تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانه..

الكاتب : خميس الخامس عشر | المشاهدات : 470 | الردود : 3 | ‏30 نوفمبر 2010
  1. خميس الخامس عشر

    خميس الخامس عشر بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    احال السيد رئيس مجلس الامة بتاريخ 2010/11/10 الى اللجنة كتاب السيد المستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المؤرخ 2010/11/9 المرفق به صورة من كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 2010/11/7 بشأن طلب الاذن برفع الحصانة النيابية عن السيد عضو مجلس الامة د.فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي لامكان استكمال اجراءات محكمته امام محكمة الجنح في القضية المشار اليها آنفا والمرفق به مظروف يحتوي على ملف اوراق هذه القضية، وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس.

    تبين من الاطلاع على اوراق القضية ان المحامية هيفاء عبدالله الناصر قدمت بتاريخ 2009/11/9 بصفتها وكيلا عن بنك برقان شكوى الى السيد المستشار النائب العام ضمنتها ان السيد عضو مجلس الامة د.فيصل المسلم قام اثناء مناقشة خطاب سمو أمير البلاد وبرنامج عمل الحكومة بجلسة المجلس المعقودة بتاريخ 2009/11/4 بعرض نسخة ضوئية من شيك مصرفي مسحوب على بنك برقان من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بمبلغ مائتي الف دينار لصالح المستفيد المطموس اسمه .

    الا ان الصورة الضوئية للشيك ممهورة بخاتم (Journal) الذي يضعه البنك عليه بعد تقديمه من المستفيد لغرض صرف قيمته الامر الذي يدل على ان تلك الصورة اخذت من اصل الشيك بعد ان صار في حوزة البنك بمهره ببصمة ذلك الخاتم واضحى مشمولا بحظر افشاء سرية الاعمال المصرفية الامر المؤثم بالمادة (85 مكررا) من القانون رقم (28) لسنة 2004 بتعديل بعض احكام القانون رقم (31) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت وتنظيم المهنة المصرفية التي تنص على انه «لا يجوز لأي عضو مجلس ادارة بنك أو اي مدير أو موظف أو مستخدم به القيام بإفشاء أي معلومات اثناء عمله وبعد تركه العمل تتعلق بشؤون البنك أو العملاء أو بشؤون البنوك الاخرى تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

    - ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين ، مع الحكم على الجاني بالعزل في جميع الاحوال.
    وأضافت الشاكية في شكواها ان افشاء سرية الشيك قام به فاعل اصلي من موظفي البنك وان السيد عضو مجلس الامة د.فيصل المسلم اشترك مع الفاعل في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة اعمالا لنص المادة (48) من قانون الجزاء لانه استحصل على الصورة الضوئية للشيك بطريقة غير مشروعة بواسطة موظف البنك وطلبت الشاكية في ختام شكواها ان تتولى النيابة العامة تحقيق الواقعة.

    وبتاريخ 2010/11/10 ارسل النائب العام كتابه رقم 618 س / 2009 الى السيد وزير الداخلية مرفقا به صورة شكوى البنك طالبا تفويض النيابة العامة في تحقيق هذه الجنحة والتصرف والادعاء فيها فاصدر السيد الوزير قراره رقم 3265 لسنة 2009 المؤرخ 2009/11/17 بذلك التفويض.
    وتنفيذا لذلك باشرت النيابة العامة التحقيق بتاريخ 2009/11/23 وذلك بسؤال المحامي علي احمد البغلي بصفته وكيلا عن بنك برقان بموجب توكيل صادر من المحامية هيفاء عبدالله الناصر بصفتها وكيلة عن رئيس مجلس إدارة البنك بتاريخ 2009/11/10 برقم 45961 جلد (ج) فردد مضمون ما ورد بالشكوى .

    واضاف ان سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد هو احد عملاء بنك برقان ولديه حساب قديم به منذ عدة سنوات وهو حساب جار يودع به امواله الخاصة وان الشيك موضوع الشكوى صادر منه بتاريخ 22008/6/10 من حسابه والشيك يحمل رقم 000794 بمبلغ 200 الف دينار مسحوبا على بنك برقان مذيل بتوقيع الساحب الشيخ ناصر المحمد الصباح ولم يفصح المحامي عن اسم المستفيد بالشيك اعمالا لمبدأ سرية حسابات العملاء، واستطرد ان الشيك قدم للبنك من المستفيد به بتاريخ 2008/6/11 وتم فتح حساب باسمه واودع قيمة مبلغ الشيك وان مدير فرع بنك برقان الذي قدم له الشيك ويدعى مساعد الرندي هو الذي استقبل المستفيد بالشيك بمكتبه وكلف الموظف (……) بفتح حساب للمستفيد .

    كما طلب من الموظف (……) ايداع الشيك بالحساب بعد فتحه وسلمه الشيك لهذا الغرض وانه بعد ان تسلم الشيك وتحقق من صحة بياناته وصحة توقيع الساحب الشيخ ناصر المحمد الأحمد قام بختمه بخاتمه الخاص ووقع عليه كمصادقة على التوقيع ونظرا لضخامة مبلغ الشيك وتجاوزه مبلغ مائة الف دينار فقد طلب الموظف (……) من مدير الفرع ونائبه اعتماد الشيك عن طريق النظام الآلي وبعد ذلك تم خصم مبلغ الشيك من حساب الساحب واودع في الحساب الجديد للمستفيد بعد وضع ختم «Journal» عليه لإثبات انه تم خصم قيمته من بين حسابين داخل بنك برقان ولا يوجد بينهما حساب خارجي كما يؤكد هذا الختم دخول الشيك في حوزة البنك .

    وأردف المحامي قائلا ان الموظف (……) بعد انجازه معاملة الشيك قام بجمع الاوراق الخاصة بها ومنها صورة البطاقة المدنية للمستفيد واصل الشيك والاشعار الدال على صرفه وتدبيسها وسلمها مع باقي المعاملات التي انجزها في نهاية دوام ذلك اليوم الى مساعد المدير للعمليات (……) التي تقوم بدورها بتخريم اوراق تلك المعاملات ووضعها في الفايل الخاص بحركة فرع البنك ثم تضعها في غرفة الخزينة وتغلق بابها وان الشيك موضوع التحقيق ظل محتفظا به فيها حتى يناير 2009 ثم ارسل مع باقي الملفات داخل صناديق محكمة الغلق الى المخازن الرئيسية العامة للبنك في منطقة العارضية،

    واضاف المحامي قائلا ان سجلات البنك تثبت ان هناك طلبا من قبل مدير الفرع بتاريخ 2009/3/16 من خلال مساعدته (……) لطلب الملف الخاص بمعاملات البنك التي تمت يوم 2008/6/11 ومن بينها المعاملة الخاصة بالشيك موضوع هذا التحقيق وتوجه مسؤول المخازن وتحصل على المعاملات وارسلها الى فرع بنك برقان حيث اطلع عليها المدير (……) واعادها ثانية الى المخازن لحفظها، واستطرد مقررا ان النائب د.فيصل المسلم من المؤكد انه تحصل على صورة الشيك بعد تقديم اصل الشيك للبنك بتاريخ 2008/6/11 وقبل نهاية ساعات عمل ذلك اليوم وقبل تخريمه ووضعه في الملف اليومي الخاص.

    ودلل على ذلك بان صورة الشيك المنشورة بالصحف تحتوي على رقم الشيك كاملا قبل ان يتم تخريمه هي التي استخدمها النائب د.فيصل المسلم اثناء جلسة مجلس الامة بتاريخ 2009/11/4 وخلص الى انه لا يعلم تحديدا الموظف الذي سلم صورة الشيك للنائب او قصد الاخير من الحصول على تلك الصورة الا انه اشترك مع موظف مجهول من العاملين بالبنك في ارتكاب جنحة افشاء الاسرار المصرفية الخاصة بحساب الساحب وهو احد كبار عملاء البنك الامر الذي يضر بسمعة البنك والعميل والجهاز المصرفي برمته .

    وعن علاقة الشيخ ناصر المحمد الأحمد بالنائب د.فيصل المسلم قرر المحامي ان الاخير عضو سابق وحالي بمجلس الامة وسبق له ان قدم استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بالمجلس السابق كما قدم استجوابا أخيرا بشأن ذلك الشيك،

    وانتهى قائلا ان البنك لا يتهم احدا معلوما من موظفيه بارتكاب الواقعة وترك الامر للنيابة العامة من خلال تحقيق الشكوى للتوصل الى الفاعل لاسيما ان اغلب الموظفين سالفي الذكر انقطعت علاقة عملهم بالبنك.

    وحيث ان النيابة العامة خلصت من تحقيقاته الى اسناد الاتهام الى متهمين:
    المتهم الاول:

    أ – افشى اثناء عمله معلومات تتعلق بشؤون البنك وعميله الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته في غير الاحوال المصرح بها قانونا، بان استولى على صورة الشيك المبين بالتحقيقات المسلمة اليه بسبب وظيفته والخاص بأحد عملاء البنك وسلمها للمتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

    ب – استولى على مال مملوك لبنك برقان الذي يعمل به والمسلم اليه على سبيل الامانة بان تحصل على صورة الشيك سالف البيان وتصرف فيها بتسليمها للمتهم الثاني.

    المتهم الثاني:

    اشترك مع المتهم الاول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمتين الاولى والثانية قبل وقوعها بان حرضه واتفق معه على ذلك بان تحصل منه على صورة ضوئية من الشيك سالف البيان التي استولى عليها من اوراق البنك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

    وامرت بإحالتهما الى محكمة الجنح.
    وطلبت عقابهما بمقتضى المادة «85» مكررا من القانون رقم «28» لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «32» لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والمواد «48، 1/25، 24» من قانون الجزاء.

    وأثناء نظر المحكمة الدعوى قررت بجلسة 2010/10/27 تأجيلها لجلسة 2010/12/8 وكلفت النيابة العامة اتخاذ اجراءات رفع الحصانة عن المتهم الثاني وحيث إن المادة «111» من الدستور الكويتي تنص على أنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش او القبض او الحبس او اي إجراء آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب إخطاره دواما في اول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قرارا من طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك إذنا.

    وإذ أحيل طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو المجلس د.فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي الى هذه اللجنة من السيد رئيس مجلس الأمة لنظره بعد استكمال مقوماته المشار إليه في المادة «21» من اللائحة للمجلس واعمالاً لنص المادة «22» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم «12» لسنة 1963 فإن اللجنة او المجلس لا تنظر في توافر الأدلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات متى تبين له أنها ليست كذلك.

    وإذا استوفى طلب الإذن والإحالة الشروط الشكلية المتطلبة في المادة «21» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
    فقد عقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض يوم الأحد الموافق 2010/11/28 لبحثه ودراسته واسمتعت الى رأي السيد العضو فنفى الاتهام المنسوب إليه ودفع بكيديته من قبل مسؤولي بنك برقان مقدم الشكوى ضده مجاملة لسمو رئيس مجلس الوزراء ساحب الشيك موضوع الشكوى باعتباره من كبار عملاء البنك للحيلولة بينه وبين اداء واجبه الرقابي والدستوري كنائب بالمجلس لتقصي الحقيقة حول وقائع صرف مبالغ بشيكات لبعض أعضاء مجلس الأمة الموالين للحكومة لأهداف سياسية التي علم بها وقدم أسئلة برلمانية بشأنها للحكومة ولم يتلق رداً عليها.
    وقد تدارست اللجنة أوراق الطلب وجرت مناقشات بشأن توافر الكيدية في الدعوى من عدمه.

    وبعد تبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية أربعة من أعضائها الحضور «4 : 1» الى عدم الموافقة على الطلب استنادا الى المادة »110» من الدستور التي تنص على أن «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال».وكذلك الى المادة «19» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي نصت على المبدأ ذاته.
     
  2. ربينا سوا

    ربينا سوا بـترولـي خـاص

    هل معنى هذا بأن الحصانة لا تسقط عن العضو سواء إكتمل النصاب أو لم يكتمل..؟؟

    أخي خميس

    لك كل الشكر على إثرائك لهذا المنتدى بمواضيع غنية ومعلومات متنوعة إستفاد منها الجميع.
     
  3. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    (مادة 111)
    لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او أي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب اخطاره دواما في اول اجتماع له باي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من اعضائه وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن .
     
  4. خميس الخامس عشر

    خميس الخامس عشر بـترولـي خـاص أعضاء الشرف








    هلا والله ربينا سوا.. ومشكور ياجابر .. كفيت ووفيت

    ياربينا سوا الغمنده كلها بغياب اذناب الحكومه اليوم .. الناس من الصبح تصارخ يبون نصاب من النواب لأنه خايفين يطوف شهر ويعتبر طلب النيابة برفع الحصانه نافذ بقوة القانون ..

    وهذا يعتبر سابقة تاريخية بتاريخ الحياة السياسية في الكويت .. وان راح المحكمه فالدستور يعلو على القانون وراح يحال الى المحكمة الدستورية لأن المادة »110» من الدستور التي تنص على أن «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال».وكذلك الى المادة «19» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي نصت على المبدأ ذاته.. معنى هالكلام الدكتور فيصل المسلم ( كيفة يقول اللي يبي تحت قاعة عبدالله السالم ) .. واليوم فقدان النصاب كان المغزي منه فوات الشهر ..
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة