شبهة، بل مخالفة دستورية صريحة!

الكاتب : aL- raSy | المشاهدات : 703 | الردود : 3 | ‏19 ابريل 2010
  1. aL- raSy

    aL- raSy إدارة المنتدى

    2,714
    0
    36
    هذا المقال من الفذ احمد الديين يعتبر من اجمل ما قبل عن قانون الخصخصه.. و نوافقه عليه تماماً..

    شبهة، بل مخالفة دستورية صريحة!


    كتب احمد الديين


    نعم، الأمر يتجاوز الشبهة الدستورية إلى المخالفة الدستورية الصريحة في مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وفق ما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وصوّت عليه مجلس الأمة بالموافقة من حيث المبدأ وفي المداولة الأولى، وذلك على الرغم من الادعاء اللفظي الوارد في تقرير اللجنة وفي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون من باب سد الذرائع بأنّ اللجنة أخذت بالاعتبار أحكام المادة 152 من الدستور عند صياغتها للقانون، التي تنصّ بوضوح لا لبس فيه على أنّ “كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود...”.
    فهذا الحكم الدستوري واضح، وهو أنّ منح الالتزام بالاستثمار، وليس نقل الملكية بشكل كلي أو جزئي مثلما هو وارد في مشروع القانون، لأي مورد من موارد الثروة الطبيعية أو لأي مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون، أي يجب أن يصدر قانون خاص لأي التزام يتمّ منحه، ويكون ذلك لزمن محدود، وشتان ما بين هذا وما بين نقل ملكية هذا المورد أو ذلك المرفق العام إلى القطاع الخاص تحت غطاء قانون مظلة عام، مثل هذا المشروع المعيب للقانون الحالي، وإلى أبد الآبدين وليس لزمن محدود!
    وعندما نتحدث عن موارد الثروة الطبيعية فإنّ المقصود ليس النفط والغاز الطبيعي فقط، وإنما أي مورد من مواردها، بدءا من الصلبوخ والرمل وانتهاء بالنفط والغاز الطبيعي، وكذلك الحال عندما نتحدث عن المرافق العامة، فهي تشمل البريد؛ والموانئ، والاتصالات، وليس المقصود مرفق التعليم ومرفق الصحة فقط مثلما أشارت إلى ذلك المادة الثالثة من مشروع القانون، التي قضت بعدم جواز تخصيصهما من دون سواهما من المرافق العامة إلا بقانون، وذلك من دون أن تؤكد أن يكون التزاما بالاستثمار وليس تخصيصا بمعنى نقل الملكية ولزمن محدود!
    ولعلّنا جميعا نذكر أنّ معارضي قانون الاستعانة بالشركات الأجنبية في تطوير حقول الشمال كانوا يرفضون، وهم محقون بذلك، أن يكون مشروع قانون المظلة المقدم من الحكومة بديلا عن تقديم كل عقد أو التزام في هذا الشأن بقانون خاص لكل عقد أو التزام على حدة، وكذلك كان هذا هو السبب في معارضة مشروع القانون السابق في شأن التصرف في أموال التعويضات... وهذا ما يفترض أن تكون عليه الحال في شأن منح التزامات باستثمار الموارد الطبيعية والمرافق العامة، لكل مورد ولكل مرفق على حدة، مع التأكيد على أنّ الدستور اقتصر على منح التزامات الاستثمار لهذه الموارد والمرافق ولم يشر إلى نقل ملكيتها بشكل كلي أو جزئي، ولكن اللجنة حاولت في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانونها المعيب أن تلتف على الحكم الدستوري وتتحايل عليه بالتفريق بين ما أسمته المرافق العامة الرئيسية والمرافق العامة الثانوية، حيث استثنتها من دون وجه حقّ من الحكم الدستوري!
    والأسوأ من ذلك أنّ مشروع قانون الخصخصة كقانون مظلة عامة لخصخصة المرافق العامة، بدل إصدار قانون خاص بمنح التزام الاستثمار لكل منها على حدة ولزمن محدد، إنما هو مشروع قانون تفويضي شأنّه شأن مشروع قانون حقول الشمال،... وعندما يصدر مجلس الأمة قانون مظلة تفويضي فإنّه يتنازل به عمليا عن سلطته التشريعية للحكومة، وهذا مخالف للمادة 50 من الدستور التي تنصّ بأن يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور.&S239; ولايجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.
    ولمزيد من التوضيح فإنّه لم يسبق لمجلس الأمة أن أصدر قانونا تفويضيا للحكومة تنازل فيه عن بعض سلطاته التشريعية إلا في عهد مجلس الأمة المزوّر في انتخابات 25 يناير 1967 وذلك في 5 يونيو من ذلك العام بمناسبة “حرب يونيو” عندما فوّض السلطة التنفيذية إصدار مراسيم لها قوة القانون خلال انعقاده وليس عطلته أو حلّه في شؤون الدفاع، وحفظ الأمن، والائتمان... كما كان تنقيح المادة 50 من الدستور بإضافة فقرة تجيز لمجلس الأمة إصدار قوانين تفويض أحد أخطر المقترحات الحكومية المقدّمة إلى لجنة تنقيح الدستور المعيّنة فترة الانقلاب الأول على الدستور، الذي لم تقبله حتى تلك اللجنة المعينة!
    فهل سينتبه مجلس الأمة الحالي إلى هذه الشبهة بل المخالفة الدستورية، التي ينطوي عليها مشروع قانون التخصيص، أم أنّه سيكرّس هذه الشبهة، بل يثبّت المخالفة بإقرار هذا المشروع المعيب؟!
     
  2. سالم الخالدي

    سالم الخالدي رئيس اللجنة الإعلامية فريق الإعلام

    5,139
    1
    38
    مشغل غرفة تحكم - مصفاة ميناء عبدالله
    الكويت
    كلام منطقي

    رغم قناعتي التامة بعدم صلاحية الدستور للحكم بين الناس لكن بما آنهم يستشهدون به
    فهذه مادة منه توكد على عدم صلاحية تطبيق القرار على القطاع النفطي
     
  3. Workers

    Workers إدارة المنتدى

    7,767
    30
    48
    ذكر
    الكويت


     
    آخر تعديل بواسطة المشرف: ‏16 فبراير 2015
  4. موادع

    موادع بـترولـي نشيط

    141
    0
    0
    لاحطت فيكم يعني العاملين في القطاع النفطي بس تكلمون عن نفسكم ونسيتوا وقفة اخوانكم في النقابات الحكوميه الثانيه مثل اتحاد نقابات العاملين في الحكومه واللي تشمل نقابة الكهرباء و الماء و نقابة الصحه و التعليم .. دائما يتكلمون عن الجميع اللي تحميهم الماده 152 من الدستور وتقول ( لا يجوز نقل ملكية الثروات الطبيعيه و المرافق العامه ) يعني النفط و الكهرباء و المواني و الصحه وغيرها... يا جماعه نبي نكون ايد وحده ضذ اللي اسس هذا القانون اللي ضؤب الدستور و الشعب في عرض الحائط لإرضاء التجار
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة