السعد : أرباح البترول الوطنية ستفوق المليار دولار

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 441 | الردود : 1 | ‏14 مارس 2011
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,467
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    السعد لـ«النهار»: أرباح «البترول الوطنية» ستفوق المليار دولار

    كشف نائب رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية اسعد السعد عن توقعات بتحقيق الشركة لأكثر من مليار دولار أرباحا للعام المالي الفائت،لافتا الى ان النتائج النهائية سيتم اقرارها خلال نهاية الشهر مع انتهاء العام المالي..

    وحول القدرة التكريرية للشركة خلال العام الماضي، قال السعد في مقابلة مع «النهار» أن الارقام المبدئية تشير الى تحقيق من 900 الى 930 ألف برميل يوميا من النفط، بالاضافة الى انتاج الغاز الطبيعي والمتكثفات البالغ حوالي 160 ألفا أي بما يقدر بـ 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز.

    وذكر السعد أن تنفيذ مشروع المصفاة الجديدة سيساهم برفع الطاقة الانتاجية للكويت لتبلغ 1.4 مليون برميل يومياً، حيث ستضيف المصفاة قدرة اضافية بـ 600 ألف برميل يوميا، يخصم من الاجمالي 200 ألف برميل ستنخفض من انتاج مصفاة الشعيبة.

    وعلى صعيد تصنيف مصافي «البترول الوطنية» عالميا قال انها تقف في قائمة المصافي العشر الكبرى على مستوى العالم، وجاء هذا الطرح ردا على بعض التقارير العالمية التي تشير الى وقوف الشركة في المرتبة الـ 13 عالمياً.

    وحول المشاريع ذات الاولوية في المرحلة المقبلة، قال السعد انه تم التعجيل بتنفيذ مشروع خط الغاز الخامس، بالشراكة مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، والتي تهدف الى نقل الخام من الحقول المقسومة في الخفجي الى مصفاة الشركة. متوقعا البدء في تنفيذ المشروع مع بداية 2012 غير ما كان مخطط له أن ينفذ في 2013. أما فيما يتعلق بمشروع خط البترول المسال الرابع الـ LPG، قال ان شركة دايلم التي تم التوقيع معها لتنفيذ المشروع تعمل على الأعمال الهندسية والتصاميم التفصيلية في الوقت الحالي، متوقعا الانتهاء منه خلال عامين ونصف العام تقريباً. وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

    كيف ترى النتائج المالية لشركة «البترول الوطنية» خلال العام الفائت مع المقارنة بنتائج الأعوام التي سبقتها؟

    حققت مصافي الكويت التابعة لشركة «البترول الوطنية» اداء مستقرا وملحوظا خلال العام الفائت، بعد عام شابته تاثيرات الأزمة المالية العالمية وأثرت بشكل كبير على هامش ربحية الشركة نتيجة تراجع أسعار النفط الى مستويات متدنية في معظم فترات العام.

    وتشير التوقعات المبدئية حتى الآن الى أن الشركة في اتجاهها نحو تحقيق أكثر من مليار دولار أرباحا للعام المالي المنتهي في 13-3-2011 وسيتم اقرار النتائج النهائية والاعلان عنها مع انتهاء العام المالي.

    كيف كانت القدرة التشغيلية للمصافي التابعة للشركة خلال العام الماضي، وما واجهتها من مشكلات خلال تلك الفترة؟

    الحمد لله تمكنت الشركة من تحقيق استقرار في الاداء التشغيلي للمصافي التابعة للشركة خلال العام الفائت، ولم تحدث مشكلات كبرى باستثناء انقطاع الانتاج لبعض الفترات بسبب عمليات الصيانة الدورية التي تتم على المصافي.

    واستطعنا خلال العام الفائت البقاء على مستويات التكرير والقدرة التكريرية للشركة من 900 الى 930 ألف برميل يوميا من النفط، بالاضافة الى انتاج الغاز الطبيعي والمتكثفات البالغ حوالي 160 ألفا أي بما يقدر بـ 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز.

    جدير بالذكر أن انتاج مصافي الكويت من الغاز ينقسم الى شقين، الأول متعلق بتكرير واعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال من صورته السائلة الى الصورة الغازية مرة اخرى، وهي احدى العمليات التكريرية التي تقوم بها الشركة، فضلا عن عمليات التكرير الأخرى المتعلقه بالغاز الطبيعي الحر والمصاحب.

    وما رؤيتك لحجم الطاقة التكريرية التي ستضاف الى المصافي بتنفيذ مشروع المصفاة الجديدة، وكيف سيؤثر ذلك على ترتيب الكويت عالميا في هذا المجال؟

    ان تنفيذ مشروع المصفاة الجديدة سيساهم برفع الطاقة الانتاجية للكويت لتبلغ 1.4 مليون برميل يومياً، حيث ستضيف المصفاة قدرة اضافية بـ 600 ألف برميل يوميا، يخصم من الاجمالي 200 ألف برميل ستنخفض من انتاج مصفاة الشعيبة. ومع احتساب القدرة الانتاجية لمصفاة الاحمدي فان هذا الرقم من الممكن تحقيقه مع بدء تشغيل المصفاة الجديدة.

    علما بان مصفاة الشعيبة، لن تعمل بكامل الطاقة الانتاجية السابقة نظرا لعوامل متعلقة بحالة المصافي الحالية وضرورة الالتزام بمعايير البيئة العالمية وهو الأمر التي تضعه الكويت نصب اعينها خلال المرحلة المقبلة.

    ووفقا للتقارير الدولية المتعلقة بترتيب الكويت، فان ادارة معلومات الطاقة الأميركية وضعت الكويت بين المراتب العشرين المتقدمة، حيث بلغت مصفاة الاحمدي الترتيب الـ 13 على قائمة المصافي الاكثر قدرة من حيث الانتاج على مستوى العالم.

    واتوقع أن ترتيب الكويت الحالي يصل الى المنزلة العاشرة حيث ان هناك عمليات التكرير الأخرى التي تحدثنا عنها والمتمثلة في تحويل الغاز المسال LNG والمتكثفات والغاز الطبيعي في صورتيه الحرة أو المصاحبة.

    ما توقعاتك بشان موعد اقرار مشروع المصفاة الجديدة والوقود النظيف من قبل «المجلس الأعلى للبترول»؟

    وفقا لمتابعاتي حول اداء المجلس الاعلى للبترول في هذا الصدد، اتوقع أن يجتمع المجلس قبيل نهاية الشهر الحالي بهدف اقرار مشروع المصفاة الجديدة حيث تمت مناقشة كافة التفاصيل تقريبا، ووفرنا كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

    فيما يتعلق بالمشاريع الحالية والمقبلة للشركة، ما أهم المستجدات والمشاريع ذات الأولوية في المرحلة المقبلة؟

    نظرا لأهمية المشروع من الناحية الفنية، تم التعجيل في تنفيذ مشروع خط الغاز الخامس، بالشراكة مع الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة «نفط الكويت»، والتي تهدف الى نقل الخام من الحقول المقسومة في الخفجي الى مصافى الشركة. متوقعا البدء في تنفيذ المشروع مع بداية 2012 غير ما كان مخطط له أن ينفذ في 2013. هذا وتمتد مدة العقد الخاص بالمشروع الى حوالي 45 شهراً تقريباً. وسيضم المشروع انشاء وحدة رابعة لانتاج غاز البترول المسال بطاقة 805 ملايين قدم مكعبة من الغاز، بالاضافة الى 106 الاف برميل من المتكثفات البترولية ليواكب الزيادة المستقبلية في استهلاك وانتاج الغاز.

    أما فيما يتعلق بمشروع خط البترول المسال الرابع الـ LPG، فان شركة دايلم التي تم التوقيع معها لتنفيذ المشروع تعمل على الاعمال الهندسية والتصاميم التفصيلية في الوقت الحالي متوقعا الانتهاء منه خلال عامين ونصف العام تقريباً.

    وهناك عدد من المشاريع الأخرى التي تم وضعها في جدول اعمال «البترول الوطنية» مشروع معالجة الكبريت الصلب ومرافق التحميل الخاصة بالناقلات في مصفاة الاحمدي، فان العمل يسير في اطار دراسة وطرح المشروع على الشركة التي ستقوم باعمال الهندسة والمشتريات والاعمال الانشائية، وقد يستغرق المشروع حوالي 32 شهراً، على أن يتم الطرح بحلول مارس من العام المقبل 2012.

    أتوقع أن تبلغ القيمة الاجمالية للمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، حيث يندرج عدد من المشاريع الأخرى في قائمة الاعمال المقبلة للشركة منها مشاريع في مراحل الدراسة وعمل التصميمات الهندسية الأولية مثل مشروع انشاء مستودع للمنتجات البترولية بمنطقة المطلاع، بالاضافة الى خطوط ونقل المنتجات الخاصة بمصافي الشركة كمجمع تكرير متكامل.

    فضلا عن مشروع بناء وحدة جديدة لمعالجة الغازات الحمضية واعادة تأهيل الوحدة الحالية في مصفاة ميناء الأحمدي، ويهدف الى معالجة الغازات الحمضية المتوقع انتاجها من شركة نفط الكويت، كما ستتم ازالة خزانات الغاز المسال القديمة وانشاء وحدة جديدة لتخزين الغاز المسال بما يواكب الزيادة المتوقعة في الانتاج من خطي الغاز الرابع والخامس، لافتا الى انه جار تقييم العروض المقدمة من الشركات للتنفيذ.

    يذكر انه يجري حاليا تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بمصافي الشركة، حيث من المتوقع ان يتم تشغيل وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بمصافي الشركة في يوليو المقبل.

    ارتفعت بعض المطالبات خلال الفترة الماضية بشان زيادة حصة الشركات الخاصة العاملة في مجال محطات الوقود، مع تلميحات بخصوص عدم التزام البترول الوطنية بتوفير البنزين بالشكل المطلوب، ما تعليقكم على ذلك؟

    أود التأكيد في البداية أن الشركة «البترول الوطنية» ملتزمة بجميع الاتفاقيات التي ابرمتها مع الشركات سواء العاملة في مجال التزويد بالوقود أو غيرها من الشركات، ولا يوجد خرق للاتفاقيات المبرمة.

    وبشان رفع «الكوته» التي تحصل عليها الشركات من الوقود فنحن ملتزمون بها مع الاخذ في الاعتبار توفير كميات اضافية اذا لزمت الحاجة من خلال كتاب مسبق يحدد فيه الكميات المطلوبة.

    ويجب التذكير بان «البترول الوطنية» والتي تعد الشركة الوطنية المسؤولة عن توفير البنزين، تعمل أيضا على توفير كميات معقولة بما يمنع تلاعب البعض في الاستفادة من الوقود المدعوم وبيعه في الاسواق السوداء، حيث ان الكويت رصدت من قبل عددا من محاولات الاحتيال على الدولة من اجل الحصول على وقود اضافي يتم بيعه بعد ذلك باسعار السوق ليستفيد من فرق السعر، وهذا الأمر ذاته عانت منه بعض الدول الأخرى مثل المملكة العربية السعودية.

    ومن امثلة التلاعب في هذا المجال، فانه من خلال سيارات نقل الوقود التي تنقل النفط الى المشتريين، يقوم البعض بنقل جزء من الكمية المتاحة الى وجهتها الطبيعية، فيما يتم استغلال الفائت من خلال بيعه الى الخارج عبر الحدود العراقية أو في السوق المحلي باسعار السوق ليستفيدوا من الدعم الذي تقدمه الدولة.

    وعليه تم عمل الاحتياطات اللازمة من اجل الحد من التلاعب من خلال توفير بعض الانظمة الالكترونية التي تحتسب الكميات الموفرة للشركات الخاصة، بالاضافة الى المتابعة الدورية التي تقوم بها والقيام بالتحقيقات في حال أثارت بعض الشركات الشكوك في طبيعة استخدامها للوقود المدعم.

    فيما يتعلق ببعض الادعاءات الخاصة بوجود مكامن للغاز الطبيعي اسفل منطقة الاحمدي وهو الأمر الذي لا يزال يشكل خطرا على المنطقة من حدوث انفجارات وحول السبب وراء عدم استغلال الشركات الوطنية لهذه المكامن في ظل الحاجة الماسة الى الغاز الطبيعي في الكويت كمصدر لتوليد الكهرباء؟

    وفقا للمعلومات الفنية التي لدي، فان ما يشاع حول امكانية تسرب الغاز الطبيعي الكامن في باطن الأراضي الكويتية ليخرج في منطقة الأحمدي غير ممكن، حيث انه من الناحية الفنية تقع كميات الغاز المصاحب في طبقات جيولوجية على أعماق كبيرة من سنوات عديدة.

    هذا وقد قامت شركة «نفط الكويت» بعمليات المسح السيزمي على جميع المناطق في الكويت، مستخدمة تقنيات حديثة لتحديد المكامن غير المكتشفة من قبل وفرص الاستفادة من الامتدادات للحقول النفطية الحالية التي تظهر في المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد.

    علما بأن مكامن الغاز في الكويت تتراوح أعماقها من ألفين الى 3 آلاف قدم تحت سطح الأرض، وهو ما يدحض الآراء التي تقول بامكانية تسرب الغاز من مكامن في أعماق الأرض.

    وحول ما يثار عن التسرب، فان هناك من ذوي المآرب من يريد أن ينشر الشائعة من اجل تحقيق مصالح شخصية، الا أن الأمر لا يتماشى مع ما هو مصدق به في الصناعة النفطية على مستوى العالم اجمع.

    وفي سياق آخر، تعمل «نفط الكويت» حاليا على عمليات لاستكشاف النفط والغاز من عدد من المناطق القريبة نسبيا من منطقة الاحمدى، كاشفين عن حفر بئر منتج تحت الاختبار في منطقتي ام الروس والرحية، حيث تم التوصل الى مخزونات «اقتصادية»، تسعى الشركة الى تأكيدها من خلال المسح السيزمي ثلاثي الابعاد لبدء الانتاج منها، كما اوضح ان الحقلين يحتويان على نسبة عالية من الغاز الطبيعي.

    يذكر أن أهداف الكويت الاستكشافية خلال السنوات الخمس المقبلة، منصبة حاليا في منطقة بوبيان والحقول البحرية الكويتية ومنطقة شمال الكويت، وتنصب العمليات حول الابار التي تحتوي على غاز طبيعي ونفط خفيف باعتبارها ضمن اولويات خطة الكويت الحالية. وانه خلال 3 سنوات اخرى سيتم الاعلان عن حقول جديدة للغاز والنفط الخفيف.​
     
  2. pato

    pato موقوف

    28
    0
    0
    F.O
    M.I.L.A.N.O
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة