصلحة الطرفين للخروج من هذا المأزق،

    وبالتالي تمت هذه الإجراءات التعسفية قبل الجميع بالمخالفة للحماية المقررة لهم بموجب أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 وكذلك أحكام المواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها من قبل دولتنا الحبيبة الكويت والتي تحمي حرية العمل النقابي لمصلحة جميع العاملين بكافة القطاعات المختلفة بالدولة وكذلك المحافظة على حقوقهم المشروعة من تجاوزات جهة عملهم.

    وأضاف الشايجي بأن مثل هذه الأمور وغيرها من التجاوزات الأخرى المرتكبة من قبل أصحاب الأعمال والشركات سبق لنا وأن حذرنا منها ومن سلبيات الخصخصة وبالتالي تجد العمالة الوطنية نفسها على قارعة الطريق وبلا حماية أو غطاء قانوني بعد أن فقدت دخلها ومورد معيشتها، الأمر الذي يعرضها للضياع والحرمان.
    المصدر : جريدة كاظمة الالكترونية http://www.kathima.com/v/7735
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    هذا هو الدور المطلوب وحتي لا نقول أكلت يوم أكل الثور الأسود

    ونوه الشايجي في تصريحه بأنه مما لاشك فيه أن جميع مثل هذه الأمور سالفة الذكر وغيرها من لأمور الأخرى تمثل أثراً سلبياً من ضمن الآثار الكلية والناتجة عن إتباع الدولة لسياسة الخصخصة الغير رشيدة ولكون الإجراءات التي اتبعتها شركة إيكويت ضد عمالها تتعارض مع سياسة التكويت وخاصة في نشاط القطاع النفطي حيث أنه يمثل المورد الحيوي والرئيسي لدخل البلاد وبه تتحقق آمال المواطنين في إتباع سبل الراحة والرفاهية.

    وأكد الشايجي أن مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية تؤكد على دعمها ومساندتها الكاملة وغير المحدودة لمطالب هؤلاء العاملين بالعودة إلى عملهم والمحافظة على حقوقهم المشروعة بجانب إخوانه بنقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات وتأييده اللا متناهي للخطوات المتخذة من جانبهم في هذا الشأن وأية إجراءات تصاعدية أخرى يرونها حتى يعود الحق لأصحابه.

    واختتم الشايجي تصريحه مناشداً سمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير النفط والسيد / فاروق الزنكي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وكافة المسئولين بالقطاع النفطي بالتدخل لحل هذا الخلاف الناشئ ما بين العاملين بشركة إيكويت والأخيرة حتى يعود الهدوء والسكينة لجميع العاملين بالقطاع النفطي.

    ومن جهه أخرى حذر أمين سر نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات السيد / صالح البستكي من خطورة التهديدات التي تواجهها صناعة البتروكيماويات جراء فرض سياسات الشريك الأجنبي على العمالة الوطنية ، و الاتجاه لتصفية العنصر الوطني واستبداله بعنصر أجنبي تماشياً مع سياسة الشريك الأجنبي ، وبالتالي الاستحواذ ونقل التبعية الإدارية للشركة بالكامل إليه .

    وقال البستكي أن ما تقوم به الشركة يمثل خطورة على المصلحة الوطنية للدولة ، معتبراً أن ما يتم تطبيقه من سياسة إدارية في الشركة فرضها الشريك الأجنبي يعتبر ( هيمنة ) ، وعدم الالتزام بسياسة الدولة وقوانينها.

    وعبر البستكي عن استياء النقابة إزاء التصعيد الخطير من قبل إدارة الشركة بفصلها التعسفي للموظفين وتجاهلها لقوانين الدولة و المطالب العمالية والنقابية بتطبيقها ، حيث قال أحد المسئولين في شركة إيكويت بأن شركة إيكويت (ليست طوفة هبيطة) ، وأنها لن تطبق إلا ما تراه يتفق مع سياستها

    وأشار البستكي بأن ما عبر عنه مسئول في الشركة ، لاشك يعكس وجهة نظر الإدارة وأن النقابة كممثل شرعي للعمال ترفض هذه الطريقة التعسفية والمتعالية على المطالب العمالية ، ونحن نحذر من أن الشركة تدفع بموظفيها للتصعيد التدريجي وصولاً للإضراب ، بما لا يخدم الشركة ولا الصالح العام ولا اقتصاد الدولة ، وتابع البستكي بأنه وفي حالة إذا ما لم تتراجع الشركة عن قرارات الفصل التي اتخذتها لعدد من الموظفين فإن الجميع سيقف صفاً واحداً ضد هذه التصفية للعنصر الوطني ، فقد ولى زمن التعالي وتجاهل المطالب العمالية .

    وختم البستكي بالقول بأن الشريك الأجنبي في إيكويت يمتلك ما نسبته 42.5% وليس له حق إملاء شروط أو فرض سياسة تتبعها شركته الأم (داو) ، فمؤسسة البترول الكويتية ممثلة في شركة (PIC) وشركتي القرين وبوبيان يمتلكون النصيب الأكبر الأمر الذي يعني أن القوانين والسياسات التي تطبق على جميع شركات المؤسسة يجب أن تلتزم بها إيكويت وتسري على الشريك الأجنبي فكل من يعمل على أرض كويتية يجب أن يخضع لقوانين الدولة التي يعمل على أرضها ، وتابع أمين سر النقابة بأن صبر الموظفين بدأ بالفعل ينفذ تجاه هذه السياسة التعسفية ، وأن الاحتقان الموجود لدى الموظفين بلغ حدة .
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة