لا للخصخصه

الكاتب : دايم السيف | المشاهدات : 801 | الردود : 4 | ‏9 فبراير 2011
  1. دايم السيف

    دايم السيف بـترولـي جـديـد

    32
    0
    0
    وعدنا بالأمس بحديث سنظل مستمرين فيه، حديث باسم وطن تنتهك كرامة شعبه وتداس قوانينه ودستوره تحت مرأى من يزعمون انهم حماته.
    وعدنا بالامس بحديث لا تطوله شوارب الخائفين على كراسيهم والمستذبحين عليها، شوارب تخاف ان يطبق القانون عليهم وتنادي بتطبيقه فبأي نفاق هم به ينطلقون؟
    ألا أونا ألا دوس ألا تريس ويضرب الدلال مطرقته، ترى من اشترى الكويت ومن باعها؟
    ألا أونا ألا دوس ألا تريس صوت يُصدح به بالمزاد العلني والمبيوع المال العام ثروة الشعب الكويتي التي فرطت بها تجاهلات حكومية للفساد المستشري وتواطؤ برلماني تستر عليه ودفع بالناس في قضايا جانبية بعيدة عن حقيقة ما يحصل ولأي مصير سنؤول نحن له.
    ألا أونا ألا دوس ألا تريس يا أحمد السعدون يا مسلم البراك يا جمعان الحربش يا صالح الملا، سيبيعون الكويت وانتم فوق البيعة، لاهيين بمصير كراسيكم ونتائج الانتخابات القادمة؟ قلناها لكم لو مر قانون الخصخصة، لا بديل عن الاستقالة الجماعية او التلويح فيها لكن الكويت الظاهر ارخص من ورق استقالتكم وكرسيكم الغالي الثمين.
    معكم سنكون بالشواهد لنؤكد حقيقة ما يحصل ونتحدى الكل بأسئلة محورية نعلم الا رد عليها فان ردوا فضيحة وان سكتوا فضيحة اكبر.
    قانون الخصخصة استثنى النفط والغاز لكن البتروكيماويات لم يتم الاشارة عليها أي ان البتروكيماويات قطاع من الممكن تخصيصه لأنه لا حظر على ذلك بموجب القانون وبموجب مناورة حكومية مرت على اعين نواب المطابخ.
    من سنة ونصف تم انشاء ادارة التخصيص في مؤسسة البترول الكويتية الا يشكل هذا دليلا منطقيا وواقعيا على نية الحكومة المبيتة لبيع القطاع النفطي عبر مناورات شبيهة بمناورة تجاوز الخطر عن القطاع البتروكيماوي والتابع للقطاع النفطي في قانون الخصخصة المشؤوم؟
    لماذا هناك ادارة خصخصة في مؤسسة البترول مادام القانون حظر أي خصخصة للنفط والغاز؟
    سؤال هل يملك احد الاجابة عليه؟ لكن سنعود لموضوع البتروكيماويات وعلى حلقات سنأتي على باقي مسلسل بيع القطاع النفطي في الكويت.
    في عام 2009 اعلنت شركة صناعات الكيماويات البترولية عن تحقيق ارباح قدرها 82 مليون دينار.
    في عام 2010 كانت ارباح الشركة 400 مليون دولار بحسب تصريح رئيسة مجلس الادارة «التصريح منشور في 20 اكتوبر 2010».
    اي ان الشركة ربحانة بل ان المساعد التنفيذي لشركة صناعات الكيماويات البترولية كان له تصريح شهير في مارس 2008 مفادة ان تخصيص الشركة هو هدر للمال العام بما ان الشركة لاتزال تحقق ارباح خصوصا انها مدعومة من الحكومة.
    اليوم الشركة تريد التخلص من نشاط الاسمدة عن طريق بيع مصانع الاسمدة للقطاع الخاص.
    في نفس الوقت الشركة تتكلم عن ارباح حققتها وجزء من هذه الارباح قد أتى من مصانع الاسمدة.
    حتى في ظل الازمة العالمية لم تسجل لا الشركة ولا مصانع الاسمدة أي خسارة فما الاسباب التي تدعو الى البيع؟
    نعلم ان أحد الاسباب الرئيسية لهذه الارباح دعم الحكومة للغاز الذي يشغل مصانع الشركة «والدعم موضوع سنأتي اليه لاحقا» هذا الدعم سيستمر حتى بعد البيع «كما هو حاصل في شركة ايكويت مثلا»، الا يعتبر هذا البيع تفريطاً بالثروة القومية للبلاد ونحن كمن يعطي تاكسي لشخص بمئة دينار ويقول له البنزين ببلاش!
    الخصخصة نظام عالمي مفيد في الدول المتقدمة لان الشركات التي يتم تخصيصها تدفع من %30 الى %40 من دخلها ضرائب للحكومة وبما اننا لا نملك هذا النظام الضريبي بل رسوم رمزية تكاد لا تذكر، الا يشكل بيع المصانع الربحانة هدراً للمال العام؟
    في عام 2002 تم تحديث انظمة التحكم في المصانع وزيادة انتاج خطوط الامونيا وتحسين منتج اليوريا، اي تم ضخ الكثير من الاموال في هذه المصانع أليس من الخطأ بيع مصانع محدثة بالكامل ومنتجة ومربحة وتدار من قبل عمالة وطنية؟
    معظم شركات القطاع الخاص لا تعتمد على العمالة الوطنية لارتفاع اجورها وهي تعتمد على المقاولين والعمال الاجانب فما القيمة المضافة لسوق العمل الكويتي في حالة التخصيص؟
    حتى لو فرضنا مدة الخمسة اعوام الموجودة في قانون الخصخصة لبقاء العمالة الوطنية فماذا سيحصل بعد 5 اعوام؟ سيتم بالنهاية جلب عمالة اجنبية ارخص من الكويتية وبالتالي تحقيق مزيد من الارباح.
    عدد الموظفين في شركة صناعات الكيماويات 600 موظف وعدد العاملين في المصانع من 300 الى 400 وهذا يعتبر عددا بسيطا لا يذكر ولا يشكل ارهاقا على ميزانية شركة حققت للمال العام ارباحا تصل الى نصف مليار دولار بعد خصم مصاريف موظفيها.
    سؤال منطقي لماذا لا يتم البيع او التخلص من اصولنا الخسرانة في الشركة و منها شركة كانت نتيجة خديعة اصحاب الداو للحكومة الكويتية وقد باعتنا مصانع خسرانة في ايطاليا والمانيا يدفع المال العام كل سنة لتغطية خسائرها ولدفع رواتب عمالتها الاجنبية.
    أليس الاجدى التخلص من استثمارات خسرانة بدلا من التخلص من مصانع مدرة للارباح موجودة بالكويت وتدار من قبل عمالة كويتية؟
    لنا في السابق تجربة فاشلة، ففي عام 2000 قامت شركة صناعات الكيماويات البترولية ببيع مصنع الملح والكلورين للقطاع الخاص بسعر زهيد مقارنة بارباحه الحالية والماضية.
    هذا المصنع يدار من قبل عمالة اجنبية والكويتيون قلة لضرورات قانون دعم العمالة الوطنية.
    صحيح ان هامش ربح المنتجات البتروكيماوية اكبر من الاسمدة فلماذا لا يتم تغيير نشاط هذه المصانع الى انتاج بتروكيماوي والاستفادة من بنيتها التحتية وتوفر مياه التبريد لقرب المصانع من البحر وتوفر تخفيض تكلفة الشحن والتصدير لقربها من ميناء الشعيبة؟
    بل لماذا لا تكون تلك المصانع موقعا للمصفاة الرابعة نظرا لانطباق مواصفات المصانع على الموقع الذي يريدونه للمصفاة الرابعة؟
    في الكويت يتم التخلص من نشاط الاسمدة وفي دول مجاورة «قطر على سبيل المثال» يتم انشاء مصانع جديدة.
    لاتزال اسعار الاسمدة بارتفاع ومنتجات الاسمدة مطلوبة وحيوية، ومصير العاملين بتلك المصانع مجهول.
    الفضائح تتوالى لتؤكد بيع الكويت وثروتها بالمزاد العلني.. ألا أونا ألا دوس ألا تريس يا أمة!
     
  2. ضايع

    ضايع بـترولـي جـديـد

    4
    0
    0
    صدقوني الخصخصة ياية على كل مؤسسات البترول واحد وراء الثاني والزمن راح يثبت لكم
     
  3. saad123other

    saad123other بـترولـي نشيط

    71
    0
    0
  4. سهيل

    سهيل بـترولـي نشيط

    60
    0
    0
    تخصخص ولا يسكرونها لانه في صناعات بتروكيماويات يديده احسن من الامونيا واليوريا ويحطون مكانها مصانع يديده ايكويت 3 ولا 4

    حتى انجاز شركتكم كله من غير مصانع الشعيبه
     
  5. بو عبد الوهاب

    بو عبد الوهاب بـترولـي جـديـد

    6
    0
    0
    يا معود .اطرح موضوع الخصخصه و اعتراض في شهر سبعه لو سمحت
     

مشاركة هذه الصفحة