الطاحوس يقدم 'استجواب أم الهيمان' لرئيس الوزراء

الكاتب : aL- raSy | المشاهدات : 2,064 | الردود : 33 | ‏30 مايو 2010
  1. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    متمنيا من النواب الإستماع له قبل الحكم
    الطاحوس يقدم 'استجواب أم الهيمان' لرئيس الوزراء


    قدم النائب خالد الطاحوس صباح اليوم صحيفة استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ويتكون من محور واحد يتعلق بالتلوث البيئي منطقة أم الهيمان، وتتكون صحيفة الإستجواب من 19 صفحة.

    وقال النائب الطاحوس بعد تقديمه للاستجواب أنه يعتبر هذا الاستجواب انساني بالدرجة الأولى، مبينا أن استنفذ جميع المحاولات لحل مشكلة التلوث البيئي في أم الهيمان.

    وأشار الطاحوس أن الإستجواب لكشف مكامن العبث والتجاوز القانوني من بعض الجهات في الدولة، متمنيا من النواب الإستماع لمضامين الإستجواب قبل إصدار الحكم عليه.

    ويعتبر هذا الإستجواب للشيخ ناصر المحمد هو الثاني، حيث سبق الطاحوس قيام النائب د.فيصل المسلم باستجوابه خلال دور الانعقاد الحالي أيضا وتحديدا نوفمبر من العام الماضي.
     
  2. الصايغ

    الصايغ بـترولـي خـاص

    ..................

    مو بسنه استجوابات :confused::confused::confused:
     
  3. Safety First

    Safety First بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    وفي ما يلي نص الإستجواب:

    السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

    إستناداً لأحكام المادة 100 من الدستور أتقدم بالاستجواب المرفق الموجه إلى سمو/ رئيس مجلس الوزراء بصفته.

    برجاء إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة .

    مع خالص التحية

    الاحد : 16 من جمــادي الآخـر 1431 هـ

    الموافق 30 من مايو 2010 م

    مقدمه

    خالد مشعان الطاحوس

    بسم الله الرحمن الرحيم

    إستجواب موجّه إلى

    سمو رئيس مجلس الوزراء / بصفته

    مقدمة

    يقول سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم :

    ( من أصبح منكم آمنا في سربه , معافى في جسده , عنده قوت يومه , فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها )
    رواه البخاري في ' الأدب المفرد ' و الترمذي في ' السنن '

    يبيّن هذا الحديث النبوي الشريف أن الصحة و المسكن و الطعام من ضرورات الحياة التي لا غنى للإنسان عنها .

    وعلى هدي من ديننا الحنيف فقد أكد دستور دولة الكويت ضرورة الإهتمام بالصحة في دولة الكويت فنصت المادة الخامسة عشرة منه بـأن ' تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ' .

    وأكد البند الاول من المادة الخامسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضرورة قيام الدولة بتوفير مستلزمات الحياة الأساسية للإنسان حيث نصت على أن ' لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته' .

    و لقد أقسم أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية على اليمين الآتية : ' أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير و أن أحترم الدستور و قوانين الدولة و أذود عن حريات الشعب و مصالحه و أمواله و أؤدي أعمالي بالأمانة و الصدق ' .

    وهذا القسم العظيم يلزمنا بتحمل المسؤولية الكبرى والأمانة الثقيلة والوفاء بما أقسمنا عليه والقيام بواجباتنا الدستورية في التشريع و الرقابة من دون تقاعس أو تردد و من دون تجن أو تقصد , بغض النظر عن الطرف المعني به .

    و من بين أهم ادوات الرقابة التي أولانا إياها الدستور : أداة الإستجواب , حيث نصت المادة 100 منه أن ' لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء و إلى الوزراء إستجوابات عن الأمور الداخلة في إختصاصاتهم , ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه و ذلك في غير حالة الإستعجال و موافقة الوزير و بمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الإستجواب إلى طرح الثقة على المجلس ' .

    وإذا كان هذا الحق من الأمور المسلمة و المستقرة في الأنظمة البرلمانية فإن علينا أن نذكر أنفسنا بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية , حيث كان من ضمن ما أوردته ... ' وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني . ومما يبعث على الإطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية مـن أن مجرد التلويـح بالمسئولـية فعّـال عـادة فـي درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما ، كما أن تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الإستقالة ، إذا ما إستند هذا التجريح إلى حقائق دامغة و أسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام ، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة بإعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار' بعدم الثقة ' أو 'بعدم التعاون ' كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية ، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح ، قد حملا الوزيرالبرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها ' .

    و إزاء ما تضمنه الدستور من أحكام صريحة , و إلتزاما بالقسم الدستوري الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الثالث عشر و بالنظر لما يتحمله سمو رئيس مجلس الوزراء من مسؤوليات ، فأنني أتقدم بهذا الإستجواب مجملا فيما يلي بصفة عامة و بإيجاز الموضوعات و الوقائع التي يتناولها هذا الإستجواب .

    محور الإستجواب : عدم تطبيق القوانين المعمول بها في الدولة وعدم متابعة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تردي الأوضاع البيئية في ما يخص تلوث منطقة علي صباح السالم مما أدى إلى إلحاق أضراراً بالغة بسكانها.

    لقد أولت الدولة إهتماما بالغا في مسائل الصحة و السكن للمواطن فقامت بإنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالقانون رقم 47 لسنة 1993 التي نصت مادته التاسعة على أن ' تقوم المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية لها ، طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة، وبمراعاة طبيعة التربة والمناخ ، وذلك بهدف تخفيض تكلفة البناء عن كاهل مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة الحفاظ على سلامة البناء وأمانه .

    وقامت الدولة كذلك بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1995 التي نص البند الثامن من مادته الاولى على أن ' تلوث البيئة : أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات أو لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والإستفادة من الممتلكات الخاصة و العامة ' .

    و نص كذلك البند التاسع من المادة ذاتها على أن ' حماية البيئة : مجموعة القواعد والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة و مواردها الطبيعية و التنوع البيولوجي و إعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة و إقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي ' .


    و نص البند الأول من مادته الثالثة على أن ' وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني وإستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصورة عامة ' .

    ونصت المادة الثامنة منه على أن ' يضع مجلس الإدارة النظم والإشتراطات الواجب توافرها عند تحديد الموقع أو إنشاء أو إستخدام أو إزالة أي منشأة أو إنتاج مواد أو القيام بعمليات أو أي نشاط آخر قد يؤدي إلى تلوث البيئة ، وتشترط الهيئة عمل وتنفيذ دراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية .

    وللهيئة في حالة مخالفة هذه النظم والاشتراطات طلب وقف تنفيذ المشروع و سحب تراخيص الأعمال أو المنشآت أو الأنشطة المخالفة وتلتزم الجهات المعنية المختصة وأصحاب الشأن بالاستجابة إلى هذا الطلب .

    كما يجوز لمجلس الإدارة المطالبة بالتعويض عن الدمار البيئي بسبب أي عمل يترتب عليه دمار بيئي وذلك إلى جانب الجهات المختصة الأخرى وما يترتب عن هذا العمل من غرامات وأحكام صادرة بموجب هذا القانون ' .

    و أنشأت الدولة الهيئة العامة للصناعة وفـقا للـقانـون رقم 56 لسنة 1996 التي نص البند السابع من المادة التاسعة و العشرون على ' التأكد من إلتزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد ' .

    وأشارت المواد رقم 39 ، 41، 43، 44 من قانون الصناعة إلى العقوبات والإجراءات التي تخول الهيئة إجرائها تجاه المصانع المخالفة للقوانين واللوائح والنظم وخاصة الإشتراطات البيئية .

    و لا شك أن عدم إلتزام الجهات المختلفة المختصة بتطبيق القوانين ذات الصلة أمر يتحمل مسؤوليته سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء منذ السابع من فبراير عام 2006 و لا يزال مستمراً على رأس مجلس الوزراء منذ ذلك الحين في التشكيلات الحكومية المتعاقبة .


    وقد أدى تقاعس الحكومة إلى ما نراه اليوم من إعتبار منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا ) منطقة منكوبة بيئياً في ظل إرتفاع كبير في أعداد مرضى الربو والجهاز التنفسي والأورام والحساسية في المنطقة بمعدلات تفوق المعدلات في باقي المناطق السكنية في الكويت وفق إحصائيات منسوبة إلى وزارة الصحة العامة ومن ذلك ما هو مبين ببعض الجداول المرفقة بكتاب رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 28 فبراير 2008 الموجه إلى رئيس مجلس الأمة رداً على طلب لجنة شؤون البيئة في المجلس، ومن هذه الجداول الجدول الصادر عن وزارة الصحة – قسم المعلومات – 24 يوليو 2005 وذلك عن الفترة من يناير إلى يوليو 2005 هو كما يلي :-



    اســـم المـــركز


    عدد حالات الربو

    F(أناث)


    عدد حالات الربو

    M ( ذكور)


    اجمالي عدد الحالات

    أم الهيمان


    563


    836


    1399

    أبو حليفة


    11


    16


    27

    العديلية


    0


    1


    1

    العدان


    3


    3


    6

    جنوب الأحمدي


    1


    11


    12

    شرق الأحمدي


    10


    23


    33

    الأندلس


    2


    0


    2

    العارضية


    1


    0


    1

    بيان


    1


    7


    8

    البدع


    0


    1


    1

    الدسمة


    0


    1


    1

    الدوحة


    3


    1


    4

    امغرة


    0


    2


    2

    الفيحاء


    0


    2


    2

    الفردوس


    1


    1


    2

    الفروانية


    2


    3


    5

    الفحيحيل


    58


    93


    151

    الفنطاس


    2


    5


    7

    هدية


    7


    4


    11

    حولي


    0


    1


    1

    جابر العلي


    20


    34


    54

    الجابرية


    2


    0


    2

    جليب الشيوخ


    2


    2


    4

    خيطان


    3


    7


    10

    كيفان


    1


    0


    1

    المهبولة


    6


    2


    8

    المنقف


    44


    48


    92

    ميناء عبد الله


    0


    2


    2

    مشرف


    1


    1


    2





    مبارك الكبير


    4


    8


    12

    النسيم


    2


    1


    3

    النعيم


    1


    0


    1

    النزهة


    0


    1


    1

    العمرية


    0


    2


    2

    العيون


    1


    1


    2

    القادسية


    2


    0


    2

    القصر


    13


    10


    23

    القرين


    10


    15


    25

    غرناطة


    1


    0


    1

    الرحاب


    1


    0


    1

    الرقة


    39


    44


    83

    الرميثية


    1


    2


    3

    صباح الناصر


    2


    3


    5

    صباح السالم


    27


    37


    64

    الصباحية


    82


    92


    174

    السالمية


    1


    3


    4

    سلوى


    4


    4


    8

    شمال الصليبية


    1


    0


    1

    تيماء


    1


    2


    3

    الظهر


    21


    29


    50

    الوفرة الجديدة


    1


    0


    1

    الواحة


    1


    1


    2

    اليرموك


    1


    0


    1

    الزور


    0


    1


    1

    غير معلوم


    27


    40


    67









    ولا بد كذلك من الإشارة إلى بعض الملوثات التي يستنشقها أهالي ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا ) وتأثيرها على صحة الإنسان ومنها :-



    غاز أمين الميثيل


    احتقان رئوي واستسقاء الرئتين

    غاز الهيدرازين


    تلف الكبد والكلية

    غاز البيريدين


    تلف الكبد وتأثيرات عصبية وكلوية



    و إذا كنا قد انتظرنا أن تقوم الحكومة بمختلف مؤسساتها ووزارتها بوضع حلول جذرية لهذه القضية الإنسانية منذ زمن بعيد فأن تراخي الوزراء وعدم قيام سمو رئيس مجلس الوزراء بمحاسبتهم أدى إلى إستمرار عمل هذه المصانع الملوثة للبيئة و المخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة على حساب مصالح المواطنين بل أن من هذه المصانع من لم يلتزم أصلاً بإشتراطات المردود البيئي ومنها ما يعمل بدون ترخيص مما جعل المعادلة تنقلب ، فبدلاً من أن تصبح الرعاية الصحية والمسكن الملائم هما الأولى بإهتمام الدولة ورعايتها أصبحت المصانع الملوثة والمخالفة هي الأولى بالرعاية .

    ولعل إستعراض بعض ما ورد في التقرير الأول للجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة المؤرخ في 11 من ابريل 2010 بشأن :-

    تكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في معالجة التلوث البيئي في ضاحية علي صباح السالم ( أم الهيمان سابقا ) و جون الكويت.

    الشكوى رقم 61 في شأن إستنشاق أهالي ضاحية علي صباح السالم الروائح المزعجة التي تغطي سماء المنطقة وذلك بعد أن كلفها المجلس بذلك بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2009 ، والذي ناقشه المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 25 مايو 2010 م ، يظهر حقيقة الوضع المأساوي الذي تعاني منه منطقة علي صباح السالم ( أم الهيمان سابقا ) و يكشف مدى التقصير والمسؤولية التي تتحملها الهيئات الحكومية المختصة والذي كان مما ورد فيه ما يلي : -

    ' إستمعت اللجنة إلى شرح مفصل من المهندس محمد العنزي مدير إدارة الشؤون الهندسية بالهيئة العامة للبيئة الذي أفاد بأن تلك التوصيات هي الحل الذي يرونه مناسباً للقضاء على الملوثات البيئية والناتجة عن بعض المصانع المحيطة لضاحية صباح السالم ' .

    و إنتهت اللجنة بعد ذلك الشرح المسهب والعرض التصويري الذي رافقه إلى رأي مفاده الآتي :-

    أن تلك التوصيات قد صدرت بمعزل عن الهيئة العامة للصناعة الأمر الذي كان مخالفاً لما أبداه

    السيد / وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الإجتماع الذي عقدته اللجنة لذلك الغرض في 7 ديسمبر 2009 حيث أكد فيه أن هناك لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة تكون مهمتها إجراء مسح بيئي والتفتيش على المصانع المخالفة وزيارة ميدانية للوزير مع كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة .

    أن هناك مصانع تم الترخيص لها من قبل الهيئة العامة للصناعة دون موافقة الهيئة العامة للبيئة وبعضها الآخر لم يستكمل دراسات المردود البيئي اللازمة للترخيص ومع ذلك زاولت نشاطها الصناعي .

    فقدان الثقة بين كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وعدم التعاون بينهما الأمر الذي إنعكس على إنفراد الهيئة العامة للصناعة بإصدار بعض التراخيص لمصانع لم تجري لها دراسة المردود البيئي و تأكد ذلك بإعتراف الهيئة العامة للصناعة ومن خلال أسئلة برلمانية تمت الإجابة عليها .


    تبين للجنة أن كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة لم تحكم الإشراف والرقابة على تلك المصانع المخالفة للإشتراطات البيئية وتفعيل مواد القانون حيث قضت بعض المواد بإغلاق وسحب التراخيص ، وهذا ما أكده الحاضرون عن الهيئة العامة للصناعة .

    أن كلا من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة لم يقوما بدورهما كما يجب بتطبيق القانون واللوائح على المصانع المخالفة .

    ومن هنا نجد أن تلك المشكلة البيئية التي طالت ضاحية علي صباح السالم كانت نتيجة لتراخي كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة في تطبيق القانون ، بل ثبت أن هناك مخالفات صارخة للقانون والنظم واللوائح قد إرتكبتها بعض المصانع دون أن تجد رادعاً من الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش .

    أما فيما يتعلق بالتوصيات التي رفعتها الهيئة العامة للبيئة لمجلس الوزراء فإن اللجنة ترى ضرورة سحبها والعمل على إعادة صياغتها على نحو يحقق رغبة اللجنة بالإغلاق الفوري للمصانع المخالفة ذات الإنبعاثات الخطرة حتى تعدل وضعها بالإلتزام بالإشتراطات ، و يرى في التوصيات الآتي :-

    يجب أن تكون التوصيات مشتركة وخاضعة للتنسيق بين كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة كل حسب ما خوله القانون , وأن تعمل الجهتان بتنسيق أفضل مما ظهر للجنة ، حيث بدا من عرض الجهتين غياب التنسيق بينهما مما إنعكس سلباً على مستوى الآداء الإشرافي والرقابي لكلا الجهتين .

    أن تكون التوصيات التي ترفع للجهات العليا واضحة لا لبس فيها، وأن ما تم رفعها لمجلس الوزراء الموقر لم
    يؤخذ فيه الرأي الفني والقانوني من الجهات ذات العلاقة والتي سيناط بها تنفيذ تلك التوصيات ، وأن تكون الحلول لتلك الكارثة البيئية عاجلة وناجعة مهما كانت كلفتها حيث أن أرواح الناس أثمن مما سواها . وقد أبدى سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول إهتمامها البالغ بصحة المواطنين وضرورة تطبيق القوانين مهما بلغت كلفة تطبيقها .

    مع أن مسؤولية الهيئة العامة للبيئة إعداد تقارير عن المصانع المخالفة بالإشتراطات البيئية و إرسالها فور الإنتهاء منها إلى الهيئة العامة للصناعة لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث ولا تمتلك الهيئة العامة للبيئة دليل واحد أنها أحالت مصنعاً مخالفاً للهيئة العامة للصناعة من أجل إتخاذ إجراءات قانونية و لم تتم مناقشة مخالفة أي من المصانع خلال إجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة .

    أن تبادر الهيئة العامة للبيئة بإحكام الرقابة وتفعيل القانون ، سـيـما و أن المـادة العاشرة من القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة تقضي بوقف العمل بأي منشآة أو نشاط أو منع إستعمال أي أداة منعاً جزئياً أو كلياً إذا ترتب على إستمرار العمل أو الإستعمال تلوث البيئة ويكون هذا الوقف لمدة لا تتجاوز أسبوع و يجوز مدها إسبوعاً آخر و تلتزم الجهات الإدارية المختصة وأصحاب الشأن بتنفيذ قرار الوقف .

    و يجوز أن تطلب إتخاذ إحتياطات معينة يجب تنفيذها خلال مدة الوقف ، فإذا رأت الهيئة أن الحالة تستدعي مد قرار الوقف بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كان لها أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية إصدار أمر بمد الوقف مدة أو مدد أخرى .

    تفعيل المادة 41 من قانون الهيئة العامة للصناعة والذي تقـضي بالـتالي ' يجوز بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة أو الحرفة الصناعية ' .

    و بالإضافة إلى ذلك فإن ما ورد في الشكوى المرفقة بتقرير اللجنة ، والمقدمه من المهندس / احمد الشريع بتاريخ 2 ديسمبر 2006 نيابة عن مجموعة من أرباب الأسر في منطقة علي صباح السالم من استشهاد بالآية الكريمة ' ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاءه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ' جاءت وكأنها صرخة موجهة لضمائرنا جميعاً ودعوة لإنقاذهم من محنة يعيشونها بسبب الإهمال الصارخ لسكان هذه المنطقة مما أدى إلى إرتفاع غير عادي لحالات مختلفة من الأمراض بل وكأنها كذلك لفتاً لأنظار الجميع إلى خشيتهم من تأثير هذه الأوضاع على حياتهم بعد أن أثرت على صحتهم .


    و أمام هذا الوضع الخطير والمشهد المخيف ، وأمام تزايد عدد المصانع في منطقة الشعيبة الصناعية الغربية التي هي إحدى أهم مصادر التلوث البيئي لضاحية علي صباح السالم ( أم الهيمان سابقا ) الذي إرتفع في ظل عدم تطبيق القوانين وعدم التزام العديد منها بإشتراطات المردود البيئي بل أن بعضها يعمل بدون ترخيص حتى بلغ ما تم معرفته منها ما يلي :



    نشاط المصنع


    عدد المصانع

    انشطة تعدينية غيرمعدنية


    29

    انشطة كيميائية


    42

    أنشطة معدنية


    40

    أنشطة هندسية


    9

    أنشطة خشبية


    7

    أنشطة المطابع والورق


    4

    أنشطة الدباغة والمنسوجات


    7

    أنشطة متنوعة


    1

    المجموع


    139



    دون إهتمام يتناسب مع المحافظة على حياة الإنسان ، و التراخي في الإلتزام بما أصدرته الهيئة العامة للبيئة من توصيات ومنها ضرورة تفعيل الإجراءات القضائية ضد المصانع المخالفة ، قيام الهيئة العامة للصناعة بتأهيل مناطق صناعية جديدة تكون بعيدة عن المناطق السكنية ، إلزام أصحاب المصانع بالتقيد بشروط ومعايير البيئة .

    واستجابة لهذه الصرخة المدويه الموجهة إلى كل ضمير حي ، والتي انطلقت منذ عام 2006 إلى ما يقرب من أربعة أعوام ولم تطلق بعد مهلة الأيام العشرة كما تحاول الحكومة أن توهم بذلك وتتذرع به ، ونجدة لمن اطلق هذه الصرخة وهم أهالي ضاحية علي صباح السالم الذي استمرت مناشداتهم وطالت فترة انتظارهم ومعاناتهم دون أن يجدوا لكل ذلك أذاناً صاغية أو قرارات فعالة ، وإلتزاماً بما سبق لي مع بعض زملائي أن أعلناه بتاريخ
    21 أكتوبر 2009 بالدعوة إلى حل جذري لإنهاء معاناة أهالي ضاحية علي صباح السالم وحل مشكلتهم وخاصة تطبيق القانون بإغلاق وسحب تراخيص المصانع المخالفة دون أن يتحقق ذلك ، وهو ما تتحمل مسؤوليته السياسية الكاملة الحكومة وبالأساس رئيسها ، فقد إقتضى الأمر بسبب كل ذلك تقديم هذا الإستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء خاصة في ظل ما نصت عليه المادة 123 من الدستور من أن ' يهيمن مجلس الوزاء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية '

    وختاماً يقول المولى جلّ جلاله :

    وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا {13} اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا {14 }

    صدق اللّه العظيم

    الأحد : 16 من جمــادي الآخـر 1431 هـ

    الموافق 30 من مايو 2010 م
    مقدمه

    خالد مشعان الطاحوس
     
  4. بلبل عنقريزي

    بلبل عنقريزي بـترولـي خـاص

    2,187
    0
    0
    وين اعضائنا يالخامسه

    املنا على دليهي عندي احساس ماراح يسكت :d
     
  5. مستر خبره

    مستر خبره بـترولـي نشيط

    125
    0
    0
    لاااااااااااااااا مو بسنا استجوابات !!!!!! مادام فيه تقصير حكومي ف( نعم للاستجواب )
    حتى ولو للأسف النتيجه معروفه ومحسومه مسبقا لكن يكفي ان العضو يبرئ ذمته بينه وبين ربه وقام بدوره وانكر المنكر وقدم كل الوسائل لمعالجة الخطأ . عندها نقول له بارك الله فيك ونشد على ايده ونقول للمتخاذل من النواب عن الوقوف مع الحق والقيام بدوره هين هين !!! وان غدا لناظره قريب .
     
  6. brilliant

    brilliant المـراقب الـعـام

    8,477
    0
    0
    Engineer
    Kuwait
    اعتبر هذا الاستجواب هو الاستجواب المثالي لانه انساني من الدرجة الاولى
     
  7. العجمـي

    العجمـي بـترولـي خـاص

    1,857
    0
    0
    سـر
    kuwait
    لو انت من سكان منطقة ام الهيمان كان ما حطيت ردك هذا




     
  8. بلبل عنقريزي

    بلبل عنقريزي بـترولـي خـاص

    2,187
    0
    0
    ثق ثقه تامه لو انك وزير بستجوبك على ردك هذا
    لان ردك هذا بروحه محور كامل
    ترى ام الهيمان بالكويت مو بجزر القمر

    ياحكومه حاولوا تقربون المناطق الخارجيه لي داخل السور
    شبابنا مايعرفون اسامي مناطق الكويت
     
  9. محمد المذن

    محمد المذن بـترولـي مميز

    694
    0
    0
    مال داعي استجواب دام انا اقولكم من الحين ماراح يكون في طرح للثقة
    الافضل يجتمعون نواب الدائرة الخامسة وينظمون افكارهم يجتمعون مع الناس ويتفقون على حل
    مثل يروحون لحقوق الانسان ويفكرون بحلول جديه

    الحين طريج الاستجاوب مسدود الحكومة عندها جم اعضاء بالمخبة وفي ناس احتياط يتفاوضون معاهم على حسب الظروف
    ف يعني الطاحوس مقدم استجواب يا دعاية يا محاولة فاشله
     
  10. الصايغ

    الصايغ بـترولـي خـاص

    >>>>>>>>>>


    اخييييييي بلبل المنتدي
    مالاداعي تستجوبني ولا استجوبك
    انا اقصد ان بسنه استجوابات لان برايي الاستجواب الحين مو قاعد يعطي حلوول لاهالي ام الهيمان
    واعتقد ايجاد الحل افضل من مسلسل الاستجواب عدل ولا مو عدل
    وبعدين اخي مالاداعي تناشد الحكومه يقربون المناطق الخارجيه علشان نعرفها اذا اهي بالكويت ولا بجزر القمر مثل ماناشدت اخييييي
    شبابنا يعرفون الي داخل السور والي خارج السور محنااااا غربا بديرتنا
     
  11. nash

    nash بـترولـي نشيط جدا

    236
    0
    0
    الاستجواب هذا مستحق لكن المشكلة انه تسيس لانه تم تقديمه لرئيس مجلس الوزراء على اساس انه المفروض يقدر للوزير المختص لكن هالاستجواب بدال ما يراعي حالة اهل المنطقة العاشرة اللي كل يوم يستنشقون غازات تطلع من الفلير تسبب امراض مالها والي لأ انحرف الاستجواب من انساني الى سياسي .

    اهل المنتظقة العاشرة و اولهم ام الهيمان لهم الحق بالمطالبة بحياة بعيدة عن الامراض .


    يعني شلون المصافي المصافي و المصانع و السناتر مرضها على المنطقة العاشرة و خيرها رايح لبقية الكويت ما يصير .
     
  12. الصايغ

    الصايغ بـترولـي خـاص


    اخييي العجمي انا ماني من سكان ام الهيمان بس لي فيها اهم اهلي واهل ديرتي
    بس انا مااشوف ان الاستجواب بسوي شي لهم كان املي ان انشوف الحل الافضل من الاستجواب حل بعيد عن السياسه وادوات مجلس الامه حتي لاقوولون في غرض سياسي لعضو الامه الي اكن له كل تقدير وهو الطاحوس
     
  13. FAHED ALKHALDI

    FAHED ALKHALDI بـترولـي نشيط

    68
    0
    0
    مع الاسف, واقول مع كل الاسف.. وصلنا لحاله لا تسر صديق . واكتب بصفتي احد ساكني ام الهيمان.

    لا يخفى على احد ما يعاتيه ساكني ام الهيمان وحجم التلوث البيئي المتنامي بشهاده حمايه البيئه وباعتراف اصحاب المنشات الصناعيه, والذي لا يعرفه الكثير اقول:
    1-حصلنا على وعود من جهات مسئوله عام 1999 باخذ الاحتياطات المناسبه لضمان بيئه صحيه وذلك بعد تحفظ حمايه البيئه على المشروع.ووعود بجعل ام الهيمان منطقه سكنيه نموذجيه متكامله الخدمات وتحويل المستوصف الى مستشفى مصغر ز
    2-زياده عدد المصانع وزياده الملوثات وتعدد مصادرها بعد عام 2001.
    3-نقص بالخدمات الطبيه .
    4-استمرار الوعد بالنظر بوضع المنطقه المتدهور .
    5-تنامي حلات الامراض الصدريه والكلى والامراض الجلديه.
    6-التصريح لمخلفات الصناعيه السائله شمال غرب ام الهيمان .
    7- التهديد والمسائله النيابيه و الوعود الحكوميه باتخاذ الازم للحفاظ على البيئه.


    لا يخفى على احد ما يعانيه ساكني ام الهيمان , رئيس, مدير, وكيل, وزير او رئيس وزراء الكل يعلم ولكن اين القرار , وعود ودراسه ولجنه ولجنه اخرى ثم لجنه جديده(للعلم اذا لم ترد نتيجه او قرار شكل لجنه).

    المضحك المبكي : تقدم النائب الفاضل الطاحوس بالاستجواب امس واليوم البلديه تنظف الشوارع الرئيسيه لمدخل المنطقه استعداد لاستقبال الزوار من وزراء لمعاينه المنطقه موضوع الاستجواب. وكأن ليس لديهم تقارير لجان متعاقبه وتوصيات اكل الدهر عليا وشرب.

    و اعود و اقول مع الاسف
     
  14. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    نؤيد الاستجوابات بشكل عام.. و للنائب الحق في تقديمها متى ما اراد..
    و استجواب ام الهيمان.. استجواب مستحق مستحق مستحق.. بالثلاثه..
    و من ابسط حقوق اي مواطن كويتي في ام الهيمان ولا غيرها استنشاق هواء نقي..

    و الله كبيره.. اهلنا كل اللي يطلبونه..
    ( يتنفسون هوا نظيف )
    الله و اكبر..


    و نؤيد تقديم الاستجواب لرئيس الوزراء.. لأن مشكلة ام الهيمان تخص 5 وزارات تقرييا..
    و من غير المعقول تحميل هذه المشكله لوزارة واحده و ترك الباقي..
    و هذا يعني ان المسؤوليه تقع بالكامل على رئيس الوزراء..


    توضيح..
    الاستجواب ليس بالضروره يكون حل جذري لمشكلة محدده او مشكلة ام الهيمان..
    الاستجواب اساسا..
    لتوضيح و تبيان التقصير الحكومي في معاجلة المشكله و محاسبتها..
    و لزاما على الحكومه مواجهة الاستجواب و الوقوف على مسؤولياتها امام الشعب..

    واذا ما ثبت التقصير.. فيلزم على نواب الامه اسقاط هذه الحكومه..
    و هذا شي مستبعد في هذا الزمن الاغبر.. و إن ثبت التقصير..
     
  15. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    سوالف ثلاثاء وخميس
    الوزراء الجدد القلاف والحريتي والمطوع وسلوى!

    كتب محمد عباس جوهر حيات

    * الاستجواب مهم وحق رقابي برلماني أصيل لنواب الأمة والشعب بالسلطة التشريعية تحت قبة أبو الدستور ومن حق النائب أن يستخدم الحق البرلماني (الاستجواب) متى ماشاء ومن حق زملائه النواب تأييد الاستجواب أو معارضته بعد أن يستجوب النائب الوزير المختص أو سمو رئيس مجلس الوزراء (ولكن تحتها مليون خط) لايحق لنواب قمع الحق البرلماني (الاستجواب) أن يصادروا حق زميلهم النائب بتقديم أي استجواب دون أن يقرؤوا محور الاستجواب وما يتضمنه من معلومات مقدمة ويعلنوا معارضتهم للاستجواب ويستخفوا بمضمونه قبل أن يترافع النائب ويقدم استجوابه إلى سمو الرئيس!
    * غريبة وعكس العادة أن تتقبل الحكومة استجواب النائب خالد الطاحوس ويخرج علينا بعض النواب من طراز (نواب قمع الاستجواب الوزراء الجدد!) ويسفهون الاستجواب ويصوروا الاستجواب بأنه (تأزيم ومضيعة للوقت والهدف منه تكسب سياسي من قبل الطاحوس ورفاقه!) بالفعل نواب آخر زمن ونواب تسعى لقتل المهام والحق الرقابي الأصيل البرلماني وبالفعل نواب قمع الاستجواب وبالفعل نواب (وزراء أكثر من الوزراء أنفسهم) وبالفعل نواب يستحقون لقب الوزراء الجدد!
    * الوزراء الجدد: (أمثال) 1 السيد القلاف الذي يرى بأن الاستجواب (استهتار برلماني!) ونقول للسيد هل أصبح النائب الذي يستخدم حقه ليحاسب قصور الحكومة لانتشار التلوث في إحدى مناطق الكويت التي يقطنها 40 ألف مواطن كويتي مصاب جزء كبير منهم بأمراض (الربو وتلف الكبد والجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض الخطيرة) نائب مستهتر!
    2 النائب الحريتي الذي يقول بأن هناك وزراء يجب أن تتم محاسبتهم مباشرة ويخشى أن يأتي يوم يستجوب بعض النواب سمو الرئيس على مشكلة المرور! نقول لمعالي المستشار والوزير السابق والجديد كذلك النائب الحريتي: لم نر من قبل نائبا يستهزئ بعقولنا مثلما فعلت يانائبنا، وزارة الداخلية هي المسؤولة عن المرور مع وزارة الأشغال فقط أما مشكلة التلوث فهناك أكثر من خمس جهات حكومية وأكثر من وزير مسؤولين عنها وعلى حد علمنا بأنها جهات تتبع حكومة الكويت والممثل الجامع والأعلى لكل هذه الجهات هو رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد فهل ترغب بأن يقدم الطاحوس خمسة استجوابات أم يقدم استجوابا واحدا يستجوب به الطاحوس من يحق له تمثيل كل هذه الجهات الحكومية وهو من يمثلها سياسيا وهو سمو الرئيس؟! وهل وصل بك الأمر يانائبنا الفاضل أن تشبه مشكلة التلوث البيئي التي يعاني منها 40 ألف مواطن بمشكلة المرور؟!
    3 النائب العجيب عدنان المطوع يقول : هذا الاستجواب خير مايقال عنه طيشان من نائب سنة أولى برلمان وهذا الاستجواب لن يحل المجلس بل سوف يعزز الثقة به وبالحكومة والقافلة سوف تسير! أما نحن نقول للنائب المطوع هل النائب سنة أولى لايحق له أن يقدم استجواب ؟! وهل محاسبة المقصريين لحل مشكلة التلوث البيئي من زميلك بالبرلمان يطلق عليه (طيشان) ؟! وهل أصبح كل اهتمامك هو عدم حل أو حل المجلس ؟! ما ألوك (بالغصب وبالزور) نجحت يانائبنا العزيز؟ وماذا قدمت ياعزيزي حتى هذه اللحظة بخصوص منطقة المنصورية التي تشير بعض الدراسات البيئية بأنها من أكثر المناطق تلوثا ؟! أكيد لاشيء
    4 أما النموذج الأكثر غرابة هي النائبة الدكتورة سلوى الجسار الذي تتحفنا وتقول: استجواب الطاحوس لسمو الرئيس فاشل مع مرتبة الشرف! وتقول بالفم المليان بأنها ضد الاستجوابات لأنها تعطل التنمية! للنائبة العزيزة نقول: اعتدنا على مواقفك المناصرة للحكومة دائما واعتدنا كذلك على مواقفك المعارضة لكل استجواب قبل أن تقرئي صحيفة الاستجواب وقبل أن تبدأ جلسة الاستجواب أيضا وربما علموك يانائبتنا الفاضلة إكذوبة (الرقابة تعطل التنمية) وصدقتي هذه الإكذوبة ولكن نريد أن نقول لك الحقيقة (لاتوجد تنمية فعلية دون رقابة حقيقية على أداء الحكومة للتشريعات التنموية التي تشرعونها) أو ربما تخشين من حل المجلس يادكتورة لأنك أيضا (بالغصب وبالزور) نجحت بالانتخابات الأخيرة مثلك مثل زميلك النائب المطوع في مؤخرة لائحة الدائرة الثانية.. وهناك العديد والعديد من نماذج نواب قمع الاستجواب أي (الوزراء الجدد) الذين (يطنطنون) بأن التوقيت غير مناسب أمثال النائب السلطان والزلزلة وغيرهم الكثير.
    * بالمختصر المفيد من حق كل نائب أن يؤيد ويعارض أي استجواب مقدم ولكن بعد قراءة صحيفة الاستجواب ومرافعة النائب في جلسة الاستجواب ولكن ليس من حق النواب أن يصادروا حق زملائهم بتقديم الاستجواب ... ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم والوعد الخميس المقبل.


    صح لسانك يا بو جوهر.. :)
     
  16. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي
    الروضان : إحالة توصيات معالجة تلوث أم الهيمان إلى الجهات المختصة

    اطلع المجلس على توصية مجلس الأمة بشأن موافقة المجلس على احالة التقرير الأول للجنة شؤون البيئة في شأن التحقيق في معالجة التلوث البيئي في ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) وجون الكويت مع التوصيات الواردة فيه للحكومة حيث قرر المجلس احالة التوصيات الى الجهات التالية للتعامل معها حسب ما جاء بالتقرير وهي الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة ووزارة الصحة ووزارة النفط وفق الاجراءات القانونية والبيئية والدراسات الفنية حسب ما جاء بالتقرير.


    تعليقي..
    بهذا الخبر.. دليل حكومي واضح و صريح..
    على ان توجيه الاستجواب لسمو الرئيس و بالتحديد..
    هو الخيار الامثل..
     
  17. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    كلمات ما قبل ( الاستجواب )

    إن كان خيار الحكومه سيتجه إلى السريه..
    فأنظروا إلى من سيصوت من النواب معها..

    لتعرفوا المعنى الحقيقي للتواطئ..
     
  18. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    البراك: هل يعقل حجب النواب للمعلومات عن الناس؟
    السعدون: الأمر خطير وفيه تفريغ للدستور


    صرح النائب أحمد السعدون بعد انسحابهم من جلسة اليوم والمقرر فيها مناقشة استجواب النائب خاد الطاحوس لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية تلوث "ام الهيمان" بسبب الموافقة على سرية الجلسة، قائلاً: "كنا مقررين منذ البداية عدم مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، لأن هذا الأمر خطير وفيه تفريغ للدستور من محتواه، ولدينا وسائل لإيصال ما لدينا من المعلومات ولا يمكن أن نقبل بتكرار ما حدث من تحريك للآلة الإعلامية الضخمة عقب استجواب الرئيس في الجلسة السرية السابقة".

    وقال النائب مسلم البراك: "نعرف أن اللائحة تعطي حق طلب سرية الجلسة للحكومة والمجلس، ولكن الأصل علنية الجلسة"، متسائلاً: "هل يعقل حجب النواب للمعلومات عن الناس؟، والحكومة لديها أغلبية نيابية تدعمها وكل الاحتمالات واردة لدينا".
     
  19. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    بموافقة 39 ومعارضة 19 للسرية و امتناع 4
    الخرافي يعلن رفع الاستجواب من جدول الأعمال


    أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عقب عودة الجلسة إلى الانعقاد علنية أنه بعد أن اعتلى رئيس مجلس الوزراء المنصة كان النائب خالد الطاحوس غير موجود بالجلسة وعليه أعلن أن المجلس لن يستمر في نظر الاستجواب وسيتم رفعه من جدول الأعمال وفق المادة 41 من اللائحة.

    وبين الرئيس الخرافي أن المجلس ناقش طلب السرية وتحدث 4 نواب، اثنين مؤيدين للسرية وهما د. معصومة المبارك وعدنان المطوع، واثنين معارضين للسرية وهما مسلم البراك ود.جمعان الحربش وجاءت النتيجة على النحو التالي:

    حضور (62) .. موافقة 39 غير موافقة 19 امتناع 4، ثم رفع الرئيس الخرافي الجلسة نصف ساعة.
     
  20. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    حصلت الآن على أسماء النواب الموافقين والمعارضين والممتنعين لطلب سرية جلسة استجواب النائب خالد الطاحوس لرئيس الوزراء، والمتعلق بالتلوث في منطقة أم الهيمان، حيث تم رفع الإستجواب بعد انسحاب مقدمه مع أعضاء كتلة العمل الشعبي، وفي ما يلي الأسماء:

    المؤيدين:

    1- سعدون حماد
    2- محمد الحويلة
    3- خالد العدوة
    4- حسين القلاف
    5- حسين مزيد
    6- حسين الحريتي
    7- دليهي الهاجري
    8- رولا دشتي
    9- سعد زنيفر
    10- سعد الخنفور
    11- سلوى الجسار
    12- شعيب المويزري
    13- صالح عاشور
    14- علي الراشد
    15- غانم اللميع
    16- فيصل الدويسان
    17- مبارك الخرينج
    18- مخلد العازمي
    19- معصومة المبارك
    20- ناجي العبدالهادي
    21- يوسف الزلزلة
    22- جاسم الخرافي
    23- عدنان المطوع



    المعارضون:

    1- أسيل العوضي
    2- الصيفي مبارك الصيفي
    3- خالد السلطان
    4- سالم نملان
    5- جمعان الحربش
    6- فيصل المسلم
    7- وليد الطبطبائي
    8- فلاح الصواغ
    9- مرزوق الغانم
    10- صالح الملا
    11- حسن جوهر
    12- عبدالرحمن العنجري
    13- عبدالله الرومي
    14- عدنان عبدالصمد
    15- مبارك الوعلان
    16- علي العمير
    17- ضيف الله أبورمية
    18- محمد هايف
    19- عادل الصرعاوي


    الممتنعون:

    1- احمد السعدون
    2- مسلم البراك
    3- علي الدقباسي
    4- خالد الطاحوس



    نواب لم يحضروا الجلسة: غياب:

    1- عسكر العنزي
    2- محمد المطير
    3- خلف دميثير
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة