القطاع النفطي يدعم القطاع الخاص

الكاتب : Workers | المشاهدات : 776 | الردود : 0 | ‏3 يونيو 2010
  1. Workers

    Workers إدارة المنتدى

    7,767
    30
    48
    ذكر
    الكويت
    القطاع النفطي يدعم الخاص

    اكدت نائب العضو المنتدب في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي ان آلية دعم الصناعات الوطنية من أهداف مؤسسة البترول الكويتية عن طريق خلق فرص استثمارية جيدة للقطاع الخاص من خلال زيادة الاعتماد عليه في أعمال المقاولات والهندسة والخدمات المساندة، مشيرة إلى قيام مؤسسة البترول الكويتية بوضع آلية لدعم المنتجات المحلية والمقاولين الوطنيين وتعميم تطبيقها على الشركات التابعة منذ 2003.
    وقالت الزعابي في كلمتها خلال ندوة نظمتها شركة البترول الوطنية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الصناعات الكويتية بعنوان «آلية تشجيع القطاع الخاص في الصناعات النفطية» انه في إطار رؤية الدولة لتصبح الكويت مركزاً مالياً وتجارياً ورؤية المؤسسة بالمساهمة بشكل كبير في تنشيط ودعم الاقتصاد المحلي تسعى المؤسسة إلى خلق فرص استثمارية جيدة من خلال خصخصة بعض أنشطة المؤسسة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في انشطة وعمليات المؤسسة بشكل يتوافق مع الطبيعة الاستراتيجية للصناعة النفطية وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في أعمال المقاولات والهندسة والخدمات المساندة مع إعطاء الأولوية للشركات والمؤسسات المتقدمة التي توظف أكبر نسبة عمالة من الكويتيين وكذلك التركيز على تنفيذ المشاريع والإنفاق الرأسمالي محلياً وتشجيع القطاع الخاص على استغلال مخرجات عمليات المؤسسة في إقامة صناعات تحويلية لاحقة.
    وتوقعت الزعابي صرف مؤسسة البترول الكويتية 22 مليار دينار لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية خلال الأعوام الخمسة المقبلة 85 في المئة منها داخل الكويت.
    وأوضحت الزعابي أن أهم المشاريع المستقبلية التي تعتزم مؤسسة البترول الكويتية تنفيذها بناء مراكز تجميع غرب الكويت وبناء محطات جديدة لتعزيز الغاز وبناء مصفاة الزور وتوسعة وتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله لرفع طاقتها التحويلية وتحسين جودة منتجاتها بما يتناسب مع المواصفات البيئية والتسويقية العالمية من خلال «مشروع الوقود النظيف».
    واشارت الزعابي الى أن مؤسسة البترول تنوي التوسع في نشاط البتروكيماويات داخل وخارج الكويت والتركيز على الصناعات البتروكيماوية ذات النمو المرتفع مثل العطريات والاولفينات ومنتجاتها اللاحقة، وكذلك تحديد الحد الأدنى لحجم الأسطول البحري اللازم لتأمين الغطاء الاستراتيجي لنقل النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال إلى الأسواق العالمية في الأزمات بما يتماشى مع احتياجات السوق العالمي والإيفاء بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للمستهلكين في الكويت من الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وتوفير الوقود المناسب والأمثل اقتصادياً وبيئياً.
    وقالت الزعابي ان رؤية مؤسسة البترول هي الوصول إلى مستوى عال ومتميز من حيث الربحية والأداء والمساهمة بشكل كبير في دعم وتنشيط الاقتصاد المحلي.
    السعد
    واكد نائب رئيس مجلس الادارة نائب العضو المنتدب لمصفاة الأحمدي المهندس أسعد السعد ان «شركة البترول الوطنية لديها خطة للتدخل السريع في حال اقرار المصفاة الجديدة هذا العام بحيث يتم الطرح خلال اقل من شهر والترسية خلال عام او اقل».
    واضاف السعد في تصريحات صحافية على هامش الندوة ان البترول الوطنية تستعد لتنفيذ مشروعين بقيمة 410 ملايين دينار والانتهاء منهما بحلول 2013-2014. موضحاً أن المشروع الاول، هو مشروع خط الغاز الرابع بقيمة 260 مليون دينار لمعالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى غاز سائل بطاقة 850 مليون قدم مكعبة وتتم حاليا اجراءات ترسيته. اما المشروع الثاني، فهو وحدة معالجة الغاز الحمضي الذي يخرج من آبار غرب الكويت لزيادة طاقة معالجة الغاز الحمضي إلى 300 مليون قدم مكعبة يوميا وترسيته ستتم خلال شهر او شهرين.
    وقال السعد «في ما يخص مشروع المصفاة الجديدة اثبتت الدراسات صعوبة مشاركة القطاع الخاص فيها على اعتبار انها مشروع استراتيجي بيئي اقتصاداته ضعيفة وهدفه استراتيجي»، مشيرا إلى انه قد تكون هناك فرصة مستقبلا لاضافة وحدات في حال توافر الغاز يمكن من تخصيص جزء منها.
    وفي ما يخص مشروع الوقود البيئي، اوضح السعد ان هناك آلية لعمل هذه المشاريع تبدأ بعمل المصفاة الجديدة ثم اغلاق الشعيبة ثم مشروع الوقود النظيف. ونفى ان تكون هناك نية لتخفيض طاقة المصفاة الجديدة بل الاستفادة من كامل طاقتها بشكل كامل.
    واوضح السعد ان شركة البترول الوطنية تعمل حاليا على تقييم تجربة محطات الوقود، مشيرا إلى وجود قصص نجاح وقصص اخفاق وهو ما ادى إلى تأخير تخصيص بقية المحطات، وقال ان احدى العقبات هي الدورة المستندية مع الجهات الحكومية، وان تطوير المحطات يواجه تحديات الا ان هناك توقعات بالاسراع في عملية التطوير ومنح التراخيص بذلك وهناك دائرة سوف يتم تأسيسها لمتابعة التطوير وخدمات المحطات سواء المخصصة او الحكومية.
    وارجع السعد طرح محطات الوقود على القطاع الخاص إلى المشاكل التي واجهتها البترول الوطنية خلال تطويرها المحطات ومطالبة الجهات المختلفة لها بضرورة طرحها للقطاع الخاص على اعتبار انها خارج نشاط الشركة.
    الخرافي
    اما رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي فقال ان هناك دورا كبيرا للقطاع الخاص في المشاريع النفطية في ظل الخطة الحكومية التنموية والمنتظر ان تصل قيمة مشاريعها الى 30 مليار دينار وتأتي امتدادا لرؤية الدولة واهدافها الاستراتيجية للتنمية حتى 2035.
    واعتبر الخرافي انشاء «مجلس الشراكة الاستشاري للموردين والمقاولين المحليين» من الخطوات المهمة والضرورية لتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وخدمة تحقيق الرؤية والمساهمة في حفز التنمية المطلوبة للدولة.
    وأشار الخرافي إلى ان تعزيز مشاركة القطاع الصناعي في المشاريع التنموية لن تكون بالضرورة مباشرة، والمشاريع سيتم تلزيمها للمقاولين وسيترك لهم حق اختيار شركائهم من الموردين سواء المحليون او المستوردون، إلا ان هناك الكثير من وسائل التحايل والالتفاف على قرارات الدولة بشأن اعطاء الاولوية للمنتج الوطني.
    واعتبر الخرافي أن الحل في إصدار توجهات كتابية وشفهية الى كل من مقاول المشروع والاستشاري وممثل المالك في هذه المشاريع تتضمن جدية وحزم الدولة في تطبيق قراراتها الخاصة بالمنتج الوطني. وطرح احتياجات المشروع من المواد والسلع في مناقصة منفصلة عن مناقصة مقاولة التنفيذ، فذلك ادعى في الحرص على ألا يكون للمقاول اليد الطولى، ما قد يتسبب في ايجاد خلل في مسار التنمية المستهدفة لتصب نتائج المشاريع في خدمة المنتجات المستوردة وتنمية موارد واقتصادات الدول الاخرى عوضا عن اقتصاد دولة الكويت!
    واوضح الخرافي انه في حال احتواء المناقصة على مواد ومنتجات بكميات كبيرة «بقيمة 50 ألف دينار او اكثر مثلا» تطرح المواد بشكل منفصل عن مناقصة التنفيذ للحد من التفاف بعض المقاولين على القرارات الخاصة بدعم المنتج الوطني. معتبراً انه من المهم وضع عقوبات تصل الى حد استبعاد المقاول من المناقصات المقبلة لمدة معينة في حال مخالفة قرارات دعم الصناعة الوطنية، الى جانب تفعيل القرارات الصادرة من الدولة بشأن فرض الغرامات على المخالفين لتلك القرارات.
    وأشار الخرافي إلى انه من الضروري النظر في تخصيص المزيد من الانشطة والقطاعات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتحديدا في قطاع البتروكيماويات، خصوصا ان التجارب السابقة اثبتت نجاحا من خلال تخصيص مرافق التسويق المحلي للوقود، لافتاً إلى أن الدراسات اثبتت ان مشاريع البتروكيماويات ممكن ان يفوق عائدها اسعار النفط الخام بمقدار يزيد على سبعة اضعاف بالنسبة للبتروكيماويات الاساسية ويزيد بمقدار 10 الى 100 ضعف للبتروكيماويات الوسيطة وبنسبة 30 الى 500 ضعف بالنسبة للبتروكيماويات النهائية.
    وأشار الخرافي إلى أهمية تفعيل التكامل والتشابكات الاقتصادية بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال دراسة امكانية تأسيس شراكات استراتيجية بين الشركات والمؤسسات النفطية وشركات القطاع الخاص على غرار الشراكات التي تتم مع الشركات العالمية، ومنح التسهيلات للمصانع الوطنية التي تتعامل مع الشركات النفطية وشركات البتروكيماويات للمساهمة في رفع قدراتها التنافسية امام المنتجات الاخرى.
    واقترح الخرافي ان تكون هناك تسهيلات في مواعيد استحقاق فواتير مشتريات المصانع الوطنية من المواد الاولية الخاصة التي تنتجها الشركات البتروكيماوية وخفض اسعار المواد الاولية التي تبيعها الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية للمصانع الوطنية. وخفض اسعار الوقود الذي تشتريه المصان الوطنية لتشغيل خطوط الانتاج لديها. على ان يتم تعميم مجلس الشراكة الاستشاري ليشمل بقية الشركات النفطية بالاستفادة من التجربة الناجحة التي حققتها شركة البترول الوطنية بهذا الشأن.
    الجحيل
    وقال رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن جحيل الجحيل ان «اهتمام وحرص مؤسسة البترول الكويتية يتمحور على المساهمة في دعم المنتج والصناعات المحلية، وذلك من خلال قراءتنا لاستراتيجية المؤسسة حتى العام 2030، وبناء على ذلك فقد أخذت المؤسسة على عاتقها من خلال شركاتها وضع بنود وآليات جديدة لدعم هذه الصناعات الوطنية، وهو بحد ذاته قرار جريء ومميز، فلا يوجد أفضل من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها لدعم المنتج والمصنع المحلي لتحقيق التكاملية في مشاريع المؤسسة من واقع طبيعة المكان الذي تشغله مؤسسة البترول الوطنية كونها المسؤولة عن أهم مصدر دخل للكويت وهو النفط».
    وطالب المؤسسة بتقديم جميع التسهيلات الممكنة لدعم قطاعات الدولة المختلفة وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والانخراط في تنفيذ تلك المشاريع التنموية.
    وأضاف الجحيل «بما ان الصناعات الاستخراجية (الصناعات النفطية) مثلت ما يقارب 87 في المئة من اجمالي ناتج القطاع الصناعي العام 2008/2009، فإن على مؤسسة البترول أن تقوم وشركاتها مساعدة ومساندة القطاع الخاص بوضع أسس استراتيجية لخطة تنمية صناعية بحتة لمدة خمس سنوات لكل ما يتعلق بالصناعات النفطية ومشتقاتها والمساندة لها لنهضة الصناعات الوطنية والصناعات التحويلية​
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. Yes
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    143
  2. Yes
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    7,185
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    3
    المشاهدات:
    7,784
  4. Yes
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    553
  5. Yes
    الردود:
    2
    المشاهدات:
    504

مشاركة هذه الصفحة