قضيه جديده ضد وزارة الداخليه

الكاتب : بن زريق | المشاهدات : 2,039 | الردود : 1 | ‏25 يناير 2011
  1. بن زريق

    بن زريق بـترولـي مميز

    804
    0
    0
    يوسف البداح: تاريخ الداخلية والبلدية في قضية والدي..أسود
    23/01/2011 11:14:00
    حجم الخط:
    ليست قصة من نسج الخيال او حكاية قرأنا عنها في كتاب أو تابعناها في عمل درامي أو سينمائي، بل هي حقيقية كاملة بكل تفاصيلها المؤيدة بالوثائق والاوراق الثبوتية التي تقدم بها المواطن يوسف علي البداح ابن المفقود محمد علي البداح إلى «المستقبل « آملا أن تسمع شكواه وتسهم بايصال صوته الى من يهمه احقاق الحق والعدالة، بعد ان اغلقت الكثير من الوسائل الاعلامية بابها في وجهه، الى جانب العديد من الجهات الرسمية قبلها التي لم تنصفه او تستمع لشكواه، لتصل القضية الى طريق مسدود عنوانه ان اختفاء والده محمد البداح لازال سرا عصيا على الاكتشاف، بل يمكن القول انه امر يصعب فهمه او حتى الاحاطة بغايته الحقيقية، لكن المؤكد ان اختفاءه له علاقة بالتثمين في ظل وجود ايادٍ خفية مصلحتها السطو على اموال البلاد والعباد بغير وجه حق، وكي لا نطيل عليكم الكلام، نترككم مع تفاصيل قضيته كاملة وكما وردت على لسانه.

    مع اواخر الاربعينيات انتقل الوالد للسكن في حولي وعمل فيها بمهنة مسح وتحديد الاراضي وفي اوائل الخمسينيات وتحديدا عام 1952 ومع ظهور النفط وعائداته، قرر الامير عبدالله السالم وقتها صرف هذه العائدات على تحديث الكويت وانشاء دوائر حكومية لتأمين خدمات للشعب وكانت الادارات الاكثر اهمية هي البلدية ودائرة الاشغال العامة واجاز الامير استدعاء الخبراء من الخارج كالمهندسين ورسامي الخرائط والمساحين ثم كان التخطيط لبناء المباني العامة وتطوير المرافق الخدماتية بالدولة، وتابع يوسف قائلا: احتاجت الشركة البريطانية المكلفة بالمسح الجوي للاراضي والعقارات الى مساحين كويتيين لهم معرفة ودراية وخبرة بمسح وتحديد الاراضي من واقع الميدان لاعداد وتصميم الرسوم والخرائط الدقيقة وتحديدا خرائط الاحداثيات الدقيقة لكافة الاراضي وعقارات الامارة وعقارات واراضي المواطنين، وفي ذاك الوقت كان الشيخ فهد السالم الصباح هو رئيس ما يعرف بمجلس الانشاء المهيمن على كافة دوائر الامارة ومنها دائرة الاشغال والبلدية والذي طلب من والدي محمد علي البداح لخبرته ودرايته بالاراضي والعقارات الالتحاق بدائرة الاشغال العامة قسم المساحة فعين مراقبا ومساحا لاراضي وعقارات قرية حولي والنقرة والجابرية والسرة وبر بيان ومشرف كما عين اخرون لمناطق الكويت الاخرى.

    سبب الجريمة

    قام المرحوم والدي محمد البداح بمسح وتحديد كافة العقارات والاراضي للامارة والمواطنين بدقة متناهية وفي اعداد وتنفيذ اكثر من 15 الف دفتر ميداني ضامن لاكثر من مليون ونصف صفحة محددة فيها اسم مالك الارض، الموقع، الحدود، الاحداثيات، رقم الوثيقة، رسم تقريب دقيق للاراضي والعقارات والتي على ضوئها تم انتاج الخرائط والرسوم والتصميمات والتنظيم لكافة عقارات واراضي الامارة واراضي وعقارات المواطنين وخصوصا دفاتر الميدان خلال الفترة من 1952 الى 1961 والسجلات القديمة التي تعتبر كنزا ثمينا لا يقدر بثمن ودفاتر الميدان هذه كانت بحوزة المراقبين بحكم عملهم وشكلت خطورة على حياتهم بذلك الوقت وهي السبب المباشر للجريمة التي وقعت بحق والدي المرحوم محمد علي البداح لامانته وحفظه لاراضي وعقارات الامارة والمواطنين في نطاق عمله، والتي سبقها مجموعة من التهديدات بالقتل من قبل سراق الاراضي والعقارات ومافيا التثمين في نهاية الخمسينيات.

    ليلة اختفائه

    في خضم استقلال الكويت وما تبعه من احداث خطيرة وتحديدا ليلة السبت 22 -12 – 1961 نفذ القتلة المستفيدون من اختفاء محمد البداح جريمتهم البشعة والمنظمة باخفائه عن الوجود وبخلوا على اسرته حتى بجسده ان كان قد قتل او حتى معلومة عن مصيره ان كان حيا يرزق ليزيدوا الم اسرته واهله على مدى خمسين سنة حتى تاريخه فاثر على حياتهم النفسية والادبية بالخوف والحزن وتعريض حياتهم للخطر وحياة كل من كان يعتمد عليهم بالعيش من اخوته وخواته الاربعة بعدد يصل الى 17 فردا بعد ان اختطف القتلة محمد البداح اثناء ادائه لعمله الرسمي واخفوه وتركوا سيارته بمنطقة السالمية دون اثر لدم او بصمات وآثار.

    المجرمون الحقيقيون

    من قام بهذه الجريمة وتستر على المجرمين الحقيقيين تجار ومتنفذون لهم مصلحة بإخفاء حقائق معينة وابعاد والدي من طريقهم ليفعلوا ما يحلو لهم من نهب وسرقة بمساعدة اجهزة الامن وفق المراحل التاريخية والتي كان دورها في مسح كافة اثار الجريمة من سيارته فلا بصمات ولا حتى دماء اضافة الى ان وزارة الداخلية وجهت التهمة لاسر وافراد زوجته السورية بذريعة الطمع في امواله وحلاله وتعرض احدهم للضرب والتعذيب، كما قامت اجهزة الامن بسرقة كافة اوراقه والمخططات ودفاتر الميدان والوثائق والسجلات وكل ما يتعلق بأوراق عمله وحتى وثائقه الخاصة ومبلغ عشرين الف دينار تحت ذريعة التحقيق بالقضية وعندما ارسل احد المحققين لتحري القضية واخذ اقوال والدتي لطيفة الرشيد البداح، اقسم ان التحقيق بكل تفاصيله مع اسماء من هددوا والدي قبل اختفائه بمن فيهم افراد من الاسرة الحاكمة سيرفع الى الامير الراحل عبدالله السالم وبناء عليه قامت والدتي بذكر كل شي مع الاسماء وادلت بالتحقيق الكامل وقدمت كل المعلومات ولكن الداخلية لم ترفع التحقيق والاسماء للامير وحفظت الملف، كما اقدمت اجهزة الامن على التضييق علينا كأسرته كي نتوقف عن البحث والتحري عن من خلال الملصقات والنشر بالصحف الكويتية والعربية كلبنان وسورية وتقديم مكافأة لمن يعرف أي معلومات عنه سعيا منا لمعرفة أي شيء عنه او عن مكان وجوده طالما لم تقدم لنا الجهات الرسمية أي معلومة تفيدنا او ترشدنا اليه.

    شكوى لمجلس الأمة

    مع بداية عصر الديموقراطية والحياة البرلمانية الاولى قدّمنا كأسرة اول شكوى لمجلس الامة عام 1963 فاهملت، وتقدمنا باخرى للاستفسار عن الاولى حيث عرضت للمناقشة بقاعة المجلس وقد تعرض كل عضو أثار هذه الشكوى للتهديد بالقتل ومنهم النائبان محمد الرشيد وسامي المنيس اللذان لم يخافا التهديد واستمرا بالمطالبات لكشف مصير وملابسات قضية والدي محمد البداح، ودليل ذلك شهادة اخذتها من د.احمد الخطيب وموقعة منه تؤكد صحة كلامي كاملا وتؤيد كل ما ذكرته من تهديد للنواب بان يحصل معهم ما حدث لوالدي في حال استمروا بمتابعة البحث او السؤال عن مصيره وتفاصيل قضيته وسبب اختفائه، وفي عام 1964 تسلم مجلس الامة كتابا من وزارة العدل مفاده ان مدير المباحث الجنائية قد تقدم بمحضر تحريات جاء فيه ان من قتل والدنا هما رجل وزوجته من الرعايا السوريين وان وزارة الداخلية تقدمت بطلب للسلطات السورية الرسمية لتسليمها القاتلين ولم يأت الرد.

    حقائق مخفية

    تبين لنا فيما بعد ان وزارة الداخلية وقتها حاولت الربط بين جريمتين للايهام بان من قبض عليهما في سورية هما المسؤولان عن مقتل والدي ولكن تبين فيما بعد ومن واقع المراسلات الموجودة بين البلدين وفق الجهات الرسمية والتحريات التي اجريت ان المقبوض عليهما متهمان بجريمة قتل تاجر ذهب من الفحيحيل بين عامي 1962 و 1963 وفقد والدي كان عام 1961 ما يوصل بالنهاية الى ان المقتول ليس والدي وفي هذا ما يبين مدى الالتفاف الذي تعمدته وزارة الداخلية لاقفال الملف، والتمويه على الامر وعدم متابعته لكشف السر الحقيقي وراء ما حدث معه او من هم المجرمون الذين فعلوا ذلك او كان لهم يد واستفادة من اختفائه، اضافة لما جاء من السفارة الكويتية في دمشق الى وزارة الخارجية ان مدير المباحث الجنائية وقتها وسعيا لكشف ملابسات الموضوع قد سافر الى دمشق قي عام 1964 واجتمع مع المسؤولين السوريين ثم انتقل معهم الى سجن القلعة وقابل المتهمة بمقتل والدي وفوجئ بان اعترافاتها تحولت من قتل تاجر الذهب الى قتل محمد علي البداح وانها تعرفت عليه عندما عرض عليها صورته وبانه تم تحرير محضر ضبط بالموضوع وجاء بها ان السلطات السورية ومقابل تسليمها للمجرمين قد طلبت من السلطات الكويتية تسليمها احد الرعايا السوريين المطلوب في جريمة بسوريا وان السلطات الكويتية قد طالبت من السلطات السورية ارسال مندوب عنها للكويت لاستلام المجرم المذكور وبانه بعد وصول المندوب الامني عنها للكويت فوجئ بالعقبات تعترض سبيله في الكويت ما دفعه للعودة الى سوريا بعدما رفضت السلطات الكويتية مقابلته او حتى تسليمه المجرم المطلوب.

    مراسلات رسمية

    وفي عام 1964 بعثت وزارة الخارجية السورية خطابا للقائم بالاعمال النيابية في السفارة الكويتية بدمشق تطلب فيه بعض الطلبات بشأن قضية محمد علي البداح ومنها ضبط التحقيقات الخاصة بحادث مقتله اضافة لتقرير الطب الشرعي واسباب الوفاة وتقرير الكشف على الجثة وما كان العلم بها وصورتين للمقتول والتي جرى عرضهما على المتهمة السابقة فقام القائم بالاعمال بارسال الطلبات للكويت الا ان وزارة الداخلية لم ترد عليه ولم تكترث بالأمر امعانا منها في اخفاء تفاصيل القضية وتجاهلها، واضافة لما ذكرت كان هنا رسائل عديدة متبادلة بين السفارة الكويتية ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية والنائب العام الامر الذي عطل سير العدالة حتى في سوريا بشأن المتهمين الذين انكروا تهمة قتل محمد علي البداح جملة وتفصيلا ما ادى في نهاية الامر الى تبرئة المتهمين واطلاق سراحهم بالجريمة التي تعود الاسباب الرئيسة بعدم كشف ملابسات قضية الفقد من قبل السلطات الامنية الكويتية وتم تبرئة المتهمين حتى من جريمة قتلهم تاجر الذهب الذي راح دمه هدرا نتيجة ربط وزارة الداخلية قضيته بقضية المفقود محمد علي البداح لمجرد التستر على المجرمين الحقيقيين.

    شهادة وفاة

    في عام 1967 اصدرت وزارة الداخلية ممثلة بادارة الجنسية والجوازات شهادة لمن يهمه الامر وموقعة من قبل وكيلها جاء فيها ان هذه الادارة قد حفظت شهادة جنسية محمد علي البداح بالملف لديها بعد وفاته وفي تاريخ 1969 اصدرت النيابة العامة شهادة تكرر ما جاء بتحريات وزارة الداخلية الذي لم يكن صحيحا من الاساس وبالتالي زادت المسألة تعقيدا وايهاما، وخلال مرحلة السبعينيات تابعنا القضية وحاولنا معرفة الوقت الذي دخل فيه المتهمان بقتل والدي الى الكويت لمتابعة الامر وكشف التزييف الحاصل لاننا لم نقتنع بما ذكرته التحريات والذي ينافي المنطق الذي حصلت فيه القضية عن طريق مخاطبات رسمية عديدة ولكن دون جدوى نتيجة عدم رد وزارة الداخلية على الكتاب اضافة الى ان اخي قام بتوجيه كتاب الى وزير الداخلية يوضح فيها تفاصيل ما جرى ومطالبا بحل لغز القضية او متابعتها وكشف تفاصيلها الا ان الوزارة لم ترد عليه ايضا وظلت طوال فترة السبعينيات في تسويف القضية حتى اهملتها تماما طمعا في ان تعجز اسرته عن المطالبة بالمتهمين السوريين وكشف هوية القتلة الحقيقيين بهذه الجريمة.

    من قتل البداح؟

    خلال مرحلة الثمانينات وتحديدا عام 1984 تجرأ احد الكتاب الاحرار وهو د.غانم النجار ونشر مقالة في احدى الصحف المحلية تحت عنوان «من قتل محمد البداح» من ضمن حلقاته اليومية بعنوان «داخل السور، التثمين، المناخ الاكبر 17 « وهي عبارة عن رسالته للحصول على الماجستير حيث اطلع عن كثب على عمليات الاراضي والعقارات والتثمين في مرحلة الخمسينات داخل بلدية الكويت على مدى 3 سنوات وجاء بشهادته انه كلما اطلع على سند او خارطة او نسخة من دفاتر الميدان وجد اسم محمد علي البداح وعرف ان الهدر والتجاوز على الاراضي والعقارات لم يتم بشكل كبير الا بعد القضاء على محمد علي البداح الذي كان يتصدى لمافيا العقارات والتثمين خلال حقبة الخمسينات وقد احيل الكاتب للمقال مع رئيس تحرير الصحيفة التي نشرت المقال الى النيابة العامة بتهمة اثارة البعضاء وبث روح الشقاق بين افراد المجتمع ولكن بعد التحقيق معهم اخذوا براءة مما نسب اليهم، وبعده بفترة كتبت انا مقالا تحت عنوان «لازلنا نبحث عن والدنا الحي الميت» تطرقت فيها الى المأساة التي عشناها خلال السنوات الماضية ومع ان مقالتي كانت اشد من مقالة الكاتب السابق الا ان وزارة الاعلام ووزارة الداخلية التزمتا الصمت التام ولم تعقبا على ما كتبت باي شكل من الاشكال، وبناء على مقالة الكاتب غانم النجار قام اخي الاكبر علي البداح بتقديم طلب الى النائب العام لاعادة التحقيق في القضية وبيان مدى ارتباط وعلاقة فقده بقضايا فساد بلدية الكويت الا ان النيابة اصدرت بالشكوى قرارا في عام 1985 ينص على حفظ الشكوى اداريا باعتبارها شكوى ضد مجهول رغم علمها بكافة ملابسات القضية.

    إهمال الداخلية والصحة

    مما تقدم يظهر ان وزارة الداخلية قد اهملت وتقاعست باداء واجبها وتجاهلت قضية والدي محمد علي البداح واهملتها عن سبق اصرار متعمدة التستر على المجرمين الحقيقيين الذين هددوا ونفذوا الجريمة بعدم التحقيق مع من قام بتهديده قبل فقده من قبل مافيا الاراضي والعقارات والتثمين بمن فيهم بعض من ابناء الاسرة الحاكمة والذين جاء ذكر اسمهم بملف القضية لدى ادارة التحقيقات بالوزارة وفي ملف القضية بالنيابة، اضافة لعدم الاستجابة لاستفسارت اسرة المفقود وطلبهم لفتح التحقيق باتجاه الفساد الذي كان موجودا في بلدية الكويت ما ادى الى عدم حصول اسرته على الدية الشرعية والتعويضات المناسبة لكافة الاضرار المادية والنفسية والادبية ورد الاعتبار لرجل حفظ الامانة وخدم بلده، وفي مرحلة التسعينات اضطرت اسرتنا الى رفع دعوى من اجل الحكم بوفاة المفقود واستخراج الشهادات الرسمية الاخرى وحصر ورثة حيث صدر الحكم بالدعوى في عام 1995 بموت المفقود محمد علي البداح لطول غيابه وعند تقديم الحكم للمراقبة المركزية للمواليد والوفيات بوزارة الصحة من اجل اصدار شهادة الوفاة بموجب تاريخ الحكم بوفاته عام 1995 الا ان هذه المراقبة وبعد اكثر من شهرين من تاريخ تقديم الحكم والطلب تبين ان المراقبة المذكورة اصدرت شهادة وفاة بالتاريخ الخطأ فبدلا من تاريخ النطق بالحكم بوفاة المفقود وهو 1995 وضعت تاريخ يوم فقده وهو 1961 ولم تقم بتصحيح هذا الخطأ رغم مطالبات اسرته العديدة مما ترتب على هذا الخطأ بالشهادة آثار عديدة بالمطالبات بمستحقاته امام الجهات الرسمية وهو الامر الذي يتوجب الزام الوزراة باصدار شهاة وفاة اخرى بتاريخ الحكم بوفاته وهو 1995 بدلا من الشهادة الخطأ المدون فيها تاريخ الفقد، كما قمت انا وعلى مدى اكثر من خمس سنوات بعد الحكم بوفاة والدي بالبحث والمطالبة بمستحقاته واملاكه واراضيه وما تبقى من عقاراته وبالدية الشرعية والتعويضات من كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل والنائب العام والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك الهيئة العامة لشؤون القصر بصفتها القيم على المفقود لتقاعسها واهمالها باداء واجبها الرسمي تجاه المفقود وتجاه ابنائه القصر منذ تاريخ فقده، ولكن دون جدوى او نتيجة او تحقيق أي تقدم في القضية.


    ■ نشر يوسف البداح في عام 2008 مناشدة في احدى الصحف المحلية باسم «مواطن» وجهها الى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تحت عنوان «هل قرأ سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء هذه القضية» ذكر فيها موجزا عن قصته لكن لم يكترث احد بامره – وفق ما قاله - الا باتصال أتاه من شخص في ديوان رئيس الوزراء يسأله فيه عن تفاصيل القضية وبعدها انتهى الامر ولم يعاود الاتصال به مجددا أي احد وتم تناسي القضية.


    ■ أكد يوسف انه وحتى هذه اللحظة لم يستطع الوصول الى شيء ولم تحصل اسرته على أي شيء ولم يزل كل شيء معلقا ولديه كل المستندات التي تثبت صحة ما قاله كاملاً، وما أثاره في الوقت الاخر ودفعه الى الكلام من جديد هو ما حدث للدكتور عبيد الوسمي الى جانب ضرب النواب وحادثة وفاة المواطن محمد المطيري، ما يؤكد ان تاريخ وزارة الداخلية الماضي في قضية والدي كما تاريخ البلدية في حرمانه من حقوقه اسود ويكرر نفسه في الحاضر ولا يجوز مهما كان الامر ان يضرب المتهم المطيري او يقتل.
     
  2. بن زريق

    بن زريق بـترولـي مميز

    804
    0
    0
    نقل من جريدة المستقبل
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة