مقال صريح للمليفى ...

الكاتب : جابر | المشاهدات : 474 | الردود : 1 | ‏31 ديسمبر 2010
  1. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    لو كان النيباري والعبدالجادر والمطر نواب الدائرة الثانية بدلا من المطوع والجسار لكانت الحكومة قد استقالت بالأمس برأى إبراهيم المليفي

    تكبير الخط30/12/2010 12:46:21 AM

    الجريدة

    الأغلبية الصامتة: لأنهم بدو
    إبراهيم المليفي

    في خضم الحسابات الدقيقة لمن مع وضد كتاب التعاون وفي أثناء كتابتي لهذه الأسطر فرض سؤال نفسه، ماذا لو أن اثنين من هؤلاء الثلاثة وهم عبدالله النيباري ومحمد العبدالجادر وحمد المطر، كانا أعضاء في مجلس الأمة عن الدائرة الثانية بدلاً عن النائبين عدنان المطوع وسلوى الجسار؟ أعتقد أن الجواب واضح استقالة الحكومة من الأمس، ولكن هذه هي الديمقراطية بحلوها ومرها.

    يا له من أسبوع ثقيل على من حملوا لواء الدفاع عن أوضاع لا يمكن الدفاع عنها، أسبوع 'دبكت' التماسيح فيه على أنغام السمع والطاعة ونافس مشايخ عصرنا في خطبهم وطلاتهم المبرمجة مشايخ العصر العباسي، أسبوع نفثت فيه فوهات مصانع التعتيم الإعلامي سمومها الملوثة للنفوس الصافية والقلوب السليمة و'سقطت' في اختباره هامات وأقلام لم تر في جريمة الصليبيخات غير 'بدو' يشتغلون في السياسة ومعارضة جديدة تكمن عيوبها في أسمائها الرباعية ومناطقها السكنية، رغم أن نفس 'المطّاعة' التي ضربتهم نزلت على ظهر الحضري 'حده' عبدالرحمن العنجري وكسرت يد نائب كيفان والعديلية والسرة وقرطبة والروضة وليد الطبطبائي، وفوق كل ذلك كان التيار الوطني الديمقراطي شريكاً ثالثاً في المساءلة السياسية ممثلاً في النائب صالح الملا.

    مع الأسف تلك القامات والأقلام تتحجج بأن كتلة العمل الشعبي متأهبة دوماً لإشعال البلد وجرَّت معها الآخرين إلى استجواب الصليبيخات، ونحن نقول فليكن، ولكن من أعطاها الحجة هذه المرة على طبق من ذهب؟ أليست هي الحكومة التي قلبت الطاولة على من ساندها وكاد أن يخسر نفسه والناس من أجلها؟ أليست هي من وأد لجنة الشباب والرياضة دون بقية اللجان المؤقتة وقدمت لأعضائها الدليل الملموس على انحيازها وعجزها عن تطبيق القوانين الرياضية؟ أليست هي التي أغمضت عينها عن الفساد والمفسدين حتى وصل إلى طعامنا وشرابنا؟ ولاحقت الكتّاب والسياسيين؟ وخلقت أبواق الكراهية والتطبيل لتفتيت مكونات الشعب وشتم كل من يقول لا بوجهها؟ وأرجوكم تابعوا 'حفلة السعار الفضائي' لتعرفوا ما أعنيه، باختصار لقد صنع من تدافعون عنه معارضيه بيده وجمعهم في بوتقة واحدة من حيث لا يحتسب.

    يتساءلون وأعني دُمى قنوات الإعلام المصطنع، وفوقهم تلفزيون 'صحوة المومياء' لِمَ كل هذا الضجيج؟ ماذا يريد المؤزمون؟ إنهم يعطلون عجلة التنمية، الجواب: إنها حكمة المستشارين الذين أوصوا بالسير في طريق الانتقام السياسي من النائب فيصل المسلم حتى النهاية، فأمطرت بعد ثلاث جلسات فاقدة النصاب كتلة 'إلا الدستور' واستجواباً صلباً ما كان ليتحقق لولا استخدام القوة المفرطة في ضرب الأحرار، وإنزال قوات الحرس الوطني لتنظيم المرور! بكلام ثانٍ لو وازنت الحكومة اليوم أي الخيارين أفضل لها لرجحت كفة حضور جلسة رفع الحصانة، وكفى الله المؤمنين شر الاستجوابات، لكن خيبة الله على المستشار.

    في الختام أعلم جيداً أن نقد 'التابو' المحرم وهو رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لن يعطي انتهاك المادة '118' من الدستور حقها في البروز الإعلامي، ولكن لابد أن نعترض، فبعد نفيه استدعاء القوات المحيطة بالمجلس، وهو الشرط الوحيد لوجودها، كان الأجدر به مطالبة الحكومة بسحب قواتها بدلاً من رفع الجلسة و'تمويت' الموضوع.

    الفقرة الأخيرة: نصفي الثاني يسألني بحرقة لِمَ كل هذا السعار؟ أجبت لأن الرحيل يعني رحيلهم.

    http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=65257&cid=47

    تعليق جابر : مقال صرييييييييييييييح فعلا .... واللى كان منا كبير..ايام دواوين الأثنين ..يعرف إن الضرب مابدى الا لما إنتقلت الدواوين عند الشريعان ...بالجهراء ...ماعليه ...يروحون الأشخاص ...وتبقى الكويت برجالها ودستورها
     
  2. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    الشيخ ناصر حل المجلس مرتين
    كتب عبداللطيف الدعيج :


    هل تدرك السلطة وهل يعلم الشيخ ناصر المحمد ان العلاقة بينه وبين مجلس الأمة قد وصلت إلى طريق مسدود، منفذه الوحيد احتواء الأزمة الحالية - مع انني لا اعلم كيف - أو استقالة الشيخ ناصر نفسه؟ هل لدى أصحاب الشأن علم بان حل مجلس الأمة كخيار بديل عن رحيل الشيخ ناصر لم يعد خيارا دستوريا شرعيا، حيث سيصطدم بالمادة 107 من الدستور «للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى»؟ مجلس الأمة إلى الان حل اصلا مرتين بسبب رفضه التعاون مع الشيخ ناصر. اي ان الشيخ ناصر الذي يجادل في دستورية الاستجواب الاخير هو بحد ذاته ليس دستوريا، حيث كان من المفروض الا يعود إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد الحل الاول، أو ألا يحل مجلس الأمة للمرة الثانية.

    هناك خطأ شائع حول حل مجلس الأمة، حيث يعتقد الكثيرون ان الأمير هو الذي يحل المجلس. بينما الواقع ان الحكومة هي التي تعلن عدم التعاون مع المجلس، أو ان المجلس يعلن عدم التعاون مع رئيس الحكومة تاركا الخيار لرئيس الدولة لاعفاء رئيس مجلس الوزراء أو حل مجلس الأمة. والحل يكون بـ«مرسوم» وليس بأمر أميري لهذا فهو اجراء تتولاه الحكومة وان صدق عليه الأمير، ودليل ذلك ان المذكرة التفسيرية تنسب الحل للحكومة «لم يقيد الدستور استعمال الحكومة لحق الحل» هنا كما هو واضح من المذكرة التفسيرية، فان الحكومة هي التي تملك حق حل مجلس الأمة، لكن ان ارتأى رئيس الدولة ان المصلحة تقتضي الابقاء على المجلس واعفاء رئيس مجلس الوزراء كان له ذلك، بأمر أميري، والا حل المجلس بمرسوم وفقا لاقتراح الحكومة. الهدف هنا هو ان الشيخ ناصر حل مجلس الأمة - بسبب عدم تعاون اغلبيته أو معظمه معه - مرتين، ولم يعد هناك مجال لحله للمرة الثالثة.. لأن الدستور لا يسمح بذلك وفقا للمادة 107.

    لهذا كان رجاؤنا يوم الثلاثاء الماضي للشيخ ناصر، ان يتراجع هو وحكومته، ويجد طريقة لاحتواء الأزمة بدلا من دفع الأمة ونوابها للمضي مجبرين في التصعيد وزيادة تعقيد الامور. لا اعلم ان كان هناك حاليا مخرج للشيخ ناصر وحكومته، لكن انا شخصيا - ولو انني لست طرفا فاعلا - على استعداد لدعم كل ما يجنب البلد الاحتقان شرط ان تبقى سيادة الأمة وسلطاتها وكرامة ابنائها بمنأى عن الانتقاص أو المس.


    عبداللطيف الدعيج
    http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=664132&date=01012011

    تعليق جابر : الله يعينا على هالحكومه ...لاراضية تعترف لابدستور الدوله ولاحقوق المواطنين ..وين دور مستشارين الديوان فى هالأمور ...معقوله مو قادرين ينصحون رئيس مجلس الوزراء ..والا فى أحد كاتمهم ..مو معقوله يجهلون هالأمور .....
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة