تعديلات كتلة العمل الشعبي على قانون الخصخصه..

الكاتب : aL- raSy | المشاهدات : 459 | الردود : 0 | ‏26 ابريل 2010
  1. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    كتلة العمل الشعبي: لا يجوز تخصيص النفط والغاز الطبيعي ومرفقي الصحة والتعليم


    تقدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس بجملة تعديلات على قانون الخصخصة وجاء في هذه التعديلات مايلي: استناداً لاحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، نتقدم بالتعديلات التالية على مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص كما ورد في التقرير السادس والعشرين للجنة الشؤون المالية الاقتصادية، ووافق عليه مجلس الامة الموقر في المداولة الاولى بتاريخ 24 من مارس 2010.

    التعديلات

    أولاً: تستبدل بنصوص المواد الاولى البندين (1 و 2)، والثالثة، والسابعة، والثانية عشرة بند (د)، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة (فقرة اولى)، والسابعة عشرة (فقرة أولى)، والتاسعة عشرة (بند 1) والعشرين والحادية والعشرين، النصوص التالية:
    المادة الاولى البندان (1) و (2)
    المشروع العام: مشروع له طبيعة اقتصادية تعود ملكيته بالكامل للدولة، التخصيص: تحويل المشروع العام بشكل كلي او جزئي الى شركة مساهمة وفقا لاحكام هذا القانون.

    المادة الثالثة:
    لايجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومرفقي الصحة والتعليم، وكل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة او منع احتكار لا يكون الا بقانون ولزمن محدود.

    المادة السابعة:
    يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالاعمال والانشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي.
    ويجب ان يتضمن هذا التقرير بياناً تفصيليا بمدى التزام الشركات المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون باحكامه، خاصة مايتعلق بالالتزام بمعايير الجودة ومستوى الاسعار وبأحكام كل من المادة الثانية ومواد الفصل الرابع منه، وبالاجراءات التي اتخذت بحق الشركات المخالفة.
    وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الامة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه، ويوزع التقرير وملاحظات ديوان المحاسبة على جميع اعضاء مجلس الامة.


    المادة الثانية عشرة (بند د):نسبة اربعين في المائة (%40) تخصص للاكتتاب العام وتوزيع على الكويتيين كمنحة مجانية وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

    المادة: الثالثة عشرة:
    تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأس مالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام كمنحة مجانية بالتساوي بين جميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم.
    ومع مراعاة احكام المادة التالية: لايجوز لاي منهم الترصف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية ايهما اقرب.

    المادة الرابعة عشرة:تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الاسهم خلال مدة يحددها المجلس الى الشركة التي رسي عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند (أ) من المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

    المادة الخامسة عشرة:يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة ويترتب على هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
    وينص على هذه الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها في عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة، ولايجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي.

    المادة السادسة عشرة (فقرة اولى):يجوز للمجلس تحويل مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة تمهيداً لتخصيصها، وتسري على العاملين الكويتيين في هذه الشركة احكام الفصل الرابع من هذا القانون ويتمتعون بما ورد فيه من حقوق.

    المادة السابعة عشرة (فقرة أولى):العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركات المنصوص عليها في المادتين الحادية عشرة والسادسة عشرة من هذا القانون يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل:
    -1 بدون تعديل
    -2 بدون تعديل
    -3 بدون تعديل

    المادة التاسعة عشرة (بند 1)العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد، تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يقاضونه في المشروع العام.

    المادة العشرون:
    مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه يحدد المجلس الحد الادنى للعمالة الكويتية بالنسبة الى مجموع العاملين بالشركة والحد الادنى لاجور هذه العمالة بالنسبة الى اجمالي الاجور وذلك في اي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على الا تقل تلك النسب عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
    ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسب العمالة المنصوص عليها في هذه المادة خلال فترة يحددها المجلس.

    المادة الحادية والعشرون:
    تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به بناء على عرض المجلس، متضمنة القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين الكويتيين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس، اضافة الى اي شروط اخرى ومنها شروط حق الانتفاع باملاك الدولة العقارية التي كان يتمتع بها المشروع العام قبل تخصيصه - ان وجدت - بما يتفق مع القانون.

    ثانياً: يضاف الى ديباجة مشروع القانون مايلي:
    وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 باصدار الخطة الانمائية للسنوات 2011/2010 - 2014/2013.

    ثالثاً: يضاف الى مشروع القانون مادتان جديدتان، تأتي اولاهما في الترتيب بعد المادة الثانية (وبرقم المادة الثانية مكرراً)، وتأتي الاخرى في الترتيب بعد المادة الثالثة عشرة منه (وبرقم المادة الثالثة عشرة مكرراً)، نصهما كالآتي:

    المادة الثانية (مكرراً): الثروة النفطية والثروات الطبعيية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني، وحمايتها واجب على كل مواطن.

    المادة الثالثة عشرة (مكرراً): مع مراعاة احكام المادة السابقة يحظر التصرف في اسهم المواطنين القصر والفوائد والارباح الناتجة عن هذه الاسهم الى حين بلوغهم سن الرشد، وتتولى الشركة تحويل الفوائد والارباح المالية الناتجة عن هذه الاسهم، الى الهيئة العامة للاستثمار التي تقوم بدورها بادارة هذه الاموال بدون مقابل، وتقوم الهيئة بتحويل جميع المبالغ المالية المستحقة لكل مواطن عند بلوغه سن الرشد.
    كما تحتفظ الشركة باسهم الاكتتاب وجميع اسهم المنحة التي توزع على المساهمين القصر لحين بلوغهم سن الرشد، حيث تقوم الشركة بتحويل اسهم كل منهم اليه.
    وتعامل جميع هذه الاسهم عند احتساب نسبة النصاب في الجمعية العامة معاملة الاسهم المنصوص عليها في المادة 115 مكرراً من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
    ويسري على هذه الاسهم حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة اذا بلغ القاصر سن الرشد قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية.
    وفي حالة وفاة المستفيد قبل بلوغه سن الرشد تصرف هذه المستحقات وتحول الاسهم الى ورثته وفقا لاحكام القانون.
    رابعاًَ: تلغى المادة الثالثة والعشرون (ادمجت في المادة الحادية والعشرين).
    خامساًَ: اعادة صياغة المذكرة الايضاحية بما يتفق ونصوص مشروع القانون بعد تعديله.
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة