شقيق وزير يقف وراء العقد المليوني لتسويق خطة التنمية!

الكاتب : aL- raSy | المشاهدات : 496 | الردود : 1 | ‏28 يوليو 2010
  1. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    ديوان المحاسبة أبدى تحفظه عليه لمخالفته القانون

    شقيق وزير يقف وراء العقد المليوني لتسويق خطة التنمية!

    كتب ¯ محمد سندان :
    انفرطت مسبحة الاسئلة البرلمانية الموجهة من النواب الى مسؤولي الحكومة على خلفية قضيتي توقيع عقد مع شركة "ساتشي آند ساتشي" لتسويق الخطة الانمائية للدولة بقيمة تتجاوز ستة ملايين دينار " , و " شراء طائرتي شحن مدنيتين من طراز بوينغ 747 لحساب وزارة الدفاع ", بعد ان وجه النائبان مسلم البراك وعادل الصرعاوي حزمة من الاسئلة عنهما, شملت سمو رئيس مجلس الوزراء, والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وثلاثة وزراء آخرين.
    في هذه الاثناء, كشفت مصادر عليمة ل¯ " السياسة " ان " عقد ساتشي الخاص بالحملة الاعلانية والاعلامية الهادفة الى الترويج لخطة التنمية يقف وراءه شقيق احد الوزراء في الحكومة الحالية وهو (الاخ) المستفيد الاول منه", مشيرة الى ان العقد الذي يخالف القانون صراحة سلك الدرب نفسه الذي سلكه من قبله عقدا اللوحات الاعلانية الذي وقعه وزير الداخلية , و"ترشيد استهلاك الكهرباء" الذي وقفت وراءه احدى جمعيات النفع العام.
    واكدت المصادر ان ديوان المحاسبة ابدى تحفظه على العقد لانه يخالف القانون الذي يلزم الجهات الحكومية الرجوع الى لجنة المناقصات المركزية , طالما كانت قيمة العقد تتجاوز الخمسة ملايين دينار , وهو ما لم يحدث ", لافتة الى ان الوزير ¯ الذي تعرض الى التهديد بالاستجواب اكثر من مرة في الآونة الاخيرة تحصن في كل منها بجدار الدعم الذي يحظى به من بعض النواب ¯ قام شقيقه واطراف اخرى مقربة منه باستعمال نفوذها لابرام العقد الذي انطوى على مصلحة مباشرة لهم.
    على صعيد صفقة شراء طائرتي شحن مدنيتين, جددت مصادر عسكرية التأكيد على ان وزارة الدفاع صرفت النظر عن الصفقة, كونها لا تفيد الوزارة بشيء وليست بحاجة اليها.
    وقالت المصادرل¯ "السياسة": ان " ضغوطا مورست على النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لترسية الصفقة , لكنه رفض بشدة إلا ان يكون ذلك عبر الطرق القانونية والدستورية وبعد موافقة جهات الاختصاص المعنية عليها , واكد ان المال العام خط احمر لا يمكن السماح لاحد بتجاوزه ".
    وكان النائب مسلم البراك سأل وزير الدفاع عن مدى صحة ما نشرته بعض الصحف عن نية الوزارة شراء طائرتي شحن من طراز بوينغ 747 , وقيمتهما , وهل هناك اي تقارير فنية صادرة عن لجان في الوزارة تفيد بحاجة " الدفاع " الى الطائرتين وصلاحيتهما للعمل العسكري? وهل سيتم الشراء من المصنع مباشرة ام من جهة اخرى? وهل عرض الامر على ديوان المحاسبة ام لا? وما رأي الاخير في الموضوع? وكذلك عن رأي مجلس الدفاع الاعلى في القضية.
    في الاطار نفسه, وجه البراك سؤالا برلمانيا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عما تداولته الصحف في شأن توقيع عقد مع شركة عالمية متخصصة ¯ عن طريق وسيط محلي ¯ لادارة حملة اعلامية واعلانية لخطة التنمية ولتحسين صورة الحكومة وادائها امام الناس بقيمة تتجاوز 6 ملايين دينار.
    وطلب البراك تزويده بصورة من العرض المقدم من شركة "ساتشي آند ساتشي" لتسويق الخطة التنموية عن طريق التعاقد المباشر, وما الجهة التي خولتها الحكومة او التي بادرت بشكل منفرد للتفاوض على هذا العقد? وهل نشرت الحكومة اعلانا لجميع الشركات المختصة والمؤهلة للقيام بالتسويق? وهل كان التعاقد مباشرا? وهل خاطبت الحكومة ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية قبل اتخاذ اي اجراء او خطوة في هذا الصدد?
    البراك الذي رأى ان التسويق الحقيقي والمجاني لخطة التنمية انما يكون عبر تنفيذها بدقة على ارض الواقع, سأل سمو رئيس الحكومة عما اذا كان يعتقد ان الخطة بحاجة الى التسويق من خلال وسائل الاعلام وبمثل هذا المبلغ الضخم وباجراء لا يتفق وصحيح القانون ¯ على حد قوله ¯ كما استفسر عما اذا كان ممثلو هذه الشركة قد دعوا الى اجتماع مجلس الوزراء, وما السند القانوني لدعوتهم? وما القرار الذي اتخذ? ومن اي باب او بند مالي في الموازنة سيصرف المبلغ?
    في الوقت ذاته, وجه النائب عادل الصرعاوي ثلاثة اسئلة برلمانية الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد, ووزير النفط وزير الاعلام الشيخ احمد العبد الله, ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان حول الموضوع نفسه, استفسر فيها عما اذا كانت فكرة العقد مبادرة من قبل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط ام انها مبادرة من " الاعلام " مع الافادة بقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص.
    الى ذلك, اكد وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ان حاجة الوزارة الماسة لغازي الاوكسيجين والنيتروجين كانت وراء التعاقد مع شركة التبريد والاوكسيجين المحدودة لتوريد الغازين الى حين تشغيل وحدة الانتاج.


    http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/99407/reftab/36/Default.aspx
     
  2. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    نص السؤال المقدم من النائب مسلم البراك حول نفس القضيه :-

    السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
    تحية طيبة وبعد ،،،


    أرجو توجيه السؤال التالي لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر

    ( نص السؤال )

    نقلاً عن جريدة الجريدة في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 23/7/2010 ( أن الحكومة بصدد توقيع عقد بترسية مباشرة ، مع شركة عالمية متخصصة في الحملات الإعلامية عن طريق وسيط محلي لإدارة حملة إعلامية وإعلانية لخطة التنمية ولتحسين صورة الحكومة وأدائها أمام الناس ، وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الجريدة بأن قيمة العقد تتجاوز 6 ملايين دينار .
    واستنكرت أوساط سياسية مثل هذا الإجراء الحكومي ، الذي يتنافى ومبدأ الشفافية والوضوح ، كما يتناقض مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص .
    وقد ذهب البعض إلى القول بأن خطة التنمية ذات المليارات لا يعزز ثقة الناس فيها غطاء إعلامي وإعلاني مثلما تعززها مصداقية الإنجاز وتحصينها من الفساد والتنفيع ، ويضيف هؤلاء قائلين : إن هذا العقد الحكومي للحملة الإعلانية والإعلامية هو مشروع لأزمة سياسية سيصاحبها تصعيد ومساءلة ، كما حدث في مشروع الترشيد وإعلانات وزارة الداخلية اللذين ما زالت تداعياتهما قائمة .
    واستغربت الأوساط السياسية لجوء الحكومة إلى إجراء قد يدخلها في أزمة سياسية وإعلامية ، هي في غنى عنها ، كما أنها ليست في حاجة إلى مثل هذه الحملة التي ستفقد مصداقيتها حالما يعرف الناس أنها حملة مدفوعة الأجر ) .
    فإذا كان الخبر المنشور صحيحاً ، أرجو إفادتي بالآتي : -
    1 – أرجو تزويدي بصورة من العرض المقدم من شركة ساتشي وساتشي لتسويق الخطة التنموية عن طريق التعاقد المباشر .
    2 – من هي الجهة التي خولتها الحكومة أو التي بادرت بشكل منفرد للتفاوض على هذا العقد.
    3 – هل قامت الحكومة أو الجهة المخولة من قبلها بنشر إعلان لجميع الشركات المختصة والمؤهلة للقيام بعملية التسويق ، فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تزويدي بصورة من هذا الإعلان وفي أي جريدة محلية كانت أو عربية أو عالمية تم نشر هذا الإعلان ، أما إذا كان الجواب بالنفي أرجو إيضاح أسباب ذلك وما هو السند القانوني للحكومة أو للجهة المخولة من قبلها الذي منعها من القيام بهذا الإجراء .
    4 – هل كان التعاقد سواء النهائي إن وصل إلى هذه المرحلة أو الابتدائي تعاقداً مباشراً ، وهل تمت مخاطبة ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزي قبل أي إجراء أو خطوة تمت في هذا الاتجاه ، فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تزويدي بصور من جميع المراسلات التي تمت بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهذه الجهات الرسمية ، أما إذا كان الجواب بالنفي أرجو إيضاح أسباب ذلك .
    5 – هل لشركة ساتشي وساتشي وكلاء في الكويت وهل وصل إلى الكويت أي مندوب أو ممثل عن الشركة ، فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تحديد أسماء الوكلاء مع تزويدي بصورة من شهادة وزارة التجارة والصناعة لهذه الوكالة مع تحديد أسماء مندوبي الشركة وتاريخ وصولهم إلى البلاد ومن هي الجهة التي قامت بدعوتهم ، أما إذا كان الجواب بالنفي أرجو تحديد أسماء الأشخاص الذين تم التفاوض معهم نيابة عن الشركة وهل هم مواطنين أم من جنسيات أخرى مع تحديد هذه الجنسيات .
    6 – هل تم دعوة ممثلي هذه الشركة إلى اجتماع مجلس الوزراء ، وما هي صيغة العرض الذي قدموه ، ومن هم الأشخاص الذين حضروا لاجتماع مجلس الوزراء نيابة عن الشركة وما هو السند القانوني لدعوتهم ، وما هي صفاتهم القانونية اتجاه الشركة مع تزويدي بصورة من الوكالة أو التفويض الذي بموجبه أتاح لهؤلاء الأشخاص التحدث نيابة عن الشركة ، ومن هي الجهة أو الشخص وما هي صفته الرسمية الذي أجرى عملية التفاوض معهم قبل دعوتهم لاجتماع مجلس الوزراء وهل جرت العادة أن يقوم مجلس الوزراء بدعوة ممثلي الشركات لحضور اجتماع مجلس الوزراء ، وما هو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بعد أن اجتمع بممثلي الشركة وما هو حجم المبلغ الذي أقره مجلس الوزراء لهذا المشروع التسويقي بعد أن تقدمت الشركة من ممثليها بالعرض .
    7 – هل قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمخاطبة أي جهة رسمية بعد أن استمعوا للعرض المقدم من قبل الشركة ، فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تحديد أسماء هذه الجهات الرسمية وتزويدي بصورة من هذه المراسلات ، وهل قامت هذه الجهات بالرد على الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تزويدي بصور من هذه الردود .
    8 - من أي باب أو بند مالي من ميزانية مجلس الوزراء سيتم صرف هذا المبلغ ، وهل تعتبرون أن هذا الإجراء متفق مع القانون سواء لعملية الصرف المالي أو الإجراءات التي من المفروض أن تتبع في مثل هذه الحالات كمناقصات وفقاً للقانون .
    9 – هل تعتقدون بأن الخطة التنموية بحاجة إلى أن تسوق من خلال وسائل الإعلام ، ويمثل هذا المبلغ الضخم وبإجراء لا يتفق وصحيح القانون فيما إذا صحت المعلومات الصحفية، مع العلم أن التسويق الحقيقي لهذه الخطة وبالمجان هو تنفيذها بدقة على أرض الواقع .

    مع خالص التحية ،،،

    مقدم السؤال
    مسلم محمد البراك
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة