البترول الوطنية تستخدم لي الذراع مع محطات وقود القطاع الخاص

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 2,806 | الردود : 15 | ‏14 مارس 2011
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,465
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    البترول الوطنية تستخدم لي الذراع مع محطات وقود القطاع الخاص
    دراسة اللجوء إلى القضاء من الأولى والسور


    خالد الخالدي
    علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة ان شركتي الأولى والسور لتزويد الوقود تدرسان اللجوء الى القضاء، لقيام شركة البترول الوطنية الكويتية التي تزود وتراقب الشركتين بفرض غرامات عليهما دون وجه حق، إذ انها لا تستند إلى لائحة جزاءات او غرامات في العقد المبرم بين الطرفين، بالاضافة إلى أنه لا يوجد اي تبرير أو توضيح من 'البترول الوطنية' عن الأساس التي تستند إليه في فرض المخالفات، وانها تستخدم سياسة 'لي الذراع'، لأنها الخصم والحكم وتنتهز خوف الشركتين من تكبد خسائر مادية كبيرة في حال تصعيد الموضوع، لأنهما مدرجتان في سوق الكويت للأوراق المالية. وأوضحت المصادر أن من بين الأمور الاخرى التي مازالت 'البترول الوطنية' تخترق فيه العقد الموقع بين الطرفين، هو منع الشركتين من البيع بالجملة، حيث تم تحديد كمية لا تتجاوز 5 آلاف لتر، وهو ما تم إيقافه بحجة وجود سرقات! واستغربت المصادر نهج 'البترول الوطنية' في التعامل مع الشركتين بشأن المحطات الجديدة 'النموذجية' التي تم بناؤها من قبل الشركتين، بعدما سلمت 'البترول الوطنية' لهما الاراضي، وتم افتتاحها رسميا من قبل وزير النفط ومنعت عنها هامش الربح 12.8 في المئة على اللتر الواحد بحجة ان العقد يغطي 40 محطة التي تم تخصيصها لكل شركة، واصفة هذا الاسلوب 'بالتحايل'، متسائلة اذا كانت 'البترول الوطنية' في نيتها عدم اعطاء الشركتين هامش الربح فلماذا سلمتهما الاراضي؟ وقالت: 'إن الشركتين تتعرضان لخسائر مادية جراء القرارات غير المدروسة من قبل 'البترول الوطنية' تصل الى 600 الف لتر في اليوم الواحد، قيمة اللتر 55 فلسا. يذكر ان في عام 2004 وتطبيقا لسياسة الخصخصة التي نفذتها الحكومة آنذاك بدأت شركة البترول الوطنية الكويتية المملوكة للدولة بيع 40 محطة من محطات تسويق الوقود، من أصل 120 محطة تملكها الدولة إلى القطاع الخاص، ممثلا في الشركة الأولى لتسويق الوقود، ثم تبعها في عام 2006 بيع 40 محطة أخرى الى شركة السور لتسويق الوقود لتحتفظ شركة البترول الوطنية الكويتية، بعد ذلك، بعدد 40 محطة لتسويق الوقود​

    الجريدة
     
  2. knpc70

    knpc70 بـترولـي نشيط جدا

    246
    0
    0

    هذى الخصخصه وما تسوى ,,,,فشل ذريع

    ولسه يما حنشوف من فشل الى فشل
     
  3. فيصل العجمي

    فيصل العجمي مؤسس المنتدى أعضاء الشرف

    6,420
    1
    36
    يحمدون ربهم ماخذين محطات شبه بلاش
    بعدين شلون كان تعامل الاولى والسور للوقود مع الموظفين الي انهت عقدهم وجابت عماله اجنبيه مكانهم؟
    واللي يبي يرجع من الكويتين نزلت من راتبه
    انا اقول لو البترول ترجع المحطات احسن
    او تحولها Q8
     
  4. بترولي حر

    بترولي حر بـترولـي مميز

    775
    22
    18
    الخصخصة في اي بلد له نظام مؤسسي محترم لها مساوىء فما بالك في نظامنا المؤسسي الفاشل الذي يهب التجار الغير

    شرفاء ثروات البلد بتواطؤ من المسؤولين الحكوميين لاستفادة الطرفين ...لانهم يضمنون عدم وجود اي محاسبة لهم ...

    خصوصا مع وجود اتحاد ونقابات مثل ما يسمى بمدارس البنات ...زهرات ...لا يهشن ولا ينشن ....فقط يلعقن الاحذية.

    الا محد نزل مفقود الشرثان في الصحف ؟
     
  5. بدون سيفتي

    بدون سيفتي بـترولـي جـديـد

    9
    0
    0
    لي فات الفوت ما ينفع الصوت اي خصخصة هذي بوووقه ومن صدها عشى عيال ابليس

    الله يذكرك بخير شيخ سعود الناصر هذاااا الرجل وقف بوجه سراق البلد تعاونووا عليه والمشكلة وين راحت المحطات وحق منوووووووو

    اللحين شاده حيلهاااا الشركة بعد شنوووو كل شي راح وصاار وانتهى والله يعيناااا على الجاي

     
  6. Knpc lawyer

    Knpc lawyer بـترولـي نشيط جدا

    271
    1
    16
    ارفع لك القبعه ياسيدي الفاضل

    نعم كلامك صحيح موكافي عليهم التخصيص الي طلع ابلاش وماكلفهم شي يذكر وبعدين خل يفتحون ملفات العماله الكويتيه الي تم تطفيشها كافي عليهم الكيكه الي خذوها والا يبون الصحن كله .
     
  7. زيـــــزو

    زيـــــزو بـترولـي جـديـد

    20
    0
    0
    السلام
    اريد من صاحب الموضوع ان يقول لي هل قرأت العقود المبرمه بين شركة البترول وشركات الاولى والسور
    هل انت رجل قانون مثلاً لكي تتبجح وتفتي يجوز ومالا يجو مثلاً
    وهل قصدك انك صاحب الشركات وتخاف مصالحهما مثلاً
    إسمــع الكلام اللي يجمــد علـى الشارب
    لقـد قامت شركة البترول بخفض نسبة الخصم على الشركات الاولى والسور كغـرامـة لأنهمـا لم يلتـزمـوا بتـوظيـف النسبـة
    المتفق عليها من الكويتين وأجبـرتهم على توظيف الكويتين ياحضرت الفهمـان
    هذا انت يامن تدعوا وتألف الحقايق

    وانا سوف اقول لك انت واحد من اثنين
    يـاصاحب احـد الشركتان ومتضـرر من عدم إلتزام بالعقود
    أو
    انك غير كويتي فـلا يهمـك أصلا شركة البترول ولا الكويتيين ولك مصلحــة شخصية
    وهــذا للعـــلم للـزمــلاء الكرام الكـويتيين
     
  8. محطات Q8

    محطات Q8 بـترولـي جـديـد

    9
    0
    0
    كلامك صحيح وانا اويدك والشركات هذه قاعده تلعب وأخص بالذكر شركة السور الي كان تعينها للكويتين على الاساس المذهبي ، لكن ممكن صاحب الموضوع ناقل للموضوع من الجريدة فقط
     
  9. زيـــــزو

    زيـــــزو بـترولـي جـديـد

    20
    0
    0
    أهــلاً بـك اخي العزيز " محطــات "

    أنــا أتكلـم عـن درايه بالموضوع وأعـرف كيف تسيـر الأمـور بهذا الشأن
    أمـا أن يأتي شخص وينقل لو إفترضنا تهـم وهو لايعلم شي بالموضوع أصبح الهدف التشهير والإساءه للذين يعملون على
    الحفاظ على مصالح الكويتين
    والله شيء يحزن القلب ويحرق الدم ان يذهب تعبنا وحرصنا على كلام سخيف وغير موثوق
    وشكراً للجميع
     
  10. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,465
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    السعد لـ الجريدة : فرضنا غرامات على الأولى و السور لعدم التزامهما بتوظيف الكويتيين
    البترول الوطنية تدعم الشركات العاملة في بيع الوقود بالتجزئة


    خالد الخالدي
    قال نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء الأحمدي في شركة البترول الوطنية أسعد السعد، إنه وفقا لتوجهات المجلس الأعلى للبترول فقد قامت مؤسسة البترول الكويتية بتخصيص 80 محطة وقود من أصل 120 محطة تعمل لدى شركة البترول الوطنية (التابعة لمؤسسة البترول الكويتية) إذ تم تأسيس شركتي الأولى، والسور لتملك وتدير كل منها 40 محطة وقود، هذا وقد روعي عند تأسيس كل شركة أن يطرح نحو 76 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام مع احتفاظ مؤسسة البترول الكويتية (الجهة المؤسسة لهذه الشركات) بالحصة المتبقية لفترة مرحلية للتأكد من استقرار ونمو تلك الشركات، وعلى أن تقوم شركة البترول الوطنية الكويتية بالرقابة على هذه الشركات كجهة رقابية مؤقتة لحين إنشاء جهاز رقابي دائم من الدولة، وذلك لضمان مراقبة تشغيل الشركات الخاصة لمحطات تعبئة الوقود والالتزام بشروط التشغيل الآمن ومساعدة هذه الشركات للارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي والبيئي.

    واضاف السعد ردا على ما نشر في 'الجريدة' يوم الاثنين الموافق 14/3/2011 العدد رقم 1188 ان من الأهداف الرئيسية لخصخصة محطات تعبئة الوقود الارتقاء الى مستوى الخدمة المقدمة، وإضافة خدمات رديفة وخلق فرص عمل للشباب الكويتيين وتشجيع التنافس بين الشركات.

    وأوضح ان شركة البترول الوطنية الكويتية قامت ببذل جميع السبل وتقديم جميع التسهيلات وتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات وذلك لضمان نجاح هذا المشروع.

    وقال انه ولطبيعة الأعمال الرقابية والمرتبطة اساسا ببنود عقد بيع المحطات المبرم مع هاتين الشركتين فإن الأمر يتطلب رقابة ومتابعة حثيثة لجميع أعمالهما سواء من ناحية الالتزام بالأمور الإدارية أو الفنية أو البيئية، وذلك لضمان التزام هذه الشركات بجميع المعايير والشروط المنصوص عليها بعقد البيع سواء من ضمان أن تكون جميع العمالة الإشرافية في المحطات من الكويتيين، والتي هي أحد الأهداف الرئيسية لمشروع التخصيص أو عدم بيع المنتجات البترولية بالجملة داخل محطات تعبئة الوقود، والتي هي مخصصة لبيع التجزئة أو أية بنود تشغيلية أو تعاقدية أخرى.

    جدير بالذكر أن شركة البترول الوطنية ومن منطلق حرصها على توفير فرص عمل للشباب الكويتيين من خلال مشروع تخصيص محطات تعبئة الوقود، فقد نصت صراحة في عقد البيع المبرم مع هاتين الشركتين على وجوب أن تكون جميع العمالة الإشرافية داخل المحطات من الكويتيين فقط، حيث قامت بفرض غرامات وفي فترات متفاوتة على الشركات لعدم التزامها بذلك.

    واشار الى انه بالنظر الى خطورة تزويد المنتجات البترولية بالجملة في محطات تعبئة الوقود سواء للناقلات أو المطورات فقد اقتصرت شركة البترول الوطنية الكويتية على التزود بالمنتجات البترولية بالجملة من مستودعات الشركة، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة مستخدمي محطات التعبئة.

    وبناء على ما تقدم، فإن شركة البترول الوطنية الكويتية مساهمة منها في ممارسة دورها في دعم مشروع خصخصة المحطات ومسؤوليتها تجاه المجتمع لدفع عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، تؤكد أنها مازالت تقوم بدعم الشركات الخاصة العاملة في مجال بيع الوقود بالتجزئة سواء من ناحية توفير المنتجات البترولية لها في جميع الأوقات وهي المعنية بذلك أو تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجهها وتقديم جميع التسهيلات ومد يد العون لما فيه خير ومصلحة الجميع.​
     
  11. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,465
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    الأولى والسور للوقود تردان على البترول الوطنية
    بخش: أنفقنا 3.5 ملايين دينار لبناء محطات... وحُرمنا هامش الربح المفترض
    تقي: غُرمنا بنصف مليون دينار دون وجه حق... و87 في المئة من عمالتنا وطنية


    إعداد: خالد الخالدي
    قال مسؤولو شركة «الأولى» و«السور» للوقود إن «البترول الوطنية» توقفت عن تزويد المحطات بكميات الوقود التي تطلبها في حال زيادة مبيع الوقود في المحطات، بعد أن كانت تزودها سابقا بتلك الزيادات، مما يؤدي إلى عرقلة الأعمال في بعض المحطات والوصول إلى توقيف العمل فيها.
    ردت شركتا 'الأولى' و'السور' لتزويد الوقود على ما نشرته 'الجريدة' يوم الاحد الماضي على لسان نائب رئيس مجلس الادارة، نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء الاحمدي في شركة البترول الوطنية أسعد السعد.
    وقال العضو المنتدب في الشركة الأولى لتسويق الوقود حمزة بخش، إننا نثمن الدور الذي تقوم به شركة البترول الوطنية الكويتية، موضحا استعداد 'الاولى' لتزويد الوقود والتعاون لما فيه مصلحة المستهلكين.
    واشار بخش إلى ان عقد تأسيس الشركة والاتفاقيات المبرمة بين 'الاولى' و' البترول الوطنية' تنص على ان مؤسسة البترول الكويتية مالك رئيسي في الشركة، حيث إنها تملك ما نسبته 24 في المئة وتساهم بشكل فعال ومهني في إقرار سياسات الشركة عن طريق ممثليها الأكفاء في مجلس الادارة.
    ارتقاء بمستوى الخدمة
    واكد حرص 'الاولى' على الارتقاء بمستوى الخدمة وإضافة خدمات رديفة بتكلفة فاقت 3.5 ملايين دينار، وذلك لبناء محطات جديدة تفوق مثيلاتها على المستوي العالمي، معربا عن أسفه لان الجمهور والشركة لم يجنيا ثمار هذا الجهد نظرا لعدم إعطاء الشركة هامش الربح المفترض، بعد ان تحملت وما زالت التكلفة التشغيلية من دون أي مقابل حرصا منها على استمرار خدمة المواطنين والمقيمين.
    وقال بخش ان العرف القائم حيث يسعى المتعاقدون إلى تطبيق روح الاتفاق وبما لا يتعارض مع البنود الصريحة للاتفاق، مضيفا اننا نأمل ان نتمكن يوما ما للوصول مع الإخوة في شركة البترول الوطنية الكويتية الى هذا المستوى في التعامل.
    اما فيما يتعلق ببيع المنتجات بالجملة في المحطات فاشار الى أنه كان يسمح لنا في السابق بممارسة بيع الجملة إلا انه تم المنع بسبب بعض الممارسات لأسباب لا دخل للشركات الخاصة بها، وقد تكبدنا ولا نزال خسائر لا يستهان بها نتيجة فقدان مصدر جيد للدخل.
    استعداد للتعاون
    واضاف اننا ابدينا كامل استعدادنا للتعاون مع الاطراف المعنية لحل المشاكل المرتبطة ببيع الجملة مع استعدادنا لتطبيق أي ضوابط عملية إلا ان هذه الجهود لم تكلل بالنجاح، وذلك لأسباب غير مفهومة.
    واوضح بخش أن الأداء المالي للشركة والأرباح السنوية التي يحصل عليها المساهمون ومن ضمنهم مؤسسة البترول الكويتية منذ تأسيس الشركة وكذلك القيمة السوقية لسهم الشركة يبرهن على كفاءة العمليات، وحسن الادارة مع الاحتفاظ بالتشغيل الآمن.
    وقال إننا ننظر الى علاقتنا مع جميع الأطراف كشركاء عمل متكافئين نسعى من خلالها الى تقديم أفضل الخدمات بما يضمن مصلحة مساهمينا، ومن ضمنهم مؤسسة البترول الكويتية من خلال تطبيق الاتفاقيات والعقود بصورة مهنية وبما يتوافق ورح هذه العقود.
    لا جدول للغرامات
    من جهته، قال العضو المنتدب لشركة السور لتسويق الوقود أحمد تقي إن الشركة اعتمدت منذ بداية عملها سياسة توظيف الكويتيين، وهذا ما يبرز واضحا من خلال نسبة العمالة الكويتية في الشركة التي تبلغ 87 في المئة، وهي من أعلى نسب العمالة الكويتية بين شركات القطاع الخاص في الكويت وتفوق الاعداد المفترض توظيفها استنادا الى عقد بيع المحطات او القوانين الكويتية، وما زالت الشركة تقوم بتوظيف العمالة الكويتية الكفؤة كل شهر تقريبا.
    واكد تقي ان شركة السور لم تخالف عقد بيع اصول المحطات الموقع مع شركة البترول الوطنية الكويتية التي نحمل كل تقدير لها لكون جميع العمالة الاشرافية في المحطات كانت وما زالت من الكويتيين.
    واشار الى ان عقد بيع المحطات لا يتضمن جدولا للغرامات او تحديدا لكيفية احتساب او توقيع غرامات على شركة السور لتسويق الوقود، وعلى الرغم من ذلك، فقد تم توقيع غرامة باهظة على شركة السور بلغت حوالي نصف مليون دينار، مما ادى الى انخفاض ارباح الشركة بشكل لا سابق له واثر سلبا في ارباح المساهمين البالغ عددهم حوالي 70 الف مساهم.
    وضع تنافسي
    واوضح ان شركة البترول الوطنية الكويتية التي نفتخر بها ونعتبرها ركنا من اركان الاقتصاد الوطني ما زالت تملك قسما من محطات الوقود العاملة في الكويت، الامر الذي يضعها في موقع منافس مع شركات الوقود الخاصة ومنهم شركة السور التي من المفترض ان تتنافس مع شركات تسويق الوقود الخاصة، وليس مع الشركات الحكومية، وفي الوقت نفسه، يعود لشركة البترول الوطنية الحق الحصري بتزويد شركات تسويق الوقود بحاجتها من المنتجات النفطية كما تحتفظ شركة البترول الوطنية بحق الرقابة على شركات الوقود الامر الذي يحرم شركة السور من امكانية المنافسة العادلة في مجال تسويق المنتجات النفطية، لذلك يتعرض مشروع خصخصة محطات الوقود الى عراقيل جدية تمنع نجاحه.
    واضاف ان شركة البترول الوطنية الكويتية توقفت عن تزويد شركة السور لتسويق الوقود بكميات الوقود التي تطلبها في حال زيادة مبيع الوقود في المحطات بعد ان كانت تزودها سابقا بتلك الزيادات، وهو الامر الذي يؤدي الى عرقلة الاعمال في بعض المحطات وصولا الى توقيف العمل فيها في بعض الحالات مما يلحق اضرارا بالغة بشركة السور لتسويق الوقود​
     
  12. بشمهندس

    بشمهندس بـترولـي جـديـد

    21
    0
    0
    اذا مو عاجبهم خل ياخذون فلوسهم ويردون المحطات
    ما شفنا لا تطوير ولا شي بس بوق وتهريب ديزل وتنفيع
     
  13. زيـــــزو

    زيـــــزو بـترولـي جـديـد

    20
    0
    0
    الحمدلله هذا أعلى سلطة بالشركة يؤكد ماكتبتة انا بالحرف الواحد
    يعني صاحب جميع الصلاحيات ينفي الخبر الأول اللذي أستغرب اسباب طرحه بالجريدة
    فما بالك ان يطرح في منتدئ البترول.
    اطالب المشرفين على المنتدى ان لايسمحوا عن انزال اي خبر من غير التأكد من مصدرة لكي لايسبب الإشاعات والإفتراء السيء
    وشكـــراً للجميــــع
     
  14. مواطن بسيط

    مواطن بسيط بـترولـي جـديـد

    31
    0
    0
    السلام عليكم
    كلام احمد تقي عار عن الصحة لان شركة السور اعتمدت توظيف المصريين بدلآ عن الكويتين
    او يتم توظيف كويتين علي اساس طائفي
    ولما لجان التفتيش التابعه للبترول الوطنيه تزور المحطات التابعه للشركات الخاصة وتحصل الموظف المصري يدير المحطة يقولون هذا حارس للمحطة وليس مشرف لها
    علي منو هالسوالف والله عيب
    شركات ما تعرف غير النصب والافتراء والبترول الوطنيه اكتشفت بلاوي التهريب من وراهم
    لتر منتوج الديزل بالكويت 55 فلس والسور والاولي يبعونه خارج الكويت 450 فلس واكثر ويقولون خسرانين
    شلون عندكم خساره وارباكم لسنه 2010 تفوق المليون ونص دينار
     
  15. hisham_222

    hisham_222 بـترولـي جـديـد

    37
    0
    0

    تم التعاقد مع الشركتين على اعطائهما نسبة الخصم وهي 12.5% ل 40 محطه المباعة للشركتين . وتم بناء محطات جديدة خاصة بالشركتين ونسبة الخصم لا يشمل المحطات الجديدة حسب بنود العقد لل 40 محطة فقط .

    واما بالنسبة للبيع بالجملة فكان التعاقد فقط للبيع داخل محطات البنزين وليس خارجها (كبيع البنزين لجهات خارجية مثال على ذلك الجيش الامريكي وشركات مصدرة للعراق لهذه البنزين) حيث قالت مصادر انه يتم بيع المنتجات البترولية خارج دولة الكويت بالاسعار العالمية تقريبا 350 فلسا الى 500 فلس للتر الواحد وهم يدفعون سعر المنتج بالسعر المدعوم للسوق المحلي 55 فلس للتر الديزل وهذا يعد مخالفا لقانون وزارة التجارة .
    وكذلك قانون وزارة التجارة للمادة (9) لمرسوم بالقاون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والتي تنص على عدم أحقية العميل بإعادة بيع المنتجات البترولية إلى طرف ثالث .
     
  16. Northsector

    Northsector بـترولـي جـديـد

    39
    0
    0
    شكرًا

    شكرًا اخوي علي التوضيح
    فعلا الخصخصه بحاجه الي مراجعه وتقييم للتجربه
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    1,305
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,879
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,990
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,487
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    2,781

مشاركة هذه الصفحة