«البترول الوطنية»: أرباحنا السنوية تصل إلى 500 مليون دينار

الشركة تحتفل بمرور 50 عاماً على إنشائها

«البترول الوطنية»: أرباحنا السنوية إلى 500 مليون دينار



الأعضاء المنتدبون خلال المؤتمر الصحفي

مي مأمون
قال نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية في شركة البترول الوطنية فهد العجمي انه من المتوقع أن

تحقق الشركة أرباحاً بنحو 500 مليون دينار في نهاية السنة المالية المنتهية في 2011/3/31.

وأضاف أن مبيعات الشركة حاليا تناهز 12مليار دينار فيما بلغت الأرباح خلال العام الأول للشركة نحو 830 ألف دينار، وهي تعد أول شركه أسست في الدول المنتجة للنفط بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في أكتوبر 1960، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقامته الشركة بمناسبة اإحتفالية مرور 50 عاما على إنشائها.
وبين العجمي انه خلال الخمس عشرة سنة الماضية تم إضافة وحدات جديدة لتحسين مستوى الإنتاج في الشركة ورفع كفاءة المصافي، كما تستعد «البترول الوطنية» حاليا لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تعد بمثابة العمود الفقري ضمن خطة التنمية، أبرزها خطا الغاز الرابع والخامس اللذان يجري العمل فيهما حاليا للوصول إلى مستويات عالية من إنتاج الغاز بأنواعه، لافتا إلى إن شركه البترول الوطنية كانت لها مساهمات في العديد من الشركات منها المساهمة مع شركتي «شل» و«بي بي» في شركة صناعة الكيماويات البترولية الى جانب إنشاء مصفاة رودسيا في إفريقيا.


محطات الوقود
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء الأحمدي أسعد السعد أن الإجراءات التي اتخذتها «البترول الوطنية» مع شركات الوقود الخاصة ساهمت في الحد من وجود عمليات تهريب للوقود المدعوم، مشيرا إلى وجود خطة شهرية يتم التنسيق فيها مع شركات الوقود لتوفير الاحتياجات الفعلية للوقود في سوق الكويتي ولضمان عدم وجود زيادة غير طبيعية للاستهلاك، لافتا إلى التنسيق بين البترول الوطنية ووزارة الداخلية في شأن تهريب الديزل والوقود.

وأشار إلى أن البترول الوطنية لديها ملاحظات على عقود المحطات الجديدة الخاصة بشركات الوقود الخاصة، وهي في طور الدراسات.

وفي رده على سؤال القبس حول صحة وجود ارتباط لإقرار المشروعات النفطية بتعيينات القيادة في القطاع النفطي، نفى السعد وجود ذلك، حيث تقع مسؤولية إقرار المشروعات في يد المجلس الأعلى للبترول والمشروعات ضمن خطط طويلة المدى، بينما تقع مسؤولية التعيينات في يد رئيس مجلس إدارة المؤسسة أي وزير النفط ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي للمؤسسة فاروق الزنكي.

وقال السعد في كلمته إن البترول الوطنية تمتلك حاليا ثلاث مصافٍ بطاقة تكريرية حوالي 940 ألف برميل يوميا، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع إسالة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي حوالي 1680 مليون قدم مكعبة قياسي يوميا.
وبفضل التكنولوجيا الحديثة المطبقة في وحدات هذه المصافي فإن الشركة تنتج ما يقارب ثلاثين نوعا مختلفا من المشتقات البترولية، أهمها النافثا ووقود الطائرات والبنزين الديزل والكيروسين والغاز المسال.

وأشار إلى أن مصافي الشركة تخضع بصورة دورية لتقييم عدد من الجهات العالمية المحايدة المختصة بقياس كفاءة المنشآت الصناعية، ولا سيما مصافي التكرير، ومن أبرز هذه الجهات S & Bose وSolomon Associates.

وقد حققت الشركة خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا على المستوى العالمي في إدارة وتشغيل المصافي حيث صنفت مصفاة ميناء عبد الله ضمن مصافي المربع الأول، كما صنفت مصفاة ميناء الأحمدي في بعض الجوانب ضمن مصافي المربع الأول، وضمن مصافي المربع الثاني في بعض الجوانب الأخرى.

وعن مشروعات البترول الوطنية قال السعد ان الشركة تعكف حاليا على تنفيذ عشرات المشاريع الحيوية والعملاقة، أبرزها مشروع المصفاة الجديدة ومشروع الوقود البيئي ومشروع الخطين الرابع والخامس لمصنع إسالة الغاز، ومشروع وحدة إزالة الغازات الحمضية، وغيرها من المشاريع الأخرى المهمة.

وأكد أن تنفيذ هذه المشاريع العملاقة لا يكفل لصادرات الكويت البترولية سوقا مستقرة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية فحسب، بل ويسهم بشكل فاعل في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الكويت الهيدروكربونية ويضيف الكثير إلى صورة الكويت كإحدى كبريات الدول المنتجة والمصدرة للمشتقات البترولية العالية الجودة.


تخصيص المحطات
ومن جهته، قال نائب العضو المنتدب للتخطيط والتسويق المحلى بخيت الرشيدي ان الشركة تسعى إلى رفع الطاقة التكريرية للمصافي من 960 ألف برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل من خلال مشروع تحديث المصافي.

وقال انه تماشيا مع توصيات مجلس الوزراء الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية قامت البترول الوطنية بخطوة سباقة في هذا المجال، بخصخصة مصنع إنتاج الزيوت و80 محطة تعبئة وقود، بيعت 40 منها للشركة الأولى لتسويق الوقود، و40 أخرى لشركة السور للوقود.

وتقوم البترول الوطنية حاليا بتقييم هذه التجربة الرائدة والاستفادة من العبر والدروس التي تضمنتها، كما تضطلع الشركة بدور رقابي مهم لتنظيم هذه العملية وضمان سيرها بالصورة التي تضمن تلبية حاجات السوق المحلية من الوقود، لافتا إلى أن الشركة حاليا تدرس تأثير قانون الخصخصة الجديد على تخصيص محطات الوقود الأربعين المتبقية.


اهتمام لافت في البيئة
قال نائب العضو المنتدب لمصفاة الشعيبة أحمد الجمياز إن التقنية التي تم اختيارها في تنفيذ المصفاة الجديدة ما زالت هي الأحدث حتى الآن، حيث لا يشهد قطاع التكرير تغيرات سريعة في التقنيات المستخدمة، كما تشهد بعض الصناعات الأخرى، والمؤثر الوحيد في التصميمات الهندسية هو حال وجود منشآت صناعية جديدة.

وتناول الجمياز في كلمته مسؤولية البترول الوطنية تجاه البيئة والحفاظ عليها، حيث قامت بصرف ما يزيد على 200 مليون دينار في مشروعات بيئية، ومنها على سبيل المثال قيام الشركة في عام 1998 بتعميم البنزين الخالي من الرصاص، لتكون بذلك الكويت من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط، التي تقوم بإلغاء البنزين المحتوى على الرصاص المضر بالصحة من الاستخدام في السوق المحلي.

كما قامت الشركة بإنجاز مشروع استرجاع الأبخرة الهيدروكربونية في مستودعي الأحمدي وصبحان، وعدد من محطات التعبئة، ويحقق هذا المشروع هدفاً بيئياً، يهدف إلى حماية البيئة من آثار هذه الأبخرة، كما أنه يحقق هدفاً اقتصادياً أيضاً، حيث أدى هذا المشروع خلال العام الأول لتشغيله إلى استرجاع ما يقارب 2.6 مليون لتر من مستودعي الشركة.


81 %
لفت العجمي إلى أن الشركة حققت مبيعات خلال العام الأول من تأسيسها قُدرت بنحو مليوني دينار وأرباح تشغيلية بلغت 800 ألف دينار وبدأت العمل بطاقم عمل مكون من 6 موظفين كويتيين و37 موظفا غير كويتي واستطاعت أن ترفع نسبة العمالة الوطنية إلى %81 من إجمالي 5500 موظف حجم العمالة الحالية.