تصريح امين سر نقابة ايكويت

الكاتب : فيصل العجمي | المشاهدات : 587 | الردود : 0 | ‏18 مارس 2011
  1. فيصل العجمي

    فيصل العجمي مؤسس المنتدى أعضاء الشرف

    6,420
    1
    36
    [​IMG]
    صالح البستكي

    أمين سر نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات : نرفض أي تجاهل لمطلب عمالي عادل وندعم حقوق مهندسي القطاع الخاص في صرف بدلاتهم بأثر رجعي بكل ما نملك من آليات و صلاحيات نقابية لتحقيق مطلبهم العادل

    صرح أمين سر نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات السيد / صالح عبد الله البستكي بأن قرار 347/2011 الخاص بصرف بدلات المهندسين جاء مخيباً للآمال ولم يراعي ما تم الاتفاق عليه من الصرف بأثر رجعي اعتبارا من أبريل 2010.

    وأشار البستكي بأن نقابة إيكويت وهي معنية بشكل مباشر بالأمر فوجئت بصدور هذا القرار الذي نعتبره قاصراً و يخل بمبدأ العدل والمساواة بين الجميع .

    وقال البستكي أن النقابة تبدي امتعاضها الشديد من هذا الالتفاف حول إقرار البدل ، وأنها في ذات الوقت تؤكد دعم النقابة الكامل لجمعية المهندسين والنقابات الزميلة لتحقيق مطالب المهندسين من أبناء القطاع الخاص ، مؤكداً أن النقابة ستقوم بواجبها تجاه هذه الشريحة والشرائح العمالية الأخرى بكل ما تملك من آليات و صلاحيات نقابية لتحقيق مطالبهم العادلة ، وأضاف البستكي أن القرار 347/2011 " يمثل الازدواجية وعدم المساواة ولا نقبل به بهذا الشكل" .
    وأضاف البستكي قائلاً أننا بأي حال من الأحوال نرفض أي تجاهل لأي مطلب عمالي عادل ، فاستمرار هذا التجاهل على الرغم من أن الدولة دائما ما تبدي تشجيعها ودعمها للعمل في القطاع الخاص الذي له دور واضح في الحد من ظاهرة البطالة واستيعاب الطاقات البشرية من المواطنين الكويتيين يجعلنا نبدي تخوفنا من أن يكون هذا الالتفاف سبباً في عزوف الكثير من إخواننا المهندسين في الانخراط في القطاع الخاص .
    وقال البستكي أن الدولة سبق ووعدت بهذه الزيادات وبصرفها بأثر رجعي ، فلماذا التراجع الآن ، خاصة وأن أي تأخير سيحدث حالة من الاستياء وعدم الرضا الوظيفي في وقت لا يحتمل مهاترات وفي ظل ظروف يعلم الجميع مدى خطورتها ، خاصة أن مثل هذه القرارات تزيد من تسرب العمالة الوطنية وتجعلها تترك لغيرهم بما لا يخدم اقتصاد الدولة أو توجهها نحو دعم القطاع الخاص .
    وختم البستكي بالقول أن النقابة تتشاور الآن مع بعض الجهات المختصة والنقابات الزميلة لتنظيم ندوة لمناقشة هذا الأمر لاتخاذ الخطوات التي تضمن الحقوق وتحقق العدل والمساواة بين الجميع .
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة