قيادي في «الداخلية» أحال ضابطين على السجن لضبطهما فتاة مع شاب عربي في وضع مخل !!

الكاتب : aL- raSy | المشاهدات : 4,563 | الردود : 33 | ‏24 سبتمبر 2010
  1. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    مُسّجل في حقها قضية زنا وتدخل بنفوذه وأخلى سبيلها من مخفر سلوى
    قيادي في «الداخلية» أحال ضابطين على السجن لضبطهما فتاة مع شاب عربي في وضع مخل


    هل في «الداخلية»... دواخل ودخلاء؟
    يبدو ان الامر كذلك وتمثل ذلك الامر بقيام قيادي كبير في وزارة الداخلية بالتحليل والتحريم على مزاجه، والانكى انه انتصر لفتاة وشاب ارتكبا فعلا فاضحا في مكان عام واستغل سلطته بتحويل ضابطي الواقعة إلى السجن الانضباطي لاصرارهما على تطبيق القانون!
    فهل القانون وضع ليطبق على ناس دون ناس، ام ان مسطرة القانون انكسرت بين يدي القيادي الذي اجاز لشاب وفتاة ان «يفعلاها» في الشارع ويسكت عن تأديبهما حسب القانون، وقيامه باستغلال سلطته «القانونية» بايداع «اثنين» من ابنائه او الضابطين اللذين يتبعان له السجن الانضباطي لاصرارهما على تطبيق القانون.
    مفارقة بين من تخلى عن القانون ومن حاول تطبيقه.
    ما حصل ووفق مصادر امنية فإن «ضابطين من مخفر سلوى واثناء قيامهما بدورية اعتيادية في المنطقة لفت انتباههما (اهتزاز) مركبة في احدى الساحات الترابية، فاقتربا منها ليجدا بداخلها فتاة في وضع غير متأدب مع وافد عربي، فاقتادهما إلى المخفر».
    وحسب المصادر فإن «الفتاة بالتدقيق على بياناتها تبين ان قضية زنا مسجلة في حقها، واعترفت بانها على علاقة بالوافد العربي، فسجلت في حقهما قضية فعل فاضح في الطريق العام وامر المحقق بايداعهما النظارة»، مضيفة «اقتيد الوافد العربي إلى نظارة الرجال، الا ان الفتاة رفضت دخول نظارة النساء واشهرت هاتفها النقال واجرت اتصالا».
    واشارت المصادر الى انه «لم تمض دقائق بعد استعمال الفتاة لهاتفها حتى انهالت الاتصالات من قيادي كبير في وزارة الداخلية على الضابطين اللذين امسكا بها الا ان احدا لم يرد، ما دفع القيادي الى التوجه إلى مخفر سلوى، وراح يصيح في ضابطيه متسائلا عن سبب عدم ردهما فأجاباه بأنهما راعيا التسلسل الوظيفي في مخاطبتهما وعندما امرهما بعدم تسجيل قضية رفضا طلبه فشرع في تهديدهما وامر باحتجازهما ثلاثة ايام في السجن الانضباطي».
    وكشفت المصادر انه «عندما لم تنجح مساعي القيادي (الكبير) في إثناء الضابطين عن عدم تسجيل قضية، واصرارهما على تطبيق القانون، تدخل بنفوذه في اخلاء سبيل الفتاة من المخفر في وقت ظل من ضُبط معها قيد التحقيق في قضية الفعل الفاضح».
    وزادت المصادر ان «حجة القيادي الكبير في حجز الضابطين في السجن الانضباطي، بأنه لم يعلمه احد بامر ضبط الفتاة والشاب العربي، على الرغم من ان من تسلم البلاغ هو (م. م)، قد اطلعه على امر الضبط واخبره برقم القضية التي تحمل رقم 294/2010»، مؤكدة على ان «وساطات القيادي وتدخله، حالت دون دخول الفتاة نظارة المخفر، كما حالت دون حجز شقيقتها التي سارعت إلى المخفر، وشرعت في سب ضباطه وأفراده مهددة اياهم بسطوة القيادي الكبير الذي تعرفه، ويعرفها، وتعرفه، ويعرفها حق المعرفة على ذمة العارفين في بواطن الامور».


    http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=227895&date=23092010
     
  2. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    قيادي «الداخلية» فسر محاولته طمس الحقائق بكتاب على مقاسه
    لا يوجد قانون يمنع ضابطين من التواجد في دورية واحدة


    ... وخير ياطير... وما هو الجديد الذي ورد في الفقرات الثلاث الاولى من كتاب وزارة الداخلية التوضيحي الى «الراي» في شأن خبر «قيادي في الداخلية احال ضابطين على السجن لضبطهما فتاة مع شاب عربي في وضع مخل»، الذي نشر امس.
    وما ورد في الكتاب تأييد وحرفي لما نشرته «الراي».
    وعند القفز الى النقطة الرابعة «وهنا بيت القصيد» والذي على اثره وقعت «الداخلية» في مطب وكأنها حسب المثل الشامي الشهير «في حارة كل من ايدو إلوه»، وإلى البيان الذي ارسلته الادارة العامة للاعلام الامني ممثلة في مديرها الناطق الرسمي العميد محمد هاشم الصبر، الصابر على التناقضات، - حسب رأينا وحسنا الاعلامي - وكان الله بعونك يالصبر.

    السيد/ رئيس تحرير صحيفة «الراي»
    تحية طيبة وبعد،

    بالاشارة الى مانشر في صحيفتكم بالعدد رقم (11406) الصادر بتاريخ 23/9/2010، تحت عنوان (قيادي في الداخلية احال ضابطين على السجن لضبطهما فتاة مع شاب عربي في وضع مخل).
    تود ادارة الاعلام الامني افادتكم بأن مديرية امن محافظة حولي اوضحت الآتي:
    اولا: تم ضبط المتهمين في تمام الساعة 23.00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2010.
    ثانيا: تم تسجيل قضية فعل فاضح واهانة موظف في مخفر سلوى تحمل رقم 294/2010 ضد الوافد والمواطنة، وتم حجز المتهمين بناء على طلب المحقق مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 21/9/2010.
    ثالثا: تم الافراج عن المواطنة بناء على طلب المحقق ايضا في تمام الساعة 14.00 عصر يوم الاربعاء الموافق 22/9/2010 وتم حجز الوافد ومازال محجوزا في المخفر على ذمة القضية حتى كتابة هذا الرد اليكم.
    رابعا: تمت معاقبة الضابطين قانونيا «عقوبة انضباطية» بسبب مخالفتهما الاوامر العسكرية والتعاميم الصادرة بخصوصها... حيث انهما خرجا من المخفر على دورية واحدة وهذا يعد مخالفة، كما انهما تركا المخفر من دون ضابط ولم يتصلا بمدير عام مديرية امن محافظة حولي رغم ابلاغهما بذلك من قبل رئيس المخفر اكثر من مرة بضرورة الاتصال للوقوف على تفاصيل القضية ومعرفة ملابساتها لاستكمال الاجراءات القانونية الا انهما لم يمتثلا للامر ما عرضهما للمساءلة انضباطيا.
    وقد تم ابلاغ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن العام بفحوى القضية ومحاكمة الضابطين.
    يرجى التكرم بنشر هذا الرد بذات الصفحة والمكان المنشور فيه الخبر وفقا لنص المادة (17) من القانون رقم (3/2006) بشأن المطبوعات والنشر.
    وتفضلوا بقبول فائق الشكر وموفور الاحترام.

    مدير إدارة الإعلام الأمني
    الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية
    العميد/ محمد هاشم الصبر


    ما ورد في النقطة الأولى والثانية والثالثة اتى مطابقا ومؤكدا لما نشرته «الراي» امس... وشكرا على الاعترافات.
    اما مالا شكر عليه وهو ما ورد في النقطة الرابعة من الكتاب وجدت «الراي» ان المثل الشامي «حارة كل من ايدو إلوه» ينطبق على ما يدور في «الداخلية» لعدم التنسيق الكامل بين اجهزتها، وكما تساءلنا في مطلع خبر «قيادي في الداخلية» امس، «هل في الداخلية دواخل ودخلاء»، اتت الفقرة الرابعة لتؤكد ما ادرجناه.
    ولنبدأ، غاب عن ذهن القيادي في «الداخلية» الذي احال الضابطين على السجن الانضباطي ان وزارة الداخلية في وضع «حجز كلي» وان كان القيادي لا يعرف معنى الحجز الكلي فلنشرحه له بايجاز.
    انه في حال الحجز الكلي اذا لم يوجد في المخفر قضايا والامور مستقرة فإنه يسمح بخروج ضابطين في دورية واحدة، ولا يوجد قانون يمنعهما بعد ان يقوما بتسجيل خروجهما في دفتر أحوال المخفر ليكون خروجهما معاً وفق القانون وبشكل رسمي.
    ورد أن «الضابطين لم يردا على اتصالات مديرية أمن محافظة حولي رغم ابلاغهما بذلك من قبل رئيس المخفر أكثر من مرة»، وللتوضيح وحسب آلية العمل والاجراءات في الداخلية، فإنه ممنوع على رجل الأمن الرد على اي اتصال في اثناء وجوده في التحقيق، وهو ما حصل فعلاً ان الضابطين كانا يدليان بإفادتيهما أمام المحقق كضابطين لواقعة في ضبط الفتاة والشاب في وضع مخل ولم يردا التزاماً منهما بالقانون.
    وورد على لسان القيادي في الداخلية ان الضابطين لم «يبلغا رئيس المخفر بتفاصيل القضية على الرغم من ابلاغهما أكثر من مرة بذلك»، وتتساءل «الراي» هنا إذا لم يقم الضابطان بالابلاغ عن ضبط الفتاة والشاب العربي في وضع مخل فكيف عرف رئيس المخفر والقيادي بذلك، هل استعانا ببللورة سحرية أخبرتهما بما يدور في أروقة مخفر سلوى».
    مع العلم ان الضابطين فور ضبطهما للفتاة والوافد العربي بالجرم المشهود في وضع مخل داخل سيارة في ساحة بمنطقة سلوى لم يحتفظا بسر ما وقعت أعينهما عليه، ولم يحاولا طمطمة القضية بل، أبلغا غرفة العمليات وتلقى بلاغهما ضابط الصف (م.م)، ما يعني ان مديرية أمن حولي ممثلة بمديرها العام قد تبلغ ومعه أيضاً رئيس المخفر، فكيف يحاول كتاب الداخلية ابراز كأنهما آخر من يعلم؟!
    وللغوص في الحقيقة أكثر فإن الضابطين قاما بواجبهما على أكمل وجه إلا أن سيل الاتصالات التي تلقياها وهما أمام المحقق من مدير عام مديرية أمن محافظة حولي (القيادي)، عرفا فحواها لاحقاً بعد أن انتهيا من التحقيق حين أفصح لهما بأنه يريد منهما عدم تسجيل قضية، ولكنهما أبلغاه بأنهما اتبعا التسلسل الوظيفي في مخاطبته ولم يردا على مكالمته استناداً لما يقتضيه القانون.


    http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=228048&date=24092010
     
  3. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    «كيف يُزج بهما في السجن العسكري لضبطهما فتاة بفعل فاضح؟»
    البراك: «مصيبة» لن تمر مرور الكرام معاقبة ضابطين أمنيين «بتهمة أداء الواجب»


    تفاعلا منه مع ما نشرته «الراي» دعا النائب مسلم البراك لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الى دعوة جميع المسؤولين في وزارة الداخلية عن حادثة الزج بضابطين في الوزارة في السجن العسكري لمجرد تطبيقهما القانون بضبط واقعة مخالفة للقانون والاداب العامة بين مواطنة واحد الوافدين من جنسية عربية، مؤكدا «انه ما تم دليل اخر على انفلات وغياب الامن وهيبة القانون في عهد تولي الشيخ جابر الخالد لزمام الامور في وزارة الداخلية».
    وقال البراك في تصريح صحافي «ان ما اثارته وسائل الاعلام بشأن رجلي الامن اللذين زج بهما في السجن العسكري قبل يومين لمجرد تأديتهما واجبهما الوطني بضبط الامن والحفاظ عليه في المناطق السكنية بعد ان ضبطا فعلا فاضحا في احدى المناطق السكنية امر لايمكن ان يمر مرور الكرام وهو يؤكد ما ذهبنا اليه بان الامور اصبحت مخروبة في البلاد في عهد تولي الشيخ جابر الخالد زمام الامور في وزارة الداخلية»، مشيرا الى «ان الوزير الخالد هو اخر طرف يمكن له الحديث عن ضبط الامن وتطبيق القانون خاصة وانه اليوم للمرة الثالثة يعتذر عن حضور اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية للتحقيق في قضية الوافدين اللذين تم الغاء قضيتهما بتهمتي اجهاض ومزاولة مهنة الطب من دون ترخيص وتجارة المخدرات في مخالفة صريحة لما ادعاه الخالد حول قضية هذين الوافدين عندما اعلن في احدى جلسات المجلس عن استعداده لحضور اجتماع لجنة الداخلية والدفاع وتقديمه ما يبرر موقفه.
    وتابع البراك «ان الوزير الخالد لم يقف عند هذا الحد بل ذهب الى ابعد من ذلك عندما اهان رجلي الامن اللذين ضبطا احدى المتهمات بفعل مخالف للقانون والاداب بزجهما في السجن العسكري والافراج عن المتهمة التي اكدت لرجال الامن عند ضبطها بأنها ستخرج وفوق القانون»، متسائلا «كيف يتم اخراجها من دون اي سند قانوني ويتم في الوقت ذاته الزج بمن يطبق القانون في السجن العسكري؟، وكيف يتسنى اليوم لرجال الامن القيام بواجبهم على اكمل وجه بعد ان ضرب الوزير الخالد وبعض مسؤولي وزارة الداخلية اسوأ الامثال بزجهم هذين الضابطين بالسجن العسكري ومكافأة التي اخلت بالقانون والاداب العامة بالخروج من المخفر؟».
    ولفت البراك الى «ان الغريب في الامر ان تصل جرأة بعض المسؤولين الى حد تهديد هذين الضابطين بقطع ارزاقهما او تأخير ترقياتهما ما يدل على حجم الفلتان الذي اصاب وزارة الداخلية في عهد تولي الشيخ جابر الخالد زمام الامور فيها».
    ودعا البراك اعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الى «سرعة التحرك ودعوة المسؤولين في وزارة الداخلية للاستفسار عن هذه المصيبة وللوقوف على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة ودوافع ارتكابهم لها، وان كنا نتمنى ان يخرج علينا بأسرع وقت الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد محمد الصبر ليفسر لنا كيف تمت هذه المصيبة في وزارة الداخلية خاصة وانه لا يتوانى عن الادلاء بأي تصريح يوضح ويشرح فيه اي امر يتعلق بوزارة الداخلية حتى وان كان حادثا مروريا وقع بين مركبتين».


    http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=227972&date=24092010
     
  4. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    ... وهايف يسأل وزير الداخلية عن الواقعة: دليل على الفساد وغياب هيبة القانون

    استغرب النائب محمد هايف «صدور أوامر من قيادات عليا في وزارة الداخلية بحق الضابطين اللذين قاما بتأدية واجبهما، وضبطا واقعة مخالفة للقانون والآداب بين فتاة كويتية وشاب عربي».
    وقال هايف في تصريح للصحافيين: «إن الضابطين كانا يؤديان واجبهما، ومن المستغرب أن يزج بهما في السجن العسكري، ولا ريب أن مثل هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه، لأن الانفلات الأمني، وتفشي الفساد وغياب هيبة القانون قادت إلى المزيد من الفوضى، في عهد وزير الداخلية الحالي وستكون أوضاع وزارة الداخلية من سيئ إلى أسوأ».
    وحض هايف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الموضوع، ومواجهة القيادي الذي زج بالضابطين في السجن، رغم أنهما قاما بواجبهما.
    ووجه هايف 6 أسئلة بهذا الخصوص إلى وزير الداخلية جاء في مقدمتها:
    نشرت جريدة «الراي» في عددها الصادر بتاريخ 23/9/2010 خبرا مفاده ان قياديا في وزارة الداخلية تدخل للافراج عن شاب وشابة تم اعتقالهما بفعل فاضح ومخل بالآداب العامة، وطلب من الضابطين اللذين قاما بالضبط عدم تسجيل قضية، وأصدر أوامره بحجزهما بدلا من الاشادة بما قاما به. لذا أطلب افادتي بالتالي:
    1 - ما مدى صحة هذا الخبر ومن هو هذا القيادي المقصود في الخبر؟ وما رتبته ومنصبه؟
    2 - هل تشير الصحيفة الجنائية للمتهمين في هذا الموضوع إلى سوابق؟ وما هي؟
    3 - ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في حق هذا القيادي؟
    4 - هل تم التحقيق مع هذا القيادي؟ وما نتيجة هذا التحقيق؟
    5 - هل اتخذت الوزارة أي عقوبة مع محقق القيادي المذكور؟ وهل هناك قضايا مسجلة ضده؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى ذكر هذه القضايا والشكاوى وتاريخها وأرقامها؟
    6 - ما السند القانوني الذي أجاز لهذا القيادي حجز ضابطي الشرطة؟
     
  5. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    استغرب احتجاز ضابطين أوقفا مواطنة ووافدا ارتكبا فعلاً فاضحاً
    الطاحوس للخالد: نسألك الرحيل إذا لم تحاسب المتنفذين


    طالب النائب خالد الطاحوس وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بضبط المتنفذين في وزارته ومحاسبتهم والالتزام بحضور اجتماعات لجان التحقيق البرلمانية وإلا فعليه الرحيل، معتبرا ان وضعه «موزين».
    وكشف الطاحوس في تصريح صحافي أمــس من تقدم كتلة العمل الشــعبي باقتراح بقانون بشأن أن تكون هناك رقابة مسبقة على الشركات والمشاريع حماية للمال العام وللـــقيادات النفطية، وسيحد من المشاريع التي يحوم حولها الشبهات، مشيرا إلى انه سيتم استثناء من هذا التعديل المشاريع اللحظية.
    وأضاف الطاحوس ان أي طرف سيرفض مقترحنا فهو دليل على ان له مصالح شخصية ولا يريد أن تخضع مصالحه للرقابة.
    وحول الخبر الذي نشرته «الراي» بشأن احتجاز ضابطين في وزارة الداخلية لتوقيفهما مواطنــــة ووافدا بسبب قيامهما بفعل فاضح في الطريق العام قال الطاحوس «إن هذا تعسف ومؤشر خطير، فبدلا من أن تتم مكافأتهما لتطبيقهما القانون تم التعسف معهما، مطالبا وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بضبط الأوضاع وتطبيق القانون».
    ورأى ان وزير الداخلية يسير في الاتجاه الخطأ ووضعه «موزين» وعليه إما أن يمارس دوره ويطبق القانون على الجمــــيع وامــــا يرحل عن وزارته.
    وأضاف الطاحوس ان وزير الداخلية مطالب بضبط المتنفذين في الوزارة الذين يحمون تجار المخدرات وأوكار الدعارة، والالتزام بحضور اجتماعات لجان التحقيق البرلمانية.
     
  6. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    شاهدنا هذا الخبر يوم 22-10-2010 ..
    و انتظرنا بحراره إلى حين يتم نفي هذا الخبر او تفنيده من قبل وزارة الداخليه..
    و للأسف.. ظهر لنا العميد الصبر الناطق الرسمي لوزارة الداخليه بهذا الرد الذي لا اجد كلمه مناسبه اصفه بها إلا بالهش و الهش جداً..

    بعد هذه الحادثه الغريبه العجيبه..
    في احد يمانع او يزعل إذا قلنا ديرة بطيخ..؟؟!!

    من يقم بواجبه و ينفذ القانون يعاقب..!!
    الله و اكبر...

    ديرة بطيخ بالثلاثه..
    و الله المستعان..


    كلمه لـ حطبة الدامه.. كافي و وخّر..
     
  7. وطنى وبس

    وطنى وبس بـترولـي نشيط

    95
    1
    0
    للاسف الشديد العميد الصبر ومع احترامنا وتقديرينا له
    الا انه فى كثير من القضايا التى تطرح فى وسائل الاعلام
    نجده يخرج لايضاح الامور بانها امور تحت السيطر
    وكمن يحاول ان يغطى الشمس بمنخل
    يامعالى وزير الداخلية غابت هيبة القانون بعهدكم
    وتفشى الفساد باداراتكم ولا بد لك من الحزم
    وانصاف الخلق وانت مؤتمن على البلاد والعبااااااد
    اللهم احفظ هذا البلد امنا مطمئنا
    وانعم على شعبه نعمة الامن والامان
    اللهم امين
    وكل الشكر لك اخى الراسى عالموضوع
     
  8. وطنى وبس

    وطنى وبس بـترولـي نشيط

    95
    1
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=P_GzYI8TH0E



    لا تعليق
     
  9. خميس الخامس عشر

    خميس الخامس عشر بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    [​IMG]

    هذا وزير الداخلية بعد خروجه من جلسة طرح الثقة . بجانب سمو رئيس مجلس الوزراء...

    هل تستحق الثقة يامعالي الوزير ؟؟

    ياليتك تبقى مع الجوقه اللي يقابلونك كل يوم لمتابعة الورع وبرنامجه

    لجنة الداخلية والدفاع ورئيسهم عسكر السكر طاقهم بالطوفه ..

    فلتان امني ماوراه فلتان وانت من ظهر طيارة لظهر طيارة ولا تسأل ..

    ضاعفت المخالفات وتبي تجعل الداخلية مصدر من مصادر الدخل وانت اللي وقعت عقد الإعلانات بوخمس ملايين..

    تدعم الجاهل باوراق ثبوتية لمواطنين باوامر منك شخصيه .. وتستقبلة بمكتبك وتاخذه معاك لبنان. زتطلعه من التشريفات وعليه مع سفر .. نجست المكتب فيه بعد ماكان لايدخلة الا انظف الرجال واشرفها ..


    محمد الخالد آه وينك يابوخالد ..

    تسمي نفسك حطبة دامه وعبد المأمور تعتقد هذا منطق وزير.. الله واكبر عليك

    ليش هالبلاوي تحصل بعهد جابر الخالد بس ؟؟

    [​IMG]

    العميد عبداللطيف العبيد مدير امن محافظة حولي ...

    من أمرك ان تفرج عن وحده مسجل عليها قضية زنا..

    شلون بتخلينا نثق بضباط الداخلية اللي انت ترأسهم اذا وحده رايحة فيها تفرج عنها وتعاقب من طبق القانون ... للأسف انت تمثلهم .

    شلون بتزرع الثقة بانفس ضباط صغار انت خليتهم مايثقون بقياداتهم .... وانا مالومهم ...


    ياعميد من أمن العقوبة أساء الأدب فاذا انت اشتكيت على رئيس تحقيق طلبك للتحقيق فماذا سنترجى منك..

    هل تعتقد انك فوق القانون؟؟ هل اصبحنا حارة كل من إيدو إلو ؟؟

    هل وصل العفن بوزارة الداخلية الى هذا الحد ...

     
  10. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    بورمية يسأل وزير الداخلية عن تحويل الضابطين للسجن


    تقدم النائب ضيف الله بورمية بسؤال إلى وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الجابر الصباح ، هذا نصه :-

    طالعتنا جريدة الرأي في عددها الصادر يوم الخميس بتاريخ 23 سبتمبر 2010 بخبر مفاده أن ' ضابطين من مخفر سلوى وأثناء قيامهما بدورية اعتيادية في المنطقة ' قد القيا القبض على فتاة ووافد عربي وهما في وضع مخل للآداب وفي مكان عام وبالتدقيق على بيانات الفتاة تبين أن قضية زنا مسجلة في حقها، واعترفت بأنها على علاقة بالوافد العربي، فسجلت في حقهما قضية فعل فاضح في الطريق العام , وأمر المحقق بإيداعهما النظارة، واقتيد الوافد العربي إلى نظارة الرجال، إلا أن الفتاة رفضت دخول نظارة النساء وأشهرت هاتفها النقال وأجرت اتصالا ولم تمض دقائق بعد استعمال الفتاة لهاتفها حتى انهالت الاتصالات من قيادي كبير في وزارة الداخلية على الضابطين اللذين امسكا بها إلا أن أحدا لم يرد، ما دفع القيادي إلى التوجه إلى مخفر سلوى ، وراح يصيح في ضابطيه متسائلا عن سبب عدم ردهما فأجاباه بأنهما راعيا التسلسل الوظيفي في مخاطبتهما وعندما أمرهما بعدم تسجيل قضية رفضا طلبه فشرع في تهديدهما وأمر باحتجازهما ثلاثة أيام في السجن الانضباطي , وعندما لم تنجح مساعي القيادي (الكبير) في إثناء الضابطين عن عدم تسجيل قضية، وإصرارهما على تطبيق القانون، تدخل بنفوذه في إخلاء سبيل الفتاة من المخفر في وقت ظل من ضُبط معها قيد التحقيق في قضية الفعل الفاضح والتي تحمل رقم 294/2010 .

    لذا ارجوا إفادتي عما يلي :
    1. ما دواعي تحويل الضابطين إلى السجن الانضباطي وحجزهما فيه ؟
    2. من الضابط المسئول عن إصدار العقوبة على الضابطين اللذان ضبطا المتهمة مع الوافد المتهم في وضع مخل للآداب وما رتبته ؟
    3. لماذا تم الإفراج عن المتهمة في قضية إتيان الفعل الفاضح بمكان عام ولم يتم استمرار حجزها مع شريكها بالجرم المتهم الوافد ؟
    4. ما السند القانوني الذي أتاح للتحقيق الإفراج عن احد المتهمين بالقضية دون الآخر ؟ أرجوا تزويدي بنسخة من هذا السند القانوني .
    5. هل للمتهمة بالقضية المذكورة أعلاه أي سجل جنائي في قضايا آداب أخرى ؟ ارجوا تزويدي بما يثبت ذلك
    6. من هو المسئول الأمني الذي تدخل للتوسط بالإفراج عن المتهمة ؟ وما رتبته ؟ وما وظيفته التي يشغلها في وزارة الداخلية ؟
    7. هل تجيز وزارة الداخلية تدخل قياديها في مسار القضايا القائمة تحت التحقيق ؟ وما السند القانوني الذي يجيز لهم التدخل بهذه القضايا ؟ إذا كان الجواب بالإيجاب أرجوا تزويدي بصورة من هذا السند القانوني .
    8. إذا كانت الإجابة بالنفي ما العقوبة التي تعاقب بها وزارة الداخلية أي مسئول يتدخل في تحويل مسار القضايا ؟ أو يتعسف في استخدام صلاحياته ؟ أو تهديد من هم أقل منه رتبه ؟
    9. هل قامت وزارة الداخلية باتخاذ أي عقوبة ضد المسئول الذي تدخل في القضية المذكورة أعلاه وساهم بالإفراج عن المتهمة , وهدد الضابطين ؟ إذا كان الجواب بالإيجاب أرجوا تزويدي بنسخة من العقوبة أو الإجراء القانوني الذي اتخذ ضده .
     
  11. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    البراك نحو تشكيل لجنة تحقيق بالموضوع


    أعلن النائب مسلم البراك انه سيتقدم إلى جانب مجموعة من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الضابطين الذين تم احتجازهما أخيرا على خلفية واقعة الفعل الفاضح في ساحة ترابية.
    وأكد البراك في تصريح للصحافيين اليوم أن القضية لن تمر مرور الكرام وإنما سيفتح الملف ليعرف النواب والشعب الكويتي الوضع المأساوي الذي تعيشه وزارة الداخلية.
    وأوضح انه طلب التحقيق سيتضمن كل التفصيلات المتعلقة بالقضية بما فيها استدعاء كل القيادات الأمنية التي اتصلت بالمخفر وحاولت التدخل بالموضوع لمعرفة دوافع الاتصالات رغم أنهم ليسوا طرفا في القضية.
    وأشار أيضا إلى انه سيتقدم بسؤال شامل عن الموضوع نظرا لخطورة ما حدث وانعكاساته على الضباط والشرطة لمحاربة أية دعوة للتهاون أمام ما يحدث من أفعال فاضحة في الشوارع والساحات الترابية.
     
  12. وطنى وبس

    وطنى وبس بـترولـي نشيط

    95
    1
    0
    من يرد تطبيق القانون فالنزهه بانتظاره ؟؟؟



    دعا الملازم إلى تغيير ملابسه والمجيء إلى السهرة بدلا من القيام بمهمته
    رائد في «الداخلية» يتصدى لآمر دورية ويشهر مسدسه بوجه رجل أمن ليثنيهما عن «فركشة» حفلة «حمراء»




    بشرى للباحثين عن الفرفشة والوناسة والقعدات.
    بشرى لمن يريدون حمل الكؤوس ... كؤوس الخمر علانية.
    بشرى للضباط الشرفاء الذين يطبقون القانون كون سجن النزهة بانتظارهم.
    بشرى ما بعدها بشرى عندما ينتصر الامن للباحثين عن الوناسة وعن الاحتفال علانية وفي الشارع العام، ويجهض (الامن) حق الضباط الذين يحاولون ضبط الامن لكن ثمة مفارقات.
    الضباط الصغار... حديثو التخرج الذين تشربوا روح المسؤولية يريدون تطبيق ما تعلموه من صون الامن وتطبيق القانون يبدو انه لم يعد لهم من مكان في ظل الحماية الامنية من الكبار (كبار الضباط) الساهرين على راحة من يرتكب فعلا فاضحا كما حدث الاسبوع الماضي، وعلى الناشدين للوناسة والفرفشة والقعدات واحتساء الخمر.
    وما حدث من واقعة حصلت فجر امس في منطقة سلوى يندى له الجبين ويضع بعض كبار الضباط في وزارة الداخلية في خانة اللامسؤولية وفي خانة التسيّب والطمطمة على الافعال النكراء التي تتعارض مع قيم الداخلية كوزارة وعلى رجالها الشرفاء وعلى الكويت واهلها عموما.
    ما حدث ان ضابطا برتبة ملازم ومعه مرافقه برتبة عريف كانا على رأس عملهما يجوبان منطقة سلوى وتحديدا في قطعة 11، عندما حط نظرهما على تجمع لفتيات يبرزن اكثر مما يخفين من «مفاتن» او تبرج لا فرق، ولكن البارز اكثر واكثر في المشهد، كانت الكؤوس البارزة في ايادي الفتيات، الواقفات خارج الفيللا وبرفقتهن مجموعة من الشباب «السكارى».
    الساعة كانت تقارب الثانية والنصف من فجر امس عندما سرق مشهد التجمع الفتياتي والشبابي نظر الضابط ومرافقه العريف، فركنا دوريتهما ونزلا للاستطلاع واذا بهما امام فيللا مشعشعة الاضواء بسهرة حمراء وامامها يقف عدد من السائقين يرتدون لباسا موحدا ومهمتهم ترتيب وركن السيارات لضيوف من كان في تلك الفيللا.
    الضابط والعريف حينما ترجلا من دوريتهما سرعان ما فررن من امامهما الفتيات اللواتي للتو كن متجمهرات امام الفيللا وهن يحملن كؤوس (الشراب) فررن مسرعا إلى داخل الفيللا ... فيللا الخمس نجوم للاحتماء.
    وما هي الا لحظات حتى خرج من داخل الفيللا اشخاص كثر من الرجال وتقدموا نحو الضابط وانبرى اثنان منهم إلى ابراز هويتهما العسكريتين وقالا للضابط نحن زميلاك وطلب اليه أحدهما ان يعود ادراجه إلى دوامه، ونزع ملابسه العسكرية وارتداء ملابس مدنية كالتي يرتديانها (الضابطان) والعودة إلى حيث يسهران في الفيللا ذات الخمس نجوم، ليسهر معهم، ولكن الضابط رفض العرض المقدم من الضابط الحامل لرتبة رائد.
    وادرك انه منشع لما يعرضه على رجل امن في مهمة، وعليه مسؤولية الحفاظ على الامن، ولكنه اصر عليه، وطلب منه المغادرة والحضور لاحقاً للالتحاق بالسهرة، لكن مشادة حصلت عندما تدخل العريف لمؤازرة آمر دوريته (الضابط)، الامر الذي لم يرق للرائد صاحب العرض (المجنون)، وعلا صراخه على العريف قائلا «عندما يتكلم الرائد مع مسؤولك الضابط انت تسكت يا عريف»، وسرعان ما قام الرائد بتناول مسدس من جيبه (جيب الملابس المدنية التي يرتديها) واشهره بوجه العريف مهددا اياه بالقتل قبل ان يعتدي عليه بالضرب حينئذ قام آمر الدورية الضابط بطلب الاسناد، وابلغ المدير المناوب لمديرية امن حولي وكان رد المدير المناوب مفاجئا للضابط الذي استنجد بمسؤول ليبلغه عن واقعة ما شاهده من منظر خادش للحياء متمثلا في الفتيات والكؤوس في ايديهن امام مدخل الفيللا (ام الخمس نجوم) وما تبعه من حضور الضابطين وتقديم احدهما عرضا له بان يشاركهما الحفل في الداخل، ومن ثم ما عقب ذلك من قيام الضابط اياه (الرائد) الذي ابرز هويته باشهار مسدسه على زميله العريف واعتدى عليه بالضرب ايضاً.
    والانكى والمفجع بما سمعه الضابط الذي يحمل رتبة ملازم وكان على رأس عمله من المدير المناوب في مديرية امن حولي عندما قال له «انسحب ... لا تدخل نفسك في مشاكل، وبعدين ليش طالع في دورية».
    الضابط الذي خيمت عليه الصدمة مما سمع من المدير المناوب اجرى اتصالا برئيس مخفر سلوى، واتبعه باتصال بمدير امن حولي لكن لم يرد عليه احد منهما، والتزم (الضابط) تعليمات المدير المناوب بالانسحاب بعد تسجيل اثبات حالة في الموقع، وتوجه ومعه مرافقه العريف إلى المخفر حيث قام العريف بتسجيل قضية تهديد بالسلاح والضرب ضد الرائد.
    وعندما اطل الصباح (صباح امس) اصدر مدير امن حولي قرارا بعدم التعامل مع اي حالة او تسجيل قضية الا بعد ابلاغه والرجوع اليه.

    الملازم ابو نجمة المطبق للقانون وجد اصحاب النجوم يدافعون عن فيللا ذات الخمس نجوم، ووجد ايضا ان من تعلو نجومهم عن الساهرين في الفيللا ذاتها يطلبون اليه الانسحاب ووجد ان لا حياة لمن تنادي عندما اتصل مستنجدا برئيس مخفره ومدير امن حولي حتى فوجئ بالقرار... عدم تسجيل قضية من دون الرجوع إلى مدير امن حولي شخصيا، ولابد من التساؤل لمن يعود رجل الامن الذي يريد تطبيق القانون بينما رؤساؤه يحاولون «الطمطمة» كما حصل في واقعة قيام فتاة وشاب عربي بارتكاب فعل فاضح عندما ادى تدخل مدير امن حولي باخلاء سبيل الفتاة والزج بضابطي الواقعة في سجن النزهة على حجة انهما خرجا في دورية واحدة، (الراي) اثارت الموضوع (قبل يومين)، والآن فإن مصير الضابط الذي عكر مزاج الساهرين في الفيللا الخمس نجوم ورفضه العرض للانضمام لـ (القعدة الصاخبة) التي ضجت قطعة 11 بموسيقاها قد يكون سجن النزهة ايضا.
    بشرى لمن يريد ارتكاب فعل فاضح او السهر فهو آمن في ظل عدم تطبيق القانون والويل لمن يحاول تطبيقه من رجال الداخلية الشرفاء كون (النزهة) السجن مصيره.
    في ظل ان «الكبير» يأكل «الصغير» فأن وزارة الداخلية تحت المجهر!



    من جريدة الراى العام الكويتية
    26 / 9 / 2010



    ولا حول ولا قوة الا بالله العلى القدير
     
  13. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    البراك للمحمد: أخرج الدستور من جيبك وحاسب وزير الداخلية... حالة ميؤوس منها

    أعلن النائب مسلم البراك أنه سيتقدم إلى جانب مجموعة من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الضابطين اللذين تم احتجازهما أخيراً على خلفية واقعة الفعل الفاضح في ساحة ترابية.
    وأكد البراك في تصريح للصحافيين أمس ان القضية لن تمر مرور الكرام وإنما سيفتح الملف ليعرف النواب والشعب الكويتي الوضع المأسوي الذي تعيشه وزارة الداخلية.
    وأوضح أن طلب التحقيق سيتضمن كل التفصيلات المتعلقة بالقضية بما فيها استدعاء كل القيادات الأمنية التي اتصلت بالمخفر ورئيسه وحاولت التدخل للملمة الموضوع لمعرفة دوافع الاتصالات رغم انهم ليسوا طرفاً في القضية.
    وأشار أيضاً إلى أنه سيتقدم بسؤال شامل عن الموضوع نظراً لخطورة ما حدث وانعكاساته على الضباط والشرطة لمحاربة أي دعوة للتهاون أمام ما قد يحدث من أفعال فاضحة في الشوارع والساحات الترابية.
    واعتبر البراك ان رد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد محمد الصبر هو عذر أقبح من ذنب، مؤكدا ان الوزارة بقياداتها عندما تتورط تحاول أن تبحث عن المبررات الواهية.
    ورأى أنه بحجم الخطيئة التي ارتكبتها الوزارة عندما تم حجز الضابطين في السجن العسكري، هناك خطيئة أخرى تتمثل بهذا الرد المذيل الذي يعير عن هشاشة الموقف، وعن عدم احترام رجال الأمن الذين يؤدون واجبهم بأمانة وشرف واخلاص.
    وأضاف: «لأن الصحافة نشرت القضية بشيء من التفصيل فإن الوزارة لم تجد بدا من الاعتراف ببعض المعلومات ليس اعترافا منهم بحقيقة الأمور ولكن لانهم يعلمون ان ما أجبروا على الاعتراف به مؤكد بالمستندات التي تدل عليه.
    وأشار البراك في هذا السياق إلى ان الوزارة تعيش حالة من التخبط وعدم الرد على ما يثار من تجاوزات أمنية، مستشهداً بعدم حضور وزير الداخلية لجنة التحقيق البرلمانية في شأن قرار افراجه عن اثنين أحدهما يزاول مهنة الطب من دون ترخيص، والآخر متورط بقضية مخدرات.
    وأوضح ان كل ما قاله الوزير في جلسة مجلس الأمة التي أثير فيها هذا الموضوع من وعود بالرد وفقا لبيانات لديه وهو الأمر الذي تشهد عليه مضابط مجلس الأمة قد تبخر وفقاً لما صرح به مقرر لجنة الداخلية والدفاع شعيب المويزري الذي أكد ان اللجنة استدعت الوزير ثلاث مرات ولم يحضر.
    وقال البراك: «أنا أعرف لماذا لا يريد الوزير الحضور لأنني أعرف بأن ليس لديه ما يقوله، وهو الآن وصلت اليه الدعوة الرابعة وأعرف أنه سيحضر هذه المرة يوم الأربعاء قبل الانتهاء من الموعد المحدد لانتهاء عمل اللجنة بيوم واحد وبالتالي فإن كل كلام الوزير تبخر واستعداده للرد غير حقيقي».
    وأضاف: «وبالتالي عندما تقع وزارة الداخلية مجددا بالخطيئة نفسها في محاولة لتبرير موقف أحد كبار القياديين فيها فإن القصة تبدو واضحة لتؤكد أن هناك تخبطاً.
    وقال البراك: «انا اتحدى الوزارة ووزير الداخلية اذا استطاعوا اثبات الكلام الذي ورد في المعلومات التي نفوها»، متسائلا: «هم يضحكون على من عندما يقولون انه لا يجوز ان يخرج ضابطين معا».
    وأضاف: «ولنفترض جدلا... جدلا بأن هذا الكلام صحيح وهو غير صحيح لأن رجال الامن كانوا في حجز كلي وبالتالي جميع الافراد متواجدون في وقت واحد في المخفر لكن هم يعتقدون ان المواطنين لا يعرفون هذه الحقيقة والجوانب الفنية فيها وبالتالي يحاولون بناء معلوماتهم غير الصحيحة على هذا الاساس».
    وتابع: هناك معلومات وبيانات تم توثيقها بالتحقيق تؤكد عدم صحة تبريرات الوزارة خصوصا ان المواطنة التي تم ضبطها قالت بنص العبارة «سأطلع من المخفر وسأدخلكم السجن» وبالفعل نفذت تهديدها لأن من مآسي القدر ان الوزارة بالفعل تختطف من قبل كبار المتنفذين وبعض كبار المسؤولين في الوزارة».
    وأكد البراك ان هذا الوعد الذي وعدت به من تم ضبطها لا احد يستطيع نفيه لا بيانات الوزارة ولا ناطقها الرسمي ولا كبار قيادييها ولا وزير الداخلية.
    ودعا الى عدم الزج بجهات التحقيق التي قامت بدورها ولكن من اراد تعطيل التحقيق هم بعض كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
    وخاطب البراك الناطق الرسمي باسم الوزارة قائلا: «ان كنت تعلم فهذه مصيبة وان كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم... ووصل هذا الامر ايضا الى وزيرك».
    وبين البراك ان المواطنة لم تحتجز في نظارة المخفر لمدة 15 ساعة وفقا لما جاء في تصريح الناطق الرسمي وانما كانت موجودة في غرفة رئيس المخفر بناء على تعليمات قيادي كبير في وزارة الداخلية».
    وتساءل: «لماذا هذا التضليل... وكيف نقبل ان يزج بضابطين بالسجن لأنهما مارسا دورهما بشرف وأمانة ثم تأتي الوزارة لتدلي بوقائع غير صحيحة فالمواطنة كانت في غرفة رئيس المخفر الى ان نفذت وعيدها».
    وتساءل ايضا: «لماذا خرجت المواطنة والطرف الآخر وهو الوافد لا يزال محجوزا، وما تفسير ذلك... لكن انا ارى ان هذا تفسيره بأنه امتداد لكل ما حصل من بداية الامر عندما جاءت المواطنة وفعلت ما فعلت داخل المخفر وشتمت الضباط والشرطة وبعد ذلك أتت شقيقتها ومارست نفس الاسلوب وشتمت ايضا الضباط والشرطة وهو الامر المثبت في التحقيق لأنه تم اخلاء سبيل الاخت بعد ان وقعت تعهدا امام جهات التحقيق بأنها تعتذر عما بدر منها».
    وأكد ان «هذه الحادثة سيكون لها عواقب وخيمة على اداء رجال الامن، مشيرا الى ان هذين الضابطين عندما سيخرجان ليمارسا دورهما في حفظ الامن وتطبيق القانون كيف سيكون موقفهما عندما يريان نفس الواقعة قطعا سيتذكرون هذه الحادثة وبأن المواطنة نفذت وعيدها وزجت بهما بالسجن لأنهما قد قبض عليها بالجرم المشهود».
    وأضاف: «ايضا ماذا سيقول زملاؤهما الضباط والشرطة... سوف يتذكرون ما حدث معهما عندما يرون اي جرم في مكان عام وسيقولون مالنا شغل لنبتعد عن الداب وشجرته حتى لا نتعرض لما تعرض له الضابطان اللذان تمت اهانتهما بالسب على امل ان يأخذا حقهما اعتقادا منهما بأن هناك وزارة تحميهما ولكن للاسف الوزارة الآن تبرر بمعلومات واهية، وإلا كيف بنفس الوقت الذي تخرج فيه المواطنة بكفالة وبنفس اللحظة يزج بالضابطين بالسجن؟».
    وتساءل: «هل هناك أخطر من هذه المعادلة وأسوأ منها؟!... ما هو أسوأ من ذلك هو التبرير الذي يعطيه الناطق الرسمي باسم الوزارة».
    ودعا البراك: «وبصوت عال نواب الأمة لممارسة دورهم في حماية الضباط وهم الذين يتحدثون عن الفضيلة والأخلاق ونحن لا نشك في ذلك ونقول لبعض النواب وينكم من هذه الحادثة وأنا أعرف حرصهم على مثل هذه القضايا».
    وأكد البراك على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذه القضية التي يبدو أن الوزير لا يكترث للجان التحقيق اعتقادا منه بأن الأمور يمكن «كروتتها» لكن تبين له أن الأمر ليس كذلك لأنه إذا كان يماطل في عدم حضور لجان التحقيق فإن هناك نوابا سيلزمونه بالحضور».
    وشدد على أهمية التحقيق في هذه القضية حتى لا تنفلت الأمور وحتى يكون هناك انضباط في الشارع وحتى لا نجد غدا في كل شارع أو ساحة ترابية فعلا فاضحا أمام مرأى ومسمع رجال الداخلية الذين سيكونون في حال تردد بعد الذي حدث مع زميليهما».
    ودعا البراك في هذا الصدد وزارة الداخلية إلى إعلان الانضباطية والتي بناء عليها تم اتخاذ قرار حجزهما لثلاثة أيام.
    وأشار إلى ان الانضباطية والتحقيق الذي تم اجراؤه مع الضابطين بعد استدعائهما من قبل مدير أمن المحافظة لم يتم من خلاله مواجهتهما بأنهما خالفا بخروجهما معا في دورية واحدة اطلاقا، وإنما كان التحقيق عن سبب عدم ردهما على اتصالات مدير الأمن وهو الاتصال الذي كان منصبا على عدم تحويل القضية إلى التحقيق.
    وأضاف: «عندما قيل ان أحد الضباط موجود عند المحقق للإدلاء بأقواله تم الطلب لخروجه من التحقيق حتى يرد على الاتصالات وعندما تم توضيح صعوبة ذلك وطلب من الضابط الثاني أن يتصل اتصل أكثر من أربع مرات ولكن التلفون الذي اتصل عليه كان خاطئاً فالقضية ليست أن ضابطين خرجا معا وفقا لما جاء في رد الداخلية والانضباطية لم تتطرق للموضوع لا من قريب ولا من بعيد، إنما كانت القضية منصبة لماذا لم تردا على التلفون؟!».
    وقال: «عدم الرد على التلفون والناس في التحقيق ليست جريمة وبالتالي غير مبرر ما ورد في بيان الداخلية».
    وأشار إلى ان الضابطين اتخذا كل الاجراءات اللازمة مثل ابلاغ رئيس المخفر الذي بدوره أبلغ الضابط المناوب بالواقعة وبالتالي كان اجراءاتهما قانونية.
    وأكد ان الأخطر في القضية ان الضابطين تم تهديدهما بترقياتهما وتقاريرهما السنوية ستكون عند فريق أمن المحافظة وهذا اجراء غير قانوني لأن من يقيم الضابط أو الشرطي هو الطرف المسؤول المباشر عنه.
    وأضاف: «ولكن يبدو ان هذه عقوبة وردع لكل من يحاول أن يطبق القانون ويمنع أي ممارسة أو فعل فاضح في الشارع العام».
    وقال البراك في ختام تصريحه: «أنا بالنسبة لي الآن وزير الداخلية حالة ميؤوس منها لكن أنا أقول لسمو رئيس الوزراء الذي يقول ان الدستور في جيبه أقول له يا سمو الرئيس: إلى متى سيكون الدستور في جيبك؟ إلا إذا كان هذا الدستور اللي في جيبك واللي ماراح تطلعه في مثل هذه الحالات والحالات الحرجة جدا هو نسخة الدستور بعد التعديل اللي في ذهنك واللي ما تحب تطلعه إلا في وقته وتعتقد أن هذا ليس وقته الآن».
    وتابع مخاطبا سمو رئيس الوزراء: «لأنك لما تطلع الدستور اللي موجود في جيبك فمعنى ذلك انك ستسعى إلى اقالة ومحاسبة وزير الداخلية ومحاسبة كل القيادات الأمنية التي مارست هذا الدور السيئ والمشين في ان من يتهم ويقبض عليه في ممارسة الرذيلة والفعل الفاضح في ساحة ترابية بمنطقة سكنية يخرج معززا مكرما من المخفر ومن يطبق القانون ويتحمل مسؤوليته أمام الله ثم أمام القانون يُزج به في السجن ثلاثة أيام بأمر من القيادات الأمنية».
    وأضاف: «مرة أخرى نقول لسمو الرئيس متى تطلع الدستور من جيبك حتى تطبقه على المتقاعسين من بعض الوزراء وبعض القيادات الأمنية».
    \

    http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=228290&date=26092010

    التعليق
    لو يحاسب الوزراء في هذا البلد..
    ما كان هذا واقعنا..
    ديرة بطيخ..!!
     
  14. الفارس99

    الفارس99 بـترولـي نشيط

    145
    0
    0
    الامة

    محطات فضائىة تهاجم اعضاء مجلس الامة لا وبعد تخصص برامج للمهاجمتهم مثل ( سكوب والوطن) بس ماشوف اتهاجم وزراء يعني ماعندهم سلبيات

    ورسالة الي الضابطين بتقديم اسقالتهم افضل لهم من العمل بوزارة الفساد
     
  15. hassankoc

    hassankoc بـترولـي خـاص

    اين رابطي الخبر الأول والثاني
     
  16. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    هلابك اخوي hassankoc..
    شنو الخبرين اللي تبي روابطهم بالضبط..؟؟
     
  17. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    محطات محسوبه على الحكومه و تلميع اعضائها..
    إلا في بعض الاحيان يتم القاء الضوء على سلبيات الحكومه بشكل سطحي جدا يكاد لا يذكر..
    و الطق كله على الاعضاء و على مجلس اللامه..

    عبالهم الشعب ساذج و بيصدقهم.. :)
     
  18. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    هلابك اخوي وطني وبس..

    صدقت بكل كلمه قلتها..
    و شرحت واقعنا و واقع وزارة الداخليه..
    و خصوصا بعهد وزيرها الحالي..


    العفو اخوي و اسعدني مرورك..
     
  19. خميس الخامس عشر

    خميس الخامس عشر بـترولـي خـاص أعضاء الشرف


    الضباط الشرفاء هم
    الملازم ناصر العدواني ، والملازم عبدالرزاق العنزي

    وهناك استياء من القيادة العليا بشخوصهم كما اثير وطلبت تقارير عاجلة بكل مايخص الموضوع ، وسوف يطلب من وزير الداخلية تقديم استقالته واحالة مدير امن حولي العميد عبداللطيف الوهيب الى التقاعد فوراً اذا صح الموضوع .. وقريبا سيتخذ القرار

    الأكيد وزير الداخلية خارج التشكيل الوزاري قريباً

    ارتحت وريحت يامعالي وزير الداخلية:mad:

     
  20. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    و نعم و الله فيهم و كثّر الله من امثالهم..
    سجنوا و عوقبوا.. نتيجه لشرفهم و امانتهم..
    و خرجوا من سجن العز مرفوعي الرأس..

    و الله يسمع منك يا الشعبي..
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة