مسألة التزوير في الشهادات العلمية

الكاتب : وطنى وبس | المشاهدات : 2,365 | الردود : 6 | ‏1 يونيو 2010
  1. وطنى وبس

    وطنى وبس بـترولـي نشيط

    95
    1
    0

    القضية انتقلت من أروقة الجهات العلمية إلى ساحة النيابة العامة
    إحالة 100 متهم زوروا شهاداتهم العلمية إلى المحاكمة




    بعد ازدياد قضايا تزوير الشهادات العلمية وبزوغ نجمها المخالف للقانون على سطح النقاش، ووصولها إلى المحاكم الكويتية بعد التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، فقد اصبحت هذه القضايا تشكل كارثة وتهدد ثقافة ومستقبل المجتمع وتطوره، لأن المسؤوليات ستسند إلى غير أهلها، إن لم تتم محاسبة المزورين في الشهادات العلمية، والتي أصبح يحصل عليها البعض من المواطنين الشباب من دول آسيوية لم تكن لها سمعة سابقة في التعليم، وإنما لا يتطلب الأمر سوى مزيد من المال، لأن تقف في مصاف المتعلمين، وبالتالي يغيب التشخيص الصحيح لكل المجالات وتعم الفوضى ولا يكون هناك دور لأهل العلم والاختصاص.
    مسألة التزوير في الشهادات العلمية يجب أن تُـناقش من وجهة نظر قانونية بعد أن أصبحت موجودة وبكثرة أمام المحاكم.
    والجديد في الأمر هو ما أفصحت عنه احصائية في هذه القضايا تؤكد ان النائب العام المستشار حامد العثمان امر بإحالة 37 قضية تزوير في شهادات علمية والمتهم فيها ما يقارب 100 مواطن إلى محكمة الجنايات، لتتم معاقبتهم بالأشد وفقا للقانون، وذلك بعد اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية.
    تؤكد الإحصائية ان عدد المتهمين في هذه القضايا محصور في العام الحالي الذي لم يبلغ منه سوى 5 أشهر، أما إحصائية العام الماضي، فكان عدد المتهمين في هذه القضايا يقارب 80 متهما، وذلك من خلال تقديم 33 قضية من قبل وزارة التربية بهذه القضايا، اما عام 2008 فلم يبلغ عدد القضايا سوى 21 قضية والتي يقارب عدد المتهمين فيها 40 متهما.
    وقالت مصادر مطلعة ان نيابة العاصمة بادارة مديرها مبارك الرفاعي ونائبها رجيب الرجيب تولي هذه القضايا اهتماما بالغا، وذلك حرصا منها على سلامة المجتمع من هذه الآفة الخطرة التي بدأت تهدد امنه وسلامته في الاونة الاخيرة، خصوصا انها تزداد عاما بعد عام.
    وطمأنت المصادر انه ما دامت هذه القضايا وصلت الى مكان امن سيأخذ كل ذي حق حقه وسيثبت على كل من زور شهادته العلمية عقابه وفقا للقانون، موضحة في الوقت نفسه ان النيابة حتى الآن لم يذكر انها حفظت قضية مع المتهمين في مثل هذه القضايا.
    وقالت المصادر شارحة كيفية حدوث واقعة هذه القضايا ان الواقعة في اغلب القضايا تكون متشابهة، حيث تكون هذه القضايا مقدمة من ادارة معادلة الشهادات التابعة لوزارة التعليم العالي، اذ يتم اكتشاف المزورين بعد تقديم الاوراق الخاصة بشأن معادلة شهاداتهم، وبعد الكشف عنها يتبين انها مزورة.
    واضافت المصادر‍: ان اغلب هذه الشهادات المزورة تكون من جامعات دول تقع في الهند والفلبين ودول آسيوية اجنبية اخرى ليس لها علاقة بالتعليم، مشيرة الى ان المتهمين اثناء مواجهتهم بالاتهامات لا يعترفون بها، ويقولون انهم قاموا باجراءات رسمية للحصول على هذه الشهادات، مستدركة: لكن هناك ادلة دامغة تطارد هؤلاء المزورين بشهاداتهم العلمية، ومنها ان وزارة الخارجية تبعث بكتب الى التعليم العالي تؤكد فيها ان معظم هذه الشهادات مزورة، وان الجامعات في تلك الدول لم تقم باستصدارها.

    تزوير محررات رسمية
    واوضحت المصادر ان النيابة تقوم بالتحقيق مع هؤلاء المتهمين وتسند اليهم تهمة ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي عبارة عن الشهادات الدراسية من اجل الحصول على شهادات «ماجستير» او «بكالوريوس»، كما تسند اليهم انهم قاموا بتذييل هذه الشهادات وتوقيعها ونسبها زورا للمختصين، اضافة الى استغلال حسن نية الموظفين في قسم التصديقات في وزارة الخارجية، واملاء بيانات كذبا بانهم حصلوا على شهادات عليا، موهمين اياهم بصحة البيانات فقاموا بتصديقها وهو ما يخالف القانون.
    واكملت النيابة: الطامة الكبرى ان بعض المتهمين اعترف امام النيابة بانه كان يذهب الى تلك الدول لمدة اسبوع من كل سنة، مما يعني ذلك انه اعتراف تفصيلي بانه لم يقم بالدراسة هناك، وحصل على الشهادة بمبلغ مالي، اضافة الى انها لم تكن شهادة رسمية، كما ان اعترافات المتهمين عادة ما توصل الى اصحاب مكاتب يضعون اعلانات باستخراج هذه الشهادات، ويكون ذهاب المتهمين الى تلك الدول عن طريق هذه المكاتب.
    وبينت المصادر ان هذه المكاتب المخالفة للقانون ايضا، انخفضت بشكل كبير، وذلك بعد ان اصبحت محاسبتهم امام المحكمة واكتشف امرهم، لكن هذا الامر لا يعني حلا جذريا، لانه يجب ان تمنع هذه المكاتب المخالفة من اداء اعمالها بشكل نهائي.

    الحبس بقانون الجزاء
    استاذ القانون بجامعة الكويت د. فايز الظفيري علق على موضوع تزوير الشهادات العلمية من ناحية العقوبة التي يوقعها القانون على مثل تلك القضايا والوقائع قائلا: ان العقوبات تصل الى الحبس 7 سنوات، وذلك من خلال ما تنص عليه المادة 259 من قانون الجزاء.
    وأضاف: تعتبر هذه العقوبة كافية، لكن يجب ان تعلن هذه العقوبات عبر الاعلام حتى تصل الرسالة، موضحا ان هناك الكثير من الطلبة أو المتهمين في هذه القضايا يعتقدون ان المسألة سهلة بالنسبة لهم، لكن بوصول العقوبات فانه لا بد انها ستشكل رادعا لهم.
    وأكمل: الاشكالية هي ان الطلبة يعتقدون ان هذا الأمر من السهل جدا، وهم يقدرون ذلك الاجرام بعد اكتشاف امرهم، خصوصا ان اغلبهم يثق بشخص بان باستطاعته تسجيله في السجلات الرسمية بالدولة، وبذلك تصبح الشهادة المزورة رسمية وموثقة.

    ضخامة الخطورة
    وقال ان سهولة الانكشاف هي التي رتبت ازدياد العدد من المتهمين في هذه القضايا بشكل مهول، اضافة الى عدم وجود خبرة لهؤلاء الطلبة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الخطورة في هذه القضايا ضخمة جدا، فكيف المهندس يصبح مهندسا من دون شهادة؟ وكيف الصيدلي يصرف دواء لا يعرف خطورته وآثاره السلبية؟ وكيف الطبيب يمارس مهنته بلا علم وخبرة؟ انهم يتعاملون مع مصير افراد، ويجب التشدد من قبل جهات الدولة للتحقق من حصول هؤلاء الأشخاص على شهادات أصلية.


    اختبار الجميع
    أشار استاذ القانون بجامعة الكويت د.فايز الظفيري الى انه في بعض الأحيان يكون الحاصل على شهادة ليس لديه خبرة، فما بالنا بمن يحصل على شهادة بالتزوير، مشددا على ضرورة اختبار جميع الطلبة الحاصلين على شهادات من الخارج، لاننا اليوم اصبحنا نعرف خريجي هذه الدول المشبوهة، ولدينا شهادات ليس لها أساس لا قانوني ولا علمي، ويجب ان نكون حريصين على سمعتنا ولا تترك الأمور بهذه الفوضى، فكل من لديه القدرة العلمية ومن حصل على الشهادة العلمية فأهلا وسهلا به، لكن كيف نتحقق من ان الشهادة حقيقية ويكون صاحبها لديه قدرة علمية.

    موقع التزوير لا يعفي من العقوبة
    أكد القانونيون ان المحاكم الكويتية ووفقا للقانون المعمول به فإنه يعامل المستند الرسمي الصادر من دولة اجنبية بقوة المستند الرسمي الصادر داخل الكويت، مشيرين الى ان وقوع تزوير خارج الكويت يعتبر تزويرا داخل الكويت، مما يعني انه في حال ثبوت الواقعة فإن العقوبة بالحبس 7 سنوات ستكون حاضرة.



    السؤال الذى يطرح نفسه ؟؟؟
    اليس هناك من بالقطاع النفطى سلك هذا المسلك واخذ فرصة غيره ؟
    البس هناك من طمع بوظيفة مهندس مثلا وجاء بالشهادة فى غضون اشهر
    معدوده وغيره قد اتم الخمس سنوات دراسية بالجامعة بانتظام ثم يتساوى الاثنان
    بالمميزات ؟
    اليس لدينا عاقل بالمؤسسة ليلتف حول تلك الشهادات التجارية والتى من الممكن ان تضيع
    هذا المرفق الحيوى ؟
    اننا نرجو كل الخير للجميع ولكل مجتهد نصيب ولكن دون الالتفاف على القوانين
    وبالنهاية هى مسالة ضمير بالدرجة الاولى وقضية وطن


    هذا الموضوع منشور بجريدة القبس
    31/5/2010
     
  2. ANACONDA

    ANACONDA بـترولـي مميز

    687
    0
    0
    نعم هناك شهادات فى ال KNPC
    الله العالم من اين ؟
    وتم فى الاونة الاخيرة توظيف حامليها
    او ترقيتهم اليها بعد ان كانوا يدرسون لحسابهم الخاص
    اثناء عملهم ودون اخذ اذن الدراسة او الابتعاث ومن جامعات
    مشبوهه فكيف تتم دراسة الهندسة مثلا فى ثلاثة اشهر
    بالمملكة المتحدة مثلا وقس عليها بالهند والفلبين وغيرها
    وهل يتم التدقيق بشهادات تخرج الاجانب عند التوظيف ؟
    فعلا مصيبة بلد ؟؟؟؟
     
  3. oilkw

    oilkw بترولي خاص أعضاء الشرف

    693
    11
    18
    ذكر
    عامل
    الكويت
    فعلاً الاجانب يتم توظيفهم بشهادات جامعية وماستر واغلبهم يملك في الحقيقة دبلوم فقط وفي النهاية
    نفس الاداء في مهام الوظيفة متساوي كما هو الحال عند المهندسين الذين حصلو على شهادات في وقت قصير جداً
    والمهندسين الذين درسو الهندسة خمس سنوات الاداء واحد في بعض المواقع !
    لا أعرف حقيقة سبب اعتقاد البعض بأن الهندسة هي جهد دراسة لمدة خمس سنوات فقط
    المهندس الحقيقي هو من يملك الحس الهندسي ويستطيع تحويل مشكله معينة إلى مسألة حسابية يمكن التعامل معها هندسيا وهو شي لايملكه المهندس على ورق فقط !
    لكن المؤسف حقيقة هو عدم الاستفادة من قدرات شبابنا المهندسين بطريقة أو بأخرى
    حيث يتساوى المهندس الحقيقي مع المهندس المزيف !
    بالمناسبة يوجد الكثير من المهندسين ممن يمتلكون الحس الهندسي ومبدعين في مجال اعمالهم .
     
  4. ALmonaser

    ALmonaser بـترولـي جـديـد

    10
    0
    0
    هل الهنود والفلبينيين والاجانب شهاداتهم مزورة ؟؟؟؟

    السؤال المهم جدا جدا اخي الكريم ... هل الهنود والفلبينيين شهاداتهم مزورة ؟؟؟؟ طبعا مو معقولة على كلامك الطرق( الملتوية) بس للكويتيين ؟؟؟ ومن نفس الجامعات بعد اذا مو اقل ؟؟؟ لابد من لجنة لكشف تزوير وزيف شهادات الهنود والفلبينيين وخاصه انهم جاءوا الى الكويت كسائقين واعمال وبقدرة قادر اصبحوا مهندسين ونظم معلومات والخ.....؟؟؟ اعتقد كشفهم اصبح سهل لكل امين ؟؟؟؟ ولا محاسبة المسؤولين اذا لم يحاسبوا المزورين بالاوراق الرسميه ؟؟؟
     
  5. workerq8

    workerq8 بـترولـي مميز

    613
    6
    18
    يجب التدقيق في معظم الشهادات العلمية وعمل اختبارات مكثفة للتأكد من مدى كفائة اولئك الحاصلين عليها
     
  6. المسبار

    المسبار بـترولـي جـديـد

    12
    0
    0
    للعلم وليس دفاع عن ابو هناد او الفلبن

    لا يتم تعيين مهندسين متخرجين حديثا الاجانب، لازم تكون عندهم خبره في القطاع النفطي ومن جهات معترف بها
    كما تتم المقابله الشخصيه معهم

    وهذا للعلم فقط
     
  7. ALmonaser

    ALmonaser بـترولـي جـديـد

    10
    0
    0
    اخي الكريم المسبار شكرا على مشاركتك ... واكيد تتفق معاي ان ابو هناد والفلبن مثل ماياخذون الشهادة بطرق ( ملتويه) وهي اصعب اكـــــيــــــد ياخذون شهادة الخبرة بطرق ملتوية ايضا وهي ( اسهل) واما المقابلة فهي للتاكد من الشخص اللي امامهم ...اكيد انت تقصد اختبار القدرات او التخصص اتفق معاك انه لازم يكون اصعب مو مجرد معلومات عامة عن التخصص علشان يكشفون مثل هاؤلاء المزورين من ابوهناد والفلبن .. ولك تحياتي
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة