زيادة التامين التكميلي في التامينات

الكاتب : HELPER | المشاهدات : 940 | الردود : 0 | ‏3 أغسطس 2010
  1. HELPER

    HELPER بـترولـي جـديـد

    19
    0
    0
    [تحت مسمى «تأمين تكميلي» تحيله الحكومة الى مجلس الأمة خلال أسبوعين ليقر بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية

    زيادة الرواتب بين 70 و230 ديناراً
    كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة عن مشروع بقانون انجزته الحكومة وسيحال الى المجلس لعرضه على اللجنة خلال الاسبوعين المقبلين يستهدف اجراء تعديلات على قانون التأمينات من خلال استحداث تأمين تكميلي يحقق زيادات على الرواتب تتراوح من 70 إلى 230 ديناراً.
    واوضح الزلزلة لـ«الوطن» ان القانون سيستفيد منه كل الموظفين في القطاع الحكومي والخاص وفي القطاع النفطي على عكس اجراء رفع سقف الرواتب والمقدم فيه عدة اقتراحات لانه سيفيد القطاع النفطي فقط، مؤكدا ان مشروع قانون التأمين التكميلي جاهز عند الحكومة وستعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعا لمناقشته فور وصوله للجنة، حيث سندعو المعنيين في مؤسسة التأمينات لحضور الاجتماع وشرح ابعاد المشروع الذي يعالج وضع المواطنين ويزيد من مداخيلهم خاصة انه يستهدف زيادة على التمويل التكميلي دون زيادة على نسب الاستقطاع من المواطنين.
    واشار الزلزلة الى ان الحكومة ستتحمل من خلال خزينة الدولة تكلفة قانون التأمين التكميلي الذي سيكلف اقل بكثير من اجراء رفع سقف الرواتب، لافتا الى استعداد مؤسسة التأمينات المضي في القانون وتحقيق التوازن المطلوب بين هذه الزيادة واستقرار الصناديق الاكتوارية.
    ومن ناحية اخرى اكد الزلزلة ان اللجنة المالية ستنجز قوانين تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة على غرار صندوق الوطن العربي، كما سيتم انجاز قانون غرفة التجارة والصناعة الى جانب قانون التأمينات، وستعد تقارير لعرضها على المجلس فور عودته في دورته المقبلة.
    وفي اتجاه آخر استغرب النائب محمد هايف مطالبة بعض النواب بتعديل المناهج واثارة هذا الموضوع من جديد مع انه تم الانتهاء منه في الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزيرة التربية.
    وحمّل هايف في تصريح لـ«الوطن» وزيرة التربية أي اخلال في هذا الجزء العقدي المهم في المناهج والذي لا نقبل فيه بأي حال المساومات او المجاملات او الترضيات السياسية.
    وقال هايف انه يستغرب مناداة بعض النواب دون خجل أو حياء بإعادة الامة الى الخرافات التي تحررت الكثير من عقول المسلمين منها كالمعتقدات الفاسدة التي وصلت الى حد عبادة الاموات والتمسح بالقبور بحجة التبرك فيها والذبح عند قبورهم والنذر لهم.
    ومن جانبه انتقد النائب حسين الحريتي انتقائية الحكومة في تطبيق القوانين والقرارات الصادرة عنها، لافتا الى خرق الحكومة لقرار منع تأجير واستئجار منازل السكن الخاص في منطقة سلوى، ما تسبب في المساس بطابعها السكني وما نتج عن ذلك من سلبيات خاصة وان الحكومة استأجرت ثلاثة منازل لجهات حكومية ذات طبيعة جماهيرية وكثرة مراجعين ما تسبب في فوضى وارتباك وازدحام مروري ومضايقة للاهالي، مناشدا رئيس الوزراء ايلاء هذه القضية جل اهتمامه.

    الوطـن 3/8/2010
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة