ما سرحهم مع الغنم

الكاتب : الكبير | المشاهدات : 3,036 | الردود : 31 | ‏5 فبراير 2011
  1. الكبير

    الكبير بـترولـي نشيط جدا

    187
    0
    0
    بعض المستشارين القانونيين في مؤسسة البترول الكويتية للأسف الشديد لا يفقهون بالمبادئ القانونية ولا بفهم الأحكام القضائية والسبب في ذلك أنهم لم يمارسوا دور المستشار القانوني إلا في المؤسسة وليس لديهم خبرة في الإستشارات القانونية إلا إذا كانت المؤسسة تعتبر خبرة المندوب في المحاكم هي إستشارات قانونية هذا أمر أخر

    صدر حكم إستئناف بإسم صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله واضح ومفهوم للقارئ البسيط الذي ليس لديه خبرة في القانون من يستطع القراءة والكتابة يفهم منطوق الحكم والذي نص

    "فإن المحكمة ترى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المستأنف في الترقية بما شابه من خطأ وبما يؤدي إليه من عودة المستأنف إلى عمله وترقيته إلى درجة منسق بما يترتب عليه من أثار لاسيما الماليه منها يعتبر خير تعويض عما أصاب المستأنف من ضرر ، وبالتالي فإن قضائها يتفق والنتيجة التي توصل إليها الحكم المستأنف فقط دون الأسباب ويتعين رفض طلب التعويض"

    حكو واضح ومفهوم من شقين الأول إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المستأنف في الترقية
    والثاني عودة المستأنف إلى عمله وترقيته إلى درجة منسق

    فماذا فعلت المؤسسة

    جاء رأي المندوب أسف أقصد المستشار القانوني إعطاء المستأنف الدرجة 17 وإحتساب مستحقاته الماليه والرأي الثاني الذي سوف يؤدي إلى عزل الرئيس التنفيذي من منصبه هو عدم إلغاء القرار المطعون فيه لأن المستشار قال لا يوجد قرار واحد بترقية تسعة موظفين في التسويق العالمي فبالتالي لا نلغي ترقيتهم

    وأنا أبعث رساله إلى السيد / فاروق الزنكي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الذي نتمنى إستمراره في منصبه لا تسمع يابوحمد رأي المندوب ونفذ الحكم كاملا وإلا فلتستعد لمغادرة المؤسسة لأن عقوبة عدم تنفيذ حكم صادر بإسم الأمير العزل عن الوظيفه ساعتها ماراح يفيدك المندوب ولا المستشار
     
  2. الكبير

    الكبير بـترولـي نشيط جدا

    187
    0
    0
    توضيح المقصود بالعنوان

    ما سرحهم مع الغنم هم بعض المستشاريين القانونيين في مؤسسة البترول الكويتية

     
  3. الكبير

    الكبير بـترولـي نشيط جدا

    187
    0
    0

    للأسف وصلت المؤسسة إلى مستوى متدني من الإدارة

    وأصبحت تتفنن في إصدار قرارات مجحفه لحقوق الموظفين

    وأصبحت لجنة التظلمات شكليه تقف إلى جانب الإدارة ضد الموظف وإذا أصدرت رأي يخالف الإدارة يتم حفظه بالأدراج

    وأصبحت الشؤون الإدارية مزاجية في تطبيق اللائحة على الموظفين

    وأصبحت الشؤون القانونية مجرد شؤون المناديب

    وأصبحت تكافئ من يخطئ وتصرف له البونص وتسلمه أهم اللجان

    وأصبحت عقيه ومريضه بمرض معدي

    للأسف إسمها مؤسسة البترول الكويتية ؟!!! وأنا أسميها مؤسسة البترول فقط وبعد أن تصحح هذه الأخطاء سأطلق عليها الكويتية
     
  4. kpcaaa

    kpcaaa بـترولـي نشيط

    129
    0
    0
    حارس أمن

    يا ( كبير ) ، هل تعلم بأن ما يسمى بلمستشار القانوني صاحب الاستشارات الذهبية للرئيس التنفيذي فيما يتعلق بالحكم المشار إليه ، هو حارس أمن سابق قبل أن لا يتم تعيينه في احدى الشركات التابعة من قبل قريبه المسشار السابق ( الحديدي ) الله يرحمه لأنه من أقاربه ، تخيل حارس أمن يتحكم بالقطاع الأمني !!! ونقول لفاروق الزنكي إذا هذا هو مستشارك فلا أسفا لعزلك من المنصب لأنك لا تستاهله !! الظلم ظلمات يوم القيامة
     
  5. kpcaaa

    kpcaaa بـترولـي نشيط

    129
    0
    0
    حارس أمن يعمل مستشار بالمؤسسة

    ا ( كبير ) ، هل تعلم بأن ما يسمى بالمستشار القانوني صاحب الاستشارات الذهبية للرئيس التنفيذي فيما يتعلق بالحكم المشار إليه ، هو حارس أمن سابق قبل أن لا يتم تعيينه في احدى الشركات التابعة من قبل قريبه المسشار السابق ( الحديدي ) الله يرحمه لأنه من أقاربه ، تخيل حارس أمن يتحكم بالقطاع النفطي !!! ونقول لفاروق الزنكي إذا هذا هو مستشارك فلا أسفا لعزلك من المنصب لأنك لا تستاهله !! الظلم ظلمات يوم القيامة
     
  6. الكبير

    الكبير بـترولـي نشيط جدا

    187
    0
    0

    أنا سمعت إنه المستشار القانوني المقصود كان مندوب مكتب محاماه بالكويت والرئيس التنفيذي للمؤسسة السابق عينه مستشار قانوني بالمؤسسة لا وحاطينه بعد بلجنة التظلمات صج هزلة

    صحيح الظلم ظلمات يوم القيامة بس وين اللي يخاف ويتعض الله المستعان
    بس إيدي بإيدك مع إيد كل موظف شجاع شريف راح نعدل المؤسسة ونظفها
     
  7. الكبير

    الكبير بـترولـي نشيط جدا

    187
    0
    0
    المشكلة في قياديين المؤسسة حسبالهم إنه فاهم صج

    والله حارس الأمن هذا شاطر إذا قعد مع قيادي قاله إذا إقتضى الأمر وصدقوا إنه فاهم

    مو كل من قال إذا إقتضى الأمر فاهم أصحوا ياناس


    :)
     
  8. kpcaaa

    kpcaaa بـترولـي نشيط

    129
    0
    0
    مؤامرة

    مع الأسف إن ما يحدث في هذه المؤسسة هي مؤامرة من بعض القياديين الذين يحاولون تشويه سمعة الرئيس التفيذي ، وحصلوا على فرصة لتنفيذ هذه المؤامرة من خلال هذا الحكم المشار إليه ، والذي يحارب المستشار ( حارس الأمن ) من أجل إسقاط الرئيس الحالي ( حسباله بديرته ) !! ، ومع الأسف الرئيس الحالي مو فاهم اللعبة ومصدق ما يقال له عن تنفيذ هذا الحكم وتتباعته من هذا ( الفهلوي ) بتاع كله ، ومن يريد أن يعرف إن كلامي صحيح يسأل لماذا القيادي في الشئون القانونية المقرب من الرئيس السابق لا يعرض على الرئيس التنفيذي إلى هذا المستشار ( حارس الأمن ) سابقا بخصوص هذا الموضوع ؟ لماذا لا يعرض المستشارين ( حسنين - جروجي - جبريل - وغيرهم ) على الرئيس التنفيذي لأخذ آراءهم ؟ الجواب لأن المؤامرة تلزم بأن تقوم المجموعة التي يديرها الرئيس السابق ( بالخفاء ) بعرض رأي المستشار ( حارس الأمن ) فقط على الرئيس التنفيذي ، حتى يسقط بالحبس والعزل من الوظيفة ، ها نحن قلنا وها أنت تسمع يا بوحمد ، وإليك القرار ، على العموم سمعنا إن النيابة استدعت الرئيس التنفيذي الأسبوع القادم بعد أن تم تقديم بلاغ للنائب العام عن عدم تنفيذ المؤسسة حكم المحكمة ، خل ( حارس الأمن ) سابقا ، أقصد مستشار المؤسسة يفكك ، وقد أعذر من أنذر
     
  9. ipad

    ipad بـترولـي نشيط

    149
    0
    0
    المعلومه الي ما اتعرفونها ان المستشار العام ما عنده شهاده قانون و مركزهdmd legal اشلون ابي افهم يا نفس شاي الوزه
     
  10. الكبير

    الكبير بـترولـي نشيط جدا

    187
    0
    0
    الله يستر عليج يامؤسسة
     
  11. العضو المنتدب

    العضو المنتدب بـترولـي نشيط جدا

    404
    0
    0
    العضو المنتدب
    قلب الحدث
    أكثر المستشارين اللي عندنا
    كانوا يا مندوبين في قصر العدل تلقاهم عند الباب واقفين يدلونك وين تروح
    يا تلقاهم طباعين في المكتب اللي بره قصر العدل
    وفجأة: تلقاهم مستشارين وأكابر القوم في بقالة البترول الكويتية

    أنت كبير يالكبير ومواضيع كبيرة وبالصميم
     
  12. ipad

    ipad بـترولـي نشيط

    149
    0
    0
    منا الي اعضاء مجلس الامه

    تم تعيين نائي العضو المنتدب للشوون القانونيه المستشار العام سنه 2000 علي الدرجه 15 في عهد وزير النفط سعود الصباح

    المستشار العام و نائب العضو المنتدب للشؤؤن القانونيه لا يتمتع بشهاده قانون بشهاده علوم سياسيه

    تم انشاء مكتب واشنطن لارسال نائب العضو المنتدب للشوون القانونيه و المستشار العام الي هناك و ترقي الي وصل الي درجه مدير في اقل من 5 سنوات

    الغرض من انشاء المكتب عمل لوبي للمصالح الكويت ( اشدعوه اعضاء في مجلس الامن)

    تم ترقيه المذكور الي ناب العضو المنتدب في عهد الوزير احمد الفهد و معه اخرون و قضيه التظلم من ترقيتهم الي الان بالمحاكم

    اشرايكم ياجماعه اللحين
     
  13. الكبير

    الكبير بـترولـي نشيط جدا

    187
    0
    0
    في المؤسسة بلاوي والله مو موجودة حتى بالقطاع الخاص

    تضبيط أشخاص وتجاوزات والله شي محزن

    وبعض القيادات اللي بالمؤسسة عندهم أمانه وإخلاص بس للأسف ساكتين عن هذه البلاوي والساكت عن الحق شيطان أخرس

    أنا أوجه رساله لشرفاء المؤسة من موظفين وقياديين لا تسكتون عن هذه التجاوزات وخصوصا أصحاب القرار إنتم مسائلون أمام الله سبحانه وتعالى فيما قمتم به وعن رضاكم عن هذه التجاوزات
     
  14. ipad

    ipad بـترولـي نشيط

    149
    0
    0
    جاري رفع دعوي اساءه استخدام السلطه ضد المشتشار العام و منا الي الرئيس التنفيدي للافاده
     
  15. kpcaaa

    kpcaaa بـترولـي نشيط

    129
    0
    0
    عقوبة عدم تطبيق الأحكام القضائية

    المادة 58 مكرر من القانون 9 لسنة 1996 تنص على ان يعاقب بالحبس عامين مع العزل من الوظيفة وجوبيا كل من امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، كما نصت المادة ذاتها بالحبس 6 اشهر مع الغرامة لكل من استخدم سلطته لتعطيل تنفيذ حكم قضائي.
     
  16. ipad

    ipad بـترولـي نشيط

    149
    0
    0
    السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها أنما هي وسيلة لتحقق الغاية المتمثلة بالمصلحة العامة للمجتمع، فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة بإصدار القرارات لتحقق أهداف تتعارض مع المصلحة العامة فأن قرارها يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ويعد هذا العيب من أسباب الطعن بالإلغاء التي ترد على القرار الإداري، ونتناول في هذا الجزء من الدراسة التعريف بهذا العيب وصوره ورقابة القضاء الإداري بشأنه .


    المطلب الأول: تعريف عيب إساءة استعمال السلطة

    يكون القرار الإداري معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة إذا استعمل رجل الإدارة صلاحياته لتحقق غاية غير تلك التي حددها القانون ويتصل هذا العيب بنية مصدر القرار وبواعثه، لذلك يقترن هذا العيب بالسلطة التقديرية للإدارة ولا يثار إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة بحدود معينة.
    وقد حظي هذا العيب بأهمية كبيرة في القضاء الإداري في فرنسا ومصر والأردن على السواء ألا أن أهميته تضاءلت لأنه يتصل بالبواعث النفسية الخفية لجهة الإدارة، وإثباته يتطلب أن يبحث القضاء في وجود هذه البواعث وهو غاية بعيدة المنال.
    لذلك أضفي القضاء علي هذا العيب الصفة الاحتياطية فلا يبحث في وجوده طالما أن هناك عيب أخر شاب القرار الإداري مثل عيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل أو مخالفة القانون . ( )
    وإذا كان عيب الانحراف بالسلطة عيب قصدي أو عمدي يتعلق بنية مصدر القرار الذي غالبا ما يكون سيئ النية يعلم أنه سعي إلى غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو غير تلك التي حددها القانون فأنه قد يحصل أن لا يقصد مصدر القرار الابتعاد عن المصلحة العامة ألا أنه يخرج على قاعدة تخصيص الأهداف فيكون القرار مشوبا بعيب الانحراف أيضاً.


    المطلب الثاني: صور إساءة استعمال السلطة

    مثلما هو الحال في سائر عيوب القرار الإداري يتخذ عيب الانحراف في استعمال السلطة صورا عده نتناولها تباعاً .

    أولاً- البعد عن المصلحة العامة:

    القانون لم يعط الإدارة السلطات والامتيازات ألا باعتبارها وسائل تساعدها علي تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهي المصلحة العامة . ( )
    وإذا ما حادت الإدارة عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة كمحاباة الغير أو تحقيق غرض سياسي أو استخدام السلطة بقصد الانتقام فإن قراراتها تكون معيبة بعيب الانحراف بالسلطة .
    ومن الجدير بالذكر في هذا المجال انه لا يكفي في هذا الصدد أن يتحقق نفع لأحد الأشخاص لتحقيق عيب الانحراف فإذا كان النفع أحد النتائج على القرار وليس هو غايته فالقرار ليس معيباً بعيب الانحراف، وتتحقق هذه الصورة في الانحراف في حالات عديدة كالقرار الذي يصدر ببواعث سياسية أو تحدياً لحكم قضائي أو تحايل عليه أو بدافع الانتقام( ).

    ثانياً- مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف:

    على الرغم من أن الإدارة تستهدف تحقيق المصلحة العامة دائماً فقد يحدد المشرع للإدارة هدفاً خاصاً يجب أن تسعى قراراتها لتحقيقه وإذا ما خالفت هذا الهدف فإن قرارها يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة ولو تذرعت الإدارة بأنها قد قصدت تحقيق المصلحة العامة، وهذا ما يعرف بمبدأ تخصيص الأهداف ومثال ذلك قرارات الضبط الإداري التي حدد لها القانون أهدافاً ثلاثة لا يجوز للإدارة مخالفتها وهي المحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، فإذا خالفت الإدارة هذه الأهداف في قرار الضبط الإداري فإن قراراها هذا يكون مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وجديراً بالإلغاء .

    ثالثاً- إساءة استعمال الإجراءات :

    تحصل هذه الحالة من الانحراف عندما تستبدل الإدارة الإجراءات الإدارية اللازمة لإصدار قرار معين بإجراءات أخرى لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه، وتلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب أما لأنها تعتقد أن الإجراء الذي اتبعته لا يمض لتحقيق أهدافها أو أنها سعت إلى التهرب من الإجراءات المطولة أو الشكليات المعقدة .
    وأياً كانت التبريرات فإن الإدارة تكون قد خالفت الإجراءات التي حددها القانون ويكون تصرفها هذا مشوباً بعيب إساءة السلطة في صورة الانحراف بالإجراءات .
    ومثال ذلك أن تلجأ الإدارة إلى الاستيلاء المؤقت على العقارات بدلاً من سيرها في طريق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة تفادياً لطول إجراءات نزع الملكية، أو أن تقرر الإدارة انتداب موظف وهي تستهدف في الحقيقة معاقبته فتلجأ إلى قرارالانتداب لتجريده من ضمانات التأديب .



    المطلب الثالث: إثبات عيب إساءة استعمال السلطة

    الأصل في عيب الانحراف بالسلطة أن يقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه فإن عجز عن ذلك خسر دعواه ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها، لا سيما وأن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة المشروعية وعلى من يدعي مخالفتها للمشروعية إثبات ذلك .
    وبالنظر لصعوبة موقف المدعي وعجزه في أحيان كثيرة عن إثبات هذا الانحراف ما دام يتعلق بالنواحي النفسية لمصدر القرار، فقد درج القضاء الإداري على أنه إذا كان نص القرار أو ما تضمنه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تؤدي إلى إثبات الإساءة أو الانحراف بالسلطة فإنه يجوز للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بإلغاء القرار دون أن يحمل طالب الإلغاء إقامة الدليل على وقوع الانحراف .
    كذلك استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على قبول الدليل المستمد بكل طرق الإثبات أو الدلالة من مجرد قراءة القرار أو أسبابه التي بني عليها أو من طريقة إصدار القرار وتنفيذه والظروف التي أحاطت به لإثبات عيب الانحراف، وليس في القضاء الاداري العراقي ما يخالف ذلك .
    ويمكن للقضاء أن يستدل على وجود الانحراف من الظروف المحيطة بالقرار وتوقيت وطريقة إصداره وتنفيذه، كما يجوز استدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع المحيطة باتخاذ القرار للوقوف على أهداف الإدارة وبواعثها إذ أن المهم أن لا يبقى الادعاء بإساءة استعمال السلطة قولاً مرسلاً لا دليل عليه .

    ومن صور إساءة استعمال السلطة :

    -أن يتوخى مصدر القرار هدفاً لا صلة له بالمصلحة العامة ، كأن يسعى إلى تحقيق غرض سياسي أو مذهبي أو بقصد الانتقام ، أو الدفاع عن مصالحه الخاصة .

    - قد يتخذ القرار لتحقيق مصلحة عامة لكن صورة هذه المصلحة ليست هي التي من أجلها زودت السلطة الإدارية بإمكانية إصدار القرارات ، ومثالها التقليدي أن تستخدم سلطات الضبط الإداري لأغراض غير وقائية النظام العام ولو كانت تلك الأغراض متعلقة بالصالح العام .

    - عندما تتخذ الإدارة قراراً يبدو في مظهره الخارجي انه قرار لا شائبة فيه من حيث المشروعية ، لكن الهدف الحقيقي وراءه إسقاط أحكام العدالة ، كما لو صدر مرسوم لائحي يعدل نظام الإدارات بهدف السماح باتخاذ إجراءات فردية مماثلة لقرارات حكم مجلس الدولة بإلغائها .



    منقول للفائدة
     
  17. ipad

    ipad بـترولـي نشيط

    149
    0
    0
    ثروة البلد في علم الغيب
    الصرعاوي: القرار في القطاع النفطي مختطف



    جدد النائب عادل الصرعاوي تأكيده بأن القرار في القطاع النفطي مازال مختطفاً، في ظل وجود وزير على رأس وزارة النفط، يقول إنه ليس له اي دور في اختيار القيادات النفطية، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول.
    وابدى الصرعاوي استغرابه من اختيار قيادات نفطية أدانهم ديوان المحاسبة ولجان التحقيق المنبثقة من مجلس ادارة مؤسسة البترول، وقطاع التدقيق الداخلي، مشيراً الى أن ذلك يؤكد أن ثروة البلد وأموال الدولة في علم الغيب.
    وأبدى الصرعاوي اسفه لما نشرته الصحافة المحلية في عددها الصادر الخميس الماضي بشأن زيارة قام بها رئيس مؤسسة البترول الحالي الى ديوان المحاسبة، من أجل تطوير العلاقة بين مؤسسة البترول وديوان المحاسبة، وتفعيل التقارير الصادرة عن الديوان.
    وأضاف الصرعاوي ان المضحك المبكي في هذا الأمر أن الرئيس التنفيذي شخصياً في مرمى ديوان المحاسبة، وذلك من واقع الملاحظة المسجلة عليه شخصياً التي وصفها الديوان ولجنة التحقيق المشكلة من مجلس ادارة المؤسسة، بأنها تعد على المال العام، وهناك لجنة وفق المعلومات المتاحة شكلت في المؤسسة، وحددت قيمة المبالغ الواجبة السداد من قبل الرئيس التنفيذي لمصلحة المؤسسة.
    وتساءل الصرعاوي «أي تفعيل اذن لملاحظات الديوان؟ وأي تفعيل للقانون؟ واذا كانت قيادة المؤسسة بهذا الوضع، فما بالنا ببقية قطاعاتها»؟ وتابع الصرعاوي «وما ينطبق على الرئيس التنفيذي للمؤسسة ينطبق كذلك على العضو المنتدب للتطوير الوظيفي والتدريب، الذي أدانه كذلك تقرير ديوان المحاسبة ولجنة التحقيق المشكلة من مجلس ادارة المؤسسة، التي من الواجب الآن ايقافها عن العمل كون الموضوع لدى النيابة العامة، لاسيما وأنه وفقا للمعلومات المتاحة، فإن هناك عدم تعاون مع النيابة العامة بهذا الخصوص».
    وشدد الصرعاوي على أنه اذا ارادت الحكومة القيام بعملية اصلاحات داخل القطاع النفطي، فعليها أن تباشر عملية الاصلاح هذه بدءا من منصب الرئيس التنفيذي، مرورا ببعض القيادات الموجودة، التي ينطبق عليها ما ينطبق على الرئيس التنفيذي.
    وشن الصرعاوي هجوماً لاذعا على وزير النفط الشيخ احمد العبدالله، لعدم التزامه باللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في ما يخص المدة المحددة للإجابة على الأسئلة النيابية، مشيرا الى أن الأسئلة التي وجهها اليه في هذا الخصوص، لاسيما المتعلقة بالقيادات النفطية، التي مضى على توجيهها ما يقارب الستة أشهر، لم يجب الوزير عليها الى الان.
    وقال الصرعاوي موجها حديثه الى الشيخ أحمد العبدالله «اتمنى عليك أن لا تبحث عن مخرج، وأن لا تراهن على الوقت من أجل ذلك، وأن لا يدفع القطاع النفطي فاتورة استحقاقات استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء».
     
  18. ipad

    ipad بـترولـي نشيط

    149
    0
    0
    الضرب حامي علي الزنكي و القادم شكله اكثر و المستشارين الععامين و القانونيين راح ايدخلون الزنكيفي خصومات ودهاليز جديده
     
  19. ولد التعويضات

    ولد التعويضات بـترولـي جـديـد

    22
    0
    0
    لا حسيب ولا رقيب

    لا أمين ولا مخلص

    ظلم الناس صارت موضه شنو هالناس اللي ما تخاف الله للدرجه هذه وصلنا
     
  20. ipad

    ipad بـترولـي نشيط

    149
    0
    0
    كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لاكراه احد الافراد على ان يبيع ماله او ان يتصرف فيه او ان ينزل عن حق له ، سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه او لمصلحة غيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

    رساله الي المستشار العام
    we know what you did last summer
    وغدا لناظره لقريب
     

مشاركة هذه الصفحة