فضيحه جديده - موظف يشكو مؤسسة البترول للنائب العام لعدم تطبيقها حكماً قضائياً

الكاتب : هيا ناصر | المشاهدات : 1,995 | الردود : 12 | ‏9 مارس 2011
  1. هيا ناصر

    هيا ناصر بـترولـي جـديـد

    30
    0
    0
    أنهت خدمات الموظف بعدم التجديد بالمخالفة لقوانين الخدمة المدنية

    موظف يشكو مؤسسة البترول للنائب العام لعدم تطبيقها حكماً قضائياً


    2011/03/08 08:49 م
    (Alwatan)

    قام أحد العاملين في مؤسسة البترول الكويتية بتقديم شكوى للنائب العام يتهم المؤسسة بعدم تطبيق حكم قضائي نهائي صادر لصالحه وذلك بعد رفض الطعن بالتمييز الذي تم تقديمه من قبل المؤسسة ليصبح الحكم واجب النفاذ.
    وكان الحكم الذي صدر من محكمة الاستئناف يلزم المؤسسة بإعادة تعيين الشاكي وإلغاء القرار الإداري الذي تم من خلاله ترقية تسعة رؤساء فرق في قطاع التسويق العالمي بالإضافة الى تعويض الشاكي بعد إعادته الى العمل، ويذكر ان مؤسسة البترول الكويتية قامت بمنح الشاكي الدرجة الأعلى قبل أن تقوم بسحب الدرجة منه مرة أخرى وتعويضه على الدرجة السابقة، وكان المستشار العام بالمؤسسة مع أحد المستشارين الوافدين قد طمأنا الرئيس التنفيذي بأن إجراءات المؤسسة صحيحة لأن الشاكي هو من قدم استقالته!! علماً بأن هذه المستندات قد تم تقديمها لهيئة المحكمة إلا أن المحكمة لم تأخذ بها.
    وأكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان هذه المعلومات التي وصلت الى الرئيس التنفيذي لم تكن صحيحة وفقاً لمستند حصلت «الوطن» على نسخة منه يؤكد أن مؤسسة البترول الكويتية أنهت خدمات الشاكي (بعدم التجديد) وليس الاستقالة!!، وإن كان هذا المستند صحيحاً فإنه يخالف أيضاً قوانين مجلس الخدمة المدنية الذي تتبعه مؤسسة البترول الكويتية كونها مؤسسة حكومية ذات صفة مستقلة وذلك بأن الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية هم موظفون قطاع عام ويفترض أن تكون عقودهم دائمة وليست سنوية يتم تجديدها حسب ما هو متبع حالياً في لائحة مؤسسة البترول الكويتية.
    ويذكر ان هناك أكثر من قيادي في مؤسسة البترول الكويتية يحاولون تضليل الرئيس التنفيذي ويضعونه في حفرة قد تكون نهاية مشواره في القطاع النفطي.
    وقد نظم قانون الجزاء الكويتي عقوبة العزل والحبس لكل موظف رسمي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حيث إن امتناع الجهة الإدارية بغير وجه قانوني عن تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء انما يشكل في حد ذاته مخالفة صارخة لما يمثله هذا المسلك من انتهاك للحقوق وإهدار لأحكام القانون وما يترتب على هذه المخالفة من اشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون، ومخالفة لمبدأ أساسي وأصل من الأصول العامة الواجبة الاحترام إقراراً للنظام وتثبيتاً للحقوق وينطوي على قرار إداري سلبي خاطئ يستوجب التعويض.
    يذكر أن محكمة التمييز تنظر حالياً في قضية أخرى من احدى الموظفات وهي عدم قانونية المسمى الوظيفي لعدد من القيادات «مساعد تنفيذي» في مؤسسة البترول الكويتية وذلك لعدم اعتماد هذا المسمى من قبل مجلس الخدمة المدنية حسب ما جاء في منطوق الحكم، واذا ما أصبح هذا الحكم نهائياً، فهو يلزم كل من شغل هذا المنصب سابقاً بإعادة الفروقات المالية بأثر رجعي حتى وان انتهت خدماته من المؤسسة وكذلك اعادة من يشغلون هذا المنصب حاليا الى المسمى السابق «مدير» مع ما يترتب على هذا القرار من آثار لأن هذه الأموال أموال عامة ولا تسقط بالتقادم «إلا اذا المستشار الوافد الفهلوي له تفسير آخر للقانون!!!».
    _____________________


    استكانة شاي أخضر: يقدمها بابوو


    لوكنت مدير مستشفى الأحمدي
    لعالجت مشكلة المواعيد للعمليات الجراحية والتي تصل معظمها الى عدة أشهر للمواطنين بينما تصبح الأخرى للوافدين بقدرة قادر خلال أيام فقط وخصوصا الحالات التي هي من نفس جنسية الطبيب المعالج أو الهيئة التمريضية في العيادة!! فضلاً عن بعض الأطباء الذين يعانون من مشاكل نفسية مع أنفسهم من خلال تعاملهم بطريقة غير لائقة مع المراجعين، وأيضا البعض الآخر منهم والذي يصرف الأدوية بطريقة غير طبيعية للوافدين بعد مراجعة العائلة بأكملها أسبوعيا قبل بداية العطلة الصيفية والاستعداد للسفر.(منكم العوض وعليكم العوض يا مواطنين).

    يقال والعهدة على الراوي:

    ان مدير في الشؤون الادارية في شركة نفطية كبيرة بالأحمدي معروف عنه بأنه رجل
    (سامي) يبتز الموظفات بالشركة قبل موافقته على الدورات الخارجية ومنحهم البونص وترشيحهم للترقيات حتى انفضح أمره من احدى هذه الموظفات بعد ان قامت بتسجيل صوته وتقديم شكوى خطية لنائب العضو المنتدب ومتوقع ترشيحه لرئاسة احدى الشركات النفطية للمرحلة القادمة والذي بدوره حفظ هذه الشكوى نظرا للعلاقة التي تربطه مع زميله المدير (الجهنمي)…

    قيادي لقب بعدة صفات من قبل الصحافة بسبب طبيعة عمل القطاع الذي يديره حيث يتطلب من موظفيه السفر والترحال فعلى الرغم من وجوده بصفة تصريف الاعمال الا انه يقوم بتصريفها عن طريق نوابه ليتفرغ لهوايته التي كلفت القطاع 315 يوم سفر حسب تقدير المصادر المطلعة منذ تسلمه القطاع وحتى نهاية هذا الاسبوع.
    شهد القطاع النفطي في مطلع شهر فبراير توجيه انذار لمدير ورئيسته بسبب اجراءات في التعيين والترقيات والنقل التي شابها اخلال واضح باللوائح والنظم والتعليمات همشت لصالح الاقرباء وقد فشلت الادارة العليا في تغليظ العقوبة بسب الجمود في حركة تعيين كبار القيادات وقعت تلك المخالفات في زمن الرئيس السابق

    منو قال؟:
    ان بعض القياديين في الشركات النفطية التي تتعامل مع بعض شركات عقود المقاولين بالباطن يقومون بتسلم مبالغ مقطوعة أو ترميم منازلهم تحت مسمى (هدية) وذلك مقابل تمرير معاملاتهم في الشركة، والرئيس (السامي) لايزال مشغولاً مع عصابته بالحفار للرئيس الأعلى!! (خلاص، انسى الموضوع).

    حلو:
    ان تقوم مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بصرف الملايين من الدولارات لتطبيق نظام الأوريكال على جميع العاملين لتسهيل الاجراءات فيما بينهم وما بين الشركات والمؤسسات والشركات والبنوك العالمية والمحلية الأخرى.

    مو حلو:
    ان تقوم احدى الادارات بالتعاقد بطريقة مشبوهة لتطبيق نظام آخر بخلاف الأوريكال ويطلب مديرها (العاجل) تحميل التكلفة التي تصل الى الملايين على قطاع الكمبيوتر!! (التدقيق مغطين عيونهم)؟؟

    سؤال وجواب:
    السؤال: ما السر في ترسية مناقصة علاج مشكلة كبيرة بمنطقة الأحمدي لشركة محلية من خلال تخصيص ميزانية (مفتوحة) لها تحت ذريعة حالة طوارئ؟
    الجواب: لأن صاحب الشركة رجل ذو نفوذ في حل الأزمات!! وصاحب نفوذ بالدولة.

    باقة ورد:
    لدائرة الخدمات في شركة نفط الكويت على ابداعها هذا العام بتزيين منطقة الأحمدي خلال فترة الأعياد الوطنية، وان شاء الله تنتقل هذه العدوى للشركات التابعة الأخرى النايمة بالعسل!!!

    آخر الكلام:
    افتح بابك يا بوحمد للعاملين في القطاع النفطي، للعلم فقط، لا يوجد أحد يذكر من سبقك بالخير الا المستفيدون منه بطرق غير قانونية، ومع ذلك كان بابه مفتوحاً حتى وان كان لا يسمع الا باذن واحدة فقط!!! (يسمع ويطنش).

    babookw@hotmail.com
    _____________________
     
  2. وطنى وبس

    وطنى وبس بـترولـي نشيط

    95
    1
    0
    موظف يشكو مؤسسة البترول للنائب العام لعدم تطبيقها حكماً قضائياً

    أنهت خدمات الموظف بعدم التجديد بالمخالفة لقوانين الخدمة المدنية

    موظف يشكو مؤسسة البترول للنائب العام لعدم تطبيقها حكماً قضائياً



    2011/03/08 08:49 م


    (Alwatan





    قام أحد العاملين في مؤسسة البترول الكويتية بتقديم شكوى للنائب العام يتهم المؤسسة بعدم تطبيق حكم قضائي نهائي صادر لصالحه وذلك بعد رفض الطعن بالتمييز الذي تم تقديمه من قبل المؤسسة ليصبح الحكم واجب النفاذ.
    وكان الحكم الذي صدر من محكمة الاستئناف يلزم المؤسسة بإعادة تعيين الشاكي وإلغاء القرار الإداري الذي تم من خلاله ترقية تسعة رؤساء فرق في قطاع التسويق العالمي بالإضافة الى تعويض الشاكي بعد إعادته الى العمل، ويذكر ان مؤسسة البترول الكويتية قامت بمنح الشاكي الدرجة الأعلى قبل أن تقوم بسحب الدرجة منه مرة أخرى وتعويضه على الدرجة السابقة، وكان المستشار العام بالمؤسسة مع أحد المستشارين الوافدين قد طمأنا الرئيس التنفيذي بأن إجراءات المؤسسة صحيحة لأن الشاكي هو من قدم استقالته!! علماً بأن هذه المستندات قد تم تقديمها لهيئة المحكمة إلا أن المحكمة لم تأخذ بها.
    وأكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان هذه المعلومات التي وصلت الى الرئيس التنفيذي لم تكن صحيحة وفقاً لمستند حصلت «الوطن» على نسخة منه يؤكد أن مؤسسة البترول الكويتية أنهت خدمات الشاكي (بعدم التجديد) وليس الاستقالة!!، وإن كان هذا المستند صحيحاً فإنه يخالف أيضاً قوانين مجلس الخدمة المدنية الذي تتبعه مؤسسة البترول الكويتية كونها مؤسسة حكومية ذات صفة مستقلة وذلك بأن الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية هم موظفون قطاع عام ويفترض أن تكون عقودهم دائمة وليست سنوية يتم تجديدها حسب ما هو متبع حالياً في لائحة مؤسسة البترول الكويتية.
    ويذكر ان هناك أكثر من قيادي في مؤسسة البترول الكويتية يحاولون تضليل الرئيس التنفيذي ويضعونه في حفرة قد تكون نهاية مشواره في القطاع النفطي.
    وقد نظم قانون الجزاء الكويتي عقوبة العزل والحبس لكل موظف رسمي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حيث إن امتناع الجهة الإدارية بغير وجه قانوني عن تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء انما يشكل في حد ذاته مخالفة صارخة لما يمثله هذا المسلك من انتهاك للحقوق وإهدار لأحكام القانون وما يترتب على هذه المخالفة من اشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون، ومخالفة لمبدأ أساسي وأصل من الأصول العامة الواجبة الاحترام إقراراً للنظام وتثبيتاً للحقوق وينطوي على قرار إداري سلبي خاطئ يستوجب التعويض.
    يذكر أن محكمة التمييز تنظر حالياً في قضية أخرى من احدى الموظفات وهي عدم قانونية المسمى الوظيفي لعدد من القيادات «مساعد تنفيذي» في مؤسسة البترول الكويتية وذلك لعدم اعتماد هذا المسمى من قبل مجلس الخدمة المدنية حسب ما جاء في منطوق الحكم، واذا ما أصبح هذا الحكم نهائياً، فهو يلزم كل من شغل هذا المنصب سابقاً بإعادة الفروقات المالية بأثر رجعي حتى وان انتهت خدماته من المؤسسة وكذلك اعادة من يشغلون هذا المنصب حاليا الى المسمى السابق «مدير» مع ما يترتب على هذا القرار من آثار لأن هذه الأموال أموال عامة ولا تسقط بالتقادم «إلا اذا المستشار الوافد الفهلوي له تفسير آخر للقانون!!!».
    _____________________


    الله يستر على الترضيات والمسميات العشوائية
     
    أعجب بهذه المشاركة د. راشد الأحيمر المحامي
  3. الكبير

    الكبير بـترولـي نشيط جدا

    187
    0
    0
    إذا أصرت المؤسسة في عدم تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا هذا يؤدي إلى عزل الرئيس التنفيذي عن منصبه

    وإذا إستمر الرئيس التنفيذي يسمع كلام المستشار ( المندوب سابقا) راح يقعد في البيت

    اللهم إني أسألك أن توفق جميع الموظفين اللي رافعين قضايا على المؤسسة وتجعلهم يكسبونها
     
  4. kpcaaa

    kpcaaa بـترولـي نشيط

    129
    0
    0
    منو الصاج ؟

    العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية يقول للموظفين لا تحاتون ما راح يصير شي ، الموظف قدم استقالته ، وبنفس الوقت نشاهد المستند المرفق بالخبر بجريدة الوطن ، بأن الشئون الإدارية أنهت خدماته بعدم التجديد له ، ممكن أحد يفيدنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
     
  5. دسمان79

    دسمان79 بـترولـي نشيط

    82
    0
    0
    جريدة الوطن

    جريدة الوطن على قولة الاخ الفاضل مسلم البراك ردا على مداخلة الاخ مشاري العصيمي
    انتي ياجريدة الوطن أأأأأأأأأأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــر من يتكلم عن الحراميه لأن اكبر سرقه في الـــــــــكويت تمت عن طريق مالك الجريده واللي تدور حوله شبهات كثيره يا سراق المال العام
     
  6. kpcaaa

    kpcaaa بـترولـي نشيط

    129
    0
    0
    صح لسانك

    ولكن تبقى هذه فضيحة بحق القطاع النفطي ، والظلم ظلمات يوم القيامة ، ويبقى السؤال هو :
    من يحاسب القياديين على هذه التجاوزات ؟
    وهل الانذار هو العقاب الكافي لقيادي ظلم العاملين وسلب منهم حقوقهم ؟
    وموا هي عقوبة من يضلل الرئيس التنفيذي بمعلومات غير صحيحة ؟

    وتبقى الجريدة جريدة الفساد
    ولكن هل القياديين فاسدين أيضا ؟

    ولا أيه رأي حضرتك يا أخوي دسمان ؟
     
  7. دسمان79

    دسمان79 بـترولـي نشيط

    82
    0
    0
    كلامك 100 %

    شكرا اخي الحبيب والفساد مو بالشركات والقياديين بس ياليت مشكلتنا عــــويصه ان الفساد في كل مكان في الدوله للاسف وين ماتلغي وجهك رشاوي وامور ما يعلم فيها اللى الله وهذا هو سبب تخلف الدوله عن دول الخليج ....


    اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه واحفظ لنا نفطنا الغالي..
    سؤال دايم في بالي بما اني من دائرة الانتاج؟؟؟

    شنو عندنا غير هالنفط وهل راح يدوم ؟
     
  8. ipad

    ipad بـترولـي نشيط

    149
    0
    0
    عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: { من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين } [متفق عليه].
     
  9. ipad

    ipad بـترولـي نشيط

    149
    0
    0
    اعلم أن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد مسلماً كان أو كافراً، ففي حديث أنس قال: قال رسول الله : { اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً؛ فإنه ليس دونها حجاب }. فالجزاء يأتي عاجلاً من رب العزة تبارك وتعالى، وقد أجاد من قال:


    لاتظلمن إذا ما كنت مقتدراً *** فالظلم آخره يأتيك بالندم


    نامت عيونك والمظلوم منتبه *** يدعو عليك وعين الله لم تنم

    فتذكر أيها الظالم: قول الله عز وجل: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء [ابراهيم:43،42]. وقوله سبحانه: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى [القيامة:36]. وقوله تعالى: سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ [القلم:45،44]. وقوله : { إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته }، ثم قرأ: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ [هود:102]، وقوله تعالى: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ [الشعراء:227].
     
  10. ipad

    ipad بـترولـي نشيط

    149
    0
    0
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أُسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا قيام الساعة "
     
  11. AD-01

    AD-01 بـترولـي خـاص

    1,040
    2
    38
    الله يعين المسكين البريء بوضاري (الملتزم بالقانون) على هالاحكام


    المفروض ترقيات ال9 رؤساء الفرق و ال4 نواب العضو المنتدب اللى طاحوا بالاحكام القضائية تعطيه وتعطي الادارة دافع انهم ما يغلطون مره ثانية ولا يتعودونها ... والا الشئون الادارية في المؤسسة مالها علاقه بالترقيات ؟
     
  12. kpcaaa

    kpcaaa بـترولـي نشيط

    129
    0
    0
    من يحاسب هؤلاء ؟

    السارق يسجن ويعاقب على فعلته ، والقاتل يحكم عليه بالقصاص ، لأنه أزهق روح خلقها الله عز وجل ، وكل مخطيء يجب أن يعاقب على فعلته ، السؤال : كيف نعرف من هو المخطيء ؟
    المخطيء هو الذي يصدر قرار يكون فيه ظلم على الآخرين ، من خلال منح أشخاص لميزة أو ترقية أو بونص أو زيادة بدون وجه حق ، وكيف نعرف أنه من غير حق ؟
    الجواب : حكم القضاء الذي يعطي ذي كل حق حقه ..
    طيب ، إذا صدر حكم قضائي نسف كل ما سبق ذكره ، من هو المسئول عن هذه التجاوزات ؟ هل هو التيم ليدر أو المدير أو المساعد التنفيذي أو العضو المنتدب للقطاع المختص أو العضو المنتدب للشئون الإدارية ؟
    الجواب : إن كل هؤلاء المذكورين أعلاه مسئولين مسئولية كاملة عن أي قرار يتم إصداره والقضاء يلغيه .
    إذا ماذا يجب أن يحصل بعد أن يصدر حكم قضائي نهائي واجب النفاذ على أي شركة نفطية ؟
    الجواب : يجب إصدار إنذار خطي نهائي لجميع المسئولين عن هذا القرار اللي ذكرناهم.
    يمكن البعض يتساءل لماذا ؟
    الجواب : حتى لا يتجرأ أي مسئول بظلم العاملين ، ومحاباة البعض منهم المقربين من أصحاب القرار .
    صدقوني لو يتم تطبيق هذا الاقتراح ، لوجدتوا إن الحقوق تعطى لأصحاب الحق بدون ظلم الآخرين .
     
  13. يجب على الموظف العام المعني أن ينفذ الحكم القضائي واجب النفاذ بعد اعلانه.. وإلا تعرض للحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل.. لذلك نجد أن المادة رقم 58 مكررا من القانون رقم
    31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الكويتي قد نصت على الآتي :
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل ، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قاضي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم ، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار اليه. تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف ولاادعاء في هذه الجريمة. تنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها ، اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة