الزنكي رئيساً تنفيذياً لـ«البترول» والحكومة رفضت كل أشكال المساومات والضغوط.. وأبلغته التزامها بقرار

الكاتب : العوضي | المشاهدات : 427 | الردود : 0 | ‏7 أكتوبر 2010
  1. العوضي

    العوضي بـترولـي خـاص

    1,054
    3
    0
    وعلمت «الوطن» ان مراجع حكومية عبرت عن استيائها من تأخر اصدار مرسوم تعيين فاروق الزنكي في اجتماع مجلس الوزراء الاثنين الماضي، وضرورة ان يصدر المرسوم بأسرع وقت، كما عبرت عن رفضها لكافة اشكال المساومات السياسية أو السماح للنواب بالتدخل في صلاحيات الحكومة لاسيما تعيينات القياديين الفنيين.
    كما علمت «الوطن» ان الزنكي تلقى اتصالات حكومية بأن الحكومة ملتزمة في قرارها الفني البحت ولن تستجيب للضغوط السياسية، مبينة ان الحكومة واثقة بكفاءة ونزاهة مرشحها الوحيد الزنكي، وانه لم يتم اختياره عن طريق الواسطة أو المحسوبية كما تشير الجهات المعارضة لتعيينه، وانما لعدة اعتبارات ومعايير فنية ابرزها اعتباره من الكفاءات الوطنية المخلصة في مجال النفط وهو ايضا شخصية فنية حصلت على وفاق من القطاع النفطي حيث تعود خبرته لمدة تقارب ثلاثين عاما متنقلاً ما بين مشاريع اكتشاف الغاز وتطوير ميناء التصدير ومراكز التجميع وغيرها من المشاريع التي تؤكد قدرته على رسم رؤية مستقبلية استراتيجية للدولة في القطاع النفطي، اضافة الى تبوئه مناصب كرئيس لشركة النفط ثم رئيسا وعضوا منتدبا في شركة البترول الوطنية وعلاقته الممتازة مع جميع القياديين في القطاع النفطي ومؤهلاته العلمية العالية المتخصصة في هندسة البترول.
    وفي هذا الاتجاه طالب النائب سعدون حماد وزير النفط بالمضي في التمسك بترشيحه فاروق الزنكي لمنصب رئيس مؤسسة البترول وعدم الالتفات للاصوات المعارضة أو الخضوع للضغوط.
    واكد حماد ضرورة ان يأخذ مجلس الوزراء في الاعتبار عند اختياره للقياديين الخبرات والكفاءات والا يتبع منهج المحسوبية وإرضاء البعض من خلال المحاصصة والتكسب السياسي وعقد الصفقات، معتبرا الزنكي من الكفاءات العلمية ومن المؤهلين لشغل المنصب بجدارة واستحقاق وهو مكسب هام للقطاع النفطي لتعزيزه، داعيا لتفويت الفرصة على من ينادي بإبعاده لأغراض تقريب من يريد البعض دون ان تنطبق عليه الشروط وضوابط الاستحقاق.
    واكد النائب عدنان المطوع ان فاروق الزنكي يعتبر من القيادات المؤهلة والقادرة على قيادة دفة الرئاسة التنفيذية لمؤسسة البترول الوطنية، مشيرا الى ان ما يملكه من خبرة والتدرج في شغل المناصب جعله ابنا لهذا القطاع الذي يعتبر من اهم القطاعات الحيوية وشريان الاقتصاد الكويتي، وقال: لدينا الأمل بان يرتقي بهذا القطاع لمصلحة بلدنا الكويت.
    وبصورة عامة أكدت الحكومة تمسكها بقراراتها في شأن اختيار وترشيح وتسكين القيادات والوظائف الإشرافية في الدولة واعتبرت ذلك حقاً أصيلاً لها كسلطة تنفيذية لا ينازعها عليه أحد.
    وأكدت مصادر حكومية أن الحكومة لن تخضع لأية ضغوط تمارس ضد الوزراء أو ضد مجلس الوزراء لحمله على تنفيذ رغبات البعض على حساب البلد أو التدخل في شؤون السلطة التنفيذية من خلال إملاءات سياسية لمصالح خاصة، مؤكدة حق الوزراء في ترشيح من يرون ومن يتوسمون فيهم الكفاءة والقدرة لشغل الوظيفة دون اعتبار للانتماءات والتوصيات أو الضغوط
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة