رفض رفع الحصانة..

الكاتب : خميس الخامس عشر | المشاهدات : 842 | الردود : 10 | ‏28 نوفمبر 2010
  1. خميس الخامس عشر

    خميس الخامس عشر بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    انتهى اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية صباح اليوم برفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب د.فيصل المسلم في القضية المرفوعة ضد من قبل بنك برقان، على خلفية قضية الشيكات

    وجاء نتيجة التصويت برفض كل من النواب: د.وليد الطبطبائي، وعبدالله الرومي، وخالد العدوة، ود.معصومة المبارك لطلب رفع الحصانة، في حين وافق النائب فيصل الدويسان على الطلب.

    وشهد الإجتماع غياب رئيس اللجنة حسين الحريتي رغم عودته للبلاد مساء أمس من إجازة خاصة خارج البلاد.

    http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63314&cid=30
     
  2. bozzkoc

    bozzkoc بـترولـي نـشـيط

    126
    1
    18
    أخصائى أمراض معدية بالمستشفى
    Kuwait
    و ليش خايف من رفع الحصانة يعنى !!

    أول مرة أشوف هالضجة على رفع الحصانة !

    عادة نسمع عن النتايج ..هذا اقبلوا يرفعون عنه الحصانة ..و ذاك ارفضوا عنه رفع الحصانة !!

    بس هتالموضوع هذا صار اكبيرر!!

    مادرى ليش ..بس حاس الموضوع فيه إن " !!!!
     
  3. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    تأمل في هالمادتين من الدستور :-

    مادة 108
    عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.

    مادة 110
    عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.


    اول مره تسمع عن هالضجه لأن كلام النائب فيصل المسلم كان تحت قبة البرلمان..
    طلبات رفع الحصانه السابقه كانت عن اجداث تمت خارج قبة البرلمان..


    اذا تم رفع الحصانه عن النائب فيصل المسلم.. سيعد هذا الأمر خرقاً للدستور..
     
  4. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    الحمدلله على السلامه ..يقدر هالحين يدير باله على (الحكومه) عدل .. منيه لشهر يونيو ...بدون أى مضايقات
     
  5. bozzkoc

    bozzkoc بـترولـي نـشـيط

    126
    1
    18
    أخصائى أمراض معدية بالمستشفى
    Kuwait
    مشكور أخى المراقب ... من المادة 110 .. "النائب حر فيما يبديه من الآراء و الأفكار " .. هل هذا يتضمن أفعال بعد !!

    لأن اللى أنا شايفه و اللى صاير ..ان النائب " فعل " شى .

    البنك اتجه الى القضاء لأن النائب استحوذ على صورة من الشيك ... بما معناه كشف اسرار عميل و هذا بنصه ضد سياسة البنوك لعملائه ...مقصد كلامى ... هل النائب مسموح له بالأفعال تحت القبة ... ولا بس الآراء و الأفكار !!

    و اذا تسمح له بالأفعال .. يعنى اذا واحد كفخ الثانى تحت القبة .. الثانى ما يقدر أرد عليه بسبب الحصانة !!

    وسلامتكم انشالله
     
  6. bozzkoc

    bozzkoc بـترولـي نـشـيط

    126
    1
    18
    أخصائى أمراض معدية بالمستشفى
    Kuwait
    أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب بيد مجلس الامة المخول طبقا للائحة التصويت مع او ضد رفع الحصانة، واستنادا الى تقرير اللجنة التشريعية المختصة، مشددا على ان المهم في هذا الامر هو اتباع مواد ونصوص الدستور واللائحة.
    وأضاف في رده على سؤال حول مدى قانونية رفع دعوى قضائية وطلب رفع الحصانة عن نائب بسبب كلام قاله داخل القاعة البرلمانية «ان القرار بيد المجلس، وحتى يعرف النائب الحدود التي يمكن ان يقف عندها»، مشيرا الى انها ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة التي يتم بها التصويت على رفع الحصانة عن النواب، حتى الاخ فيصل المسلم تم التصويت في السابق على طلبات برفع الحصانة عنه والقرار دائما لمجلس الامة.من جانب آخر وردا على سؤال بشأن دعوة منظمات دولية للكويت للافراج عن الكاتب الصحافي محمد الجاسم اوضح الخرافي ان من حق الهيئات الدولية ابداء وجهة نظرها لكن نحن في دولة مؤسسات وليس امامنا سوى احترام مؤسساتنا واجراءاتنا القانونية


    لاحظوا اللى تحته خط ... هذا مقتبي من جريدة الوطن ابتاريخ اليوم و اللى قاله رئيس مجلس الأمة

    اذا هذا كبير المجلس حاليا اقولنا المسألة صارت من قبل ..و بالذات على نفس النائب ... ليش الضجة ألحين على مسألة الحصانة !!!

    المسألة فيها " أن "

    وسلامتكم
     
  7. ربينا سوا

    ربينا سوا بـترولـي خـاص

    مكن تبين لنا ال"أن"

    لو سمحت..!!؟؟
     
  8. bozzkoc

    bozzkoc بـترولـي نـشـيط

    126
    1
    18
    أخصائى أمراض معدية بالمستشفى
    Kuwait
    عزيزى ..لو أنا أدرى بالضبط ليش ..ماكان كتبت " أن "

    بس الوقت انشالله اقولنا ..أو اذا فيه أحد اكون فاهم أكثر منى و اعرف بواطن الأمور

    مثل ما قلت قبل .. مناقشات رفع الحصانة اتصير وايد ..بعضها ترفع و بعضها لا ترفع .. و صحيح ان النائب حر بأرائه و اقتراحاته تحت قبه البرلمان ..بس هذا ... قصدى بس بالآراء ..مو بالافعال مثل ما صاير ألحين ..عند النائب المراد رفع الحصانة عنه .. ليما طلع بالمجلس و قال عندى ..و وارانا نسخة من الشيك و صار اهفه بالمحلس ابكل مكان ... هذا ايرأى البسيط ... اشوية أكبر من مجرد طرح رأى تحت القبة ..وسلامتكم
     
  9. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    خص الدكتور عبيد الوسمي الخبير الدستوري واستاذ المرافعات في جامعة الكويت برأي قانوني
    حول طلب رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم، والذي من المقرر أن يتم مناقشته خلال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 30 / 11 / 2010م. وفيما يلي نص الرأي القانوني:

    نود الإشارة أولاً إلى أن الحصانة البرلمانية هي شكل من أشكال الحماية التي تسبغها الأمة على ممثليها وباعتبار وظيفتهم في الرقابة والتشريع وظيفة أساسية من وظائف الدولة يتولاها النواب باسم ولحساب الشعب. فالحصانة ليست امتيازا أو حقا شخصيا للنائب بل هي ضمانه أساسية للوظيفة لا يملك حتى النائب نفسه أن يتنازل عنها أو يعدل من نطاقها، ولذلك فإن نطاق مسئولية النائب القانونية تخضع في قيامها وأيا كانت صورتها سواء كانت مسئولية جنائية أو مدنية أو سياسية لنظام المسئولية القانوني المرتبط بها وفي حدود الأطر الدستورية المعتبرة باعتبار أحكام الدستور هي القانون الأساسي الذي تقاس على أحكامه معايير الشرعية والمشروعية، لذا فان النص على اعتبار'عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه' وكذلك النص على حرية النائب فيما يبديه من الأفكار والآراء بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك (بحال من الأحوال) وهو ما يعني عدم إمكانية مؤاخذته مطلقا مهما بلغت درجة خروج النائب عن الحدود المعتبرة للنقد سواء كان الخروج قانونيا أو اجتماعيا.

    إن أهمية الموضوع تقتضي التفرقة بين صور النشاطات التي يقوم بها النائب بصفته نائبا وبصفته فردا من أفراد الهيئة الاجتماعية، فأعماله في الطائفة الأولى المتصلة بصفته البرلمانية في حدود أغراض هذه الوظيفة النيابية في شقيها الرقابي والتشريعي فتخضع لحصانات مطلقة، ومما يعني أن الجزاء الوحيد الذي يطبق على النائب عن هذه الأعمال هو جزاء سياسي مرسل يتمثل في رقابة ونقد الرأي العام وخاتمة هذا الجزاء هو وضع هذه الأعمال في الاعتبار عند إعادة ترشيحه للوظيفة البرلمانية أو سواها من الهيئات النيابية، أما الأعمال والأقوال منبتة الصلة بهذه الوظيفة فيخضع فيها النائب لما يخضع له سائر الأفراد من قواعد المسئولية، إلا أن الفارق الوحيد هو اختلاف نمط إجراءات التحقيق متى ما كان متمتعاً بهذه الصفة، فلا يجوز التحقيق معه أو القبض عليه قبل الحصول على اذن السلطة التشريعية وهو ما يستلزم التفرقة بوضوح بين طلب رفع الحصانة عن النائب بسبب متعلق بوظيفة أو لفعل غير متصل بهذه الوظيفة, ففي الحالة الأولى لا يجوز مطلقا التسليم بصحة الطلب ابتداء ذلك أن فعل النائب لا يمكن أن يكون محلا للمؤاخذة أعمالا لصريح النص الدستوري والتفسيرات المنطقية لنظم الحصانة وأغراضها، مما يعني أن الطلب المقدم لرفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم على سند من عرضه لورقة الشيك المتعلقة بتعامل بين رئيس الوزراء وأحد النواب هو افتراض مخالف لنص دستوري، إذ لا يمكن مؤاخذة النائب عن هذا الفعل.

    فأولاً نود الإشارة إلى أن النائب قد يؤاخذ قانونا لو لم يقم بفضح هذا التعامل سيما وأن هناك من النصوص والمبادئ ما تحظر هذا العمل ابتداء وبصرف النظر عن أغراضه، كما أن عرض ورقة الشيك حتى بفرض تشكيله لواقعة مادية مجرمة (وهو ما لا نسلم به حتى من الناحية الافتراضية) فهو يدخل في نطاق وظيفته الرقابية التي يتمتع بها النائب بحصانات موضوعية مطلقة absolute immunity تمنع من مؤاخذته عن هذا الفعل قانونيا سواء في ناحيتها الجزائية أو حتى المدنية لأن الفعل المنسوب للنائب لا يدخل أصلا في نطاق الأعمال التي تصلح محلاً للبحث القضائي.

    لذلك فإن رفع الحصانة عن النائب للأسباب المشار إليها يعتبر خروجاً على أحكام القانون وتفسيرا للقواعد في غير محل التفسير وإنكارا لما هو مستقر من المبادئ العامة للقانون التي لا يجوز الخروج عليها عند تفسير أي نص من نصوص القانون وفي حدود قواعد التفسير الذي ترتبط بمضمون النص محل التفسير.

    فمن ناحية فأن عمل النيابة العامة في مباشرة التحقيق يقتضي مفترضا أوليا وهو صحة التكييف وبمعنى أن يكون الفعل بذاته يشكل جريمة وأن يكون التحقيق داخلاً في اختصاصها طبقا للقانون، لذا فإن العمل على هذا النحو لا يشكل جريمة بالمعنى الجزائي لها في حق النائب. كما انه ومن ناحية أخرى فإن النيابة وقد وقع تحت يدها ما يجيز لها مباشرة التحقيق في قضية أخرى وهي شبهة جريمة الرشوة التي لا يستلزم القانون لمباشرة التحقيق بشأنها و جود شكوى, لذا فقد كانت يقتضي من النيابة العامة استدعاء رئيس الوزراء والنائب السابق المشار إليه في ورقة الشيك للتحقيق في شبهة يعتبر مجرد إثارتها موجبا للتحقيق فيها,.

    لذلك فإن يلزم من مجلس الأمة اعتبار الطلب المقدم لرفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم طلبا غير مشروع مما يقتضي الالتفات عنه دون مناقشة موضوعه .


    د.عبيد محمد الوسمي
    http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=63369&cid=30
     
  10. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    هلابك عزيزي..

    سبيك من كلامي و كلام الدويسان.. و تأمل ( ثاني مره اكتبها هالكلمه :) ) في كلام الخبير الدستوري..
    د. عبيد الوسمي..
     
  11. bozzkoc

    bozzkoc بـترولـي نـشـيط

    126
    1
    18
    أخصائى أمراض معدية بالمستشفى
    Kuwait
    يوبا ..هذا الخبير القانونى ... و انا شكو أحط نفسى ابمجاله عزيزى .. و مثل ما قالوا .. اذا حجى الشرع .. الكل ياكل ....


    هههههههههههههههههههههههههه
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة