جمعيات النفع العام تطالب بالتريث والضمانات في قانون الخصخصة

الكاتب : فيصل العجمي | المشاهدات : 504 | الردود : 2 | ‏22 ابريل 2010
  1. فيصل العجمي

    فيصل العجمي مؤسس المنتدى أعضاء الشرف

    6,420
    1
    36
    أصدرت عدد من هيئات المجتمع المدني بيانا صحافيا طالبت فيه بالتريث في اقرار قانون الخصخصة في مداولته الثانية، نص البيان أدناه:

    انطلاقاً من دورنا كمؤسسات فاعلة للمجتمع المدني، والتزاماً منا بأحكام الدستور، وحرصاً على تحقيق التوافق الوطني والاجتماعي الواسع حول قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي، فإنّ جمعيات النفع العام ترى أنّ هناك ضرورة لإجراء مزيد من المناقشة الجادة والبحث العلمي والمراجعة الدقيقة لمواد مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، الذي سبق أن أقرّه مجلس الأمة الموقر من حيث المبدأ وفي مداولته الأولى، آملين أن تتاح الفرصة لتلافي ما فيه من نواقص وثغرات وعيوب قبل إجراء المداولة الثانية وإقراره نهائياً.

    وترى جمعيات وهيئات المجتمع المدني أنّ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة كانت مطالبة بالاستماع إلى آراء مختلف الأطراف، وخصوصاً الأطراف المعنية كالاتحادات والنقابات العمالية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني حول مشروع هذا القانون، وهو الأمر، الذي لم يتمّ مع الأسف الشديد، ونأمل أن يتم تلافيه في تلقي مثل هذه الآراء الآن.

    وتؤكد جمعيات النفع العام وهيئات المجتمع المدني أنّ الدستور الكويتي هو المرجعية الأهم عند صياغة أي قانون وعند تحديد أي توجّه رئيسي للدولة سواءً أكان هذا على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي، وبهذا يجب أن يتم الالتزام بالدستور، وعلى نحو أدق بالمادة 20 منه التي تقرر أنّ الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، حتى لا يطغى قطاع على آخر ولا تتم تصفية أحدهما، والمادة 21 التي تقرر أنّ الثروات الطبيعية ملك للدولة، والمادة 152، التي تقرر أنّ كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة للدولة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وهذا ما يجب أن يتم الالتزام به في الصياغة النهائية لمشروع قانون التخصيص، بحيث لا يستباح القطاع العام، ولا تستباح الموارد الطبيعية للدولة، وبالأساس النفط، ولا تستباح المرافق العامة، وخصوصا مرفقي التعليم والصحة.

    وتؤيد جمعيات وهيئات المجتمع المدني المطالب الداعية إلى تعزيز ضمانات تشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص وفي المشروعات العامة التي سيتم تخصيصها، إذ أنّ هناك مسؤولية اجتماعية لرأس المال قررها الدستور، وترى جمعيات النفع العام أنّ التجارب السابقة في الخصخصة كانت سلبية في هذا الشأن، وهذا ما يجب التحذير منه وعدم تكراره.

    وختاماً تأمل جمعيات النفع العام وهيئات المجتمع المدني أن تستجيب السلطة التشريعية لمطالب فئات الأمة، التي تمثلها، وأن تحرص على الاستماع إلى آرائها ووجهات نظرها، واللّه الموفق.

    أسماء الجمعيات الموقعة:

    ـ الاتحاد العام لعمال الكويت
    ـ اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي
    ـ اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات
    ـ نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها
    ـ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
    ـ جمعية الخريجين
    ـ جمعية المهنسين الكويتية
    ـ جمعية المعلمين الكويتية
    ـ نقابة الصحفيين الكويتية
    ـ رابطة الشباب الديمقراطي
    ـ الحركة السلفية
     
  2. الهاوي الكويتي

    الهاوي الكويتي بـترولـي نشيط

    97
    1
    0
    جمعيات النفع العام تطالب بالتريث والضمانات في قانون الخصخصة

    تكبير الخط4/22/2010 الآن - محرر المحليات 11:21:53 AM



    أصدرت عدد من هيئات المجتمع المدني بيانا صحافيا طالبت فيه بالتريث في اقرار قانون الخصخصة في مداولته الثانية، نص البيان أدناه:

    انطلاقاً من دورنا كمؤسسات فاعلة للمجتمع المدني، والتزاماً منا بأحكام الدستور، وحرصاً على تحقيق التوافق الوطني والاجتماعي الواسع حول قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي، فإنّ جمعيات النفع العام ترى أنّ هناك ضرورة لإجراء مزيد من المناقشة الجادة والبحث العلمي والمراجعة الدقيقة لمواد مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، الذي سبق أن أقرّه مجلس الأمة الموقر من حيث المبدأ وفي مداولته الأولى، آملين أن تتاح الفرصة لتلافي ما فيه من نواقص وثغرات وعيوب قبل إجراء المداولة الثانية وإقراره نهائياً.

    وترى جمعيات وهيئات المجتمع المدني أنّ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة كانت مطالبة بالاستماع إلى آراء مختلف الأطراف، وخصوصاً الأطراف المعنية كالاتحادات والنقابات العمالية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني حول مشروع هذا القانون، وهو الأمر، الذي لم يتمّ مع الأسف الشديد، ونأمل أن يتم تلافيه في تلقي مثل هذه الآراء الآن.
    http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=50968&cid=30


    وتؤكد جمعيات النفع العام وهيئات المجتمع المدني أنّ الدستور الكويتي هو المرجعية الأهم عند صياغة أي قانون وعند تحديد أي توجّه رئيسي للدولة سواءً أكان هذا على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي، وبهذا يجب أن يتم الالتزام بالدستور، وعلى نحو أدق بالمادة 20 منه التي تقرر أنّ الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، حتى لا يطغى قطاع على آخر ولا تتم تصفية أحدهما، والمادة 21 التي تقرر أنّ الثروات الطبيعية ملك للدولة، والمادة 152، التي تقرر أنّ كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة للدولة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وهذا ما يجب أن يتم الالتزام به في الصياغة النهائية لمشروع قانون التخصيص، بحيث لا يستباح القطاع العام، ولا تستباح الموارد الطبيعية للدولة، وبالأساس النفط، ولا تستباح المرافق العامة، وخصوصا مرفقي التعليم والصحة.

    وتؤيد جمعيات وهيئات المجتمع المدني المطالب الداعية إلى تعزيز ضمانات تشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص وفي المشروعات العامة التي سيتم تخصيصها، إذ أنّ هناك مسؤولية اجتماعية لرأس المال قررها الدستور، وترى جمعيات النفع العام أنّ التجارب السابقة في الخصخصة كانت سلبية في هذا الشأن، وهذا ما يجب التحذير منه وعدم تكراره.

    وختاماً تأمل جمعيات النفع العام وهيئات المجتمع المدني أن تستجيب السلطة التشريعية لمطالب فئات الأمة، التي تمثلها، وأن تحرص على الاستماع إلى آرائها ووجهات نظرها، واللّه الموفق.

    أسماء الجمعيات الموقعة:

    ـ الاتحاد العام لعمال الكويت
    ـ اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي
    ـ اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات
    ـ نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها
    ـ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
    ـ جمعية الخريجين
    ـ جمعية المهنسين الكويتية
    ـ جمعية المعلمين الكويتية
    ـ نقابة الصحفيين الكويتية
    ـ رابطة الشباب الديمقراطي
    ـ الحركة السلفية
     
  3. سالم الخالدي

    سالم الخالدي رئيس اللجنة الإعلامية فريق الإعلام

    5,139
    1
    38
    مشغل غرفة تحكم - مصفاة ميناء عبدالله
    الكويت
    هذا المفروض


    لكن الخوف يصير مثل قانون المرأة
    طناش من الحكومة
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة